داتيك نامي است بر گرفته از زبان فارسي باستان ايران كه به معني قانون مي باشد، اين كلمه از ريشه دات به معني داد (عدل) گرفته شده است . (لغت نامه دهخدا)

 

سخن آغاز

درباره برنامه

راهنماي نصب

راهنماي برنامه

به روزرساني لوح
(فقط نسخه 3 به بعد)

 

آغاز سخن به نام نامي حضرت دوست
سرآغاز قانون‌گذاري ايران در عصر جديد به 08/10/1285 شمسي مصادف با تصويب قانون اساسي مشروطيت توسط مجلس شوراي ملي بر می‌گردد؛ پس از گذشت بيست و دو دوره‌ قانون‌گذاري، به موجب قانون29/12/1350  به منظور تدوين قوانين و مقررات كشور و تنقيح آن، «سازمان تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور» با وظايف مفصله و فرا دستگاهي زير نظر نخست وزير وقت تأسيس گرديد. در همين راستا ايجاد پايگاه اطلاعاتي و تجميع قوانين و مقررات، شرط اوليه و اجتناب ناپذير رسيدن به اهداف سازمان به نظر می‌آمد؛ بنابراين اقداماتی در راستای بهره گيري از استادان علم حقوق و همچنين استفاده از رايانه‌هايي با تكنولوژي آن زمان انجام گرديد؛ اين مهم تا پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي نيز ادامه داشت. مصوبات شوراي انقلاب اسلامي تغييراتي در ساختار سازمان بوجود آورد و كار در معاونت حقوقي نخست وزيري وقت و سپس رياست جمهوري ادامه يافت.
هم اکنون معاونت حقوقي رياست جمهوري با تكيه بر تحقيقات و تجربيات ساليان گذشته و با استفاده از امكانات و فن‌آوري‌های پيشرفته اقدام به روز رسانی و تكميل پايگاه‌هاي قوانين، مقررات، نظريات، طرحها و لوايح نموده است و پس از ارتقاء امكانات نرم‌افزاري و سخت افزاري موجبات استفاده ساير سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادهاي دولتي، جوامع دانشگاهی، پژوهشی و علمی و عموم مردم را مهيا نموده است؛ چرا كه با توجه به گستردگي علم حقوق و رابطه مستقيم و تنگاتنگ آن با شؤون مختلف زندگي مردم، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات اهميت ويژه و روز افزوني پيدا کرده است و هر روزه نياز بدان ملموس‌تر مي‌شود.
قريب به چهار دهه، مسؤولان امر تقنين، تنقيح، اجرا و حقوق‌دانان كشور براي تحقق امكان اطلاع رساني دقيق و به روز از قوانين و مقررات معتبر در هر دوره زماني، با لحاظ قوانين و مقررات موثر بعدي و تعيين ناسخ و منسوخ و ... تلاش‌های فراوانی نموده‌اند. اكنون ثمرة‌ اين سعي ملي در حال به بار نشستن است. «سامانه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران» مرجعی است که در آن كارشناسان برجسته معاونت حقوقي رياست جمهوري، گام بزرگی در حركت به سوي يك نظام قانوني پيشرفته و جامع برداشته‌اند و در آن تمامي قوانين و مقررات وضع شده از سال 1285 تا كنون به همراه تفاسير قانوني، آراء وحدت رويه و نظرات مشورتي مراجع گوناگون گردآوري شده است؛ همچنين در اقدامي بي‌سابقه تنقيح، تعيين اعتبار و اصلاحات قوانين همراه با پرده‌هاي زماني مربوط انجام شده است؛ به نحوي كه مراجعه كننده مثلاً در مورد قانون مدني با بيش از بيست پردة زماني و در مورد قانون مجازات اسلامي(مصوب 1370) با بيش از پانزده پرده زماني روبرو خواهد شد و حسب نياز مي‌تواند قانون لازم الاجرا در مقطع خاص زماني مورد نظر را در دسترس داشته باشد.
با توجه به سابقه و اهميت تهيه فهرست‌هاي موضوعي قوانين،‌ در اين سامانه، قوانين و مقررات معتبر و منسوخ با دقت كدگذاري و موضوع بندي مي‌شوند؛ حاصل قسمتي از نتايج آن تا كنون در بيش از 300 عنوان كتاب تقديم علاقمندان شده و اين تلاش همچنان ادامه دارد؛ مضافاً دستگاه‌هاي اجرايي، به موجب بخشنامه مورخ 09/03/1389 رئيس جمهور محترم، موظف به ارائه پيشنهادها و لوايح لازم به معاونت حقوقي رييس جمهور شده‌اند تا با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه قوانين و مقررات، ‌بررسي‌های لازم انجام شده، و از تصويب قوانين و مقررات غير ضروري و تكراري پيشگيري به عمل آيد و يا موارد مغاير تا سر حد امكان و به هنگام وضع به صراحت مشخص و معين گردد.
آنچه در حال حاضر در پيش روي عزيزان قرار دارد ويرايش 1-2-3 «لوح جامع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران» مي باشد كه  بر اساس آخرين به روز رسانی اطلاعات موجود در سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي، كه توسط همكاران معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات تهيه و تدوين و به طور روزانه ارتقاء يافته و به روز رساني گرديده و بر روي تارنماها به نشاني‌ WWW.DOTIC.IR و WWW.QAVANIN.COM و WWW.GHAVANIN.NET در دسترس عموم قرار داده شده است.
ويرايش 3.2.1 « لوح جامع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران» علاوه بر امكانات نسخه 2 (و نسخه‌هاي فرعي آن تا 2.5.1) شامل آخرين قوانين و مقررات مصوب تا 10/11/1390 مي‌باشد؛ ويژگي منحصر به فرد اين نسخه آن است كه تصوير متن اصل سند ابلاغ نزديك به بيست و پنج هزار (25000) قانون و مقرره به آن الحاق شده است؛ بدين ترتيب علاوه بر حفظ اين اسناد ملي و تاريخي، اهل تحقيق در موارد لزوم مي‌توانند متن موجود در لوح حاضر (و يا ساير منابع) را با تصوير اصل سند ابلاغ شدة آن تطبيق داده و استفاده‌ تحقيقي لازم را از آن بنمايند.
اميد است اين اثر كه همزمان با ايام الله دهة فجر انقلاب شكوهمند اسلامي و به ياد عزيزان و شهيدان سفر كرده و بالاخص امام شهيدان، حضرت امام خميني(ره)، در دهة چهارم پيروزي انقلاب اسلامي، يعني دهة پيشرفت و عدالت، تقديم ملت بزرگ ايران اسلامي مي‌گردد، كمكي هر چند كوچك به عموم مردم و بالاخص به حقوقدانان محترم سراسر كشور در انجام وظايف خطير آنان باشد. برخود لازم مي‌داند از همكاري‌هاي مجدانه و صميمانه يكايك مديران و همكاران معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات تشكر و قدرداني نموده و توفيق روز افزون آنان را از درگاه خداوند متعال مسئلت نمايم. با اين آرزو كه با تلاش مديران و كارشناسان معاونت حقوقي و همكاري ساير قوا، نهادها و دستگاه‌ها، اين حرکت به سر منزل مقصود رسيده و نهايتا بستر حقوقي كشور اسلامي ايران را هرچه غني‌تر، درخدمت آحاد مردم قرار دهد.
از علاقمندان دعوت مي‌نمايد براي ملاحظه ساير اطلاعات مورد علاقه به نشاني‌هاي اينترنتي مذكور رجوع نموده و با ارايه نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي[1] خويش ما را در ادامه اين راه خطير ياري فرمايند.

معاون حقوقي رئيس جمهور
فاطمه بداغي



1)  نظرات و انتقاد خود را به نشاني: تهران – خيابان پاستور – نهاد رياست جمهوري – معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات – كد پسستي 13174 يا نشاني اينترنتي ttgh@govir.ir  ارسال فرماييد در ضمن دورنگار: 66492707-21-0098 و تلفن: 64455511-21-0098 نيز آمادگي دريافت و استماع نظرات علاقمندان و صاحبنظران را دارد.