right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره

 [ x ]  
   
 
     
مستندات نظر   |   مستندات مرتبط   |   نظرات مرتبط   |   کدهای موضوعی   |   کلید واژه ها   |   تاریخچه   |   مراحل تنظیم     
     
 
Print
تعريف نظر يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
موضوع نظرراي وحدت رويه شماره 719 ديوان عالي كشور درخصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره سريال آرشيو37718 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود شماره نظر719 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود تاريخ نظر1390/02/20 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
مرجع نظريهقوه قضاييه يادداشت جديد يادداشتهاي موجود نظر دهندهراي وحدت رويه ديوان عالي كشور يادداشت جديد يادداشتهاي موجود شخص نظر دهنده يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره روزنامه رسمي19306 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود تاريخ روزنامه رسمي1390/03/24 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود شماره ثبت حقوقي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره قانونشماره مقررهنظر مقدماتي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود طبقه بنديندارد يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
توضیحات
متن نظر

رأي
وحدت رويه شماره
۷۱۹ هيأت
عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع
صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه


شماره:۷۳۸۸/۱۱۰/هـ
مورخ: ۱۳۹۰/۳/۱۹


مديرعامل
محترم روزنامه رسمي كشور



گزارش وحدت رويه رديف ۸۹/۶
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم
و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد
.


معاون
قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي


الف:
مقدمه


جلسه
هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده
وحدت رويه رديف
۸۹/۶ رأس ساعت
۹ روز سه‌شنبه مورخ۱۳۹۰/۲/۲۰
به رياست حضرت آيت‌ا...
احمد محسني‌گركاني رئيس ديوان
عالي كشور و حضور جناب آقاي محسني اژيه
دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب ديوان
عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و
پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا
... مجيد
و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات
مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و
استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور
كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور
رأي وحدت رويه قضايي شماره
۷۱۹ ـ
۱۳۹۰/۲/۲۰ منتهي گرديد.


ب:
گزارش پرونده


حضرت
آيت‌الله محسني گركاني دامت بركاته


رياست
محترم ديوان عالي كشور


احتراماً
به عرض عالي مي‌رساند كه حسب اعلام آقاي
رئيس شعبه دوم دادگاه عمومي ازنا شعب
ديوان‌عالي كشور با استنباط از ماده
۱
قانون افراز و فروش املاك مشاع
مصوّب سال
۱۳۵۷ درخصوص تعيين
مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم
تركه كه از اموال غيرمنقول بوده، آراء
مختلفي صادر كرده‌اند
. تصاوير
آراء ارسال و تقاضا شده مراتب به منظور
ايجاد وحدت رويه قضايي در هيأت عمومي
ديوان‌عالي كشور مطرح گردد
. جريان
امر به شرحي است كه ذيلاً منعكس مي‌گردد
:


شعبه
دوم دادگاه عمومي ازنا در چندين پرونده
به شماره‌هاي
۱۴۲۴/۲/۸۶،
۸۶/۲/۷۰۹، ۸۸/۲/۱۷۳ و
۰۰۳۶۳ كه خواسته دعوي تقسيم
تركه، كه اراضي كشاورزي اعم از آبي و ديمي
و باغ‌هاي مثمر و غيرمثمر بوده به لحاظ
اينكه جريان ثبتي املاك مورد درخواست
تقسيم خاتمه يافته، مستنداً به ماده
۱
قانون افراز و فروش املاك مشاع
مصوب سال
۱۳۵۷ قرار عدم صلاحيت
به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع
املاك صادر كرده است
. پرونده‌هاي
مذكور در اجراي ماده
۲۸ قانون
آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب
در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال و
به شعب بيست و يكم، بيست و سوم و بيست و
پنجم ارجاع گرديده است
. شعبه
بيست و سوم برابر دادنامه‌هاي شماره‌هاي
۸۷/۵۸ ـ ۱۳۸۷/۱/۳۰ و
۸۷/۶۶۳ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۲۸ قرارهاي
عدم صلاحيت دادگاه در پرونده‌هاي شماره‌هاي
۱۴۲۴/۲/۸۶ و ۸۶/۲/۷۹۰ و
شعبه بيست و پنجم به موجب دادنامه شماره
۸۸/۳۰۳/۲۵ ـ ۱۳۸۸/۸/۳ قرار
عدم صلاحيت دادگاه در پرونده شماره
۸۸/۲/۱۷۳ را تأييد كرده‌اند،
لكن شعبه بيست و يكم حسب دادنامه شماره


۸۸/۲۸۹
ـ ۱۳۸۸/۱۰/۳۰ قرار
عدم صلاحيت دادگاه در پرونده شماره
۰۰۳۶۳
را با اين استدلال: « آنچه
در صلاحيت اداره ثبت اسناد و املاك محل
مي‌باشد دعوي افراز سهم مشاع يكي از شركاء
از يك ملك مشاع است نه درخواست تقسيم تركه
و چون تقسيم تركه ملازمه با افراز ندارد،
لذا از شمول قانون افراز و فروش املاك
مشاع خارج است و رسيدگي به آن طبق ماده
۳۰۰ قانون امور حسبي در
صلاحيت دادگاه است
...» نقض
و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه اعاده
نموده است
. همچنين شعبه
پنجم ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره
۳۳۲/۵ ـ ۱۳۸۷/۸/۲۲ رسيدگي
به درخواست تقسيم تركه را در صلاحيت دادگاه
دانسته و قرار عدم صلاحيت را كه شعبه اول
دادگاه عمومي ازنا به اعتبار صلاحيت واحد
ثبتي محل صادر كرده نقض نموده است
.



همان طور كه ملاحظه مي‌فرماييد
شعب بيست و سوم و بيست و پنجم ديوان‌عالي
كشور قرار عدم صلاحيت را كه دادگاه در
دعوي تقسيم تركه ‌‌
[غيرمنقول]
به اعتبار واحد ثبتي محل وقوع
املاك به استناد ماده
۱ قانون
افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال
۱۳۵۷
صادر كرده تأييد نموده‌اند،
ولي شعب پنجم و بيست و يكم موضوع را از
شمول قانون ياد شده خارج دانسته و رسيدگي
به آن را در صلاحيت دادگاه اعلام كرده‌اند،
بنا به مراتب در اجراي ماده
۲۷۰ قانون
آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب
در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در
هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به منظور
ايجاد وحدت رويه قضايي دارد
.


معاون
قضايي ديوان‌عالي كشور ـ حسينعلي نيّري


ج:
نظريه دادستان كل كشور:
تأييد رأي شعبه بيست و يكم
ديوان عالي كشور


د:
رأي وحدت رويه شماره ۷۱۹
ـ ۱۳۹۰/۲/۲۰ هيأت
عمومي ديوان عالي كشور



مستفاد از مقررات قانون امور
حسبي راجع به تقسيم، تقسيم تركه در صورت
عدم تراضي ورثه امري است كه محتاج رسيدگي
قضايي است و بايد در دادگاه به عمل آيد
.
همين حكم در موردي هم كه تركه
منحصر به يك يا چند مال غيرمنقول باشد
جاري است، بنابراين آراء شعب پنجم و بيست
و يكم ديوان عالي كشور كه تقسيم تركه
غيرمنقول را از صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع
مال خارج و در صلاحيت دادگاه دانسته به
اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني
است
. اين رأي طبق ماده ۲۷۰
قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد
مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي
سراسر كشور لازم‌الاتباع است
.


هيأت
عمومي ديوان عالي كشور


يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
تعداد تصاویر
انتخاب همه   پاک کردن همه   کشو  
  نوع نظر  
 
ردیف نوع نظر

 
     
انتخاب همه   پاک کردن همه   کشو  
  گيرنده نظر  
 
ردیف گيرنده نظر

 
     
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
مستندات نظر   |   مستندات مرتبط   |   نظرات مرتبط   |   کدهای موضوعی   |   کلید واژه ها   |   تاریخچه   |   مراحل تنظیم