مقرره 13786 : اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران
Print

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۸ /۶ /۱۳۷۸ بنا به پيشنهاد شماره ۲۵۸۹۷ مورخ ۳۰ /۷ /۱۳۵۷ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابداران رسمي – مصوب ۱۳۷۲ –، اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران را به شرح زير تصويب نمود:

اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران

فصل اول – كليات

ماده ۱ – در اين اساسنامه اصطلاحات زير به جاي عبارات مشروح مربوط به كار مي رود:

الف – آيين نامه تعيين صلاحيت: آيين نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان - موضوع تصويبنامه شماره ۹۰۴۵ /ت ۱۳۸۷۵هـ مورخ ۲۳ /۷ /۱۳۷۴هيأت وزيران.

ب – هيأت تشخيص صلاحيت: هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي موضوع ماده (۱) آيين نامه تعيين صلاحيت.

پ – جامعه :جامعه حسابداران رسمي ايران .

ت – خدمات تخصصي وحرفه اي :خدمات ياد شده به امورذيل اطلاق مي شود:
-انواع حسابرسي ،
- بازرگاني قانوني ،
- مشاوره مديريت مالي ،
- طراحي وپياده سازي سيستم مالي
- خدمات مالي وحسابداري ومالياتي ،
- نظارت برتصفيه ،
- خدماتي كه توسط دادگاهها ومراجع قضايي درچارچوب موارد فوق الذكر ارجاع وتوسط حسابداررسمي پذيرفته مي شود‏ - ارزيابي سهام و سهم الشركه
‏- داوري مالي .

تبصره – تشخيص ساير موارد در چارچوب مقررات اين اساسنامه و قوانين بر عهده شوراي عالي جامعه است.

ث – حسابداران رسمي شاغل وغيرشاغل :آن دسته ازحسابداران رسمي كه تمام وقت خود را به خدمات حسابرسي وبازرسي قانون وسايرخدمات تخصصي وحرفه اي (موضوع بند (ت) فوق الذكر) تخصيص دهند و داراي مشاغل ديگري اعم ازموظف وغيرموظف (به استثناي اعضاي هيأت علمي‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و سايرمشاغل آموزشي‌با رعايت مقررات استخدامي‌مربوط) نباشند،حسابدار رسمي شاغل ناميده مي شوند و درغير اين صورت حسابداررسمي غيرشاغل شناخته خواهد شد.

ج – قانون: قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابداران رسمي – مصوب ۱۳۷۲.

‏چ - نظارت حرفه اي: نظارت حرفه اي بر فعاليت مؤسسات حسابرسي و حسابداران رسمي ايران.

‏ح - مؤسسه يا مؤسسات حسابرسي: مؤسسه يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران

تبصره - خدمات پنج گانه (مشاوره مديريت مالي - طراحي و پياده سازي سيستم مالي -خدمات مالي و حسابداري و مالياتي - ارزيابي سهام و سهم الشركه - داوري مالي ) و نيز‌موارد تبصره بند (ت) اين ماده براي تنظيم امور حرفه حسابداري و حسابرسي است ومشمول موارد استفاده دولت از خدمات اشخاص تحت ‌عنوان حسابدار رسمي موضوع اين قانون نمي‌باشد. ضمناً حسابدار رسمي نمي‌تواند به طور همزمان هيچيك از خدمات سه گانه را به اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسئوليت حسابداري رسمي موضوع قانون را در آن بر عهده دارد انجام دهد.

ماده ۲ – هدف از تشكيل جامعه عبارت است از تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي در كشور و نظارت حرفه اي بر كار حسابداران رسمي از طريق:
الف – تشكيل حسابداران رسمي.
ب – بهبود و گسترش خدمات حرفه اي از طريق كمك در تهيه، تدوين، اشاعه و ارتقاي اصول واستانداردهاي حسابداري، حسابرسي، خدمات مالي و آيين نامه رفتار حرفه اي.
پ – بالا بردن دانش تخصصي حسابداران رسمي حرفه اي از طريق گسترش و بهبود آموزش، انجام تحقيقات و انتشار نشريات تخصصي و حرفه اي.
ت – حمايت از حقوق حرفه اي اعضاء.
ث – برقراري ارتباط مستمر فني و حرفه اي بين اعضاء.
ج – ارتباط با مؤسسات و تشكلهاي حرفه اي منطقه اي و بين المللي و در صورت نياز عضويت در آنها.

ماده ۳ – اشخاصي كه در اجراي آيين نامه تعيين صلاحيت به عنوان حسابدار رسمي انتخاب مي گردند با رعايت مقررات اين اساسنامه عضو جامعه مي باشند.

تبصره ۱ – اشخاصي كه عنوان حسابدار رسمي آنها لغو مي شود، مجاز به استفاده از عنوان ياد شده نيستند و عضويت آنها در جامعه منتفي است.

تبصره ۲ – مؤسسات حسابرسي موضوع تبصره (۳) قانون عضو جامعه هستند.

فصل دوم – اركان

ماده ۴ - اركان جامعه به شرح زير تعيين مي شود:
الف - مجمع عمومي
‏ب - شوراي عالي
پ – هئيت مديره
‏ت - هيئت محالي نظارت

قسمت الف - شوراي عالي

ماده ۵ - مجمع عمومي از اجتماع اعضاي جامعه تشكيل و وظايف و اختيارات آن به عنوان بالاترين ‏ركن جامعه به شرح زير تعيين مي شود: ۱ - ‏انتخاب اعضاي شوراي عالي
۲ - ‏تصويب گزارش سالانه شوراي عالي
۳ - ‏تعيين حق حضور اعضاي شوراي عالي بنا به پيشنهاد هيئت رئيسه مجمع
۴ - ‏تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي رسمي جامعه بنا به پيشنهاد هيئت رئيسه مجمع.

تبصره ۱ - مسئوليت اجرائي برگزاري مجمع عمومي و دعوت اعضا با دبيركل جامعه است. چنانچه دبيركل، اعضاي مجمع را در موعد مقرر كه حداكثر لغايت شهريورماه هر سال خواهد بود، دعوت نكند، رئيس هيئت عالي نظارت مجمع عمومي را دعوت مي كند.

‏تبصره۲ ‏ - دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري مجمع عمومي مشتمل بر طرز تشكيل جلسه و انتخاب هيئت رئيسه جلسه، چگونگي اداره جلسه، حد نصاب اعتبار جلسه، طرق اخذ آرا و شيوه نظارت بر برگزاري مجمع عمومي به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي رسد.

‏تبصره۳ ‏ - صحت انتخابات اعضاي شوراي عالي براساس گزارش هيئت عالي نظارت پس از تائيد وزير امور اقتصادي و دارائي معتبر است و احكام عضويت آنان توسط وزير امور اقتصادي و دارائي صادر مي شود.

ماده ۶ - تعداد اعضاي شوراي عالي يازده نفر است كه از بين اعضاي جامعه توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند.

تبصره۱ ‏ - حداقل چهار نفر از اعضاي شوراي عالي، شاغل و حداقل چهار نفر، غير شاغل خواهند بود.

تبصره۲ ‏ - دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري انتخابات شوراي عالي شامل نحوه تشكيل جلسه و انتخابات هيأت رييسه جلسه، نحوه داوطلب شدن براي عضويت در شوراي مذكور، چگونگي اداره جلسه، حد نصاب اعتبار جلسه، طرق اخذ آرا و شيوه نظارت بر برگزاري انتخابات، براي اولين دوره با پيشنهاد هيئت مؤسس (موضوع تبصره (۲‏) قانون) به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.

تبصره ۳ ‏- بعد از تشكيل شوراي عالي هر گونه تغيير در دستورالعمل ياد شده بنا به پيشنهاد شوراي مذكور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي صورت خواهد گرفت.

ماده۷ ‏- شرايط داوطلبان براي عضويت در شوراي عالي به شرح زير تعيين مي شود:
الف - دارا بودن شرايط موضوع بندهاي (ب، ت، ث و ج) ماده (۱۶‏)
‏ب - داشتن حداقل ده سال سابقه كار در سطح مديريت در رشته هاي حسابرسي، خدمات مالي، طراحي سيستم يا مديريت مالي بعد از اخذ مدرك كارشناسي (ليسانس).
‏پ - حسن شهرت و تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران. در مورد اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم قانون اساسي، تعليمات ديني ايشان حاكم خواهد بود.

تبصره ۱ - تشخيص انطباق صلاحيت داوطلبان عضويت در شوراي عالي با شرايط مذكور دراين ماده بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است.

تبصره۲ ‏- مدت عضويت اعضاي شوراي عالي سه سال است و انتخاب مجدد آنها به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است و هر عضو در زمان عضويت در جامعه مي تواند در مجمع براي سه دوره انتخاب شود. اعضاي قبلي تا انتخاب اعضاي جديد موظف به ادامه كار هستند و در صورت فوت، استعفا يا لغو عنوان حسابدار رسمي آنها، عضو جديد از ميان اعضاي علي البدل براي مدت باقيمانده «جايگزين مي شود.

تبصره ۳ ‏- علاوه بر رييس هيئت عالي نظارت و در غياب وي يكي از اعضاي هيئت ياد شده، سه نفر ‏نماينده به ترتيب زير بدون حق رأي در جلسات شوراي عالي شركت خواهند كرد:
۱ - ‏نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي
۲ - ‏يك نفر به انتخاب رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
۳ - يك نفر به انتخاب رييس سازمان بورس و اوراق بهادار.

ماده ۸ - وظايف و اختيارات شوراي عالي به شرح زير تعيين مي شود:
‏۱ - انتخاب اعضاي هيئت مديره
۲ ‏- تعيين خط مشي و تصويب برنامه هاي جامعه
۳ ‏- تصويب آيين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي در چارچوب استانداردهاي اعلام شده توسط مراجع ذي صلاح قانوني.
۴ ‏- تصويب آ يين نامه انضباطي و نظارت حرفه اي
‏۵ - تصويب آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي جامعه
۶ - تصويب صورتهاي مالي و گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره
۷ ‏- تعيين اعضاي هيئتهاي انتظامي بدوي از بين اعضاي جامعه
۸ ‏- تأييد صلاحيت اعضاي كارگروههاي تخصصي
۹ ‏- تصويب آيين نامه مربوط به چگونگي تشكيل ،وظايف و اختيارات كارگروههاي تخصصي
۱۰ ‏- تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره و حق الزحمه اعضاي هيئتهاي انتظامي بدوي و كارگروههاي تخصصي
۱۱ ‏- تصويب تشكيلات تفصيلي جامعه
۱۲ - تصويب رهنمودها و دستورالعملهاي فني و حرفه اي در چارچوب استانداردهاي اعلام شده ‏توسط مراجع ذي صلاح قانوني
۱۳ ‏- تعيين مبلغ وروديه و حق عضويت ثابت و متغير اعضا
۱۴ ‏- تهيه گزارش سالانه شورا براي ارائه به وزير امور اقتصادي و دارايي و مجمع عمومي
۱۵ - تعيين مدير مسئول نشريه تخصصي جامعه
۱۶ - اعمال نظارت حرفه اي از طريق كارگروههاي تخصصي
۱۷ ‏- تصميم گيري در خصوص ساير مواردي كه براي ايفاي وظايف جامعه لازم است و در اين اساسنامه وظايف ساير اركان جامعه تعيين نشده است
۱۸ ‏- تصميم گيري در مورد تشكيل مراكز آموزشي و تحقيقاتي موضوع فعاليت هاي جامعه با اخذ مجوز از مراجع صلاحيتدار
۱۹ ‏- پيشنهاد ساير دستورالعملهاي مورد نياز جامعه به مراجع ذي ربط براي تصويب
۲۰ - ‏تصميم گيري در مورد نحوه همكاري با استفاده كنندگان از خدمات اعضاي جامعه در چارچوپ مقررات اين اساسنامه

‏تبصره ۱ - گزارش سالانه شوراي عالي درصورتي قابل طرح و تصويب در مجمع عمومي خواهد بود كه توسط هيئت عالي نظارت رسيدگي شده و گزارش آن هيئت كه حاوي اظهارنظر درخصوص رعايت مقررات جامعه مي باشد را همراه داشته باشد. زمان ارايه گزارش شوراي عالي يك ماه پس از اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و گزارش هيئت مديره و هيئت عالي نظارت خواهد بود. هيئت عالي نظارت موظف است ظرف پانزده روز نظر خود را نسبت به گزارش ياد شده به مجمع عمومي و وزير امور اقتصادي و دارايي ارايه نمايد. بدون قرائت گزارش هيئت عالي نظارت در مجمع عمومي، اخذ تصميم در مورد گزارش شوراي عالي معتبر نمي باشد.

تبصره ۲ ‏- وزير امور اقتصادي و دارايي مي تواند در موارد زير نسبت به تجديد انتخابات شوراي عالي تصميم گيري نمايد:
‏الف - در مواردي كه صحت انتخابات براساس گزارش هيئت عالي نظارت تأييد نشود.
‏ب - در صورتي كه گزارش ساليانه شوراي عالي براساس گزارش هيئت عالي نظارت در مجمع عمومي سالانه جامعه تصويب نشود.
‏پ - در مواراي كه براساس گزارش هيئت عالي نظارت، شوراي عالي، وظايف تعيين شده در اين ‏اساسنامه را انجام نداده يا در انجام آن قصور نموده است.

ماده ۹ – شوراي عالي بايد دراولين جلسه هردوره يك نفررا ازبين اعضاي خود به عنوان رييس شوراي عالي براي دوره سه سال انتخاب نمايد.

تبصره ۱ – تغيير رييس شوراي عالي قبل از انقضاي دوره سه ساله بر عهده شوراي مذكورمي باشد.

تبصره ۲ – رييس شوراي عالي، هماهنگ سازي و مديريت تشكيل جلسات و ابلاغ مصوبات شوراي مذكور و ساير موارد ذي ربط با وظايف ياد شده را بر عهده خواهد داشت.

تبصره ۳ – انتخاب مجدد يك فرد براي رياست شوراي عالي دردوره هاي بعدي بارعايت مقررات بلامانع است .

ماده ۱۰ – جلسات شوراي عالي باحضورحداقل هشت (۸) نفرازاعضاء رسميت مي يابد و تصميمات گرفته شده با آراي حداقل موافق شش (۶) نفراز حاضران معتبراست .

قسمت ب – هيأت مديره

ماده ۱۱ – هيأت مديره جامعه مركب ازسه نفر عضو تمام وقت است كه از بين اعضاي جامعه توسط شوراي عالي براي مدت سه سال انتخاب وبا حكم رييس شوراي عالي منصوب مي شوند.چنانچه برخي ازاعضاي هيات مديره دراثناي مدت ياد شده تغييريابد عضو جديد براي مدت باقيمانده انتخاب خواهد شد.

تبصره ۱ - چنانچه اعضاي هيئت مديره از بين حسابداران رسمي شاغل انتخاب شوند، وضعيت آنها در ‏دوران تصدي مشاغل مذكور، از شاغل به غير شاغل تبديل مي شود.

تبصره ۲ – انتخاب اعضاي هيأت مديره از بين اعضاي شوراي عالي جامعه مجاز نيست.

تبصره ۳ – انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره با رعايت مقررات اين اساسنامه براي دوره هاي بعدي بلامانع است .

ماده ۱۲ - شوراي عالي از بين اعضاي هيئت مديره، يك نفر را به عنوان رييس هيئت مديره و دبير كل جامعه تعيين مي كند.

تبصره ۱ – رييس هيأت مديره و دبيركل جامعه اداره امور اجرايي جامعه را به جز در مواردي كه بر عهده اركان قرار دارد و مسؤوليت اجراي مصوبات هيأت مديره را بر عهده خواهد داشت.

‏تبصره ۲ ‏- تغيير هيئت مديره و دبيركل قبل از انقضاي دوره سه ساله با موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي بر عهده شوراي عالي است.

تبصره ۳ـ چنانچـه براساس گزارش هيئـت عالي نظارت هر يـك از اعـضاي هيئت مديره در انجام وظايف مقرر در اين اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مربوط قصور و يا تخلف نمايد، وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند لزوم بركناري عضو مذكور از عضويت هيئت مديره جامعه را به رييس شوراي عالي اعلام دارد. شوراي يادشده موظف است در اسرع وقت (حداكثر دو هفته) نسبت به تعيين جانشين وي طبق شرايط مقرر در اين اساسنامه اقدام نمايد. عضويت شخص موردنظر در هيئت مديره جامعه پس از انقضاي مدت يادشده لغو شده تلقي مي‌گردد.

ماده ۱۳ – وظايف واختيارات هيأت مديره به شرح زيراست :
۱- اجراي مصوبه هاي شوراي عالي .
۲- تهيه وتنظيم برنامه هاي جامعه درچارچوب خط مشي تعيين شده توسط شوراي عالي .
۳ - ‏تهيه و تنظيم و بروز رساني آيين نامه ها و دستورالعمل هاي موضوع اين اساسنامه از جمله آيين اخلاق و رفتار حرفه اي، آيين نامه انضباطي و نظارت حرفه اي و آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي.
۴ - ‏ارجاع دعاوي به داوري و هر گونه صلح و سازش با تصويب شوراي عالي و نمايندگي جامعه در طرح و دفاع از دعاوي له و عليه جامعه در مراجع قضايي و شبه قضايي و ساير مراجع قانوني با حق توكيل به غير ولو كراراً.
۶- تهيه وتنظيم بودجه سالانه .
۷- تهيه صورتهاي مالي وگزارش فعاليت سالانه هيأت مديره وارايه آنها به هيأت عالي نظارت وشوراي عالي
۸- تشكيل كار گروههاي تخصصي و انتخاب اعضاي كارگروههاي ياد شده پس ازتأييد صلاحيت توسط شوراي عالي
۹- تهيه آيين نامه مربوط به چگونگي تشكيل ،وظايف واختيارات كار گروههاي تخصصي
۱۰- عزل ونصب كاركنان وتعيين حقوق ومزاياي آنها.
۱۱- تهيه وتنظيم تشكيلات تفصيلي جامعه .
۱۲- اداره امورمالي ،معاملاتي واستخدامي .
۱۳- پيشنهاد مبلغ وروديه وحق عضويت ثابت ومتغيراعضاء.
۱۴- عقد هرگونه قرارداد اعم از خريد و فروش اجاره اخذ تسهيلات مالي وهر نوع معامله ديگر درحدود فعاليت وبودجه مصوب جامعه .
۱۵- افتتاح حسابهاي بانكي
۱۷- تهيه وتصويب دستورالعملهاي مورد نياز براي اجراي وظايف محول شده.


ماده ۱۴– جلسات هيأت مديره باحضوراكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات گرفته شده با رأي موافق اكثريت اعضاي هيأت مديره معتبراست . آيين نامه داخلي هيأت مديره توسط هيأت ياد شده تهيه وبه تصويب شوراي عالي مي رسد.

ماده ۱۵– كارگروههاي تخصصي كه با عضويت اعضاء جامعه تشكيل مي شود مشتمل برموارد زيرهستند:
۱- كنترل كيفيت
۲- فني
۳- قوانين ومقررات
۴- آيين رفتارحرفه اي
۵- آموزش وكارآموزي
۶- مؤسسات حسابرسي
۷- استانداردهاي حسابداري وحسابرسي
۸- سايركارگروههاي مورد نياز به پيشنهادهيأت مديره وتصويب شوراي عالي .

تبصره – كارگروههاي ياد شده داراي ماهيت فني و تخصصي بوده و نظرهاي آنان جنبه مشورتي دارد و تحت نظر اركان ذي ربط و بر اساس مقررات اين اساسنامه فعاليت مي نمايند.

قسمت پ – هيات عالي نظارت

ماده ۱۶– هيأت عالي نظارت مركب ازيك نفر رييس و دونفرعضواست كه بر اساس شرايط ذيل ازبين حسابداران رسمي عضو جامعه توسط وزيرامور اقتصادي ودارايي براي مدت دوسال تعيين مي شوند و به صورت تمام وقت انجام وظيفه مي نمايد وانتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعدي بلامانع است :
الف – حسن شهرت وتعهد عملي به احكام دين مبين اسلام ،
ب – وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
‏پ - داشتن حداقل ده سال سابقه در سطح مديريت در رشته ها‏ي حسابرسي، مالي، خدمات مالي و طراحي سيستم.
ت – داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران
‏ث - نداشتن محكوميت كيفري مؤثر يا موجب محروميت از حقوق اجتماعي.
ج – نداشتن سوابق سوءحرفه اي ،مالي واداري


تبصره ـ رئيس هيئت ياد شده و اعضاي آن تا تعيين اعضاي جديد به انجام وظيفه ادامه مي‌دهند.

ماده ۱۷– به منظورحصول اطمينان از رعايت مقررات مربوط واحراز كفايت نظارت حرفه اي ،هيأت عالي نظارت داراي وظايف ذيل مي باشد:
الف - رسيدگي و اظهارنظر درباره درستي اطلاعات مندرج در گزارش عملكرد سالانه شوراي عالي و ‏هيئت مديره .
‏ب - رسيدگي و اظهارنظر درخصوص صورتهاي مالي و گزارش عملكرد سالانه جامعه كه توسط هيأت مديره تهيه مي شود.
پ - نظارت بر فعاليت هاي جامعه براي حصول اطمينان از حسن اجراي امور.
‏ت - نظارت بر فعاليت هاي حرفه اي اعضاي جامعه حسب مورد با ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي يا شوراي عالي جامعه و يا به تشخيص هيئت عالي نظارت.
‏ث - نظارت بر برگزاري انتخابات شوراي عالي جامعه.

تبصره ۱ ‏- چنانچه هيئت عالي نظارت در راستاي انجام وظايف خود به مواردي از تخلف توسط اعضاي جامعه و همچنين عدم رعايت آيين نامه هاي جامعه برخورد كند، موضوع را به دبيركل منعكس مي نمايد. در اين صورت دبيركل موظف است ظرف ده روز موضوع را حسب مورد به هيئت هاي بدوي يا عالي انتظامي براي رسيدگي و صدور رأي ارجاع دهد.

‏تبصره ۲ ‏- در صورت امتناع دبيركل از ارجاع موضوع به هيئت هاي انتظامي ظرف مهلت مقرر، هيئت عالي نظارت رأساً مراتب را به هيئت انتظامي مربوط اعلام و تخلف دبيركل را به منظور رسيدگي به هيئت عالي انتظامي گزارش مي نمايد.

‏تبصره ۳ ‏- درخواست تجديد نظر در آراي صادره توسط هيئت هاي بدوي انتظامي براي اعضاي جامعه، موضوع تبصره (۱) اين ماده، پس از تاييد وزير مور اقتصادي و دارايي قابل طرح در هيئتهاي هم عرض و يا هيئت عالي انتظامي مي باشد.

ماده ۱۸– هيأت عالي نظارت درصورت لزوم مي تواند در اجراي وظايف خود ازخدمات حسابداران رسمي – شاغل وغيرشاغل - ومؤسسات حسابرسي عضو و ساير كارشناسان غيرمالي استفاده كند. ضوابط حق الزحمه اشخاص ياد شده به پيشنهاد هيأت عالي نظارت وتصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مشخص مي شود.


‏ماده ۱۹ - حقوق و مزاياي رييس و اعضاي هيئت عالي نظارت به ترتيب معادل حقوق و مزاياي دبيركل و اعضاي هيئت مديره خواهد بود.

ماده ۲۰– دبيرخانه هيأت عالي نظارت زيرنظر رييس آن اداره مي شود. تشكيلات دبيرخانه به پيشنهاد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.

ماده ۲۱– كليه هزينه هاي هيأت عالي نظارت وهزينه هاي موضوع مواد (۱۸) و (۲۰‏) اين اساسنامه ازمحل بودجه جامعه تأمين وپرداخت مي شود.هيأت مديره موظف است هرسال ضمن بودجه تنظيمي خود،هزينه هاي هيأت عالي نظارت را با نظرهيأت ياد شده پيش بيني ودر بودجه جامعه منظور و جهت تصويب تقديم به وزير امور اقتصادي و دارايي كند.

ماده ۲۲– هيأت مديره ،رييس هيأت مديره ودبيركل جامعه ،حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضومكلفند امكانات و تسهيلات لازم براي انجام وظايف هيأت عالي نظارت فراهم كند و كليه اطلاعات ،اسناد و مدارك مورد درخواست را در اختيار آنها يا نمايندگانشان قراردهند.

ماده ۲۳– هيأت عالي نظارت موظف است به طور مستمر گزارش فعاليتهاي خودراحسب مورد به وزير امور اقتصادي ودارايي ،شوراي عالي ارسال كند.

ماده ۲۴ – آيين نامه چگونگي انجام وظايف هيأت عالي نظارت توسط هيأت ياد شده تهيه وبه تصويب وزيرامور اقتصادي ودارايي مي رسد.

فصل سوم – مؤسسه حسابرسي

ماده ۲۵ – مؤسسات حسابرسي ،مؤسسه اي است كه به منظورانجام خدمات حسابرسي ،بازرسي قانوني و ساير خدمات تخصصي وحرفه اي مندرج دربند (ت) ماده (۱) اين اساسنامه ،توسط حداقل سه نفر حسابدار رسمي شاغل و براساس شرايط زيرتشكيل مي شود:
۱- مؤسسه حسابرسي پس ازصدور مجوز تأسيس توسط جامعه ،بايد برطبق مقررات به عنوان مؤسسه انتفاعي غيرتجاري ثبت شود.
۲- در نام هر مؤسسه حسابرسي بايد عبارت (مؤسسه حسابرسي) وبه دنبال نام مؤسسه ،عبارت «حسابداران رسمي» قيد شود.
۳ ‏- شركاي يك مؤسسه حسابرسي بايد به طور تمام وقت منحصرأ در همان مؤسسه به كار حرفه اي اشتغال داشته باشند. شركاي ياد شده بايد حداقل سه سال سابقه كار تمام وقت در سطح مدير حسابرسي در مؤسسات عضو جامعه يا سازمان حسابرسي داشته باشند. حسا بداران رسمي كه سوابق آنها در سطح مدير حسابرسي كمتر از ميزان مقرر در اين ماده باشد، مي توانند به صورت استخدام تمام وقت در مؤسسات حسابرسي، كسري سوابق مذكور را تكميل نمايند. ضوابط مربوط به احراز شرايط مدير حسابرسي و استخدام آنها توسط شوراي عالي تعيين مي گردد.
۴- شركاي مؤسسه حسابرسي درمقابل فعاليتهاي مؤسسه واشخاص ثالث مسؤوليت تضامني دارد.


تبصره ۱ فعاليت مؤسسات حسابرسي شامل ارايه خدمات ياد شده در اين ماده و ارزيابي سهام، سهم الشركه و داوري مالي با رعايت قوانين و مقررات مربوط مي باشد و انجام هرگونه فعاليت ديگر توسط آنها ممنوع است.

تبصره ۲- شرط مالكيت خصوصي شركاء، استثنائاً در مورد حسابرسي مفيد راهبر و موسسه حسابرسي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (موسسه غيردولتي زير نظر ستاد كل نيروهاي مسلح) مشروط به رعايت كليه ضوابط ديگر و انجام امور حرفه‌اي از طريق‌ حسابداران رسمي اعمال نخواهد شد.

تبصره ۳ – انجام فعاليت كارشناس رسمي دادگستري در رشته مرتبط در مورد اعضاي جامعه كه كارشناس رسمي دادگستري مي باشند از محدوديت خدمت تمام وقت درمؤسسه حسابرسي موضوع صدر بند (۳) اين ماده مستثني مي باشد.

‏تبصره ۴ ‏- شركاي مؤسسه، شاغلين انفرادي، شاغلين در مؤسسات حسابرسي و حسابداران رسمي غيرشاغل، حق هيچگونه مشاركت يا دارا بودن منافعي به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مؤسسه حسابرسي ديگري را كه به خدمات تخصصي و حرفه اي يا ساير خدمات مرتبط با موضوع ماده (۱) اين اساسنامه اشتغال دارند، ندارند.

تبصره ۵ - انعقاد قرارداد واگذاري كار موضوع بند ت ماده (۱) اين اساسنامه به صورت دست دوم توسط مؤسسات حسابرسي عضو جامعه و اعضاي شاغل انفرادي ممنوع مي باشد. انعقاد اينگونه قراردادها توسط سازمان حسابرسي در چارچوب مفاد اساسنامه قانوني آن با اشخاص حقيقي و حقوقي ‏ياد شده، قرارداد دست اول محسوب مي شود.

ماده ۲۶– اساسنامه هريك از مؤسسات حسابرسي با رعايت كليه موارد پيش بيني شده دراساسنامه نمونه اي كه بنا به پيشنهاد هيأت مديره جامعه به تصويب شوراي عالي مي رسد،تنظيم و پس از تأييد دبيركل جامعه به ثبت خواهند رسيد.مرجع ثبت مؤسسات ،تنها مؤسساتي رابه نام «مؤسسه حسابرسي» ثبت مي كند كه ازجامعه حسابداران رسمي ايران اجازه تصويب دارند.


تبصره - صورت هاي مالي مؤسسات حسابرسي بايد توسط يكي از مؤسسات حسابرسي ديگر رسيدگي و ظرف چهار ماه پس از پايان سال مالي، توسط مؤسسه مورد رسيدگي به جامعه تسليم گردد. انتخاب مؤسسات به عنوان حسابرس به صورت متقابل و براي بيش از دو سال مالي متوالي مجاز نمي باشد. دستورالعمل حق الزحمه حسابرسي موضوع اين تبصره توسط هيئت مديره تهيه و براي اجرا ابلاغ مي گردد.

ماده ۲۷– مؤسسات حسابرسي موظفند كليه مقرراتي را كه درمورد تشكيل ، اداره ونحوه فعاليت مؤسسات حسابرسي توسط جامعه وضع مي شود، رعايت كنند.

تبصره ۱ ‏- مؤسسات حسابرسي عضو جامعه و همچنين اعضاي شاغل انفرادي موظفند ظرف يك هفته پس از انعقاد قرارداد، اطلاعات مربوط به قرارداد هاي منعقد شده در ارتباط با فعاليت هاي موضوع ماده (۱‏) را به ترتيبي كه شوراي عالي جامعه تعيين مي كند، به دبيرخانه جامعه تحويل و رسيد دريافت كنند.

تبصره ۲ ‏- حسا بداران رسمي شاغل انفرادي نيز موظفند، مقرراتي كه در مورد نحوه فعاليت آنان توسط جامعه وضع مي شود، رعايت كنند. اشخاص ياد شده نمي توانند در مؤسسات حسابرسي اعم از عضو يا غير عضو جامعه، به عنوان شريك يا تحت استخدام مشغول فعاليت باشند.

تبصره ۳ - انعقاد قرارداد همكاري حرفه اي بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه با يكديگر و مؤسسات عضو جامعه با مؤسسات حسابرسي بين المللي تابع آيين نامه اجرائي موضوع ماده (۲۸‏) اين اساسنامه خواهد بود.

تبصره ۴ - در راستاي اعمال نظارت حرفه اي، اعضاي شاغل انفرادي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه موظفند يك نسخه از گزارشهاي حسابرسي (به صورت كاغذي يا الكترونيكي) خود، از جمله حسابرسي صورتهاي مالي، حسابرسي مالياتي و حسابرسي ويژه و ارزيابي سهام را ظرف يك هفته، پس از تاريخ صدور به صورت مستمر به جامعه ارسال كنند.

تبصره ۵ - هيئت مديره جامعه مكلف است بانك اطلاعاتي قابل دسترس عموم شامل نام بنگاه اقتصادي ،سال مالي،نام حسابرس و بازرس قانوني و اطلاعات كلي و عمومي مربوط به گزارش هاي مالي قابل انتشار را در سامانه الكترونيكي جامعه مستقر و اطلاعات ياد شده را به روز رساني نمايد، به گونه اي كه قابل دسترس براي همه كار بران باشد.

ماده ۲۸– آيين نامه اجرايي اين فصل توسط هيأت مديره تهيه وبه تصويب شوراي عالي جامعه مي رسد.

فصل چهارم – نظارت حرفه اي

ماده ۲۹– به منظور اطمينان از ارتقاي كيفيت خدمات حرفه اي اعضاء، هماهنگي در روشهاي انجام امور حسابرسي وبازرسي قانوني ،افزايش كيفيت گزارشهاي حسابداران رسمي ومؤسسات حسابرسي ،پيشگيري ازرفتار ناسازگار با شؤون حرفه اي وضرورت گذراندن دوره هاي بازآموزي توسط اعضاء،همچنين رعايت مقررات قانوني مربوط شامل مفاد اين اساسنامه وآيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي آن جامعه بر كار حرفه اي حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي نظارت مستمر دارد. كارگروههاي تخصصي و هيئت عالي نظارت مي توانند پرونده ها، اطلاعات و مدارك مؤسسات حسابرسي و شاغلان انفرادي را در محل استقرار آنها يا در محل جامعه بررسي كنند.


تبصره ۱ – نظارت جامعه بر فعاليت حرفه اي اعضاء از طريق كارگروههاي تخصصي ذي ربط با نظارت اركان صلاحيتدار جامعه انجام مي گيرد. حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موظفند پرونده ها، اطلاعات و مدارك مورد نياز را براي بررسي در اختيار كارگروهها قرار دهند. كارگروههاي تخصصي ياد شده وظيفه بررسي، رسيدگي اظهارنظر و ارايه گزارش مقتضي به اركان ذي صلاح جامعه را انجام خواهند داد.

تبصره ۲ – كليه اطلاعات، مدارك و پرونده هاي ياد شده در اين ماده جزو اسناد طبقه بندي شده تلقي مي شود و به صورت امانت در اختيار اعضاي كارگروهها و مأموران آنها قرار مي گيرد و افشاي مطالب آنها منحصراً در مراجع ذي صلاح مجاز است.

ماده ۳۰– رعايت مقررات جامعه وپيروي ازرهنمودها و تذكرات ابلاغ شده از سوي اركان ذي صلاح جامعه درموردرفع نارساييهاي خدمت حرفه اي اعضا توسط آنها الزامي است عدم توجه اعضاء به موارد اعلام شده در اين فصل، مستلزم احاله نتيجه رسيدگي به هيأتهاي انتظامي است .

ماده۳۱ ‏ - هيئت مديره موظف است حداقل هر سال يك بار براساس آيين نامه نظارت حرفه اي، چگونگي فعاليت حرفه اي اعضاي شاغل را بررسي و نتيجه را در پايگاه اطلاع رساني جامعه منتشر نمايد. اين بررسي شامل كنترل وضعيت (در مورد مؤسسات حسابرسي) و كنترل كيفيت حسابرسي مي باشد.

فصل پنجم – هيأتهاي انتظامي

ماده ۳۲– به منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضاي جامعه ازمقررات مربوط هيأتهاي انتظامي بدوي وهيأت عالي انتظامي تشكيل مي شوند.

تبصره -هيأتهاي انتظامي بدوي به تعداد مورد نياز تشكيل مي گردند.

ماده ۳۳– هريك ازهيأتهاي انتظامي بدوي داراي سه عضو اصلي ويك عضو علي البدل است كه توسط شوراي عالي تعيين وبراي مدت سه سال منصوب مي شوند تغيير هر يك ازاعضاي هيأتهاي ياد شده قبل ازپايان دوره تصدي آنها منحصراً با تصميم دوسوم آراي اعضاي شوراي عالي انجام مي شود.

تبصره ۱ – عضو علي البدل در غياب هر يك از اعضاي اصلي، به جاي آن انجام وظيفه مي كند و همان وظايف و اختيارات و مسؤوليتهاي عضو اصلي را بر عهده دارد.

تبصره ۲ – اعضاي هيأتهاي انتظامي بدوي بايد از بين حسابداران رسمي غيرشاغل انتخاب شوند و هيچ يك از آنها نمي توانند در بيش از يك هيأت انتظامي عضويت داشته باشند.

تبصره ۳ – رييس هر يك ازهيأتهاي انتظامي بدوي توسط شوراي عالي تعيين مي شود.

تبصره ۴ – انتخاب مجدد اعضاي هيأتهاي مذكور بلامانع است .

تبصره ۵ – جلسات هيأتها با حضور كليه اعضاء معتبر است.

ماده ۳۴– هيأت عالي انتظامي مركب ازسه عضواصلي وسه عضوعلي البدل است هيأت ياد شده با تركيب زير تشكيل مي شود:
۱- يك نفرحسابدار رسمي غيرشاغل به انتخاب شوراي عالي جامعه،
۲- يك نفرحسابدار رسمي به انتخاب وزيراموراقتصادي ودارايي،
۳- يك نفرمتخصص رشته حقوق به انتخاب وزير دادگستري.

تبصره ۱ – وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير دادگستري و شوراي عالي جامعه هر كدام يك نفر را بر حسب مورد ذي ربط با همان شرايط مقرر در بندهاي بالا براي عضو اصلي – به عنوان عضوعلي البدال تعيين خواهند نمود.

تبصره ۲ – عضوعلي البدل در غياب هر يك از اعضاي اصلي به جاي آنها انجام وظيفه مي كند و همان اختيارات و مسئووليتهاي عضو اصلي را بر عهده دارد. هر عضو علي البدل بر حسب مورد، به جاي عضو اصلي مربوط فعاليت مي نمايد.

تبصره ۳ – اعضاي حسابدار رسمي هيأت عالي انتظامي نمي توانند در هيأتهاي انتظامي بدوي عضويت داشته باشند.

تبصره ۴ – رييس و نايب رييس هيأت عالي انتظامي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تعين مي شود.

تبصره ۵ - مدت تصدي اعضاي هيئت عالي انتظامي (اصلي وعلي البدل) سه سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. هيئت ياد شده تا انتخاب اعضاي جديد به كار خود ادامه مي دهد.

ماده ۳۵– اعضاي شوراي عالي هيأت مديره هيأت عالي نظارت كارگروههاي تخصصي موضوع ماده (۱۵) اين اساسنامه نمي توانند به عضويت هيأت عالي انتظامي وهيأتهاي انتظامي بدوي درآيند.


ماده ۳۶– تنبيه هاي انضباطي اعضاء به شرح زير است :
۱- اخطار بدوي درج در پرونده.
۲- توبيخ با درج در پرونده.
۳ - ‏ممنوعيت انعقاد هرگونه قرارداد خدمات حرفه اي و تخصصي و پذيرش بازرسي قانوني و حسابرسي در دوره معين.
۴- تعليق عضويت تايك سال.
‏۵ - تعليق عضويت از يك تا پنج سال.
۶- لغو عنوان حسابدار رسمي.

‏تبصره ۱ - هيئت هاي انتظامي بدوي با دعوت از متهم و انجام بررسي هاي لازم رأي مقتضي صادر مي نمايند. آراي صادر شده توسط هيئتهاي انتظامي بدوي در مورد تنبيهات رديف هاي (۱‏) و (۲‏) قطعي است و قابل تجديد نظر نمي باشند.

تبصره ۲ – در خصوص تنبيه هاي انضباطي موضوع رديفهاي (۳) تا (۶) اين ماده پس از صدور رأي توسط هيأت انتظامي بدوي، مفاد آن توسط دبيركل به متهم ابلاغ مي شود. متهم مي تواند ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ، درخواست تجديدنظر نمايد و دفاعيات خود را كتباً به هيأت عالي انتظامي تسليم كند.

تبصره ۳ – دبيركل جامعه نيزمي تواند ظرف مهلت مقرردرتبصره (۲)، از رأي ياد شده تقاضاي تجديد نظر نمايد و آن را به طوركتبي به هيأت عالي انتظامي تسليم كند.

تبصره ۴ – هيأت عالي انتظامي با دعوت از متهم و انجام بررسيهاي لازم، رأي مقتضي را صادر مي كند. اين رأي در خصوص تنبيه هاي انضباطي رديفهاي (۳) و (۴) اين ماده قطي و لازم الااجراست و عدم تسليم به موقع دفاعيه يا عدم حضور متهم در جلسات رسيدگي، مانع از صدور رأي نيست. قطعي شدن رأي صادره در مورد تنبيه هاي انضباطي رديفهاي (۵) و (۶) منوط به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي باشد. چنانچه وزير امور اقتصادي و دارايي رأي هيأت عالي انتظامي را در موارد ياد شده نقض نمايد، موضوع و پرونده مربوط را به هيأت تشخيص صلاحيت براي اتخاذ رأي نهايي ارجاع مي دهد.

تبصره ۵ – بندهاي (ج) و (د) ماده (۲) آيين نامه تعيين صلاحيت تنها پس از ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي (مذكور در تبصره (۴)بالا) اجرا مي شود.

تبصره ۶ – چنانچه متهم يا دبيركل جامعه ظرف يك ماه ازتاريخ ابلاغ رأي، به آراي صادرشده توسط هيأت انتظامي بدوي موضوع تنبيه هاي رديفهاي (۳) تا (۶) ماده (۳۶) اين اساسنامه كتباً اعتراض كند،موضوع قابل طرح در مرجع تجديدنظر است درغيراين صورت آراي صادره پس ازانقضاي مهلت ياد شده قطعي ولازم الاجرا است درصورت انجام اعتراض درظرف مهلت ياد شد پرونده مربوط به هيأت عالي انتظامي ارسال خواهد شد.

تبصره۷ ‏ - هيئت هاي انتظامي موظفند در آراي صادر شده مرتبط با موضوع رديف هاي (۳‏) تا(۶‏) اين ماده،تكليف كارهاي درجريان عضو متخلف را مشخص نمايند. در صورتي كه رأي بر تكميل كارهاي در جريان توسط متخلف باشد، دبيركل جامعه موظف است نظارت خاص بر فرآيند تكميل كارهاي در جريان اعمال نمايد.

‏تبصره ۸ ‏- دبيركل جامعه موظف است اساس اشخاصي را كه تنبيهات انضباطي موضوع رديف هاي (۳) تا (۶) اين ماده در مورد آنها اعمال مي شود، بلافاصله و علاوه بر موارد مندرج در قسمت اخير ماده (۵۸) اين اساسنامه از طريق پست سفارشي به اطلاع سازمان امور مالياتي كشور،سازمان بورس و اوراق بهادار و اشخاص طرف قرارداد عضو متخلف (كه قرارداد آنها به جامعه ارسال شده است) برساند.

‏تبصره ۹ ‏- چنانچه دبيركل جامعه، هيئت عالي نظارت و هيئت عالي انتظامي در راستاي انجام وظايف خود و وسيدگي به فعاليت حرفه اي حسابداران رسمي، از وقوع جرم مرتبطي مطلع شوند، موظفند علاوه بر ساير اقدامات مقرر دراين اساسنامه، مراتب را از طريق دبيركل جامعه به مراجع قضايي منعكس نمايند.

ماده ۳۷– رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضاي شوراي عالي جامعه تنها در صلاحيت هيأت عالي انتظامي است وهيأت مذكور رأساً به آن رسيدگي و رأي قطعي ونهايي راصادرمي نمايد.

ماده ۳۷مكررـ وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است در مواردي كه مقتضي بداند تخلفات ، قصور و اهمال كليه اعضاي جامعه را به هيئت رسيدگي با تركيب زير ارجاع نمايد:
۱ ـ رييس هيئت عالي نظارت (رييس هيئت).
۲ ـ يك نفر متخصص در امور مالي و محاسباتي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي.
۳ ـ يك نفر متخصص در رشته حقوق مالي به انتخاب وزير دادگستري.
هيئت مديره يادشده به تخلفات ، قصور و اهمال كليه اعضاي جامعه مذكور اعم از اعضاي شوراي عالي، هيئت مديره مؤسسه حسابرسي، حسابدار رسمي شريك يا شاغل در مؤسسه حسابرسي، حسابدار رسمي شاغل انفرادي و حسابدار رسمي غيرشاغل رسيدگي و رأي قطعي و نهايي را متناسب با تخلف انجام شده به شرح تنبيه‌هاي انضباطي شش‌گانه مقرر در ماده (۳۶) اين اساسنامه صادر مي‌نمايد. رأي صادره در مورد تنبيه‌هاي انضباطي رديف‌هاي (۵) و (۶) ماده (۳۶) مذكور پس از موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي قابل اجرا است. دستورالعمل نحوه رسيدگي هيئت رسيدگي، تعيين انواع تخلفات انتظامي و تنبيهات متناسب با آن و ساير موارد مربوط به پيشنهاد هيئت ويژه يادشده به تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي‌رسد. هيئت مديره ياد شده در وزارت امور اقتصادي و دارايي استقرار مي‌‌يابد.

تبصره ۱ـ در صورتي كه به تشخيص هيئت ويژه رسيدگي موضوع اين ماده بر اثر اقدام يا گزارش خلاف واقع حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، حقوق عمومي تضييع شده باشد، موضوع توسط رييس هيئت ياد شده همراه با مستندات مربوط براي اعلام به مرجع قضايي صلاحيتدار به وزارت امور اقتصادي و دارايي منعكس مي‌شود.

تبصره ۲ـ هيئت ويژه رسيدگي موضوع اين ماده و همچنين هيئتهاي انتظامي موضوع مواد (۳۳) و (۳۴) اين اساسنامه مي‌توانند تنبيه‌هاي انضباطي شش‌گانه مذكور در ماده (۳۶) اين اساسنامه را در مورد مؤسسه حسابرسي متخلف و شركاي مؤسسه حسابرسي كه طبق بند (۴) ماده (۲۵) اين اساسنامه در مقابل فعاليتهاي مؤسسه، مسئوليت تضامني دارند، تواماً اعمال نمايند.

تبصره ۳- رسيدگي به تخلفات كليه اعضاي جامعه به شرح اين ماده و صدور رأي توسط هيئت هاي انتظامي بدوي و عالي، نافي صلاحيت هيئت ويژه رسيدگي نخواهد بود.

تبصره ۴- مصوبات خلاف مقررات شوراي عالي و هيئت مديره، بنا به گزارش هيئت عالي نظارت و تأييد هيئت ويژه رسيدگي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابطال مي شوند.

ماده ۳۸– انصراف اعضاء ازعضويت درجامعه، مانع از رسيدگي واعمال تنبيه هاي انظباطي عضو متخلف نيست .

ماده ۳۹– آن دسته ازاعضاي جامعه كه به تنبيه هاي مقرر در رديفهاي (۴)، (۵) و (۶) ماده (۳۶) اين اساسنامه به طورقطعي محكوم مي شوند، به ترتيب براي مدت (۴) سال، (۱۰) سال وبه طوردايم در اركان جامعه نمي توانند عضويت داشته باشند.

ماده ۴۰– درخواست پذيرش مجدد اشخاصي كه عنوان حسابدار رسمي آنها لغو مي شود تادت (۵) سال درهيأت تشخيص صلاحيت قابل طرح نيست .

ماده ۴۱– آيين نامه اجرايي اين فصل مشتمل بر نحوه رسيدگي هيأتها تعيين انواع تخلفات انتظامي متناسب با تنبيهات وساير موارد مربوط با پيشنهاد شوراي عالي وبه تصويب مشترك وزراي اموراقتصادي ودارايي و دادگستري خواهد رسيد.

فصل ششم – مقررات مالي

ماده ۴۲– درآمدهاي جامعه به شرح زير است:
۱- ورود اعضاء.
۲- حق عضويت (ثابت ومتغير)
۳- درآمد برگزاري برنامه هاي آموزشي وپژوهشي همايشها و انتشارات .
۴- كمكهاي داوطلبانه وهداياي اشخاص .

تبصره ۱ – مبلغ وروديه وحق عضويت پس ازاعمال نظارت مندرج درمواد (۵۱)،(۵۲) و (۵۳) قابل وصول است .

تبصره ۲ – دريافت كمكهاي داوطلبانه و هدايا پس از تصويب شوراي عالي مجازاست.

تبصره ۳ – وجوه پرداختي موضوع اين ماده توسط اعضاء و ديگر اشخاص از نظر مالياتي جزو هزينه هاي قابل قبول آنها به حساب مي آيد.

ماده ۴۳– هزينه ها و پرداختهاي جامعه درچارچوب بودجه مصوب وبارعايت مقررات اين اساسنامه وآيين نامه هاي مربوط انجام مي شود.

ماده ۴۴– كليه اسناد و اوراق مالي وتعهدآور افتتاح حسابهاي بانكي و برداشت از آنها مشتركاً با امضاي دبيركل و يكي از اعضاي هيأت مديره خواهد بود و درغياب دبيركل به امضاي مشترك دو نفر از اعضاي هيأت مديره - كه يكي ازآنها توسط دبيركل معرفي مي شود – معتبرمي شود.

ماده ۴۵– سال مالي جامعه ازتاريخ اول فروردين ماه هرسال شروع ودر پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد اولين دوره مالي جامعه، از تاريخ تشكيل آن شروع مي شود.

ماده ۴۶– درصورت انحلال جامعه مازاد دارايي بر بدهي آن مطابق نظروزير اموراقتصادي ودارايي به مؤسسات علمي – فرهنگي غيرانتفاعي كشور واگذارمي شود.

فصل هفتم – صورتهاي مالي و گزارشهاي سالانه جامعه

ماده ۴۷– هيأت مديره موظف است صورتهاي مالي جامعه وگزارش سالانه خود راحداكثر دو ماه پس ازپايان سال مالي به هيأت عالي نظارت وزير امور اقتصادي ودارايي ارايه نمايد.

ماده ۴۸– هيأت عالي نظارت مكلف است ظرف يك ماه ازتاريخ دريافت صورتهاي مالي وگزارش هيأت مديره گزارش رسيدگي خود را مطابق مقررات رديفهاي (الف) و (ب )ماده (۱۷) اين اساسنامه به شوراي عالي و وزير امور اقتصادي ودارايي ارايه كند.

ماده ۴۹– شوراي عالي موظف است حداكثرظرف مدت يك ماه ازتاريخ دريافت گزارش هيأت عالي نظارت درخصوص صورتهاي مالي وگزارش هيأت مديره تصميم گيري كند.

ماده ۵۰– خلاصه تصميمات شوراي عالي وهيأت مديره بايد به نحو مقتضي به اطلاعات اعضاي جامعه و وزير امور اقتصادي ودارايي برسد.

فصل هشتم – نظارت عمومي

ماده ۵۱– شوراي عالي بايد موارد ذيل را براي اموراقتصادي ودارايي ارسال نمايد:
الف – آيين نامه هاي موضوع بندهاي (۳) و (۴) ماده (۸) اين اساسنامه .
ب – مبلغ وروديه وحق عضويت ثابت ومتغير اعضا و موضوع بند (۱۳) ماده (۸) اين اساسنامه .

ماده ۵۲– وزير امور اقتصادي ودارايي موارد ياد شده درماده (۵۱) راظرف حداكثرمدت يك ماه ازتاريخ وصول آنها مورد بررسي قرارداده وموارد مغايرت آنها را با قوانين ومقررات جاري كشورتعيين وبا ذكر دليل به شوراي عالي جامعه اعلام مي نمايد. در صورت نبودن مغايرتهاي ياد شده موضوع عدم مغايرت توسط وزيرظرف مهلت مذكور براي شوراي عالي ارسال مي گردد و چنانچه ظرف مهلت مزبوراعلام نظر ننمايد درحكم موافقت وي تلقي خواهد شد و مصوبه شوراي عالي قابل اجراست .

ماده ۵۳– شوراي عالي موظف است مغايرتهاي اعلامي توسط وزير امور اقتصادي ودارايي را رفع كند و آن را براي وي جهت بررسي مجدد برابر با ماده (۵۲) ارسال نمايد. در هر صورت رفع مغايرتهاي ياد شده توسط شوراي عالي الزامي است .

ماده ۵۴– در مواردي كه وزير امور اقتصادي و دارايي در امور مربوط به وظايف ومسؤوليتهاي اعضاي هيأت مديره، اعضاي هيأتهاي انتظامي، اعضاي شوراي عالي، اعضاي هيأت عالي نظارت و يا ساير اعضاي جامعه ،تخلف مالي ،اداري وانتظامي و يا ساير تخلفات حرفه اي مشاهده ويا احراز نمايد رسيدگي به امر را به مراجع قانوني ذي صلاح ارجاع وپي گيري خواهد نمود.

فصل نهم – صدور پروانه حسابداري رسمي

ماده ۵۵– هيأت تشخيص صلاحيت بعد از تأييد صلاحيت حسابداران رسمي فهرست آنان را براي صدور كارت شناسايي عكسدار به دبيركل جامعه به طوركتبي معرفي خواهد كرد.

ماده ۵۶ - حسابداران رسمي بايد داراي كارت شناسايي عكسدار باشند. استغال هر حسابدار رسمي به خدمات تخصصي و حرفه اي موضوع بند (ت) ماده (۱‏) منوط به دارا بودن پروانه كار صادر شده توسط جامعه است.

ماده ۵۷ ‏- دبيركل جامعه موظف است براي هريك از حسابداران رسمي موضوع ماده (۵۵‏) كارت شناسايي عكسدار صادر نمايد. مدت اعتبار كارت شناسايي و پروانه كار موضوع ماده (۵۶‏) چهار سال است و هر چهار سال يك بار تمديد مي شود.

تبصره ‏۱ - هيئت تشخيص صلاحيت مكلف است در اجراي بند (ب) ماده (۲‏) آيين نامه تعيين صلاحيت، از جامعه كسب نظر نمايد و براساس و به استناد آن اقدام نمايد.

تبصره۲ ‏ - چنانچه با انجام مفاد تبصره (۱‏) اين ماده هيئت تشخيص صلاحيت اشخاصي از حسا بداران رسمي را تأييد ننمود، فهرست آنان را به طور كتبي به دبير كل جامعه اعلام خواهد نمود.

ماده ۵۸– دبيركل جامعه در دي ماه هرسال صورت اسامي كليه حسابداران رسمي را با قيد شاغل و غيرشاغل در روزنامه رسمي وحداقل يكي ازروزنامه هاي كثيرالانتشار منتشر خواهد نمود. اسامي اشخاصي كه طي هرسال عنوان حسابدار رسمي آنان لغو يا تعليق مي گردد بايد بلافاصله ازراههاي ياد شده به اطلاع عموم وزير امور اقتصادي و دارايي و اركان جامعه و هيئت تشخيص صلاحيت برسد.





فصل دهم – مقررات متفرقه

ماده ۵۹– جامعه حسابداران رسمي ايران جامعه اي حرفه اي وغيرسياسي است وازمجامع حرفه اي موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶به حساب مي آيد.

ماده ۶۰– مسؤوليت جبران هرگونه خساراتي كه از ارايه خدمات تخصصي و حرفه اي اعضاء به اشخاص ثالث وارد شود برعهده عضو ذي ربط است. در خصوص مؤسسات حسابرسي درصورتي كه داراييهاي مؤسسه براي جبران خسارات كافي نباشد شركاي مؤسسه حسابرسي متضامناً مسؤول تأديه مانده خسارات هستند.

ماده ۶۱– عضويت حسابداران رسمي شاغل به طورغير موظف در شوراي عالي، هيأت عالي نظارت، هيئت هاي عالي انتظامي وكارگروههاي تخصصي جامعه از مصاديق خدمات تخصصي وحرفه اي موضوع بند (ت) ماده (۱) اين اساسنامه نيست .

ماده ۶۲– حسابداران رسمي شاغل درسازمان حسابرسي ويا مؤسسات حسابرسي ويا در نزد ساير حسابداران رسمي ارايه دهنده خدمات حرفه اي مستقل مجاز به ارايه خدمات تخصصي وحرفه اي مستقل ازسازمان و مؤسسات و اشخاص ياد شده نيستند و عدم مراعات حكم مذكورتخلف محسوب مي شود.

ماده ۶۳ - سقف مجاز ارايه خدمات تخصمي و حرفه اي توسط اعضا متناسب با سابقه و تجربه حسابداران رسمي و تركيب و تعداد كاركنان و ساير شرايط آنها و همچنين روش تعيين حق الزحمه خدمات حرفه اي، به موجب آيين نامه هايي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي عالي جامعه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد. آيين نامه هاي مزبور بايد متضمن معيارهاي لازم براي طبقه بندي حسابداران رسمي شاغل و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه باشد.

ماده ۶۴– عدم حضورهر يك از اعضاي شوراي عالي جامعه به دلايل غيرموجه در سه جلسه متوالي – به تشخيص حداقل شش نفر از اعضاي شوراي عالي – به منزله استعفاي آنها از عضويت در ركن مربوط است .

ماده ۶۵– آن دسته ازمفاد آيين نامه تعيين صلاحيت كه با مقررات اين اساسنامه مغايرت دارند ملغي مي گردند.

ماده ۶۶– در صورت لزوم اساسنامه جامعه به ترتيب ذيل اصلاح خواهدشد:
الف – به پيشنهاد شوراي عالي وتأييد وزيراموراقتصادي و دارايي وتصويب هيأت وزيران ؛يا
ب – با پيشنهاد اموراقتصادي و دارايي وتصويب هيأت وزيران .

معاون اول رييس جمهور – حسن حبيبي