right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره

 [ x ]  
   
 
     
مستندات نظر   |   مستندات مرتبط   |   نظرات مرتبط   |   کدهای موضوعی   |   کلید واژه ها   |   تاریخچه   |   مراحل تنظیم     
     
 
Print
تعريف نظر يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
موضوع نظررأي شماره 238 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال دستورالعمل شماره 211/3032 مورخ 1385/9/18 سازمان امور مالياتي كشور درباره شمول ماليات به درآمدهاي مؤسسات وابسته به شهرداريها از جمله سازمان خدمات موتوري و سازمان ميادين ميوه و تره بار يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره سريال آرشيو34196 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود شماره نظر238 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود تاريخ نظر1388/03/03 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
مرجع نظريهقوه قضاييه يادداشت جديد يادداشتهاي موجود نظر دهندهراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري يادداشت جديد يادداشتهاي موجود شخص نظر دهنده يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره روزنامه رسمي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود تاريخ روزنامه رسمي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود شماره ثبت حقوقي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره قانونشماره مقررهنظر مقدماتي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود طبقه بنديعادي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
توضیحات
متن نظر


شماره دادنامه : ۲۳۸



تاريخ ۳ /۳ /۱۳۸۸



كلاسه پرونده: ۸۷ /۴۸۷



مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري



شاكي: سازمان ميادين ميوه و تره بار و فرآورده هاي كشاورزي كرج



موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۳۲ /۲۱۱ مورخ ۱۸ /۹ /۱۳۸۵ سازمان امورمالياتي كشور.



گردشكار: وكيل شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شهرداريها به عنوان يك موسسه عمومي غيردولتي در حوزه خدمات شهري خود براي انجام امور خدماتي و عمومي با رعايت مقررات مربوطه، سازمانهاي تابعه خود را با اساسنامه هاي مصوب و به شرح وظايف تعيين شده در كنار مناطق چندگانه شهرداري كه مديريت ميان بخشي را در كل حوزه خدمات شهري به عهده دارند داير و تشكيل مي دهند، مانند سازمان پاركها، اتوبوسراني، ميادين ميوه و تره بار و غيره ... اين سازمانها با توجه به اساسنامه مربوطه كاملاً تابع شهرداري بوده و شركت تجاري و انتفاعي نيستند بلكه صرفاً خدماتي مي باشند. ضمن اينكه اين سازمانها بر اساس ماده ۸۴ قانون شهرداري و بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر و انتخاب شهرداران تأسيس گرديده و كل سرمايه متعلق به شهرداري بوده و قابل انتقال به غير نمي باشد، مدير كل فني ماليات وزارت اموراقتصادي و دارايي طي دستورالعمل شماره ۳۰۳۲ -۲۱۱ مورخ ۱۸ /۹ /۱۳۸۵ و در تفسيري كه از ماده ۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ بعمل آورده اند، خواهان اعمال ماليات در خصوص سازمانهاي وابسته به شهرداري از جمله سازمان خدمات موتوري و سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري گرديده اند. در حالي كه اين دستورالعمل از اختيارات قوه مقننه مي باشد و باطل به نظر مي رسد. ۱- با توجه به اينكه حسب اساسنامه كليه سرمايه هاي سازمان متعلق به شهرداري مي باشد و قابل انتقال به غير نمي باشد و با توجه به معافيت شهرداري از پرداخت ماليات مستنداً به ماده ۲ قانون مالياتهاي مستقيم و بندهاي ذيل آن و ماده ۱۰۱ قانون شهرداري، سازمانهاي وابسته نيز مشمول همان معافيت مالياتي مي باشند.۲- با التفات به آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي ۲۴۹ مورخ ۶ /۷ /۱۳۸۲ در كلاسه پرونده ۸۱ /۲۴۲ و ۵۰۹ مورخ ۱۶ /۷ /۱۳۸۵ در كلاسه پرونده ۸۲ /۱۰۲۸ كه به صراحت سازمانهاي تابعه شهرداري را كه در اقدامات خدماتي و عمراني فعاليت مي كنند مشمول همان معافيت مالياتي براي شهرداري دانسته اند.۳- با توجه به حكم مقرر در ماده ۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۸۰ كه مبين معافيت وزارتخانه ها و موسسات دولتي، دستگاههائي كه بودجه آنها به وسيله دولت تأمين مي شود و شهرداريها از پرداخت ماليات و مفيد شمول معافيت ماليات به فعاليتهاي اينگونه سازمانها مي باشد. لذا دستورالعمل مورد اشاره تفسير غيرقانوني از ماده ۲ اصلاحي قانون مزبور است و متقاضي ابطال دستورالعمل موصوف به استناد ماده ۱۹ قانون ديوان عدالت اداري مي باشد. مديركل دفتر حقوقي سازمان امورمالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۱۲۱۳۸۸ /۲۱۲ مورخ ۲۱ /۱۱ /۱۳۸۷ اعلام داشته اند، شاكي در يك تفسيري موسع از قانون خود را از مصاديق اشخاص مشمول بند ۳ ماده ۲ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ دانسته و ادعا نموده اند كه مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع قانون يادشده نمي باشد، در حالي كه در اصلاحيه اخير قانون مالياتهاي مستقيم با اصلاح حكم ماده ۲ در بند ۳ صرفاً نام شهرداريها را به كار برده و هيچگونه نامي از موسسات وابسته به شهرداريها برده نشده است. بنابراين مقنن با شناخت كافي موسسات وابسته به شهرداريها را از شهرداريها تفكيك نموده و در بند ۳ ماده ۲ قانون، صرفاً شهرداريها را مشمول حكم ماده دانسته و در يك مورد آن هم در حكم ماده ۶۶ قانون ياد شده صرفاً ذكر نامي از موسسات وابسته به شهرداريها بعمل آمده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.



رأي هيأت عمومي



به موجب بند يك ماده ۲ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها از شمول مقررات قانوني فوق الذكر در خصوص پرداخت ماليات معاف اعلام شده بودند. ليكن به صراحت بند ۳ ماده ۲ اصلاحيه قانون فوق الذكر مصوب ۱۳۸۰ منحصراً شهرداريها از پرداخت ماليات معاف اعلام گرديده اند. بنابراين مفاد دستورالعمل شماره ۳۰۳۲ /۲۱۱ مورخ ۱۸ /۹ /۱۳۸۵ سازمان امورمالياتي كشور درباره شمول ماليات به درآمدهاي مؤسسات وابسته به شهرداريها از جمله سازمان خدمات موتوري و سازمان ميادين ميوه و تره بار كه مبتني بر حكم قانونگذار است مغايرتي با قانون ندارد.



هيأت عمومي ديوان عدالت اداري



معاون قضائي ديوان عدالت اداري



رهبرپور



 


يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
تعداد تصاویر4
انتخاب همه   پاک کردن همه   کشو  
  نوع نظر  
 
ردیف نوع نظر
1 شكايات ديوان عدالت
2 اعتبار قوانين و مقررات

 
     
انتخاب همه   پاک کردن همه   کشو  
  گيرنده نظر  
 
ردیف گيرنده نظر
1 شهرداريها

 
     
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
مستندات نظر   |   مستندات مرتبط   |   نظرات مرتبط   |   کدهای موضوعی   |   کلید واژه ها   |   تاریخچه   |   مراحل تنظیم