right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره

 [ x ]  
   
 
     
مستندات نظر   |   مستندات مرتبط   |   نظرات مرتبط   |   کدهای موضوعی   |   کلید واژه ها   |   تاریخچه   |   مراحل تنظیم     
     
 
Print
تعريف نظر يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
موضوع نظرابطال مصوبه شماره 71858/ت32319هـ مورخ 1383/12/19 هيات وزيران يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره سريال آرشيو33427 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود شماره نظر199 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود تاريخ نظر1388/03/03 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
مرجع نظريهقوه قضاييه يادداشت جديد يادداشتهاي موجود نظر دهندهراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري يادداشت جديد يادداشتهاي موجود شخص نظر دهنده يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره روزنامه رسمي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود تاريخ روزنامه رسمي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود شماره ثبت حقوقي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره قانونشماره مقررهنظر مقدماتي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود طبقه بنديعادي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
توضیحات
متن نظر
رأي شماره ۱۹۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹هـ‍ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۹ هيأت وزيران
شماره هـ/۸۷/۵۰۸
تاريخ: ۱۳۸۸/۳/۳
شماره دادنامه: ۱۹۹
كلاسه پرونده: ۸۷/۵۰۸
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹هـ‍ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۹ هيأت وزيران.
گردشكار: قائم‌مقام رياست سازمان و رئيس كميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون سازمان بازرسي كل كشور، طي نامه شماره ۶۰۹۹۸/۸۶/۱۵ مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۰ اعلام نموده‎اند، هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ به استناد مواد ۸ و ۹ قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب۱۳۷۳ تصويب نموده‌است، «۱ـ براي نسخه‎هايي كه مبلغ كل داروهاي آن كمتر از ۰۰۰/۱۰ ريال مي‎باشد، مبلغ ۱۷۵۰ ريال به عنوان حق ارايه خدمات فني قابل دريافت مي‎باشد. ۲ـ براي نسخه‎هايي كه مبلغ كل داروهاي آن بيش از ۰۰۰/۱۰ ريال مي‎باشد، مبلغ ۲۵۰۰ ريال به عنوان حق ارايه خدمات فني قابل دريافت مي‎باشد. ۳ـ حق فني ارايه داروهاي بدون نسخه (O.T.C) ۱۵درصد مبلغ كل داروها و حداكثر تا ۲۰۰۰ ريال مي‎باشد. ۴ـ براي داروخانه‎هاي شبانه‎روزي به ازاي پذيرش نسخه‎ها از ساعت ۲۲ تا ۸ صبح روز بعد ۱۰درصد به مبالغ فوق افزوده مي‎شود. ۵ ـ اين تصويب‎نامه از تاريخ ۱۳۸۴/۱/۱ لازم‎الاجراء مي‎باشد.» الف ـ در مواد ۸، ۹ و ۱۰ قانون بيمه همگاني خدمات درماني مصوب سال۱۳۷۳ آمده‌است، « ماده ۸ ـ تعرفه‎هاي خدمات تشخيصي و درماني براساس قيمتهاي واقعي و نرخ سرانه حق بيمه درماني مصوب به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تاييد شوراي عالي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد». « ماده ۹ـ حق بيمه سرانه خدمات درماني براي گروه‎هاي تحت‌پوشش بيمه خدمات‌درماني و ميزان فرانشيز قابل‌پرداخت توسط بيمه‌شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروه‎هاي بيمه‌شونده و وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تاييد شوراي عالي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره ـ مابه‎التفاوت سهم درمان مشمولين قانون تأمين اجتماعي تا حق سرانه موضوع اين ماده همه‌ساله در بودجه كل كشور منظور و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت خواهد شد.» « ماده۱۰ـ حداقل شمول و سطح خدمات پزشكي و دارو شامل خدمات پزشكي اورژانس، عمومي و تخصصي كه انجام و ارائه آن در نظام بيمه خدمات درماني به عهده سازمانهاي بيمه‎گر قرار مي‎گيرد و ليست خدمات فوق تخصصي كه مشمول بيمه‎هاي مضاعف (مكمل) مي‎باشد به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تاييد شوراي عالي و تصويب هيأت وزيران تعيين و اعلام مي‎شود». اعضاي كميسيون تطبيق با تدقيق در قوانين و مقررات مربوط و همچنين جوابيه‎هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان وقت مديريت و برنامه‎ريزي اظهار نظر نموده‎اند، « از آنجا كه در ماده ۲۱ آيين‎نامه داروخانه‎ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحيه بعدي آن هيچ يك از وظايف مسئول فني داروخانه‎ها واجد وصف تشخيصي و درماني نبوده و در ماده ۸ قانون بيمه همگان خدماتي درماني هم هيأت وزيران تنها مكلف به تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني شده است، لذا مصوبه هيأت وزيران به شماره۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹هـ‍ مورخ۱۳۸۳/۱۲/۹ كه در آن به استناد ماده ۸ و ۹ قانون موصوف مبادرت به تجويز اخذ وجوهي تحت عنوان (حق ارايه خدمات فني) شده است، خلاف قانون تشخيص مي‎گردد». بنا به مراتب خواهشمند است نسبت به ابطال مصوبه مارالذكر در هيأت عمومي در اجراي تبصره ماده ۲ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور اقدام گردد. مشاور و مديركل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۲۳۰۸۰۵/۶۰۶۵ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۰ مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره ۳۹۲۶۶۴/ح/ن مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نموده است. در نامه اخيرالذكر آمده است، برقراري تعرفه حق خدمات فني مسئولان فني داروخانه‎ها قبل از تصويب، تصويب‎نامه مورد بحث با عنوان آيين‎نامه تعرفه حق خدمات فني مسئولان فني داروخانه به تصويب وزير وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده و با اصلاحات معموله در دو نوبت با عنوان اصلاحيه حق خدمات فني داروخانه‎ها از تاريخ ۱۳۸۲/۱/۱ قابل اجراء بوده است و هيچ گاه مبناي قانوني اين آيين‎نامه مورد تعرض واحدهاي نظارتي منجمله سازمان بازرسي كل كشور واقع نشده‎است زيرا آيين‎نامه اخيرالذكر و اصلاحيه‎هاي آن به استناد قانون تنظيم هزينه‎هاي درماني و بهداشتي مصوب ۱۳۵۹ با مفاد ماده واحده وزارت بهداري مكلف است ظرف مدت ۲ ماه جهت تنظيم صحيح و عادلانه هزينه‎هاي درماني و بهداشتي مصوب مطالعات لازم را انجام و با تهيه آيين‎نامه‎هاي مربوط به موقع اجرا گذارد» و مستند ديگر تدوين آيين‌نامه بند ۱۵ ماده يك تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب ۱۳۶۷/۳/۳۰ مي‎باشد كه تعيين مباني محاسبه هزينه‎هاي خدمات تشخيصي و درماني و دارويي بهزيستي و تعيين تعرفه‎هاي مربوط به بخش دولتي و غيردولتي را از جمله وظايف اين وزارتخانه مقرر داشته است و ضمناً تصويب‎نامه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ه‍ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۹ به استناد مواد ۸ و ۹ قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور تعيين حق خدمات فني گرديده است. راجع به ايراد وارده به تصويب‎نامه موصوف از طرف سازمان بازرسي كل كشور مبني براينكه خدمات ارائه شده از طرف داروسازان خدمات درماني و تشخيصي محسوب نمي‎شود تا مطابق با مواد فوق‎الذكر قانون بيمه همگاني در اين زمينه هيأت وزيران مبادرت به تعيين تعرفه نمايند، فارغ از قانون بيمه همگاني و جوازهاي قانوني پيش‎بيني شده در آن براي تعيين حق فني مورد بحث، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خود طبق مجوزهاي قانوني ياد شده واجد اختيار جهت تعيين تعرفه اخيرالذكر بوده و قبلاً نيز در اين خصوص اقدام كرده بود و هرگز از طرف واحدهاي نظارتي تعيين تعرفه‎ها طبق آيين‎نامه مورد ايراد واقع نشده ولي با عنايت به اجازه قانوني مندرج در قانون بيمه همگاني و براي ايجاد وحدت در امر تعيين تعرفه‎هاي خدمات بهداشتي درماني ضرورت تعيين آن به موجب تصويب‎نامه احساس و بر اين مبنا نيز اقدام گرديده و به نظر اين وزارتخانه، خدمات ارائه شده از طرف داروسازان در داروخانه همانند ساير خدمات ارائه شده از سوي شاغلين به حرف پزشكي و پيراپزشكي بخشي از پروسه تشخيص و درمان مي‎باشد و از اين جهت تفاوتي فيمابين خدمات مذكور نخواهد بود. مفاد ماده ۲۱ آيين‎نامه داروخانه‎ها مصوب سال ۱۳۶۷ مبادرت به احصاء وظايف مسئولين فني داروخانه‎ها نموده است و در همه بندها از موضوع عرضه و فروش دارو با فروش آزاد و... نام برده شده است كه كليه خدمات و اقدامات معموله صرفاً در راستاي خدمات درماني قابل تبيين و تعريف مي‎باشد. لذا كليه اقدامات انجام شده در جهت تعيين حق فني مسئولين فني داروخانه‎ها و داروسازان وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته و ايرادات عنوان شده از طرف سازمان بازرسي كل كشور با مقررات مطابقت ندارد و مردود است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
حكم مقرر درماده۸ قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب ۱۳۷۳ مصرح در تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني بر اساس ضوابط قانوني مربوط است. نظر به اينكه وظايف و مسئوليتهاي قانوني مسئول فني داروخانه از مصاديق خدمات تشخيصي و درماني محسوب نمي‌شود، بنابراين مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹هـ‍ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۹ هيات وزيران كه تكاليف مسئول فني داروخانه را در زمره امور تشخيصي و درماني قلمداد كرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذيحق به دريافت مبلغ مشخصي به عنوان حق ارائه خدمات فني اعلام داشته‌اند، بلحاظ عدم انطباق با مصاديق مقرر در ماده ۸ قانون مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني
يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
تعداد تصاویر0
انتخاب همه   پاک کردن همه   کشو  
  نوع نظر  
 
ردیف نوع نظر

 
     
انتخاب همه   پاک کردن همه   کشو  
  گيرنده نظر  
 
ردیف گيرنده نظر

 
     
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
مستندات نظر   |   مستندات مرتبط   |   نظرات مرتبط   |   کدهای موضوعی   |   کلید واژه ها   |   تاریخچه   |   مراحل تنظیم