right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره

 [ x ]  
   
 
     
مستندات نظر   |   مستندات مرتبط   |   نظرات مرتبط   |   کدهای موضوعی   |   کلید واژه ها   |   تاریخچه   |   مراحل تنظیم     
     
 
Print
تعريف نظر يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
موضوع نظرنظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدرماده واحده و تبصره 4 الحاقي به (قانون نحوه اجراء‌ اصول هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره سريال آرشيو36165 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود شماره نظر122 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود تاريخ نظر1389/06/16 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
مرجع نظريهقوه مقننه يادداشت جديد يادداشتهاي موجود نظر دهندهنظر رياست مجلس - اصول 85 و 138 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود شخص نظر دهنده يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره روزنامه رسمي19086 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود تاريخ روزنامه رسمي1389/06/18 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود شماره ثبت حقوقي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره قانونشماره مقررهنظر مقدماتي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود طبقه بنديندارد يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
توضیحات
متن نظر


نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران››



                                                ۱۳۸۹/۶/۱۶



جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

         بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۶۱۵۷۲/ت ۴۲۵۹۶ك مورخ۱۳۸۸/۳/۲۰، موضوع «آئين‌نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يكصد و سي و هشتم(۱۳۸) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.

«۱
ـ به موجب بندهاي (۲) و (۳) ماده (۲) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوّب۱۳۸۶، امكان برخوردارشدن از « تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني، صرفاً محدود و مقيد است به واردات خودروها، تجهيزات، تأسيسات، ماشين‌آلات و قطعاتي كه مورد نياز ناوگان حمل و نقل همگاني و شبكه ريلي شهري و برون شهري باشند» عليهذا، ماده(۵) آئين‌نامه از اين حيث كه برخوردارشدن از تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني واردات اقلام يـادشده را به نحو اطلاق و بدون تـصريح به ضرورت رعايت قيود مذكور، شامل « اجزاء، قطعات، مواد اوليه، تجهيزات و ساير اقلام مرتبط با صنايع حمل و نقل» مي‌داند مغاير قانون است. ۲ـ اطلاق واژه‌هاي « خودرو» و « خودروهاي وارداتي» مندرج در ماده(۱۰) آئين‌نامه، مبنيّاً بر ايرادات فوق، مغاير قانون است. ۳ـ علاوه بر ماده(۲۳) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب ۱۳۶۶، وفق ماده(۵۲) همين قانون  «پرداخت هزينه‌ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله ... به عمل خواهد آمدعليهذا، عبارت « تحت نظارت ستاد، هزينه خواهد شدمندرج در ذيل ماده(۱۵) آئين‌نامه از حيث عدم تصريح به ضرورت رعايت قوانين و مقررات مربوط، مغاير با قانون مي‌باشد



 



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني





 


يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
تعداد تصاویر0
انتخاب همه   پاک کردن همه   کشو  
  نوع نظر  
 
ردیف نوع نظر

 
     
انتخاب همه   پاک کردن همه   کشو  
  گيرنده نظر  
 
ردیف گيرنده نظر

 
     
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
مستندات نظر   |   مستندات مرتبط   |   نظرات مرتبط   |   کدهای موضوعی   |   کلید واژه ها   |   تاریخچه   |   مراحل تنظیم