right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره

 [ x ]  
   
 
     
مستندات نظر   |   مستندات مرتبط   |   نظرات مرتبط   |   کدهای موضوعی   |   کلید واژه ها   |   تاریخچه   |   مراحل تنظیم     
     
 
Print
تعريف نظر يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
موضوع نظرنظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدرماده واحده و تبصره 4 الحاقي به (قانون نحوه اجراء‌ اصول هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره سريال آرشيو36161 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود شماره نظر118 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود تاريخ نظر1389/06/16 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
مرجع نظريهقوه مقننه يادداشت جديد يادداشتهاي موجود نظر دهندهنظر رياست مجلس - اصول 85 و 138 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود شخص نظر دهنده يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره روزنامه رسمي19086 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود تاريخ روزنامه رسمي1389/06/18 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود شماره ثبت حقوقي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره قانونشماره مقررهنظر مقدماتي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود طبقه بنديندارد يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
توضیحات
متن نظر


نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»



جناب آقاي دكتراحمدي نژاد



رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

         بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۲۷۰۳۵ /۴۳۸۵۰ مورخ ۱۳۸۹/۲/۸، موضوع « آئين‌نامه رسيدگي به دارائي مقامات و مديران و مشمولين اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به« قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.

         «۱
ـ الف: به موجب اجزاء (۵) و (۷) از بند(۹) سياست‌هاي كلّي نظام در دورة چشم‌انداز، « تمركـز دادن كلية امور داراي ماهيـّت قضائي در قـوه قضائيه با تعريف ماهـيت قضائي و اصلاح قوانين ومقررات مربوط بر اساس آن و رسيدگي ماهوي قضائي به همة دادخواهي‌ها و تظلمات» و «يكسان سازي آئين دادرسي در نظام قضائي كشور ...» از جمله سياست‌هاي كلي قضائي، ابلاغي مقام معظم رهبري است كه انجام آن برعهدة قوة قضائيه مي‌باشد. ب: علاوه بر مواد (۳)، (۸) و (۱۰) قانون نحوة اجراي اصل (۴۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۶۳ كه به موجب مواد قانوني مذكور، محاكم قضائي كشور عهده‌دار رسيدگي و صدور حكم در خصوص مورد مي‌باشند، به موجب ماده (۵) همين قانون نيز، اختياراتي براي دادستان جهت حفظ و صيانت از اموال متعلق به بيت‌المال يا امور حسبيّه، مورد پيش‌بيني قرار گرفته است، عليهذا با قطع نظر از اصول(۴۹) و (۱۳۸) قانون اساسي و با انصراف از سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري، با عنايت به اينكه اقدام هيأت محترم وزيران در خصوص پيش‌بيني طريقي عليحده براي رسيدگي به دارائي‌ها، خارج از حدود اختيارات هيات محترم دولت مي‌باشد، بنابراين صدر مصوبه از جهت پيـش‌بيني طريق مزبور و از حيـث استناد به قانون، مغاير با مستند قانوني خود، يعني « قانون نحوة اجراي اصل (۴۹) قانون اساسي مصوب ۱۳۶۳» است. ۲ـ الف: به موجب ماده (۳) قانون نحوة اجراي اصل (۴۹) قانون اساسي «... هريك از وزارتخانه‌ها، سازمانها،  شركتها و دستگاههاي دولتي... هرگاه به موارد مشمول اصل(۴۹) قانون‌اساسي برخورد نمودند (مراتب را بايد) به صورت شكايت و درخواست و يا گزارش در محاكم قضائي صالحه طرح نمايندب: طبق ماده (۵) همين قانون « دادستان نيز موظف است در موارد مواجهه با عناوين مجرمانه، رسيدگي و حكم مقتضي را از دادگاه صالح تقاضا نمايداز آنجا كه اتخاذ تصميم در خصوص عناوين متضمن تخلف يا جرم اولاً: به موجب قانون و ثانياً: مـستلزم رسيدگي در محاكم قضائي است، عليهذا ماده (۱)‌آئين‌نامه كه مقرر مي‌دارد: « دارائي مقامات و مسئولان ... مطابق مواد اين آئين‌نامه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد» مغاير با قانون است. ۳ـ ماده (۲) آئين‌نامه از حيث سپردن امر رسيدگي به اموال مسئولان و مديران به جاي محاكم قضائي به «هيأتي خاص» در قوة مجريه و از آنجا كه به جاي قانون، تصريح به رسيدگي به موضوع  در چهارچوب مواد مندرج در آئين‌نامه دارد، مبنيّاً بر ايـرادات فوق‌الذكر، مغاير با قانون است. ۴ـ ماده (۴) آئيـن‌نامه مبني بر اعطاي اختيارات رسيدگي قضائي به « دبيرخانه هيأت» توجهاً به مغايرت‌هاي اعلامي ناظر به ماده (۲) آئين‌نامه، مغاير با قانون مي‌باشد. ۵ ـ به موجب ماده (۲)‌قانون نحوة اجراي اصل (۴۹) قانون اساسي « دارائي اشخاص حقيقي و حقوقي محكوم به مشروعيّت و از تعرّض مصون است مگر در مواردي كه خلاف آن ثابت شود»، عليهذا، اولاً: ماده (۷) آئين‌نامه مبني بر الزام كليه مشمولين آئين‌‌نامه به « ذكر طرق تحصيل دارائي و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولايت و كليّه تغييرات به عمل آمده در دارائي‌ها» از آن حيث كه شامل مواردي مي‌شود كه در مظان اتهام نيستند مغاير با اصل برائت و مصونيت قانوني و مآلاً مـغاير با قانون اسـت. ثانياً: « طبق ماده (۶) قـانون نحوة اجراي اصل (۴۹) قانون اساسي « اشخاص حقيقي و حقوقي ... مكلّفند ... صورت اموال و دارائي خود و خانواده تحت تكفل خود را به دادگاه تسليم ... دارندبنابراين، ماده (۷)‌آئـين‌نامه از حيث تكليف به تسليم نمودن صورت اموال و دارائي‌ها به دبيرخانة هيات، مغاير قانون است. ۶ ـ الف، به موجب ماده (۳) قانون نحوة اجراي اصل (۴۹) « رسيدگي و ثبوت شرعي دعاوي مطروحه در محاكم قضائي با دادگاه مي‌باشد، ب، طبق ماده (۴) همين قانون «... هر يك از وزارتخانه‌ها، سازمانها، شركتها و دستگاههاي دولتي ... متعاقب بررسي‌هاي مقدماتي، هرگاه به موارد مشمول اصل (۴۹) قانون اساسي برخورد نمودند بايد مراتب را به صورت شكايت، دادخواست و يا گزارش در محاكم قضائي صالحه طرح نمايندعليهذا ماده (۸) آئين‌نامه كه مقرر مي‌دارد: «... در صورتي كه به تشخيص هيأت موضوع ماده (۲)  آئين‌نامه و پس از تحقيق و ثبوت شرعي معلوم شود اضافه دارائي از طريق غير مشروع تحصيل شده است از طريق دبيرخانه و دستگاه مربوط با نظارت دبيرخانه هيأت و مراجع ذيصلاح اقدام مي‌گردداز آنجا كه علاوه بر مراجع ذيصلاح، حق تشخيص و احراز ثبوت شرعي و تحصيل مال از طريق غير مشروع را هم‌عرض با مراجع ذيصلاح براي « دبيرخانه هيات» و « دستگاه اجرائي مربوط» قائل شده است مغاير با قانون مي‌باشد. ۷ـ متعاقب رسيدگي‌هاي قضائي و صدور احكام لازم الاجراء، چگونگي اتخاذ تصميم راجع به اموال و دارائي‌هاي حاصل از طرق غيرمشروع به موجب مواد (۷) ، (۸) ، (۹)، (۱۰) ، (۱۱) و (۱۲) قانون نحوة اجراي اصل (۴۹) قانون اساسي، منوط به تشخيص دادگاه است، عليهذا ماده (۸) آئين‌نامه كه مقرّر مي‌دارد: «... در صورتي كه به تشخيص هيات موضوع ماده (۲) ‌اين آئين‌نامه... معلوم شود اضافه دارائي‌ از طريق غيرمشروع تحصيل شده است از طريق دبيرخانه و دستگاه مربوط با نظارت دبيرخانه هيات... اقدام مي‌گردد» از آنجا كه براي تصميم‌گيري راجع به اموال و دارائي‌هاي موضوع حكم دادگاه، علاوه بر مراجع قضائي، قائل به حق تصميم‌گيري براي دبيرخانه هيات و دستگاه اجرائي ذيربط گرديده است مغاير با مواد قانوني مذكور مي‌باشد. ۸ ـ با عنايت به اينكه، الف، به موجب ماده (۳) قانون نحوه اجراي اصل (۴۹) قانون اساسي « شوراي عالي قضائي موظف است در مركز هر يك از استانهاي كشور و شهرستانهائي كه لازم بداند شعبه يا شعبي از دادگاه انقلاب را جهت رسيدگي ثبوت شرعي دعاوي مطروحه تعيين نمايد» ب، طبق ماده واحده قانون اختيارات و وظايف رئيس قوة قضائيه، مصوب ۱۳۷۱ « از تاريخ تصويب اين قانون كليه وظايف و اختياراتي كه در قوانين مختلف براي شوراي عالي قضائي منظورشده... به رئيس قوة قضائيه محول مي‌شود» ج، به موجب بند الف ماده (۱) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۱۳۷۸ « ايجاد تشكيلات قضائي و اداري لازم و متناسب با وظايف مقرر در اصل (۱۵۶) قانون اساسي از جمله وظايف و اختيارات رئيس قوة قضائيه مي‌باشد، عليهذا از آنجا كه مندرجات آئين‌نامه مصوب دولت در خصوص تشكيل « دبيرخانه هيات» و « اعطاي اختيارات رسيدگي قضائي» به هيات مذكور از حيث تداخل در وظايف دستگاهها، مخّل با وظايف و اختيارات رئيس قوة قضائيه است، مغاير با قوانين مذكور مي‌باشد



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
تعداد تصاویر0
انتخاب همه   پاک کردن همه   کشو  
  نوع نظر  
 
ردیف نوع نظر

 
     
انتخاب همه   پاک کردن همه   کشو  
  گيرنده نظر  
 
ردیف گيرنده نظر

 
     
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
مستندات نظر   |   مستندات مرتبط   |   نظرات مرتبط   |   کدهای موضوعی   |   کلید واژه ها   |   تاریخچه   |   مراحل تنظیم