قانون 2665 : قانون موافقتنامه همكاري در زمينه فعاليت زنان و خانواده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تونس
Print

قانون موافقتنامه همكاري در زمينه فعاليت زنان و خانواده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تونس

ماده واحده: موافقتنامه همكاري در زمينه فعاليت زنان و خانواده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تونس مشتمل بر يك مقدمه و هشت بند به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم الله الرحمن الرحيم
قانون موافقتنامه همكاري در زمينه فعاليت زنان و خانواده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تونس
دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تونس،
در راستاي تلاشهاي دو كشور و تأكيد بر پيوندهاي دوستي و تحكيم همكاريهاي في‌مابين،
و در چارچوب ديدار رسمي مشاور رئيس جمهوري اسلامي ايران (در امور زنان) و رئيس مركز امور مشاركت زنان از تونس كه از تاريخ ۲۸/۱ الي ۱۳۷۹/۲/۲ برابر با ۱۶ لغايت ۲۱ آوريل ۲۰۰۰ ميلادي بنا به دعوت وزير امور زنان و خانواده تونس به منظور كسب اطلاع از تجربه اين دو كشور در اين زمينه انجام گرفت ،
و با توجه به اهميت نقش زنان و خانواده در توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي دو كشور،
طرفين نسبت به موارد زير به توافق رسيدند:

بند اول :
بذل تلاشهاي ممكن جهت توسعه مناسبات دو كشور در زمينه افزايش فعاليت زنان و خانواده، طرفين در اين زمينه سعي خواهند نمود ضمن فراهم آوردن تسهيلات لازم براي ارگانهاي ناظر بر فعاليت زنان و خانواده در دو كشور از همكاريهاي بين آنها حمايت به عمل آورند .

بند دوم :
ايجاد كانالهاي همكاري در زمينه‌هاي پيشبرد اجتماعي و ارگانيك به منظور فراهم آوردن تسهيلات ورود و مشاركت زنان در توسعه و مساعدت در حمايت از نقش آنان در داخل خانواده.

بند سوم :
ايجاد كانالهاي لازم جهت مبادله تجارت به هدف ايجاد بانكهاي اطلاعاتي و شبكه‌هاي ارتباطي بين سازمانها و تهيه فهرستهاي منابع و مبادله اطلاعات و اسناد مربوط به وضعيت زنان و خانواده.

بند چهارم :
فراهم آوردن تسهيلات لازم جهت مبادلات اقتصادي و بازرگاني در دو كشور به ويژه همكاري در زمينه آموزش زنان بازرگان.

بند پنجم :
شركت در دوره‌هاي آموزشي تنظيم شده از سوي دو كشور كه به نفع ارگانها و سازمانهاي مربوط به زنان شاغل در زمينه زنان و خانواده مي‌باشد.

بند ششم :
تأكيد بر همكاري مشترك فني و مبادله تجربيات در زمينه زنان و خانواده.

بند هفتم :
مدت اعتبار اين موافقتنامه پنج سال مي‌باشد و تا زماني كه يكي از طرفين تمايل خود را مبني بر لغو آن ظرف مدت سه ماه قبل از پايان اعتبار آن به طرف مقابل اعلام ننمايد به مدت مشابه قابل تمديد مي‌باشد.

بند هشتم :
اين موافقتنامه پس از تكميل مراحل قانوني آن در دو كشور و مبادله اسناد تأييد شده به مورد اجراء در خواهد آمد.
اين موافقتنامه در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و عربي تهيه و در تاريخ ۲۴ خرداد ۱۳۷۹ هجري شمسي برابر با ۱۳ ژوئن ۲۰۰۰ ميلادي در تونس به امضاء رسيد.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري تونس
دكتر كمال خرازي الحبيب بن يحيي
وزير امور خارجه وزير امور خارجه

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هشت بند در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۸۲/۳/۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي