right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره

 [ x ]  
   
 
     
مستندات نظر   |   مستندات مرتبط   |   نظرات مرتبط   |   کدهای موضوعی   |   کلید واژه ها   |   تاریخچه   |   مراحل تنظیم     
     
 
Print
تعريف نظر يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
موضوع نظراعلام ايرادات و پيشنهادات راجع به پيشنهادانجمن همبستگي امورزنان درخصوص لايحه اصلاح مواد (1041و1210) قانون مدني موضوع بررسي سن بلوغ ، سن ازدواج و سن رشد درمواد فوق الذكر يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره سريال آرشيو9759 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود شماره نظر59841 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود تاريخ نظر1376/04/19 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
مرجع نظريهقوه مجريه يادداشت جديد يادداشتهاي موجود نظر دهندهنظر معاونت حقوقي رياست جمهوري يادداشت جديد يادداشتهاي موجود شخص نظر دهنده يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره روزنامه رسمي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود تاريخ روزنامه رسمي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود شماره ثبت حقوقي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره قانونشماره مقررهنظر مقدماتي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود طبقه بندي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
توضیحات
متن نظر
بسمه تعالي

سركا خانم جعفري
مدير كل محترم حقوقي

باسلام ، درخصوص لايحه اصلاح مواد (۱۰۴۱) و (۱۲۱۰) قانون
مدني ، موضوع نامه شماره ۲۰۱۶ر۵۵۵۹۸ر۱۸۰۳۸ مورخ
۶ر۳ر۷۶ و نامه رياست محترم انجمن همبستگي زنان ، با انجام
بررسيهاي حقوقي و شرعي در فقه و مباني حقوق اسلامي ، نكات ذيل به
استحضار رسيده و در نهايت پيشنهادات لازم ارائه مي گردد:
- قبل از شروع ، بايد اين مطلب در اذهان مسج¾ل باشد كه احكام شرع
مقدس اسلام نظر به آنكه مبتني بر اصول مسل¾مي چون عدل الهي ، قاعده
لاضرر و قاعده لطف است ، پيامدشان هيچگاه ((تفاوت)) به معني ((تبعيض و
ظلم)) نيست و نخواهد بود.
بنابراين به سهولت نبايد از الفاظي نظير ((تفاوت)) كه موجبات سو
استفاده بيگانگان را فراهم مي كند استفاده نموده مگر آنكه منظور از
تفاوت مندرج در نامه غيرتبعيض باشد. همانطور كه مطلعيد گاهي وجود
تفاوت عين عدل و عدالت است .
مگر آنكه ملاك تشخيص احكام الهي - عوامل ذهني و خارجي به
آساني و سختي آنها نيست . احكام الهي مباني ، منابع و ضوابط ويژه اي
دارند كه طبق آنها بايد اظهارنظر شود. دشواري يا سهولت رعايت يك
حكم ، وسوسه ها و اعتراضهاي بيجاي افراد و بويژه بروز بعضي آثار
نامطلوب در برهه اي از زمان و مكان ، نمي تواند حكم واقعي الهي را تغيير
دهد.
- با توجه به شرح فوق اعلام مي دارد براي اصلاح ماده (۱۰۴۱)
قانون مدني ، لازم نيست حتما اشكال شرعي گرفته يا قائل به بروز
((تفاوت)) بين حقوق زنان و مردان گشت ، بلكه مي توان با استفاده از
قواعد ديگر شرعي يا مصالح اجتماعي ، از طريقي ديگر راه حل ارائه
نمود.
- اصولا پيشنهاد ارائه شده در حقيقت اعاده ماده مذكور به قبل از
اصلاح قانون مدني در سال (۷۰) است . زيرا قبل از اصلاح قانون مقصود
فراهم بود ولي با توجه به آنكه ضابطه سني مندرج در قسمت اخير ماده ، با
معيار شرعي آن مغاير بود، در تاريخ ۱۸ر۱۰ر۶۱ و سپس در تاريخ
۱۴ر۸ر۷۰ اصلاح شده و به صورت فعلي درآمد.
- قبل از اعلام نظر درخصوص به مصلحت بودن يا نبودن حذف
تبصره اين ماده ، بطور بسيار اجمال نظرات مختلف فقهي درخصوص
بلوغ و ازدواج صغار به استحضار مي رسد:
فقهاي اماميه بر اين امر اتفاق دارند كه اصل نكاح ، مشروط به بلوغ
نيست ، يعني صغير و صغيره مي توانند به ازدواج يكديگر درآيند همانگونه
كه ممكن است هر يك به ازدواج شخص بالغي درآيند. منتها قبل از بلوغ
اين امر با نظر اوليا آنها صورت مي گيرد.
كتاب جواهرالكلام - جلد ۲۹ صفحه ۲۱۶
- قانون مدني ايران در تبصره الحاقي ماده (۱۰۴۱) به همين جهت
اين موضوع را پذيرفته است ، منتها براي جلوگيري از بروز مسائل و
مشكلات بعدي ، شرطي نهاده مبني بر رعايت مصلحت و نفع صغار.
كتاب مستمسك عرو±الوثقي جلد ۱۴ صفحه ۴۵
حال اگر عقوبه مصلحت صغار انجام نشد، آيا اصل عقد ازدواج باطل
است يا خير، فضولي بوده و منوط به اجازه صغير مي باشد (البته پس از
بلوغ) در اين مورد و نظر وجود دارد كه قانون مدني ايران ، نظر اول را
پذيرفته است ، زيرا رعايت مصلحت شرط لازم الوفا عقد مي باشد.
- در كتب فقهي حتي راجع به كودكي كه در دوران صغر به عقد
ازدواج درآمده ، آيا پس از بلوغ ، حق خيار دارد يا خير نيز - در مورد
دختر مستندا به اجماع اكثر فقها و روايات صحيحه ، گفته شده كه وي حق
خيار ندارد، اما در مورد پسر، عده اي از فقها مثل ابن نزاج ، اين حمزه
ابن ادريس و شيخ طوسي در نهاي±، معتقدند كه پسر از بلوغ حق
خيار دارد:
- مستمسك عرو±الوثقي - جلد ۱۴ صفحات ۴۴۳ و ۴۴۵
- البته از اين مطلب نبايد فورا نتيجه گرفت كه اسلام بين حقوق زن و
مرد (دختر و پسر) تبعيض قائل است ، بلكه با اندك تامل در ضوابط و
شرايط جواز اين نوع عقد بايد اظهار داشت :

اولا - از نظر حقوقي و بنابر قاعده ، منشا لزوم عقد نكاح صغار، ((ولايت
اب)) است . - به عبارت ديگر پدر چون حق ولايت دارد، قانونا و شرعا
مي تواند اين حق را اعمال نمايد، اگر چه اين منشا و علت درهر دو
طرف يعني هم پسر و هم دختر، يكي است ، لكن چون طلاق از ايقاعات
بوده و به دست مرد است (مگر آنكه ضمن عقد به نفع زن نيز شرط شود) ،
لذا پسر پس از بلوغ حق فسخ دارد.
ثانيا - چون در مسئله نكاح ، سكوت دختر و زن عرفا و همينطور از نظر
فقه ، رضايت تلقي مي شود (آنهم به جهت رعايت عفاف و حيا و شئونات
زن) بعضي از فقها، نياز به اعلام رضايت مجدد از طرف زوجه را معتبر
ندانسته اند.
ثالثا - اگر چه معقودح عنه نابالغ است ، لكن چون عاقد حتما بايد عاقل
و بالغ باشد، ظاهرا مشكلي براي انعقاد حادث نمي گردد، بويژه آنكه اين
فرد عرفا و غالبا اعدل افراد يعني پدر است ، بنابراين معمولا شبه± نفي
عدالت و عدم رعيات مصلحت منتفي است .
رابعا - شارع اينگونه احكام را بشرط رعايت مصلحت و غبطه مول¾ي
عليه امضا نموده است والا¾ به موجب همين شرط و نيز قواعد ديگري
نظير لاضرر، اين عقود از اصل باطل خواهند بود، مضافا آنكه شارع
مقدس براي رعايت اين مصلحت طي احكام ديگر ضمانت اجراي
ديگري را صادر نموده است ، منجمله : حرمت و طي زوجه صغيره -
ضمان خسارت و آسيب رسيده به وي - حرمت ابدي زوجه صغير، در
صورت افضا و پرداخت ديه و نفقه مادام العمروي .
خامسا - مي توان به منظور رفع هرگونه اشكال و بروز مسئله بعدي در
ضمن عقد به نفع طرفين يا زوجه صغيره شروط مناسب گنجاند و با اين
ترتيب از عوارض و آثار سو اينگونه عقود جلوگيري نمود.
- اصولا چطور مي توان قائل به آن شد كه شرع مقدس ، عقد ازدواج
صغير را امضا ننموده در صورتي كه حتي در مورد باكره بالغ نيز بنابر قول
مشهور اجازه پدر يا جد پدري وي را شرط دانسته است ؟
جواهرالكارام - جلد ۲۹ صفحات ۱۷۵ تا ۱۸۰

نتيجه اين بحث :
- بنابراين به طور مطلق نمي توان گفت حذف تبصره ماده (۱۰۴۱)
قانون مدني به مصلحت است يا خير. بلكه وجود اين تبصره همانند
وسيله اي است كه بايد ديد بكار گيرنده آن كيست و چگونه اعمال مي كند
مضافا آنكه با حذف اين تبصره هرگز نمي توان از وقوع اينگونه عقود
جلوگيري بعمل آورد و اقوام و ملل مختلف چنانچه مصلحت بدانند اگر
نتوانند قانونا بدين عمل ارتكاب ورزند در خفا انجام خواهند دارد.
چه بسا در مواردي كه عاقد عادل بوده و عقد نكاح به مصلحت طرفين
انجام شده باشد و آثار مثبت به بار آورد، حذف اين تبصره ، موجب
محروميت ابوين از حقوق اساسي و شرعي پذيرفته شده در عرف (مورد
قبول در اكثر كشورها) يعني حق ولايت گردد كه از اين طريق فرزندان
نيز متضرر خواهند گشت .
پيشنهاد:
- تنها نكته اي كه اضافه نمودن آن به تبصره ممكن است مفيد واقع
شود آنست كه قانونگذار با اضافه نمودن متني به تبصره از طريق دفاتر
ازدواج ابويني كه مايل به اعمال حق خويش مبني بر نكاح فرزند خود
مي باشند را بدين نحو ارشاد نمايد:
((دفاتر ازدواج موظفند قبل از ثبت اسناد ازدواج ، با دادن وقت
مناسب ، طرفين را از داشتن حق شرط به منظور رعايت غبطه و مصلحت
فرزندانشان مطلع نمايند.))
در مورد بند (ب) نامه ياد شده راجع به اصلاح ماده (۱۲۱۰) و حذف
تبصره آن نيز قبل از پيشنهدا و اعلام نظر نسبت به مباني فقهي و حقوقي
آن ، ايرادات ذيل به استحضار مي رسد:
اول - در ابتداي بحث اشاره به ضرورت تفكيك موضوع رشد و بلوغ
افراد از يكديگر شده است كه اثبات اين ضرورت خود اول بحث است و
با توجه به احكام فقهي برگرفته از منابع فقه (قرآن - كتاب - سنه و اجماع)
اين ضرورت احساس نمي شود، كما اينكه تقسيم بلوغ به ((بلوغ واقعي)) و
غيرواقعي نيز، به نظر مغالطه منطقي مي باشد. عنايت دارند موضوع
((بلوغ)) دائر مدار نفي و اثبات است و بس . چنانچه منظور از ((بلوغ واقعي))
رشد نيز باشد به جهت بروز آثار و عوارض خاص اين لغت و امكان درهم
پيچيدگي مباحث ، بايد از كاربرد آن در معناي ديگر كه به اصطلاح ادبي
((استخدام)) گفته مي شود، پرهيز نمود.
البته دلايل احساس ننمودن ضرورت فوق الذكر كه مبتني بر
موضوعات فقهي و حقوقي است در انتهاي اين مبحث از نظر حضرتعالي
مي گذرد. در اين فرصت به جهت آنكه بحث علمي و منطقي است
جسارتا ايرادات و اشكالات مطرح مي گردد:
دوم - آنچه كه در مبحث (ثالثا ) نامه انجمن همبستگي امور زنان
مطرح شده است : ((براي تعيين سن بلوغ كماكان ملاكات مذكور در فقه
اسلام در مورد هر فرد مد نظر قررا مي گيرد نه متن خاص)) با توجه به ادله
ذيل صحيح به نظر نمي رسد، زيرا يكي از ملاكات يادشده ، سن فرد است
گرچه كارشناسان معتقدند ((بلوغ)) دختران حسب اوضاع جغرافيايي ،
عواملي ظاهري (فيزيكي) ، نژاد و نوع تغذيه متفاوت است و بلوغ بيش از
آنكه به سن مربوط باشد به دوران معيني از زندگاني فرد كه از آن به
ساعت بيولوژيك تعبير گرديده ، مربوط مي گردد، لكن همگي متفقند اين
امر در خلال سالهاي ۹ تا ۱۶ سالگي براي دختران - و در پسران بين
سالهاي ۱۰ تا ۱۷ سالگي رخ مي دهد.
اين موضوع در احكام و قوانين و مقررات مانيز داراي جايگاه
ويژه اي است كه مباحث و اختلافات زيادي را حول محور خود ايجاد
نموده است ، با اينحال اكثريت قبول دارند.
- بلوغ يكي از اركان مسلم درتحقق مسئوليت كيفري است و عدم
بلوغ از عوامل رفع اين مسئوليت .
- براي اعتبار يافتن هر يك از ادله اثبات دعوي از قبيل اقرار،
شهادت ، سوگند و بلوغ شرط است .
- از اركان مسلم صلاحيت مدني (اهليت استيفا) بلوغ است . يعني در
مواردي نظير خريد و فروش ، طلاق ، مضاربه ، اجاره و ... از جمله عقد
نكاح بلوغ شرط است ، گرچه در مسئوليت مدني بلوغ شرط نيست يعني
كودك در مقابل ضرر و زيان وارده مسئول است .
- از مجموعه احاديث مربوط به بلوغ نيز اين نتايج به دست مي آيد:
الف - بلوغ شرط تعلق تكاليف است .مرثقه عبدالاين سنان -
وسائل الشيعه جلد ۱۳ صفحه ۴۳۱
مرثقه عماري باطي - وسائل اشيعه (( ((
(( (( ((
ب - بلوغ شرطاجراي حدود تامه الهي است .
حسنه عبدالله بن سنان - وسائل الشيعه جلد۱۳صفحه ۴۳۱
روايت واوندي - مستند وسائل الشيعه
- جلد يك صفحه ۸۵
ج - بلوغ شرط صحت تصرفات مالي است ، يعني در خروج از حجر
(انقطاع يتم) دو شرط وجود دارد: اول ، بلوغ - دوم ، رشد. اين معنا از
روايات ذيل بدست مي آيد:
۱ - صحيحه حمران - كتاب وسائل الشيعه جلد يك صفحه ۳۰
۲ - صحيحه هشام - (( (( (( (( ((۱۳ صفحه ۱۴۱
۳ - حسنه عبدالله بن سنان - (( (( (( ((صفحه ۴۳۱
۴ - روايت ابونصير - (( (( (( (( ((صفحه ۴۲۹
د - در روايات ، علائم و نشانه هايي براي بلوغ معرفي شده است كه
بعضي از آنها عبارتند از:
احتلام (كه مشترك است بين پسر و دختر) - حيض - روئيدن موهاي
ازهار (كه از علائم مشتركه است) - سن كه در صحيحه حمران ، آن را ۱۵
سال براي پسر و ۹ سال براي دختر داشته است :
كتاب وسائل الشيعه ، جلد يك صفحه ۳۱
- در موثقه عمارساباطي سن بلوغ رابه طورمشترك ۱۳سال معرفي
نموده است (( (( (( (( ((
- در حسنه عبدالله بن سنان اكمال ۱۳ سال و ورود به ۱۴ سال را
ملاك بلوغ قرارداده است و در حديث محمدبن ابي عمير ۹ سال براي
دختران با توجه به توضيحات فوق ، چطور مي توان ادعا نمود براي تعيين
بلوغ افراد، ملاكات ديگر غير از سن مد نظر قرار مي گيرد. بنابر اين براي
تشخيص سن بلوغ يا بلوغ يك فرد، ۲ ملاك مد نظر است كه هر يك از
آن كافي به مقصود بوده و در هنگام بروز شبهه جمع آنها مستند قرار مي
گيرد. ۱ - متن - ۲ - علائم حياتي و فيزيكي
دوم - بررسي موضوع ضرورت يا عدم ضرورت تفاوت بين سن بلوغ و
((رشد)) .
بلوغ در لغت به معني رسيدن به انتها و مقصود و هدف است و در
اصطلاح ، مرحله اي از رشد عمومي بدن (پسر و دختر) است كه در آن
دستگاه جنسي به تكامل رسيده و آماده توليد مثل مي شود.
((رشد)) هم در لغت به معناي هدايت - و نمو آمده است و در اصطلاح ،
كيفيت نفساني است كه دارنده آن مي تواند نفع و ضرر (در امور مدني) و
حسن و قبح (در امور جزائي) را تشخيص دهد. به عبارت ديگر منظور از
رشد، عروض حالتي بر انسان است كه در آن حالت ، انسان به حد شان و
منزلت و موقعيت خود تصرفات مالي دارد.
به موضوع رشد و بلوغ در قرآن كريم طي آيات متعدد اشاره شده
است كه بررسي بعضي از اين آيات و بسيار مفيد واقع خواهد شد:
از ميان آيات ۱۵۲ سوره انعام - ۵۹ سوره نور - ۴ و ۵ سوره نسا -
۶۷ غافر - ۱۴ قصص - ۲۲ يوسف - ۳۴ اسري - ۸۲ كهف و ۱۰
طه ، به ۴ نمونه اشاره مي نمائيم :
و ابتلو اليتامي حتي اذا بلغو النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوااليهم
اموالهم
ترجمه : كودكان و يتمان را آزمايش نمائيد چنانچه به حد نكاح (بلوغ)
رسيدند و احساس كرديد كه رشدكافي يافتند، آنوقت اموال آنها را كه در
دوران كودكي نزد شما بود به آنها بازگردانيد تا خود استفاده نمايند.
و با توجه به آنكه سياق اين آيه و آيه قبلي : ولاتوتولالسفها اموالكم
التي جعل الله قياما و ارزقوهم فيها واكسوهم و قولوا قولا معروفا
ترجمه ، به سفيهان (كساني كه قادر به تصرف صحيح در اموالشان
نيستند) اموال خود را ندهيد...
درخصوص تاديه اموال به آنهاست ، لذا اين آيه مستند تبصره (۲)
الحاقي ماده (۱۲۱۰) مي باشد.
و با توجه به آنكه در سوره قصص آيه ۱۴، خداوند تبارك و تعالي در
مورد حضرت موسي فرموده است : ولم¾ا ببلبغ ب اشد¾ه ة واستوي ت ايتناه حكما و
علما و لبذلك نجزي المحسينين ترجمه : ما حكمت (رسالت) و علم را به
هنگامي كه بالغ شد و رشد و قوام يافت عطا نموديم .
در حاليكه درخصوص حضرت يوسف قيد (واستوي ت) كه حاكي از رشد
است مقرر نفرموده است :
ولم¾ا ببلبغ ب اشد¾ه ة واستوي ت ايتناه حكما و علما و لبذلك نجزي المحسينين
سوره يوسف - آيه ۲۲
- با توجه به مراتب فوق بايد اذعان داشت كه هر كدام از ((بلوغ)) و
((رشد)) حالت و كيفيت نفساني ويژه اي است كه نسبت به يكديگر عمومي و
خصوص من وجه هستند. اي بسا رشيدي كه بالغ نيست و چه بسياربالغي كه
رشيد نيستند.
- نمي توان حكم نمود كه اگر كسي بالغ شد مسلما رشيد نيست تا
بتوان شرعا و محققا حكم نمود سن بلوغ از سن رشد جداست ، كمااينكه
نمي توان حكم نمود سن بلوغ لزوما با سن رشد يكي است . حتي از اين
بالاتر در آيه ۸۲ سوره كهف ، هنگامي كه حضرت خزر ماجراي آن دو
غلام و ترميم ديوار در حال ريزش آن قريه را بازگو مي كند، مي فرمايد:
من ابن ديوار را تعمير نمودم تا هنگامي كه آن دو غلام (پسر) بالغ شدند
گنج مدفون پاي ديوار را بدست آورده و متصرف شوند تا به عنوان
رحمتي ازجانب پروردگارشان باشد.
از اين آيه شريفه و آيات ۱۳۴ سري و ۲۲ يوسف به نظر بتوان
استفاده نمود و اين قول را كه اموال صغير را مادام كه رشد آنها به اثبات
نرسيده نمي توان به او واگذار كرد، جرح و نقض نمود. - كمااينكه قول
كساني كه قائل به دو نوع رشد، رشد جنسي و رشد معاملي هستند و قول
خود را مستند به آرا وحدت رويه شماره ۳۰ مورخ ۳ر۱۰ر۶۴ رديف
۶۲ر۳۷ عنوان نموده اند قابل جرح و نقض است منتها اكثر فقها منجمله
حضرت امام (ره) نيز قائل به همين قولند.

پيشنهاد دو راه حل :
راه حل تناقض ظاهري بين ماده (۱۲۱۰) قانون مدني و تبصره (۲)
آن ، از راه ايراد شرعي به آن نيست ، بلكه بايد از طريق مصلحت نظام
موضوع حل و فصل گردد.
احكام نوراني اسلام اگر چه در ماهيت خود ثابت ولايتغيرند، لكن اين
موضوع نيز صحيح است كه در برهه اي از زمان ، وجود مصالح و منافع
عامه موقتا اقتضا دارد بعضي از اححكام تقطيل يا تغيير يابند كه ما از اين
امر به احكام ثانوي تعبير مي كنيم . مادام كه در بستر زمان تغيير خارجي يا
دروني براي موضوعات مورد حكم شارع مقدس حاصل نشود احكام
الهي ثابتند والا با تغيير ملاكات بر اثر شرايط و مقتضيات ، حكم نيز تغيير
مي يابد. چنانچه به جهت تنظيم روابط جامعه و دفع فساد قريب الوفوع ،
سن رشد و بلوغ در دخترها و پسرها افزايش يابد، اين يك امر قراردادي
است و نبايد به عنوان اجتهاد در مقابل نص ¾ - يا متعارض احكام الهي تلقي
گردد، زيرا همه مردم با آثار و علائم بلوغ آشنا بوده و بين تكاليف و تعلق
احكام عبادي با تكليف و تعلق احكام قراردادي و وضعي تفاوت خواهند
گذاشت . احكام وضعيه چون داراي جعل استقلالي هستند درتعلقشان
مشروط به بلوغ نيستند، بنابر اين در مسائلي مانند طهارت ، نجاست ، آيات
و .... تفاوتي بالغين و غيربالغين نيست . اشتباهي كه بعضي از فقها و علما و
دانشمندان مرتكب شده اند آنست كه گمان نموده اند اگر در قانون مدني
ما براي بلوغ ، سن خاصي تعيين شده است ، يعني حكم شرع است و بس ،
در حاليكه صرفا در بعضي از روايات ملاك بلوغ سن معرفي شده و بعضي
از روايات ديگر، سن را ملاك قرار نداده اند. آنچه كه جامعه را مجبور
كرده است تا براي بلوغ ، سن خاصي وضع نمايد، نظم اجتماعي و حفظ
مناسبات و روابط افراد جامعه است . در هرگاه جزئي و عادي ، نمي توان
به افراد گفت برويد تحقيق كنيد آيا فلاني بالغ است يا خير بعد با او مثلا
معامله و تجارت نمائيد. عنايت داريد كه طرفين معامله بايد شرايط عامه
تكليف و اهليت استيفا را دارا باشند والا همانطور كه در شرع نيز آمده ،
معامله يا صغار مردود و مكروه است . بنا بر اين نظم جامعه به خاطر
كوچكترين موضوعي مختل شده و افراد دچار عسر و حرج خواهند
گرديد. به همين خاطر وضع سن در قانون مدني گرچه منشا شرعي دارد،
لكن يك امر قراردادي است و به همين جهت قابل اصلاح نيز هست منتها
نه با ايراد شرعي بلكه با توجيه مصلحت اجتماعي و در اين راستا بعيد است
شوراي نگهبان وجود چنين مصلحتي را محرز بداند بنابر اين تنها راه حل ،
تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام است .رت

با حترام - محمد حسين رستمي

بسمه تعالي

دبير محترم كميسيون لوايح

عطف به نامه شماره ۶ر۲۰ر۵۵۵۹۸ر۱۸۰۳۸ مورخ
۶ر۳ر۱۳۷۶ درخصوص ((لايحه اصلاح مواد ۱۰۴۱ و ۱۲۱۰ قانون
مدني)) نكات ذيل را اعلام مي دارد:

الف) حذف تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون مدني :
۱ - تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون مدني از حيث شمول به ذكور و اناث
اطلاق داشته و به تعبير ديگر اختصاص به اناث ندارد تا حذف آن موجب
از ميان برداشتن تفاوتي ميان زنان و مردان باشد و حذف تبصره ماده
مذكور با عنايت به اطلاق همان ماده در واقع حذف امكان نكاح غيربالغ
اعم از مونث يا مذكر مي باشد.
۲ - فرض عدم امكان تصورمصلحت عقلايي براي ازدواج دختر
نابالغ فرض صحيحي نيست زيرا بطور مثال در مواردي مانند ايجاد رابطه
نامشروع كه با تبعات سو توام بوده است و يا در مواردي كه بي سرپرست
بودن دختر وي را در معرض آسيب هاي جدي اجتماعي قرار مي
دهد،چه بسا اقتضاي مصلحت آينده دختر نابالغ ، ازدواج است .
۳ - درخصوص امكان ازدواج صغير و صغيره (غيربالغ و غيربالغه)
حكم شارع مقدس به دلالت فتاوي حضرت امام (ره) در تحريرالوسيله
(مسائل كتاب النكاح و بويژه فصل اوليا عقد همين كتاب) حلي¾ت است كه
البته تزويج آنها توسط ولي (پدر يا جد پدري) صورت مي پذيرد و
صحت آن مشروط به لحاظ مصلحت و عدم ترتب مفسده است به نحويكه
در صورت عدم تحقق شرط، عقد فضولي و صحت آن متوقف بر اجازه
صغير مي باشد. (مسائل ۴ و ۵ از فصل اوليا عقد كتاب النكاح تحرير
الوسيله)
بنا به مراتب فوق و با توجه به نظريه شماره ۶۷۸۲ مورخ ۱۹ر۹ر۶۱
شوراي محترم نگهبان مبني بر لزوم انطباق قوانين با فتاوي حضرت امام
(ره) ، چنانكه نظر بر اين باشد كه با حذف تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون مدني
عقد نكاح قبل از بلوغ نافذ نباشد موضوع در صلاحيت مجمع تشخيص
مصلحت نظام است .

ب) اصلاح ماده (۱۲۱۰) قانون مدني و حذف تبصره (۱) آن
نظر به اينكه عدم رشد يا سفاهت براساس ماده (۱۲۰۸) قانون مدني
حالتي نفساني است كه موجب مي شود تصرفات شخص در اموال و
حقوق مالي خود عقلايي نباشد و اين امر ارتباطي به سن خاص از جمله
سن بلوغ ندارد و درج سن بلوغ درماده (۱۲۱۰) قانون مدني نيز
علي القاعده بعنوان اماره رشد است .
همچنانكه مستفاد از مسئله چهارم كتاب الحجر تحريرالوسيله حضرت
امام (ره) آنست كه شرعا نيز بلوغ ملازمه با رشد ندارد.
عليهذا طرح و تصويب اصلاح پيشنهادي ماده ۱۲۱۰ (كه متضمن
حذف تبصره هاي ((۱ و ۲)) ماده ۱۲۱۰ فعلي و اصلاح متن آن بصورت يك
ماده وتبصره است) در هيات محترم وزيران براي تقديم به مجلس
شوراي اسلامي بلامانع است .
البته عنايت دارند كه حذف سن بلوغ مذكور در تبصره ماده (۱۲۱۰)
قانون مدني موجب نمي شود كه براي احراز بلوغ افراد اساسا ((سن))
ملاك نباشد زيرا مطابق مسئله سوم از كتاب الحجر تحرير الوسيله حضرت
امام (ره) سن ۹ سال تمام براي دختر و ۱۵ سال تمام براي پسر يكي از
اموري است كه در صورت تحقق ، شخص صغير بالغ شناخته مي شود
(همانگونه كه مقام معظم رهبري نيزقائل به همين فتوي هستند) .
بنابر اين چنانچه پيشنهاد دهنده لايحه نظر بر اين داشته كه منبعد براي
احراز بلوغ صرفا تحولات فيزيكي در جسم فرد ملاك باشد، تصويب اين
موضوع بدليل مغايرت با فتوي حضرت امام (ره) در صلاحيت مجلس
شوراي اسلامي نمي باشد.رت

فاطمه جعفري
مديـر كـل حقوقـي

رونوشت :
- دفتر معاونت حقوقي وامورمجلس رئيس جمهور
- اداره كل حقوقي - آرشيو نظرات - ۱۱۸۰۹
يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
تعداد تصاویر6
انتخاب همه   پاک کردن همه   کشو  
  نوع نظر  
 
ردیف نوع نظر
1 پيش نويس لوايح و تصويبنامه ها

 
     
انتخاب همه   پاک کردن همه   کشو  
  گيرنده نظر  
 
ردیف گيرنده نظر

 
     
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
مستندات نظر   |   مستندات مرتبط   |   نظرات مرتبط   |   کدهای موضوعی   |   کلید واژه ها   |   تاریخچه   |   مراحل تنظیم