right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره

 [ x ]  
   
 
     
مستندات نظر   |   مستندات مرتبط   |   نظرات مرتبط   |   کدهای موضوعی   |   کلید واژه ها   |   تاریخچه   |   مراحل تنظیم     
     
 
Print
تعريف نظر يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
موضوع نظرراي شماره 721 در خصوص صلاحيت قضايي جرم مزاحمت تلفني يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره سريال آرشيو33433 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود شماره نظر721 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود تاريخ نظر1390/04/21 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
مرجع نظريهقوه قضاييه يادداشت جديد يادداشتهاي موجود نظر دهندهراي وحدت رويه ديوان عالي كشور يادداشت جديد يادداشتهاي موجود شخص نظر دهنده يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره روزنامه رسمي19407 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود تاريخ روزنامه رسمي1390/07/26 يادداشت جديد يادداشتهاي موجود شماره ثبت حقوقي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره قانونشماره مقررهنظر مقدماتي يادداشت جديد يادداشتهاي موجود طبقه بنديندارد يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
توضیحات
متن نظر


رأي
وحدت رويه شماره
۷۲۱
هيأت
عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت
قضايي جرم مزاحمت تلفني



شماره:
۱/۵۸۶۷/
هـ
مورخ:
۱۳۹۰/۷/۱۶



مديرعامل
محترم روزنامه رسمي كشور



گزارش
پرونده وحدت رويه رديف
۸۶/۱۴هيأت
عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه
و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر
ايفاد مي‌گردد
.



ابراهيم
ابراهيمي ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور



الف:
مقدمه



جلسه
هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده
وحدت رويه رديف
۸۶/۱۴
رأس
ساعت
۹
روز
سه‌شنبه مورخ
۱۳۹۰/۴/۲۱
به
رياست حضرت آيت‌ا
...
احمد
محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور
حجۀ الاسلام والمسلمين محسني اژيه دادستان
كل كشور و شركت اعضاي كليه شعب ديوان عالي
كشور در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از
تلاوت آياتي از كلام‌ا
...
مجيد
و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات
مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و
استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور
كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور
رأي وحدت رويه قضايي شماره
۷۲۱ـ
۱۳۹۰/۴/۲۱
منتهي
گرديد
.



ب:
گزارش
پرونده



گزارش
پرونده مزبور به شرح ذيل عيناً منعكس
مي‌گردد
:



حضرت
آيت‌ا
...
محسني
گركاني دامت بركاته رياست محترم ديوان
عالي كشور



احتراماً
نظر جنابعالي را به مطالب ذيل معطوف
مي‌دارد
:



الف
ـ طبق محتويات پرونده كلاسۀ
۱۵/۳۰۲
شعبه
بيست و هفتم ديوان عالي كشور، آقاي مسعود
تركاشوند از فردي ناشناس به ايجاد
مزاحمت‌هاي تلفني مكرر به دادسراي عمومي
و انقلاب شهرستان اصفهان شكايت نموده و
توضيح داده است از حدود يك سال پيش آسايش
او و اعضاي خانواده‌اش بر اثر تماس‌هاي
تلفني فرد مزاحم مختل گرديده و مزاحمتها،
اوايل با تلفن همراه بود ولي از مدتي قبل
با تلفن ثابت كه با رقم
۰۲۱
(
كد
تهران
)
شروع
مي‌شود صورت مي‌پذيرد كه پرونده جهت
رسيدگي و اظهارنظر به شعبه
۱۴
دادياري
دادسراي شهرستان مزبور ارجاع و پس از
انجام تحقيقات مقدماتي به زعم اينكه جرم
در حوزۀ قضايي تهران به وقوع پيوسته است
با استناد به ماده
۵۴
قانون
آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب
در امور كيفري به صدور قرار عدم صلاحيت
به شايستگي مرجع اخيرالذكر منـتهي و پس
از وصول پرونده به دادسراي عمومي و انقلاب
تهران و ارجاع آن به شعبه نهم دادياري
دادسراي ناحيه
۴،
با اين استدلال كه در مزاحمت تلفني زماني
جرم محقق مي‌شود كه شخص مخاطب گوشي تلفن
را بردارد و اين معني در اصفهان تحقق
يافته، با عدم پذيرش صلاحيت مواجه و
نتيجتاً به حصول اختلاف منجـر مي‌گردد
و شعبـه بيسـت و هفتـم ديوان عـالي كشور
به شـرح دادنامـه
۱۰۴۵
ـ
۱۳۸۵/۷/۲۰
با
تأييد استدلال شعبه نهم دادياري دادسراي
ناحيه چهار تهران و اعلام صلاحيت رسيدگي
دادسراي اصفهان و ترجيحاً شعبه
۱۴
دادياري
اين شهرستان حل اختلاف مي‌نمايند
.



ب
ـ برابر اوراق پروندۀ كلاسه
۱۲/۴۱۳
شعبه
سي و پنجم ديوان عالي كشور خانم طلعت ساكن
گنبدكاووس از شخصي به مزاحمت تلفني مكرر
شكايت نموده و اعلام داشته تلفن‌هاي فرد
مزاحم با رقم
۰۲۱
(
پيش‌شماره
تهران
)
شروع
مي‌شود و مدت شش ماه است كه وقت و بي‌وقت
هر روز چند بار مزاحمت فراهم مي‌نمايد
.
پرونده
براي رسيدگي و اظهارنظر در شعبه سوم
دادياري دادسراي عمومي و انقلاب گنبد
مطرح شده و به موجب قرار
۸۵۵
ـ
۱۳۸۵/۷/۲۵
به
شرح ذيل اتخاذ تصميم مي‌نمايند
:
«
درخصوص
شكايت خانم طلعت
...
داير
بر ايجاد مزاحمت تلفني با عنايت به اظهارات
شاكيه و شماره تلفن اعلامي به نظر مي‌رسد
محل وقوع بزه احتمالي تهران مي‌باشد لذا
مستنداً به ماده
۵۴
قانون
آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب
در امور كيفري قرار عدم صلاحيت به شايستگي
دادسراي عمومي و انقلاب صادر و اعلام
مي‌گردد
...»
پرونده
پس از موافقت دادستان محل، به دادسراي
تهران ارسال و به شعبه نهم دادياري دادسراي
ناحيه
۴
ارجاع
مي‌گردد و قاضي اين شعبه نيز با همان
استدلال قبلي كه در پرونده شعبه
۲۷
ديوان
عالي كشور منعكس گرديده از خود نفي صلاحيت
نموده و پرونده را در اجراي حل اختلاف به
ديوان عالي كشور ارسال مي‌دارد كه در
شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور طي دادنامه
۳۳۰
ـ
۱۳۸۶/۶/۳
به
شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند
:



با
توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهاي
عدم صلاحيت رسيدگي صادره از شعبه سوم
دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان
گنبدكاووس و داديار شعبه نهم ناحيه چهار
دادسراي عمومي و انقلاب تهران و با توجه
به استدلالي كه در هر يك از دو قرار مزبور
شده است و با توجه به اظهارات شاكيه به
وقوع بزه مورد شكايت و مزاحمت تلفني، به
شرح منعكس در پرونده و صرفنظر از صحت و
سقم موضوع مستنداً به ماده
۵۴
از
قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و
انقلاب در امور كيفري در حال حاضر حوزه
قضايي شهرستان تهران براي رسيدگي به
پرونده مطروحه صالح خواهد بود
.



هر
چند شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان
عالي كشور در استنباط از ماده
۵۴
قانون
آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب
در امور كيفري اختلافي نداشته و در اصل
صلاحيت محكمه‌اي كه جرم در حوزۀ قضايي
آن واقع شده است اتفاق نظر دارند ولي چون
در تشخيص محل وقوع جرم مزاحمت تلفني و
صلاحيت مرجع رسيدگي‌كننده به آن در مواردي
كه قسمتي از فعل تشكيل‌دهنده آن از يك
حوزۀ قضايي صادر و حاصل آن در حوزۀ قضايي
ديگر بروز نموده و كامل شود، رويه‌هاي
مختلف اتخاذ نموده‌اند و شعبه
۲۷
حوزۀ
قضايي محل استماع مزاحمت تلفني و شعبه
۳۵
حوزۀ
قضايي محل صدور مزاحمت و محل مكالمه موجد
مزاحمت را صالح به رسيدگي دانسته‌اند،
لذا به منظور ايجاد رويه واحد قضايي در
محاكم و شعب ديوان عالي كشور مستنداً به
اصل
۱۶۱
قانون
اساسي و ماده
۲۷۰
قانون
آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب
در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در
هيأت عمومي ديوان عالي كشور و صدور رأي
وحدت رويه قضايي را دارد
.



حسينعلي
نيّري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور



ج:
نظريه
دادستان كل كشور



جرم
مزاحمت تلفني در صورتي محقق مي‌شود كه
نتيجه آن كه مقصود مزاحم است حاصل گردد،
بنابراين در مواردي كه محل شروع جرم و محل
حدوث نتيجه در حوزه‌هاي قضايي مختلف باشد
ـ محل حدوث نتيجه محل وقوع جرم است و
دادگاهي كه اين محل در حوزه آن قرار دارد
طبق ماده
۵۴
قانون
آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب
در امور كيفري صالح براي رسيدگي است و
اينجانب با نظر شعبه بيست و هفتم ديوان
عالي كشور موافق هستم و آن را تأييد
مي‌نمايم
.



د:
رأي
وحدت رويه شماره
۷۲۱
ـ
۱۳۹۰/۴/۲۱
هيأت
عمومي ديوان عالي كشور



وقوع
بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا
دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر ـ موضوع ماده
۶۴۱
قانون
مجازات اسلامي ـ منوط به آن است كه نتيجه
آن كه مقصود مرتكب است محقق گردد، بنابراين
در مواردي كه اجراي مزاحمت از يك حوزه
قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر
حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع
جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده
نيز همين امر خواهد بود
.
بر
اين اساس رأي شماره
۱۰۴۵ـ۱۳۸۵/۷/۲۰
شعبه
بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه با اين
نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و
منطبق با موازين قانون تشخيص مي‌گردد
.
اين
رأي طبق ماده
۲۷۰
قانون
آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب
در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب
ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي سراسر كشور
لازم‌الاتباع است
.



«هيأت
عمومي ديوان عالي كشور
»







يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
تعداد تصاویر0
انتخاب همه   پاک کردن همه   کشو  
  نوع نظر  
 
ردیف نوع نظر

 
     
انتخاب همه   پاک کردن همه   کشو  
  گيرنده نظر  
 
ردیف گيرنده نظر

 
     
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
مستندات نظر   |   مستندات مرتبط   |   نظرات مرتبط   |   کدهای موضوعی   |   کلید واژه ها   |   تاریخچه   |   مراحل تنظیم