right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره

 [ x ]  
   
 
     
مستندات نظر   |   مستندات مرتبط   |   نظرات مرتبط   |   کدهای موضوعی   |   کلید واژه ها   |   تاریخچه   |   مراحل تنظیم     
     
 
Print
تعريف نظر يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
موضوع نظررأي شماره 689 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص تقاضاي ابطال اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي - بازنشستگي كشوري و خدمات درماني موضوع تصويبنامه هاي شماره 147448/ت 37309هـ مورخ 1387/8/22 و 847427/ت 37296 مورخ 1387/8/22 و 147416/ت38833هـ مورخ 1387/8/23 هيات وزيران يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره سريال آرشيو31945 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود شماره نظر689 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود تاريخ نظر1387/10/22 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
مرجع نظريهقوه قضاييه يادداشت جديد يادداشتهاي موجود نظر دهندهراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري يادداشت جديد يادداشتهاي موجود شخص نظر دهنده يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره روزنامه رسمي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود تاريخ روزنامه رسمي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود شماره ثبت حقوقي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره قانونشماره مقررهنظر مقدماتي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود طبقه بنديعادي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
توضیحات
متن نظر
رأي شماره ۶۸۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تقاضاي ابطال اساسنامه جديد سازمانهاي تأمين‌اجتماعي ـ بازنشستگي كشوري و خدمات درماني شماره هـ/۸۷/۷۷۲
موضوع تصويب‎نامه‎هاي شماره۱۴۷۴۴۸/ت۳۷۳۰۹ ه‍ـ مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۲ و ۸۴۷۴۲۷/ت۳۷۲۹۶ مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۲ و ۱۴۷۴۱۶/ت۳۸۸۳۳ ه‍ـ مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۳ هيأت وزيران
تاريخ: ۱۳۸۷/۱۰/۲۲ شماره دادنامه: ۶۸۹ كلاسه پرونده: ۸۷/۷۷۲ مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي محمدحسن احمدي. موضوع شكايت و خواسته: تقاضاي ابطال اساسنامه جديد سازمانهاي تأمين‌اجتماعي بازنشستگي كشوري و خدمات درماني موضوع تصويب‎نامه‎هاي شماره۱۴۷۴۴۸/ت۳۷۳۰۹ ه‍ـ مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۲ و ۸۴۷۴۲۷/ت۳۷۲۹۶ مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۲ و ۱۴۷۴۱۶/ت۳۸۸۳۳ ه‍ـ مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۳ هيأت وزيران. گردشكار: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، هيأت وزيران اخيراً اساسنامه سازمانهاي تأمين اجتماعي و خدمات درماني و صندوق ذخيره بازنشستگي كشوري را به تصويب رسانده‌است كه از جهات زير مغاير قانون است، ۱ـ به‌موجب اساسنامه‎هاي يادشده، صندوق خدمات درماني و بازنشستگي كشوري در سازمان تأمين اجتماعي تجميع و ادغام شده است (ماده ۲ و بند ح) ماده ۱۳ اساسنامه جديد تأمين اجتماعي و ماده ۷ اساسنامه جديد خدمات درماني و ماده ۷ اساسنامه صندوق بازنشستگي كشوري، در حالي كه اين اقدام مغاير قانون است، زيرا اولاً ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي تركيب مجمع عمومي يا هيأت امناي صندوق‌هاي بيمه‎اي را مشخص كرده و ماده ۷ اساسنامه خدمات درماني و بازنشستگي كشوري مغاير اين ماده است و ثانياً ماده ۱۱۳ قانون مديريت خدمات كشوري كه مورد استناد هيأت وزيران بوده است، اجازه تجميع و ادغام صندوقها را به دولت نداده است، بلكه مقرر كرده كه دولت مكلف است اقدام قانوني لازم را براي تجميع صندوقها انجام دهد و اقدام قانوني براي اين امر ارائه لايحه به مجلس شوراي اسلامي است، نه اينكه خود دولت صندوقهاي مذكور را تجميع كند. به علاوه ماده ۱۱۳ قانون مديريت اصولاً شامل خدمات درماني نيست. ۲ـ ماده ۶ اساسنامه‎هاي جديد سازمان تأمين اجتماعي كه تركيب هيأت امناء را تعيين نموده است مغاير نظام جامع رفاه و تأمين‌اجتماعي است، زيرا تعيين قطعي نمايندگان دولت در شوراي سازمان تأمين اجتماعي و ذكر آن در اساسنامه، بر خلاف بند يك قسمت (الف) ماده ۱۷ قانون فوق‎الذكر بوده و عملاً پيشنهاد وزير وقت (مربوط به همه ادوار) رفاه و تأمين اجتماعي جهت تعيين نمايندگان دولت منتفي شده است. ۳ـ تبصره يك ماده ۹ اساسنامه تأمين اجتماعي موضوع انتخاب رئيس هيأت مديره توسط رئيس شورا (رئيس جمهور) بر خلاف قسمت (ب) ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي است كه مقررداشته، رئيس هيأت مديره توسط اعضاي هيأت مديره انتخاب مي‎شود. اين تبصره همچنين در مورد انتخاب مديرعامل بر خلاف قسمت (ج) ماده ۱۷ فوق‎الذكر مي‎باشد. ۴ـ ماده ۷ اساسنامه خدمات درماني و اساسنامه صندوق بازنشستگي كشوري باعث سلب امكان مشاركت واقعي خدمت گيرندگان و ذينفعان صندوق و حذف اختيارات وزير رفاه و تامين اجتماعي در تعيين اعضاي شوراي اين صندوق مي‎باشد. ۵ ـ سازمان خدمات درماني قبل از واگذاري به سازمان تأمين اجتماعي، شركت دولتي بوده و امكان وابستگي يك شركت دولتي به يك موسسه عمومي غيردولتي (سازمان تأمين اجتماعي) در هيچ يك از قوانين موضوعه پيش‎بيني نگرديده است. مديركل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۱۸۴۶۶۱/۶۴۵۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۰ در خصوص هر يك از خواسته‎هاي شاكي به تفكيك اعلام نموده است، ۱ـ امكان تجميع صندوقهاي بيمه‎اي با تصويب دولت: شاكي استدلال نموده كه منظور از تكليف دولت به انجام اقدامات قانوني لازم براي تجميع صندوقها، ارائه لايحه به مجلس شوراي اسلامي است. در حالي كه عبارت « اقدامات قانوني لازم را بعمل آورد» در ماده ۱۱۳ به هيج وجه دلالت بر آن ندارد كه دولت بايد به منظور تجميع صندوقهاي بازنشستگي لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد، زيرا اولاً در هر مورد كه قانونگذار نظربه ضرورت ارائه لايحه داشته صريحاً به آن اشاره نموده است. ثانياً در موضوع مشابه به موجب قانون اصلاح مواد ۲ و ۴ قانون برنامه سوم توسعه... در مورد « شركتهاي مادر تخصصي» مقرر شده بود كه « دولت مكلف است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شركتها به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد.» بر اين اساس دادخواستي به خواسته ابطال اساسنامه سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي مصوب هيأت وزيران تقديم ديوان عدالت اداري گرديد و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس دادنامه شماره ۵۷۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ تاكيد نمودند كه اساسنامه ياد شده به اذن مقنن به تصويب هيأت وزيران رسيده و مغايرتي با قانون ندارد. ثالثاً تكليف به اقدام قانوني از سوي خود قانونگذار، ظهور بلكه صراحت در جواز اقدام دولت دارد. زيرا جايي كه قانونگذار مجريان را به امري مكلف مي‎نمايد، موكول نمودن اجراي قانون به كسب تكليف مجدد از قانونگذار موجه نيست. ۲ـ شمول ماده ۱۱۳ بر صندوق بيمه خدمات درماني: ايراد ديگر شاكي آن است كه موضوع ماده ۱۱۳ قانون مديريت خدمات كشوري « صندوقهاي بازنشستگي» است و صندوق بيمه درماني، صندوق بازنشستگي نيست تا مشمول ماده۱۱۳ قرارگيرد، در حالي كه قانونگذار عبارت « صندوقهاي بازنشستگي» را به معني صندوقهايي كه موضوع فعاليت آنها صرفاً « بازنشستگي» است بكار نبرده است، بلكه به صراحت، صندوقهاي تأمين اجتماعي را از مصاديق « صندوقهاي بازنشستگي» بر شمرده است و آنچه در ماده ۱۱۳ مورد حكم قرار گرفته است، عبارت است از « تجميع كليه صندوقهاي بازنشستگي اعم از كشوري و تأمين اجتماعي در سازمان تأمين اجتماعي». قانونگذار صندوقهاي بازنشستگي را شامل دو دسته (صندوقهاي بازنشستگي كشوري و صندوقهاي بازنشستگي تأمين اجتماعي) دانسته و هر دو دسته را مورد حكم قرار داده است. منظور از صندوقهاي بازنشستگي كشوري روشن است و سازمان بازنشستگي كشوري و صندوقهايي مانند صندوق كاركنان صنعت بيمه، صندوق كاركنان شركت ملي نفت، صندوق كاركنان مخابرات، صندوق كاركنان بانك مركزي و ساير صندوقهاي مشابه را شامل مي‎شود. اما اصطلاح صندوقهاي بازنشستگي تأمين اجتماعي نياز به تامل بيشتر دارد. قطعاً منظور از اين اصطلاح، سازمان تأمين اجتماعي نيست، زيرا غير منطقي است قانونگذار حكم به تجميع سازمان تأمين اجتماعي در خود سازمان مذكور نموده باشد. بنابراين بايد مصاديق اين نوع صندوقها روشن شود. از طرفي اصطلاح تأمين اجتماعي در اصل۲۹ قانون اساسي و همچنين در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي از جمله مواد ۱ و ۲ تعريف شده و شامل بيمه بازنشستگي، فوت (بازماندگان)، ازكارافتادگي كلي و جزئي، حوادث ناشي از كار و غير ناشي از كار، بيكاري و خدمات درماني است، بنابراين صندوقي كه تمام يا قسمتي از خدمات بيمه‎اي تأمين اجتماعي را عهده‎دار باشد، مشمول حكم ماده۱۱۳ خواهد بود. مضافاً اينكه در غيراين‌صورت بايد ملتزم شد كه صرفاً صندوقهايي كه خدمات بيمه بازنشستگي ارائه مي‎دهند، مشمول ماده ۱۱۳ قرار مي‎گيرند و اين ادعا موجب بلاموضوع ماندن ماده ۱۱۳ و غير عقلايي خواهد بود. چراكه فعاليت هيچ صندوقي محدود به بازنشستگي نيست و حتي صندوقهايي كه خدمات درماني ارائه نمي‎دهند، دست‌كم خدمات از كارافتادگي، مستمري بازماندگان و غيره را ارائه مي‎نمايند. ۳ـ ادعاي مغايرت بند (الف) ماده ۶ اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي با جزء يك بند (الف) ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي: شاكي تعيين نمايندگان دولت در شوراي سازمان تأمين اجتماعي به ترتيب مقرر در بند (الف) ماده ۶ اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي را « تعيين قطعي» (غير قابل تغيير) قلمداد نموده و بر اين مبنا آن را مغاير جزء يك بند (الف) ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي دانسته و استدلال نموده است كه اين حكم، اختيار قانوني وزير رفاه و تأمين اجتماعي براي پيشنهاد اعضا هيأت امنا را منتفي مي‎سازد. در حالي كه، موقت بودن عضويت اعضاي شورا و نيز تصريح به امكان جايگزيني پيش از موعد و نيز تجديد انتخاب آنها به نحو مقرر در ماده ۷ در انطباق با ماده ۱۷ قانون ساختار و نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي پيش‎بيني شده و اختيار قانوني وزير رفاه و تأمين اجتماعي نه تنها نفي نشده بلكه بر اساس اين ماده و بند (الف) ماده ۱۷ قانون ساختار و نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي قابل اعمال است. ۴ـ ايراد مندرج در بند ۴ دادخواست راجع به تركيب هيأت امناي صندوقهاي بازنشستگي كشوري و بيمه خدمات درماني متفرع بر ايراد مندرج در بند يك و اصل تجميع صندوقها است، طبعاً با تجميع صندوقها، شوراي سازمان تأمين اجتماعي ركن عالي تمامي صندوقهاي زير مجموعه مي‎باشد كه كاملاً منطبق با مفاد ماده ۱۷ قانون ساختار و نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و با عضويت نمايندگان دولتي و غيردولتي تشكيل مي‎شود. ۵ ـ مغايرت وابستگي سازمان بيمه خدمات درماني به عنوان يك شركت دولتي به سازمان تأمين اجتماعي به عنوان موسسه عمومي غير دولتي: اولاً شاكي در مورد اين ادعا مستند قانوني كه مصوبه دولت مغاير با آن باشد، اعلام نكرده است. در حالي كه به صراحت ماده ۳۸ قانون ديوان عدالت اداري ذكر ماده قانوني كه اعلام مغايرت مصوبه با آن شده ضروري است. ثانياً، عنايت دارند، شركتهاي دولتي متعددي به سازمان تأمين اجتماعي واگذار شده و مي‎شود و طبعاً بعد از واگذاري، وابستگي شركت دولتي به سازمان تأمين اجتماعي موضوعيت ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
الف ـ به شرح قسمت اخير تبصره۲ ماده ۱۱ اصلاحي قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشـوري مصوب ۱۳۸۰ «اصلاح» اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري به تصويب هيأت وزيران موكول شده و در ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۸۳ نيز تصريح گرديده كه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف است نسبت به بررسي و « اصلاح» اساسنامه‎هاي كليه دستگاههاي اجرائي، صندوقها و نهادهاي دولتي و عمومي فعال در قلمروهاي بيمه‎اي، حمايتي و امدادي نظام و ساير دستگاههائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، اقدام كند و مراتب را پس از تاييد شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به تصويب هيأت وزيران برساند و به موجب ماده ۱۱۳ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۵ دولت مكلف شده است كه تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تجميع كليه صندوقهاي بازنشستگي اعم از كشوري و تأمين اجتماعي در سازمان تأمين اجتماعي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد. نظر به اينكه هيأت دولت در اجراي احكام مقنن مبادرت به تصويب اساسنامه‎هاي مورد اعتراض نموده است و عبارت « اقدامات قانوني لازم» مذكور در ماده اخيرالذكر نيز بر اساس هيچ يك از دلالات منطقي و اصولي، ملازمه‎اي با تهيه لايحه قانوني در جهت تحقق حكم قانونگذار در باب تجميع صندوقهاي بازنشستگي ندارد. بنابراين مصوبات مورد اعتراض از جهات فوق‎الاشعار مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي نمي‎باشد. ب ـ ماده ۷ اساسنامه صندوق خدمات درماني و ماده ۷ اساسنامه صندوق بازنشستگي كشوري كه مقرر داشته است « اعمال وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي شورا و رئيس آن به ترتيب بر عهده هيأت مديره سازمان و رئيس هيأت مديره سازمان ياد شده مي‎باشد.» مبتني بر احكام قانونگذار در باب تجميع صندوقهاي بازنشستگي كشوري و تامين اجتماعي و خدمات درماني و اختيارات هيأت وزيران در اصلاح و تصويب اساسنامه سازمانهاي مزبور است ومغايرتي با قانون ندارد. ج ـ ماده۲ اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي در باب تبيين وظايف و مسئوليتهاي آن سازمان از جمله ارائه خدمات درماني و اداره صندقهاي بيمه اجتماعي و درماني مربوط و ماده ۶ اساسنامه مزبور در خصوص تركيب اعضاي شوراي سازمان و از جمله مشتمل بر عضويت هشت نفر از نمايندگان دولت موضوع بند (الف) ماده ۶ مذكور و همچنين بند (ح) ماده۱۳ آن اساسنامه كه اعمال اختيارات مجمع عمومي شورا يا هيأت امناء صندوقهاي بيمه‎اي اجتماعي و درماني ازجمله صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق خدمات درماني و صندوق بيمه روستائيان و عشاير در زمره وظايف و اختيارات هيأت مديره سازمان قرار داده در جهت تحقق اهداف قانونگذار به شرح قوانين فوق‎الذكر و اعمال اختيارات قانوني قوه مجريه در مقام اصلاح و يا تنظيم اساسنامه سازمانهاي مزبور و امر تجميع آنها به تصويب رسيده است و مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي نمي‎باشد. دـ در قسمت اخير بند (ب) شق ۲ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي تصريح شده است كه رئيس هيأت مديره توسط هيأت مديره و از بين آنان انتخاب مي‎شود. همچنين حسب بند (ج) شق ۲ ماده فوق‎الذكر مديرعامل سازمان به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شورا يا مجمع يا هيأت امناء مربوطه انتخاب مي‎شود. بنابراين تبصره يك ماده ۹ اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي كه انتخاب رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان را در اختيار رئيس شوراي سازمان قرار داده است، مغاير حكم مقنن وخارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي مي‎باشد و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني
يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
تعداد تصاویر0
انتخاب همه   پاک کردن همه   کشو  
  نوع نظر  
 
ردیف نوع نظر

 
     
انتخاب همه   پاک کردن همه   کشو  
  گيرنده نظر  
 
ردیف گيرنده نظر

 
     
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
مستندات نظر   |   مستندات مرتبط   |   نظرات مرتبط   |   کدهای موضوعی   |   کلید واژه ها   |   تاریخچه   |   مراحل تنظیم