right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره

 [ x ]  
   
 
     
مستندات نظر   |   مستندات مرتبط   |   نظرات مرتبط   |   کدهای موضوعی   |   کلید واژه ها   |   تاریخچه   |   مراحل تنظیم     
     
 
Print
تعريف نظر يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
موضوع نظرنظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدرماده واحده و تبصره 4 الحاقي به (قانون نحوه اجراء‌ اصول هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره سريال آرشيو36166 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود شماره نظر123 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود تاريخ نظر1389/06/16 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
مرجع نظريهقوه مقننه يادداشت جديد يادداشتهاي موجود نظر دهندهنظر رياست مجلس - اصول 85 و 138 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود شخص نظر دهنده يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره روزنامه رسمي19086 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود تاريخ روزنامه رسمي1389/06/18 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود شماره ثبت حقوقي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره قانونشماره مقررهنظر مقدماتي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود طبقه بنديندارد يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
توضیحات
متن نظر


نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»                                                        هـ/ب شماره۳۹۱۶۸          ۱۳۸۹/۶/۱۶



جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد



رياست محترم جمهوري اسلامي ايران



        با استناد به صدر ماده واحده و تبصره‌هاي (۴) و (۸) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يكصد و سي و هشتم(۱۳۸) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي» و ماده (۱۰) آئين‌نامه اجرائي‌ آن و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» در خصوص مصوبه شماره ۱۱۱۶۶۸/ت ۴۰۸۶۹هـ مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۰ هيأت محترم وزيران، موضوع « تعيين ساعات كار كاركنان ادارات و بانكهاي دولتي در ماه مبارك رمضان»، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مقرر در قانون،‌آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي الاثر خواهد بود.



        «۱ـ با قطع‌نظر از « لايحه قانوني يكسان شدن ساعت كار كارمندان و كارگران در سراسر كشور و ميزان آن» مصوب ۱۳۵۹ شوراي انقلاب كه به موجب آن « ساعات كار كليه كارمندان ... ۴۴ ساعت‌ در هفته تعيين» و طبق تبصره(۱) قانون مذكور « تنظيم و تقسيم ساعات كار در طول هفته يا ماه ... در موسسات دولتي و وابسته به دولت ... از سوي مقامات ذي‌ربط انجام و اعلام مي‌گردد»، وفق مواد (۸۷) و (۹۳) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ نيز، اولاً « ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته مي‌باشد» به گونه‌اي كه « كليه كارمندان دستگاههاي اجرائي موظفند در ساعات تعيين شده به انجام وظايف مربوط بپردازند.» ثانياً: « ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات... و تغيير ساعت كار كارمندان در موارد ضروري با رعايت سقف مذكور با دستگاه ذيربط مي‌باشد» كه قطعاً ماه مبارك رمضان از جمـله مصاديق « موارد ضروري» است كه مورد عنايت قانونگذار قرار گرفته است. ثالثاً: وفق تبصره (۲)‌ ماده (۸۷) همين قانون، « دستگاه‌هاي اجرائي مي‌توانند صرفاً در موارد خاص با موافقت هيأت وزيران و رعايت سقف ساعات كار با توجه به شرايط جغرافيائي و منطقه‌اي و فصلي ساعات كار خود را به ترتيب ديگري تنظيم نمايند»، عليهذا اقدام هيأت محترم وزيران به تغييردادن « ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات و تقليل ساعات كار كاركنان دولت و بانكها در ايام ماه مبارك رمضان»، مبنيّاً بر ايرادات اعلامي ناظر به مصوبات مشابه در سالهاي ۱۳۸۶، ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸مغاير با قانون و مآلاً مغاير با نظر مقنن مي‌باشد. ۲ـ با عنايت به اينكه بند (۶) آئين‌نامه مقرر مي‌دارد: « كسري كار ناشي از اجراي اين تصويب‌نامه در ماه مبارك رمضان با رعايت سقف مقرّر در قانون (۴۴ ساعت در هفته) از طريق انجام دوركاري جبران گردد،» چنانچه مقصود از دوركاري، مندرجات « آئين‌نامه دوركاري (كاردرخانه)» موضوع تصويب‌نامه شمارة ۷۶۴۸۱/۴۴۷۲۶ مورخ ۱۳۸۹/۴/۷ وزيران محترم عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك باشد، بند (۶) مذكور، خود، در مغايرت و تعارض با مندرجات آئين‌نامه مذكور مي‌باشد، زيرا، اولاً: بندهاي شش‌گانه مندرج در تصويب‌نامه « تغيير ساعات كار ادارات و بانكهاي دولتي در ماه مبارك رمضان»، بدون هرگونه استثناء، شامل تمامي كاركنان و ناظر بر تمامي كـارها و فعاليتها در دسـتگاههاي اجرائي ذيـربط مي‌گردد، حال آنكه به موجب ماده (۲) « آئين‌نامه دوركاري»، اجراي مفاد آئين‌نامه بدواً منوط به احصاء و شمارش آن تعداد از مشاغل عمومي و اختصاصي خواهد بود كه انجام آن از طريق دوركاري مقدور باشد و سرانجام به موجب ماده (۴) همين آئين‌نامه «پس از تعيين فعاليتهاي قابل انجام از طريق طرح دور كاري و اعلام آن به كارمندان، انجام آن با درخواست كارمند و موافقت دستگاه يا پيشنهاد دستگاه و موافقت كارمند صورت مي‌پذيرد.» عليهذا بند (۶) تصويب‌نامه ناظر بر تغيير ساعات كار ادارات و بانكهاي دولتي و پيش‌بيني انجام آن از طريق دوركاري، از آنجا كه بدون قائل شدن هرگونه اختيار يا توافق في‌ما‌بين كاركنان و دستگاههاي اجرائي ذيربط، صرفاً متضمن الزام و اجبار دوركاري است و همچنين بدون هرگونه استثناء، شامل همه مشاغل و تمامي كاركنان مي‌گردد، علاوه بر مغايرت داشتن با قوانين پيش گفته، مغاير با مصوبه تكميلي دولت محترم در همين موضوع يعني « آئين‌نامه دوركاري» مي‌باشد.» ۳ـ بديهي است تقليل ساعات كار، به موجب تبصره (۱) ماده (۸۷) قانون مذكور كه مقرر مي‌دارد: «كارمندان مي‌توانند با موافقت دستگاه اجرائي ساعات كار خود را تا يك چهارم ساعت كار روزانه (حداكثر ۱۱ ساعت) تقليل دهند ...» صرفاً منوط به تقاضاي كارمندان و موافقت دستگاه اجرائي ذيربط مي‌باشد و بس.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



 

يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
تعداد تصاویر0
انتخاب همه   پاک کردن همه   کشو  
  نوع نظر  
 
ردیف نوع نظر

 
     
انتخاب همه   پاک کردن همه   کشو  
  گيرنده نظر  
 
ردیف گيرنده نظر

 
     
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
مستندات نظر   |   مستندات مرتبط   |   نظرات مرتبط   |   کدهای موضوعی   |   کلید واژه ها   |   تاریخچه   |   مراحل تنظیم