right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره

 [ x ]  
   
 
     
مستندات نظر   |   مستندات مرتبط   |   نظرات مرتبط   |   کدهای موضوعی   |   کلید واژه ها   |   تاریخچه   |   مراحل تنظیم     
     
 
Print
تعريف نظر يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
موضوع نظرلزوم شمول معافيت از هزينه انشعاب و حق امتياز به انشعابهاي آب برق ، تلفن (يك خط) و گاز واحدهاي آموزشي (موضوع بند (ل) تبصره 19 قانون برنامه دوم) به واحدهاي آموزشي احداثي قبل ازبرنامه دوم ،مراكز پيش دانشگاهي به مراكزتربيت معلم ومهدكودكهاي وابسته به آموزش وپرورش يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره سريال آرشيو11033 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود شماره نظر72568 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود تاريخ نظر1376/11/23 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
مرجع نظريهقوه مجريه يادداشت جديد يادداشتهاي موجود نظر دهندهنظر معاونت حقوقي رياست جمهوري يادداشت جديد يادداشتهاي موجود شخص نظر دهنده يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره روزنامه رسمي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود تاريخ روزنامه رسمي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود شماره ثبت حقوقي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره قانونشماره مقررهنظر مقدماتي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود طبقه بندي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
توضیحات
متن نظر
بسمه تعالي

وزارت پست و تلگراف و تلفن

عطف به نامه شماره ۲۳۰۵رح مورخ ۵ر۹ر۱۳۷۶ و پيرو نامه شماره
۴۰۰۱ر۵۹۸۳۲ مورخ ۲۹ر۷ر۱۳۷۶ اين اداره كل درخصوص شمول معافيت
موضوع قسمت اخير بند (ل) تبصره (۱۹) قانون برنامه پنجساله دوم به
((واحدهاي آموزشي احداثي قبل از برنامه دوم)) ، ((مراكز پيش دانشگاهي)) ،
((مراكز تربيت معلم)) و ((مهد كودكهاي وابسته به آموزش و پرورش)) ، اعلام
مي دارد:
همانطور كه در نامه قبلي اين اداره كل نيز اعلام شده است ، در قسمت اخير
بند ((ل)) تبصره (۱۹) قانون برنامه دوم ، قيد زمان ((در طول برنامه دوم)) ناظر به
برقراري انشعاب است و ارتباطي به زمان احداث واحدهاي آموزشي ندارد و
واحدهاي مذكور حتي در صورتيكه قبل از برنامه دوم احداث شده باشند
وانشعاب آنها برقرار نشده باشد ممكن است در طول برنامه دوم از تسهيلات
موضوع بند ((ل)) استفاده نمايند.
البته واحدهاي اخيرالذكر بايستي الزاما فاقد خط تلفن باشند تا اجراي حكم
بند ((ل)) كه مختص يك خط تلفن است درمورد آنها موضوعيت داشته باشد.
ضمنا قاعده ((عطف به ماسبق نشدن قانون)) ناظر به حكم قانون است نه
موضوع حكم (بدين معني كه معافيت از پرداخت هزينه انشعاب و حق امتياز را
نمي توان به انشعابهايي كه قبل از برنامه دوم برقرار شده تسري داد) .
عنايت دارند در صورتيكه موضوع قوانين نيز مختص به موضوعاتي باشد كه
در آينده بوجود مي آيند توالي نادرست فراواني در پي دارد از جمله اينكه اجراي
بسياري از قوانين استخدامي درمورد كارمنداني كه قبل از تصويب قانون به
استخدام درآمده اند مجوز نخواهد داشت .رالف

فاطمه جعفري
مديــر كــل حقوقــي
رونوشت :
- معاونت محترم امورحقوقي پشتيباني و مجلس وزارت پست و تلگراف و
تلفن
- رياست محترم هيات مديره و مدير عامل شركت مخابرات ايران
- مديركل محترم دفتر وزارتي پست و تلگراف و تلفن
- مديركل محترم حقوقي و املاك وزارت آموزش و پرورش
- دفتر معاونت حقوقي وامورمجلس رئيس جمهور
- اداره كل حقوقي - آرشيونظرات - ۱۴۲۰۸
يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
تعداد تصاویر4
انتخاب همه   پاک کردن همه   کشو  
  نوع نظر  
 
ردیف نوع نظر
1 دامنه شمول قوانين ومقررات

 
     
انتخاب همه   پاک کردن همه   کشو  
  گيرنده نظر  
 
ردیف گيرنده نظر

 
     
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
مستندات نظر   |   مستندات مرتبط   |   نظرات مرتبط   |   کدهای موضوعی   |   کلید واژه ها   |   تاریخچه   |   مراحل تنظیم