قانون 1084 : قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك
Print

قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك

ماده واحده - كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و ۵۴ ماده بشرح پيوست تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن‌داده ميشود مشروط بر آن كه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد و يا قرار گيرد از طرف دولت جمهوري‌اسلامي ايران لازم‌الرعايه نباشد.

كنوانسيون حقوق كودك


مقدمه:
كشورهاي طرف كنوانسيون حاضر: ‌با توجه به اين كه طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل رسميت شناختن حقوق لاينفك، مساوي و منزلت تمام اعضاي خانواده بشري زيربناي‌ آزادي، عدالت و صلح در جهان است. ‌با در نظر داشتن اينكه اعضاي ملل، در منشور سازمان، اعتقاد خود را به حقوق اساسي، مقام و ارزش انسان و عزم خود را براي افزايش پيشرفت‌هاي‌اجتماعي و معيارهاي بهتر زندگي در آزاديهاي بيشتر اعلام كرده‌اند. ‌با تشخيص اينكه سازمان ملل در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در كنوانسيونهاي بين‌المللي حقوق بشر اعلام موافقت نموده كه هر يك از افراد بدون هر‌گونه تبعيض از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و غيره خاستگاه اجتماعي يا مالي، مال، تولد و يا ساير خصوصيات، در تمام حقوق ‌و آزاديهايي كه در آن كنوانسيونها و اعلاميه‌ها اعلام شده، ذيحق مي‌باشد. ‌و نظر به اينكه سازمان ملل در اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام نموده است كه دوران كودكي مستلزم مراقبت‌ها و مساعدت هاي ويژه مي‌باشد. ‌با اعتقاد به اينكه خانواده به عنوان جزء اصلي جامعه و محيط طبيعي براي رشد و رفاه تمام اعضاي خود خصوصاً كودكان مي‌بايست از حمايت‌ها و‌ مساعدتهاي لازمه برخوردار شود به نحوي كه بتواند مسئوليت‌هاي خود را در جامعه ايفاء كند. ‌با تشخيص اين كه كودك براي رشد كامل و متعادل شخصيتي خود مي‌بايست در محيط خانواده و در فضايي (‌ مملو) از خوشبختي، محبت و تفاهم‌ بزرگ شود. ‌با توجه به اين كه كودك مي‌بايست آمادگي كامل براي زندگي فردي در جامعه داشته باشد در سايه ايده‌آل‌هايي كه در منشور سازمان ملل اعلام شده‌ خصوصاً ‌صلح ، احترام، بردباري، آزادي، برابري و اتحاد بزرگ شود. ‌با در نظر داشتن اينكه لزوم انجام مراقبت‌هاي ويژه از كودك در اعلاميه حقوق كودك ژنو ۱۹۲۴ مطابق با ۱۳۰۳ بيان شده، در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ مطابق با ۲۹ آبان ماه ۱۳۳۸ در اعلاميه حقوق كودك مجمع عمومي به تصويب رسيده، در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و‌ سياسي (‌خصوصاً در مواد ۲۳ و ۲۴)، در كنوانسيون بين‌المللي حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي (‌خصوصاً در ماده ۱۰) و در اسناد و احكام‌ سازمانهاي تخصصي و سازمانهاي بين‌المللي مربوط به رفاه كودكان به رسميت شناخته شده است. ‌با توجه به اين كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر تصريح شده است «‌كودك بخاطر نداشتن رشد كامل فيزيكي و ذهني محتاج مراقبت‌ها و محافظت هايي‌ از جمله حمايتهاي مناسب حقوق قبل و بعد از تولد مي‌باشد». ‌با در نظر گرفتن مفاد اعلاميه اصول حقوقي و اجتماعي مربوط به حمايت و رفاه كودكان. ‌با اشاره ويژه به موضوع كفالت و فرزند خواندگي ملي و بين‌المللي، قانون حداقل استاندارد سازمان ملل در مورد اجراي عدالت براي افراد صغير (‌قوانين‌ پكن) و اعلاميه حمايت از زنان و كودكان در موقع اضطراري و جنگ ها. ‌با تشخيص اين كه در تمام كشورهاي جهان كودكاني وجود دارند كه تحت شرايط دشوار زندگي مي‌كنند و اينگونه كودكان محتاج توجهات ويژه‌اي‌هستند. ‌با توجه به اهميت ارزش هاي سنتي و فرهنگي هر ملت در حمايت و تعليم و تربيت يكنواخت كودك. ‌و با عنايت به اهميت همكاريهاي بين‌المللي براي بهبود شرايط زندگي كودكان در تمام كشورها خصوصاً كشورهاي در حال توسعه. ‌به توافقات ذيل نايل شدند.


بخش ۱

ماده ۱ - از نظر كنوانسيون حاضر منظور از كودك افراد انساني زير ۱۸ سال است مگر اين كه طبق قانون قابل اجرا در مورد كودك سن بلوغ كمتر‌ تشخيص داده شود.

ماده ۲ -


۱ - كشورهاي طرف كنوانسيون، حقوقي كه در اين كنوانسيون براي كودكاني كه در حوزه قضائي آنها زندگي مي‌كنند در نظر گرفته شده را بدون توجه به‌ هر گونه تبعيض و بدون ملاحظه نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقايد سياسي، مليت خاستگاه هاي قومي و اجتماعي، مال، عدم توانائي، تولد و يا ساير‌ احوال شخصيه والدين و يا قيم قانوني محترم شمرده و تضمين خواهد نمود.


۲ - كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را جهت تضمين حمايت از كودك در مقابل تمام اشكال تبعيض، مجازات بر اساس موقعيت، فعاليت ها ‌ابراز عقيده و يا عقايد والدين، قيم‌هاي قانوني و يا اعضاي خانواده كودك به عمل خواهند آورد.


ماده ۳ -
۱ - در تمام اقدامات مربوط به كودكان كه توسط مؤسسات رفاه اجتماعي عمومي و يا خصوصي دادگاه‌ها، مقامات اجرائي، يا ارگانهاي حقوقي انجام ‌مي‌شود، منافع كودك از اهم ملاحظات مي‌باشد.
۲ - كشورهاي طرف كنوانسيون متقبل مي‌شوند كه حمايتها و مراقبتهاي لازمه را براي رفاه كودكان، با توجه به حقوق وظايف والدين آنها، قيم‌هاي‌ قانوني و يا ساير افرادي كه قانوناً مسئول آنان هستند، تضمين كنند و در اين راستا اقدامات اجرائي و قانوني مناسب معمول خواهد گرديد.
۳ - كشورهاي طرف كنوانسيون تضمين خواهند نمود كه مؤسسات، خدمات و وسايلي كه مسئول مراقبت و حمايت كودكان هستند مطابق با‌ معيارهايي كه توسط مقامات ذيصلاحيت خصوصاً در زمينه‌هاي ايمني، بهداشت و از نظر تعداد كاركنان (‌آن مؤسسات) و نيز نظارت مناسب گذاشته شده مطابق داشته باشند.

ماده ۴ - كشورهاي طرف كنوانسيون اقدامات ضروري اجرائي و قانوني را جهت تحقق حقوق شناخته شده در كنوانسيون حاضر معمول خواهند‌ داشت. كشورهاي طرف كنوانسيون با توجه به حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي اقداماتي را در جهت به كار گيري حداكثر منابع موجود خود و در‌ صورت لزوم در چهارچوب همكاريهاي بين‌المللي به عمل خواهند آورد.

ماده ۵ - كشورهاي طرف كنوانسيون احترام به مسئوليت ها، حقوق و وظايف والدين و يا در صورت قابليت اطلاق، اعضاي خانواده بزرگي كه از طريق‌ آداب محلي به وجود مي‌آيد، قيم‌هاي قانوني و يا ساير اشخاص كه قانوناً مسئول كودك هستند را متقبل مي‌شوند و به طريقي كه موجب تكامل‌ توانايي‌هاي كودك شود راهنمايي‌ها و ارشادات لازم را جهت اعمال حقوق شناخته شده كودك در كنوانسيون حاضر به عمل خواهند آورد.

ماده ۶ -
۱ - كشورهاي طرف كنوانسيون حق ذاتي هر كودك را براي زندگي به رسميت خواهند شناخت.
۲ - كشورهاي طرف كنوانسيون (‌وجود) حداكثر امكانات را براي بقا و پيشرفت كودك تضمين خواهند نمود.

ماده ۷ -
۱ - تولد كودك بلافاصله پس از به دنيا آمدن ثبت مي‌شود و از حقوقي مانند حق داشتن نام، كسب تابعيت و در صورت امكان، شناسايي والدين و قرار‌گرفتن تحت سرپرستي آنها برخوردار مي‌باشد.
۲ - كشورهاي طرف كنوانسيون اين حقوق را مطابق با قوانين ملي و تعهدات خود طبق اسناد بين‌المللي مربوطه در اين زمينه خصوصاً در موارديكه‌ كودك در صورت عدم اجراي آنها آواره محسوب گردد، لازم‌الاجرا تلقي خواهند كرد.

ماده ۸ -
۱ - كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك براي حفظ هويت خود منجمله مليت، نام و روابط خانوادگي را طبق قانون و بدون مداخله تضمين خواهند ‌كرد.
۲ - در موارديكه كودك بطور غير قانوني از مقام يا برخي از حقوق مربوط به هويت خود محروم شود، كشورهاي عضو حمايت و مساعدت‌هاي لازم‌ را براي استيفاي سريع حقوق فوق به عمل خواهند آورد.

ماده ۹ –
۱ - كشورهاي طرف كنوانسيون تضمين مي‌نمايند كه كودكان عليرغم خواسته ‌شان از والدين خود جدا نشوند، مگر در مواردي كه مقامات‌ ذيصلاح مطابق قوانين و مقررات و منوط به بررسيهاي قضائي مصمم شوند كه اين جدائي به نفع كودك است. اينگونه تصميمات ممكن است در موارد‌ خصوصي از قبيل سوء استفاده و يا بي‌توجهي والدين از كودك و يا هنگام جدا شدن والدين ضرورت يابد و در اين صورت بايد در مورد محل اقامت‌ كودك تصميمي اتخاذ شود.
۲ - در هر يك از مراحل دادرسي مربوط به پاراگراف اول ماده ۹ بايد به تمام طرفهاي ذينفع فرصت داده شود در مراحل دادرسي شركت كرده و نظرات‌ خود را ابراز كنند.
۳ - كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودكي كه از يكي يا هر دو والدين جدا شده را مبني بر حفظ روابط شخصي و تماس مستقيم با والدين بطور‌ منظم رعايت خواهند نمود مگر در موارديكه اين امر مغاير منافع كودك باشد.
۴ - هنگامي كه جدائي ناشي از اقدامات دولت از قبيل بازداشت، زنداني كردن، تبعيد، اخراج يا مرگ (‌منجمله مرگي كه در حين توقيف بودن شخص‌ صادر شود) يكي يا هر دو والدين و يا كودك باشد، كشور طرف كنوانسيون بنا به درخواست، والدين يا كودك يا در صورت اقتضا يكي از اعضاي خانواده ‌را در جريان اطلاعات ضروري در مورد اموال فرد غايب خانواده قرار خواهد داد، مگر در مواردي كه دادن اين گونه اطلاعات مضر به حال كودك باشد. ‌كشورهاي طرف كنوانسيون همچنين تضمين خواهند نمود كه تسليم اين درخواست في‌نفسه عواقبي براي افراد مربوطه در پي نداشته باشد.

ماده ۱۰ -
۱ - مطابق با تعهدات كشورهاي طرف كنوانسيون در پاراگراف ۱ ماده ۹ درخواست كودك يا والدين وي را براي ورود يا ترك كشور براي به هم پيوستن‌ محدود خانواده از سوي كشور طرف كنوانسيون با نظر مثبت و به روشي انساني و سريع بررسي خواهد شد.
‌كشورهاي طرف كنوانسيون همچنين تضمين خواهند نمود كه تسليم اينگونه درخواستها عواقبي براي درخواست‌ كننده و اعضاي خانواده آنها در پي‌ نخواهد داشت.
۲ - كودكي كه والدينش در كشورهاي جداگانه زندگي مي‌كنند حق دارد گذشته از شرايط استثنائي بطور منظم روابط شخصي و تماس مستقيم با‌ والدين خود داشته باشد. بدين منظور و مطابق با تعهدات كشورهاي طرف كنوانسيون تحت پاراگراف ۲ ماده ۹، كشورهاي طرف كنوانسيون حق والدين ‌و كودك براي ترك هر كشور منجمله كشور خودشان و ورود به كشورشان را محترم خواهند شمرد. حق ترك هر كشوري فقط مشمول محدوديتهايي است كه در قانون تصريح شده و براي حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، سلامت عمومي يا اخلاقيات يا حقوق يا آزاديهاي ديگران يا ساير حقوقي كه در‌ اين كنوانسيون به رسميت شناخته شده‌اند، ضروري است.

ماده ۱۱ -
۱ - كشورهاي طرف كنوانسيون اقداماتي را در جهت مبارزه با انتقال قاچاق و عدم بازگشت كودكان (‌مقيم) خارج معمول خواهند داشت.
۲ - در اين راستا، كشورهاي طرف كنوانسيون انعقاد توافقنامه‌هاي دوجانبه و چند جانبه يا پذيرش توافقنامه‌هاي موجود را تشويق خواهند نمود.

ماده ۱۲ -
۱ - كشورهاي طرف كنوانسيون تضمين خواهد كرد كودكي كه قادر به شكل دادن به عقايد خود مي‌باشد بتواند اين عقايد را آزادانه درباره تمام ‌موضوعاتي كه مربوط به وي مي‌شود ابراز كند، به نظرات كودك مطابق با سن و بلوغ وي بها داده مي‌شود.
۲ - بدين منظور، خصوصاً براي كودك فرصت هايي فراهم آورده مي‌شود تا بتواند در هر يك از مراحل دادرسي‌هاي اجرائي و قضائي مربوط به وي بطور مستقيم يا از طريق نماينده يا شخصي مناسب به طريقي كه مطابق با مقررات اجرائي قوانين ملي باشد، ابراز عقيده نمايد.

ماده ۱۳ -
۱ - كودك داراي حق آزادي ابراز عقيده مي‌باشد. اين حق شامل آزادي جستجو، دريافت و رساندن اطلاعات و عقايد از هر نوع، بدون توجه به مرزها،‌كتبي يا شفاهي يا چاپ شده، به شكل آثار هنري يا از طريق هر رسانه ديگر به انتخاب كودك مي‌باشد.
۲ - اعمال اين حق ممكن است منوط به محدوديت هاي بخصوص باشد، ولي اين محدوديتها فقط منحصر به مواردي است كه در قانون تصريح شده و‌ ضرورت دارند.
‌الف) براي احترام به حقوق يا آبروي ديگران، يا
ب) براي حفاظت از امنيت ملي يا نظم عمومي يا بخاطر سلامت عمومي و يا مسائل اخلاقي.

ماده ۱۴ -
۱ - كشورهاي طرف كنوانسيون حق آزادي فكر، عقيده و مذهب را براي كودك محترم خواهند شمرد.
۲ - كشورهاي طرف كنوانسيون حقوق و وظايف والدين و در صورت شمول قيم‌هاي قانوني كودك را درباره هدايت كودك در جهت حقوق وي به ‌طريقي كه باعث اعتلاي استعدادها و توانائي‌هاي كودك شود، محترم خواهند شمرد.
۳ - آزادي اظهار مذهب و عقايد فقط طبق محدوديتهايي كه در قانون تصريح شده و براي حفظ امنيت، نظم، سلامت و اخلاقيات عمومي و يا حقوق‌ آزاديهاي اساسي ديگران لازم است محدود مي‌شود.

ماده ۱۵ -
۱ - كشورهاي طرف كنوانسيون حقوق كودك را در مورد آزادي (‌تشكيل) اجتماعات و آزادي مجمع مسالمت‌آميز به رسميت مي‌شناسد.
۲ - به غير از محدوديتهايي كه در قانون تصريح شده و يا براي حفظ منافع امنيت ملي يا امنيت عمومي، نظم عمومي، سلامت عمومي و اخلاقيات و يا‌ حقوق و آزاديهاي ديگران ضروري است، هيچ محدوديتي در اعمال اين حقوق وجود ندارد.

ماده ۱۶ -
۱ - در امور خصوصي، خانوادگي، يا مكاتبات هيچ كودكي نمي‌توان دلخواه يا غير قانوني دخالت كرد يا هتك حرمت نمود.
۲ - كودك در برابر اينگونه دخالت ها و يا هتك حرمت ها مورد حمايت قانون قرار دارد.

ماده ۱۷ - كشورهاي طرف كنوانسيون به عملكرد مهم رسانه‌هاي گروهي واقف بوده و دسترسي كودك را به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون ملي و‌ بين‌المللي خصوصاً مواردي كه مربوط به اعتلاي رفاه اجتماعي، معنوي يا اخلاقي و بهداشت جسمي و روحي وي مي‌شود را تضمين مي‌كنند. در اين ‌راستا، كشورها اقدامات ذيل را به عمل خواهند آورد:
‌الف) تشويق رسانه‌هاي گروهي به انتشار اطلاعات و مطالبي كه براي كودك استفاده‌هاي اجتماعي و فرهنگي داشته و با روح ماده ۲۹ نيز مطابق است.
ب) تشويق همكاريهاي بين‌المللي در جهت توليد، مبادله و انتشار اينگونه اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون فرهنگي، ملي و بين‌المللي.
ج) تشويق توليد و انتشار كتابهاي كودكان.
‌د) تشويق رسانه‌هاي گروهي جهت توجه خاص به احتياجات مربوط به آموزش زبان كودكاني كه به گروه‌هاي اقليت تعلق دارند يا مربي هستند.
ه ) تشويق توسعه خط مشي‌هاي مناسب در جهت حمايت از كودك در برابر اطلاعات و مطالبي كه به سعادت وي آسيب مي‌رساند با توجه به مفاد مواد۱۳ و ۱۸.

ماده ۱۸ -
۱ - كشورهاي طرف كنوانسيون بيشترين تلاش خود را براي تضمين به رسميت شناخته شدن اين اصل كه هر دو والد كودك مسووليتهاي مشتركي در‌ مورد رشد و پيشرفت كودك دارند به عمل خواهند آورد.
‌والدين و يا قيم‌هاي قانوني مسووليت عمده را در مورد رشد و پيشرفت كودك به عهده دارند. اساسي‌ ترين مساله آنان (‌حفظ) منافع عاليهٔ كودك است.
۲ - كشورهاي طرف كنوانسيون به منظور تضمين و اعتلاي حقوقي كه در اين كنوانسيون بيان شده همكاريهاي لازم را با والدين و قيم‌هاي قانوني در‌ جهت اجراي مسووليت هايش براي تربيت كودك به عمل خواهند آورد و ايجاد موسسات، تسهيلات و خدماتي را براي نگهداري كودكان تضمين خواهند‌كرد.
۳ - كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را در جهت تضمين حق استفاده كودكاني كه داراي والدين شاغل مي‌باشند از خدمات و تسهيلات ‌مربوط به نگهداري كودكان به عمل خواهند آورد.

ماده ۱۹ -
۱ - كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات قانوني، اجرائي، اجتماعي و آموزشي را در جهت حمايت از كودك در برابر تمام اشكال خشونت‌هاي‌ جسمي و روحي، آسيب‌رساني يا سوء استفاده، بي‌توجهي يا رفتار سهل‌انگارانه، بدرفتاري يا استثمار منجمله سوء استفاده‌هاي جنسي در حيني كه ‌كودك تحت مراقبت والدين يا قيم‌هاي قانوني يا هر شخص ديگري قرار دارد، بعمل خواهند آورد.
۲ - اينگونه اقدامات حمايتي در موارد مقتضي بايد شامل اقدامات مؤثر براي ايجاد برنامه‌هاي اجتماعي در جهت فراهم آوردن حمايت‌هاي لازمه از‌ كودك و كساني كه مسئول مراقبت از وي مي‌باشند و نيز حمايت در برابر ساير اشكال محدوديت‌ها و نيز براي شناسايي گزارش، رجوع، تحقيق، رفتار و‌ پيگيري موارد بدرفتاريهايي كه قبلاً ذكر شده و نيز براي درگيري هاي قضائي باشد.

ماده ۲۰ -
۱ - كودك نبايد بطور موقت يا دائم از محيط خانواده و از منافع خويش محروم باشد و بايد از طرف دولت تحت مراقبت و مورد مساعدت قرار گيرد.
۲ - كشورهاي طرف كنوانسيون مي‌بايست طبق قوانين ملي خود مراقبتهاي جايگزين ديگري را براي اينگونه كودكان تضمين نمايد.
۳ - اينگونه مراقبتها شامل موارد زيادي مي‌شود از جمله تعيين سرپرست كفالت در قوانين اسلامي، فرزند خواندگي و يا در صورت لزوم (‌اعزام كودك)‌به مؤسسات مناسب مراقبت از كودكان به هنگام بررسي راه حل‌ها به استمرار در تربيت كودك، قوميت، مذهب، فرهنگ و زبان كودك بايد توجه خاص‌ شود.

ماده ۲۱ - كشورهايي كه سيستم فرزند خواندگي را به رسميت مي‌شناسند و مجاز مي‌دانند، بايد منافع عاليه كودك را در اولويت قرار دهند و نكات زير را‌ مراعات كنند:
‌الف) تضمين اين كه فرزند خواندگي فقط از سوي مقامات ذيصلاحي انجام شود كه مطابق با قوانين و مقررات لازم‌الاجرا و بر اساس اطلاعات موثق و‌ قابل اطمينان تعيين مي‌كنند كه فرزند خواندگي با توجه به وضعيت وي در ارتباط، والدين، خويشاوندان و قيم‌هاي قانوني مجاز است و در صورت‌ مقتضي رضايت اشخاص فوق را براي فرزند خواندگي بر اساس مشورتهاي لازمه كسب مي‌كنند.
ب) تشخيص اين كه در صورتي كه كودك را نتوان به روشي مناسب در كشور خود تحت سرپرستي يك خانواده درآورد، فرزند خواندگي در ساير كشورها‌ به عنوان راه حلي ديگر مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
ج - تضمين برخورداري كودكاني كه در ساير كشورها پذيرفته مي‌شوند از مراقبت‌ها و حقوقي كه به هنگام فرزند خواندگي در كشور خود، شامل حال‌آنان مي‌شود.
‌د - اتخاذ تمام اقدامات لازم جهت تضمين اين كه قبول كودك در ساير كشورها براي افراد مربوطه در بر دارنده منافع مالي نباشد.
ه - در صورت لزوم، پيشبرد اهداف ماده حاضر از طريق انعقاد قراردادها يا اتخاذ ترتيبات دو يا چند جانبه و تلاش در اين چهارچوب براي تضمين اين‌ كه پذيرش كودك در يك كشور ديگر از طريق ارگانها يا مقامات ذيصلاح انجام شود.

ماده ۲۲ -
۱ - كشورهاي طرف كنوانسيون اقدام لازم را جهت تضمين برخورداري كودكي كه خواهان پناهندگي است و يا پناهنده تلقي مي‌شود چه همراه والدين‌ خود باشد يا شخص ديگري، مطابق با قوانين و مقررات محلي و بين‌المللي، از حمايت‌ها و مساعدتهاي بشر دوستانه لازم از حقوق مربوطه كه در اين‌ كنوانسيون يا ساير اسناد بشر دوستانه يا حقوق بشر مقرر شده و كشورهاي فوق‌الذكر نسبت به آنها متعهد مي‌باشند، به عمل خواهند آورد.
۲ - بدين منظور، كشورهاي طرف كنوانسيون بنا به صلاحديد خود با سازمان ملل و ساير سازمانهاي بين‌المللي يا غير دولتي ذيصلاح كه با سازمان ملل‌ كار مي‌كنند در جهت حمايت و مساعدت از اين گونه كودكان و رديابي والدين يا ساير اعضاي خانواده كودكان پناهنده و براي كسب اطلاعات لازم براي‌ به هم پيوستن مجدد اعضاي خانواده همكاري خواهند كرد. در صورتي كه موفق به يافتن والدين يا ساير اعضاي خانواده نشوند، با كودك همانگونه كه ‌در اين كنوانسيون اظهار شده درست مانند كودكي كه به طور موقت يا دائم از محيط خانوادگي به هر دليل محروم شده، رفتار خواهد شد.

ماده ۲۳ -
۱ - كشورهاي طرف كنوانسيون اذعان دارند كودكي كه ذهناً يا جسماً دچار نقص مي‌باشد بايد در شرايطي كه متضمن منزلت و افزايش اتكا به نفس باشد‌ و شركت فعال كودك در جامعه را تسهيل نمايد، از يك زندگي آبرومندانه و كامل برخوردار گردد.
۲ - كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودكان معلول را براي برخورداري از مراقبت‌هاي ويژه به رسميت مي‌شناسند و ارائه اين مراقبت‌ها را بنا به اقتضاء‌ مناسب شرايط والدين و يا مسئولين كودك و منوط به وجود منابع، به اينگونه كودكان و كساني كه مسئول مراقبت از وي هستند، تشويق و تضمين‌ خواهند كرد.
۳ - با تشخيص نيازهاي ويژه كودك معلول، كمكهاي مقرر شده در پاراگراف ۲ ماده حاضر در صورت امكان مي‌بايست بطور رايگان و با در نظر گرفتن‌ منابع مالي والدين و يا مسئولين كودك انجام گيرد و مي‌بايست به نحوي برنامه ‌ريزي شود كه كودك معلول بتواند دسترسي مؤثر به آموزش، تعليم و‌ تربيت و خدمات مراقبتي بهداشتي، خدمات توانبخشي، آمادگي براي اشتغال و ايجاد فرصت به روشي كه موجب دستيابي كودك به حداكثر كمال اجتماعي و پيشرفت شخصي از جمله پيشرفت فرهنگي و معنوي وي مي‌شود داشته باشد.
۴ - كشورهاي طرف كنوانسيون در سايه همكاريهاي بين‌المللي، مبادله اطلاعات لازم را در زمينه مراقبتهاي بهداشتي پيشگيري، معالجات پزشكي، ‌روانشناسي و عملي كودكان معلول منجمله انتشار و در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به روشهاي توانبخشي، آموزش و خدمات حرفه‌اي با هدف‌ قادر ساختن كشورهاي طرف كنوانسيون به پيشبرد توانائي‌ها و مهارتهاي خود و گسترش تجربيات آنان در اين زمينه‌ها، افزايش خواهند داد. در اين‌ ارتباط، به نيازهاي كشورهاي در حال رشد توجه خاصي مبذول خواهد شد.

ماده ۲۴ -
۱ - كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را جهت برخورداري از بالاترين استاندارد بهداشت و از تسهيلات لازم براي درمان بيماري و توانبخشي به‌ رسميت مي‌شناسند.
‌آنان براي تضمين اينكه هيچ كودكي از رسيدن به اين حق و دسترسي به خدمات بهداشتي محروم نخواهند شد، تلاش خواهند نمود.
۲ - كشورهاي طرف كنوانسيون موضوع را تا اجراي كامل اين حق دنبال خواهند كرد و خصوصاً در زمينه‌هاي ذيل اقدامات مناسب را اتخاذ خواهند‌ كرد:
‌الف ) كاهش ميزان مرگ و مير نوزادان و كودكان.
ب) تضمين فراهم نمودن مشورتهاي پزشكي و مراقبتهاي بهداشتي لازم در مورد تمام كودكان با تأكيد بر گسترش مراقبتهاي بهداشتي اوليه.
ج) مبارزه با بيماريها و سوء تغذيه، از جمله در چهارچوب مراقبتهاي بهداشتي اوليه از طريق بكار بستن تكنولوژي‌ها در دسترس و از طريق فراهم‌ نمودن مواد غذايي مقوي و آب آشاميدني سالم و در نظر گرفتن خطرات آلودگي محيط زيست.
‌د - تضمين مراقبتهاي قبل و پس از زايمان مادران
هـ - تضمين اينكه تمام اقشار جامعه خصوصاً والدين و كودكان از مزاياي تغذيه ، شير مادر، بهداشت و بهداشت محيط زيست و پيشگيري از حوادث ‌اطلاع داشته و به آموزش دسترسي داشته و در زمينه استفاده در اطلاعات اوليه بهداشت كودك و تغذيه مورد حمايت قرار دارند.
‌و) توسعه مراقبت هاي بهداشتي پيشگيرانه، ارائه راهنمائيهاي لازم به والدين و آموزش تنظيم خانواده و خدمات.
۳ - كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم و مناسب را براي زدودن روش معالجاتي سنتي و خرافي در مورد بهداشت كودكان به عمل خواهند‌آورد.
۴ - كشورهاي طرف كنوانسيون پيشبرد و تشويق همكاريهاي بين‌المللي را براي دستيابي تدريجي به تحقق كامل حقوق شناخته شده در كنوانسيون‌ حاضر را متقبل مي‌شوند. در اين ارتباط، به نيازهاي كشورهاي در حال توسعه توجه خاصي مبذول خواهد شد.

ماده ۲۵ - كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودكي كه توسط مقامات ذيصلاح به منظور مراقبت حفاظت و يا بهداشت جسمي و روحي به خانواده‌اي‌داده شده است را جهت انجام بررسي دوره‌اي نحوه رفتار با كودك و تمام وضعيت هاي مربوط به فرزند خواندگي وي را به رسميت مي‌شناسند.

ماده ۲۶ -
۱ - كشورهاي طرف كنوانسيون حق برخورداري از امنيت اجتماعي منجمله بيمه اجتماعي را براي تمام كودكان به رسميت مي‌شناسند و اقدام لازم را‌ جهت دستيابي به تحقق كامل اين حق مطابق با قوانين ملي به عمل خواهند آورد.
۲ - اين مزايا در صورت مقتضي مي‌بايست با توجه به منافع و شرايط كودك و اشخاصي كه مسئوليت نگهداري وي را به عهده دارند و نيز هر گونه‌ ملاحظه ديگري مربوط به كار برد اين مزايا در جهت منافع كودك در اختيارشان قرار گيرد.

ماده ۲۷ -
۱ - كشورهاي طرف كنوانسيون حق تمام كودكان را نسبت به برخورداري از استاندارد مناسب زندگي براي توسعه جسمي، ذهني و روحي و اخلاقي و‌ اجتماعي را به رسميت مي‌شناسند.
۲ - والدين يا ساير اشخاص مسوول كودك، مسووليت عمده‌اي در جهت تضمين شرايط زندگي مناسب براي پيشرفت كودك را در چهارچوب توانايي‌ها‌ و امكانات عالي خود به عهده دارند.
۳ - كشورهاي طرف كنوانسيون مطابق با شرايط ملي و در چهارچوب امكانات خود، اقدام ضروري را براي ياري والدين و ساير اشخاص مسوول كودك‌ در جهت اعمال اين حق به عمل خواهند آورد و در صورت لزوم كمكهاي مالي و برنامه‌هاي حمايتي از خصوصاً در مورد تغذيه، پوشاك و مسكن فراهم ‌خواهند آورد.
۴ - كشورهاي طرف كنوانسيون اقدام لازم را جهت تضمين مراقبت‌هاي در حين نقاهت كودك از سوي والدين و يا ساير اشخاصي كه مسووليت مالي‌ كودك را به عهده دارند چه در داخل و چه در خارج از كشور به عمل خواهند آورد، در مواردي كه شخص مسوول مالي كودك در كشوري متفاوت از‌ كشور كودك زندگي مي‌كند، كشورهاي طرف كنوانسيون پذيرش موافقتنامه‌هاي بين‌المللي يا انعقاد اينگونه موافقتنامه‌ها و نيز اتخاذ ساير ترتيبات لازم ‌را تسريع خواهند نمود.

ماده ۲۸ -
۱ - كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را نسبت به آموزش و پرورش به رسميت مي‌شناسند و براي دستيابي تدريجي به اين حق و بر اساس ايجاد‌ فرصتهاي مساوي، اقدامات ذيل را معمول خواهند داشت:
‌الف) اجباري و رايگان نمودن تحصيل ابتدائي براي همگان.
ب) تشويق توسعه اشكال مختلف آموزش متوسطه منجمله آموزش حرفه‌اي و كلي در دسترس قرار دادن اينگونه آموزشها براي تمام كودكان و اتخاذ‌ اقدامات لازم از قبيل ارائه آموزش و پرورش رايگان و دادن كمك هاي مالي در صورت لزوم.
ج - در دسترس قرار دادن آموزش عالي براي همگان بر اساس توانائي‌ها و از هر طريق مناسب.
‌د - در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنمايي‌هاي آموزشي و حرفه‌اي براي تمام كودكان.
هـ ) اتخاذ اقداماتي جهت تشويق حضور مرتب كودكان در مدارس و كاهش غيبت‌ها.
۲ - كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را جهت تضمين اينكه نظم و انضباط در مدارس مطابق با حفظ شوون انساني كودكان بوده و مطابق‌ با كنوانسيون حاضر باشد، به عمل خواهند آورد.
۳ - كشورهاي طرف كنوانسيون همكاريهاي بين‌المللي را در موضوعات مربوط به آموزش و پرورش خصوصاً در زمينه زدودن جهل و بيسوادي در‌ سراسر جهان و تسهيل دسترسي به اطلاعات فني و علمي و روشهاي مدرن آموزشي، تشويق و افزايش خواهند داد. در اين ارتباط، به نيازهاي ‌كشورهاي در حال رشد توجه خاصي خواهد شد.

ماده ۲۹ -
۱ - كشورهاي طرف كنوانسيون موافقت مي‌نمايند كه موارد ذيل بايد جزء آموزش و پرورش كودكان باشد:
‌الف) پيشرفت كامل شخصيت، استعدادها و توانايي هاي ذهني و جسمي كودكان.
ب) توسعه احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي و اصول مذكور در منشور سازمان ملل.
ج) توسعه احترام به والدين كودك، هويت فرهنگي، زبان و ارزشهاي وي و ارزشهاي ملي كشوري كه در آن زندگي مي‌كند، به موطن اصلي وي و به‌ تمدن هاي متفاوت با تمدن وي.
‌د) آماده نمودن كودك براي داشتن زندگي مسوولانه در جامعه‌اي آزاد و با روحيه‌اي (‌مملو) از تفاهم صلح، صبر، تساوي زن و مرد و دوستي بين تمام‌ مردم، گروه‌هاي قومي، مذهبي و ملي و اشخاص ديگر.
هـ) توسعه احترام نسبت به محيط طبيعي.
۲ - از هيچيك از بخش هاي اين ماده و ماده ۲۸ نبايد چنان تعبير شود كه مداخله‌اي در آزادي افراد و ارگانها براي تأسيس و اداره مؤسسات آموزشي‌اي كه‌همواره طبق اصول ذكر شده در پاراگراف ۱ ماده حاضر و با شرط ارائه آموزش مطابق با حداقل استاندارد ذكر شده توسط دولت ايجاد مي‌شوند، تلقي‌ شود.

ماده ۳۰ - در كشورهايي كه اقليتهاي قومي و مذهبي و يا اشخاص بومي زندگي مي‌كنند، كودكي كه متعلق به اين اقليت‌ها است بايد به همراه ساير‌ اعضاي گروهش از حق برخورداري از فرهنگ خود و تعليم و اعمال مذهب خود و يا زبان خود برخوردار باشد.

ماده ۳۱ -
۱ - كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را براي تفريح و آرامش و بازي و فعاليتهاي خلاق مناسب سن خود و شركت آزادانه در حيات فرهنگي و‌ هنرها را به رسميت مي‌شناسند.
۲ - كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را براي شركت كامل در حيات فرهنگي و هنري محترم شمرده و توسعه مي‌دهند و فراهم نمودن فرصتهاي‌ مناسب را جهت شركت در فعاليتهاي فرهنگي، هنري خلاق تفريحي تشويق خواهند نمود.

ماده ۳۲ –
۱ - كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را جهت مورد حمايت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادي و انجام هر گونه كاري كه زيان‌بار بوده‌ و يا توقفي در آموزش وي ايجاد كند و يا براي بهداشت جسمي، روحي، معنوي، اخلاقي و يا پيشرفت اجتماعي وي مضر باشد را به رسميت ‌مي‌شناسند.
۲ - كشورهاي طرف كنوانسيون اقدامات لازم قانوني، اجرائي، اجتماعي و آموزشي را در جهت تضمين اجراي ماده حاضر به عمل خواهند آورد. در اين‌ راستا و با توجه به مواد مربوط در ساير اسناد بين‌المللي، كشورهاي طرف كنوانسيون خصوصاً موارد ذيل را مورد توجه قرار خواهند داد:
‌الف) تعيين حداقل سن يا حداقل سنين براي انجام كار.
ب) تعيين مقررات مناسب از نظر ساعات و شرايط كار.
ج) تعيين مجازات ها و يا اعمال ساير ضمانت هاي اجرائي مناسب جهت تضمين اجراي مؤثر ماده حاضر.

ماده ۳۳ - كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را از جمله اقدامات قانوني، اجرائي، اجتماعي، آموزشي را جهت حمايت از كودكان در برابر‌ استفاده غير قانوني از مواد مخدر و يا مواد محرك همانگونه‌اي كه در معاهدات بين‌المللي مربوطه تعريف شده و جلوگيري از استفاده از كودكان در‌ توليد غير قانوني و قاچاق اينگونه مواد به عمل خواهند آورد.

ماده ۳۴ - كشورهاي طرف كنوانسيون متقبل مي‌شوند كه از كودكان در برابر تمام اشكال سوء استفاده‌ها و استثمارهاي جنسي حمايت كنند. بدين‌ منظور، كشورهاي فوق خصوصاً اقدامات ملي، دو و چند جانبه را در جهت جلوگيري از موارد زير به عمل مي‌آورند:
‌الف - تشويق و يا وارد نمودن كودكان براي درگيري در هر گونه فعاليتهاي غير قانوني جنسي.
ب - استفاده استثماري از كودكان در فاحشه‌ گري و ساير اعمال غير قانوني جنسي.
ج - استفاده استثماري از كودكان در اعمال و مطالب پرونوگرافيك.

ماده ۳۵ - كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات ضروري ملي، دو و چند جانبه را براي جلوگيري از ربوده شدن، فروش و يا قاچاق كودكان به هر‌ شكل و به هر منظور به عمل خواهند آورد.

ماده ۳۶ - كشورهاي طرف كنوانسيون از كودكان در برابر تمام اشكال استثمار كه هر يك از جنبه‌هاي رفاه كودك را به مخاطره اندازد، حمايت خواهند ‌كرد.

ماده ۳۷ - كشورهاي طرف كنوانسيون اجراي اقدامات ذيل را متقبل مي‌شوند:
‌الف - هيچ كودكي نبايد تحت شكنجه يا ساير رفتارهاي بيرحمانه و غير انساني يا مغاير شئون انسان قرار گيرد. مجازات اعدام و يا حبس ابد را بدون‌ امكان آزادي نمي‌توان در مورد كودكان زير ۱۸ سال اعمال كرد.
ب - هيچ كودكي نبايد بطور غير قانوني و يا اختياري زنداني شود. دستگيري، بازداشت و يا زنداني كردن يك كودك مي‌بايست مطابق با قانون باشد و‌ به تنها آخرين راه چاره و براي كوتاهترين مدت ممكن بايد بدان متوسل شد.
ج - با كودك زنداني بايد بخاطر مقام ذاتي انسان، رفتاري انساني و توأم با احترام داشت به نحوي كه نيازهاي بخصوص سني وي در نظر گرفته شود.‌كودكان زنداني خصوصاً بايد از افراد بزرگسال جدا شوند مگر اين كه اين امر مغاير مصالح كودك باشد. كودك حق داشتن تماس با خانواده خود را از‌ طريق نامه و ملاقات دارد به غير از شرايط استثنائي.
‌د - هر كودك زنداني مي‌بايست از حق دسترسي سريع به مشاوره حقوقي و يا ساير مساعدت‌هاي ضروري و نيز حق اعتراض نسبت به مشروعيت‌ زنداني شدن خود در برابر دادگاه يا ساير مقامات ذيصلاح، مستقل و بي‌طرف و تصميم ‌گيري سريع در اينگونه موارد برخوردار باشد.

ماده ۳۸-
۱ـ كشورهاي طرف كنوانسيون متقبل مي‌شوند به مقررات قانون بين‌المللي بشر دوستي در زمان جنگ‌هاي مسلحانه كه مربوط به كودكان مي‌شود ‌احترام بگذارند.
۲ـ كشورهاي طرف كنوانسيون هرگونه اقدام عملي را جهت تضمين اين كه افراد كمتر از ۱۵ سال در مخاصمات مستقيماً شركت نمي‌كنند، متقبل‌ مي‌شوند.
۳ـ كشورهاي طرف كنوانسيون از استخدام افراد كمتر از ۱۵ سال در نيروهاي مسلح خود خوداري خواهند كرد. اين كشورها براي استخدام افرادي كه‌ بالاي ۱۵ سال و زير ۱۸ سال سن دارند، اولويت را به بزرگترها خواهند داد.
۴ـ كشورهاي طرف كنوانسيون، مطابق با تعهدات خود نسبت به قانون بين‌المللي بشر دوستي در جهت حمايت از افراد غيرنظامي به هنگام جنگ‌هاي‌ مسلحانه، تمام اقدامات عملي را براي تضمين حمايت و مراقبت از كودكاني كه تحت تأثير (‌عواقب) جنگ قرار گرفته‌اند به عمل خواهند آورد.

ماده ۳۹ـ كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را براي تسريع بهبودي جسمي و روحي و سازش اجتماعي كودكي كه قرباني بي‌توجهي،‌استثمار، سوء‌استفاده، شكنجه يا ساير اشكال رفتاري يا تنبيه خشونت‌آميز، غير انساني و تحقيركننده يا جنگ بوده است، به عمل خواهند آورد. اين ‌روند بهبودي و پيوستن مجدد به جامعه مي‌بايست در محيطي كه موجب سلامت، اتكاي نفس و احترام كودك شود، انجام شود.

ماده ۴۰ـ
۱ـ كشورهاي عضو در مورد كودكان متهم يا مجرم به نقض قانون كيفري اين حق را به رسميت مي‌شناسد، با آنان مطبق با شوونات و ارزش كودك رفتار‌ گردد كه اين امر موجب افزايش احترام كودك نسبت به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ديگران شده و سن كودك را در نظر گرفته و باعث افزايش خواست ‌وي براي سازش وي با جامعه و به عهده گرفتن نقشي سازنده مي‌گردد.
۲ـ بدين منظور و با توجه به مفاد مربوطه اسناد بين‌المللي، كشورهاي عضو خصوصاً موارد ذيل را تضمين مي‌نمايند:
‌الف) هيچ كودكي نبايد به خاطر اعمالي كه در زمان ارتكاب توسط قانون ملي يا بين‌المللي منع نشده، متهم يا مجرم به نقض قانون كيفري شناخته شود.
ب ) هر كودكي كه متهم يا محكوم به نقض قانون كيفري شود حداقل داراي تأمين‌هاي زير خواهد بود:
۱) بيگناه شناخته شدن تا زماني كه جرم طبق قانون ثابت نشده.
۲ ) اطلاع مستقيم و سريع از اتهامات وارده بر عليه وي، در صورت لزوم از طريق والدين و يا قيم‌هاي قانوني، و (‌حق) داشتن مشاوره حقوقي و يا ساير‌ كمك‌ها در تهيه و ارائه دفاعيه.
۳) روشن شدن موضوع در اسرع وقت توسط مقام يا ارگان قضائي بيطرف و مستقل و طي يك دادرسي عادلانه در حضور وكيل يا ساير كمك‌هاي‌ حقوقي، مگر اين كه اين امر در جهت منافع كودك تشخيص داده نشود خصوصاً با در نظر گرفتن سن، موقعيت و يا والدين و يا قيم‌هاي قانوني كودك.
۴) مجبود نبودن به دادن شهادت و يا اظهار تقصير، بررسي شاهدان مختلف و يا كسب اجازه شركت و يا بررسي شاهدان وي در شرايط مساوي.
۵) دسترسي به مقام و يا ارگان قضائي ذيصلاح، بيطرف و مستقل بالاتر بر طبق قانون در صورت مجرم شناخته شدن.
۶) حق استفاده رايگان از مترجم در صورتي كه كودك قادر به درك زبان مورد استفاده (‌در دادگاه) نباشد.
۷) محرمانه بودن كامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسي.
۳- كشورهاي عضو در جهت افزايش وضع قوانين، مقررات، مقامات و مؤسساتي كه خصوصاً مربوط به كودكان متهم، يا مجرم به نقض قانون كيفري‌ تلاش خواهند كرد و خصوصاً اقدامات ذيل را معمول خواهند داشت:
‌الف) قائل شدن حداقل سن براي نقض قانون كيفري به نحوي كه زير اين سن، كودك داراي قدرت نقض قانون تلقي نشود.
ب ) در صورت تناسب و تمايل (‌وضع) مقرراتي در جهت رفتار با اينگونه كودكان بدون توسل به دادرسي‌هاي قضائي، به شرطي كه حقوق بشر و‌ ضمانت‌هاي حقوقي كاملاً رعايت شود.
۴ ـ تأمين مسائل از قبيل نگهداري، راهنمائي، نظارت، مشاوره، تأديب، فرزند خواندگي، تعليم و تربيت و برنامه‌هاي آموزشي و حرفه‌اي و ساير اقدامات‌ ديگر در جهت تضمين اين كه با كودكان رفتاري متناسب با رفاه و شرايط و جرم آنها خواهد شد.

ماده ۴۱ ـ هيچيك از (‌مواد) كنوانسيون حاضر قوانيني كه در جهت تحقق حقوق كودك مؤثرتر بود، و جزء موارد زير مي‌باشد را تحت تأثير قرار‌ نمي‌دهد:
‌الف) قانون كشور عضو، يا
ب ) قانون بين‌المللي لازم‌الاجرا در آن كشور.

بخش ۲:

ماده ۴۲ - كشورهاي عضور موظف هستند اصول و مقررات كنوانسيون را به طرقي مناسب و فعال براي بزرگسالان و كودكان، به اطلاع همگان برسانند.

ماده ۴۳ـ
۱ ـ به منظور بررسي پيشرفت كشورهاي عضو در جهت تحقق تعهداتشان در قبال كنوانسيون حاضر، مي‌بايست كميته‌اي در مورد حقوق كودك براي‌انجام وظايفش كه ذكر خواهد شد، تشكيل گردد.
۲ ـ كميته شامل ده كارشناس با موقعيت عالي از نظر اخلاقي و با صلاحيت در زمينه‌هايي كه در اين كنوانسيون ذكر شده، خواهد بود. اعضاي كميته‌توسط كشورهاي عضو از ميان اتباع خود انتخاب مي‌شوند و سمت شخصي خودشان خدمت خواهند كرد. در اين زمينه به پراكندگي جغرافيائي برابر و‌نيز سيستم‌هاي حقوقي عمده توجه خاص خواهد شد.
۳ ـ اعضاي كميته توسط كشورهاي عضو با رأي‌گيري مخفي از ميان ليست نامزدها انتخاب مي‌شوند. هر يك از كشورهاي عضو مي‌توانند يك نفر از‌اتباع خود را نامزد كنند.
۴ ـ انتخابات اوليه كميته ظرف كمتر از ۶ ماه پس از تاريخ به اجرا درآمدن كنوانسيون و پس از آن هر ۲ سال يك بار انجام خواهد شد. حداقل ۴ ماه قبل‌هر انتخابات، دبير كل سازمان ملل طي نامه‌اي از كشورهاي عضو خواستار تعيين نامزدهاي خود طي ۲ ماه ميشود. دبير كل متعاقباً بر حسب الفبا‌ليستي از اشخاص نامزد شده و كشورهايي كه آنان را نامزد كرده‌اند تهيه كرده و آنرا به كشورهاي عضو كنوانسيون تسليم خواهد نمود.
۵ ـ انتخابات در اجلاس‌هاي كشورهاي عضو كه توسط دبير كل در مقرهاي سازمان ملل افتتاح مي‌شود، انجام مي‌گيرد در آن اجلاس‌ها كه با حضور دو‌سوم از كشورهاي عضو رسميت خواهد يافت، اعضاي كميته از ميان كساني كه بيشترين اراء و اكثريت مطلق آراي نمايندگان حاضر و رأي‌دهنده ‌كشورهاي عضو را كسب كرده‌اند، برگزيده مي‌شوند.
۶ ـ اعضاي كميته براي مدت ۲ سال انتخاب مي‌شوند. اين افراد در صورت نامزدي مجدد حق انتخاب شدن مجدد را دارا مي‌باشند. مدت خدمت ۵ تن‌از اعضاي منتخب در اولين انتخابات در پايان ۲ سال خاتمه مي‌يابد، بلافاصله پس از اولين انتخابات اسامي اين پنج تن توسط رئيس جلسه و از طريق‌ قرعه‌ كشي مشخص خواهد شد.
۷ ـ در صورت فوت، استعفا و يا اعلام عدم توانائي انجام وظيفه اعضاي كميته به هر دليل، كشوري كه اين عضو را نامزد كرده منوط به تأييد كميته‌كارشناس ديگري را از ميان اتباع خود براي خدمت در مدت باقي مانده انتخاب خواهد كرد.
۸ ـ كميته خود مقررات مربوط به خود را وضع خواهد كرد.
۹ ـ كميته ماموران خود را براي يك دوره ۲ ساله انتخاب خواهد كرد.
۱۰ ـ جلسات كميته بطور عادي در يكي از مقرهاي سازمان ملل يا هر محل مناسب ديگري كه توسط كميته تعيين مي‌شود، تشكيل مي‌گردد. كميته بطور عادي سالانه تشكيل جلسه مي‌دهد. مدت جلسات كميته در جلسه‌اي با شركت كشورهاي عضو كنوانسيون حاضر و با تأييد مجمع عمومي تعيين‌شده و در صورت لزوم تغيير خواهد يافت.
۱۱ ـ دبير كل سازمان ملل تجهيزات و پرسنل لازم را براي مفيد واقع شدن عملكردهاي كميته، طبق كنوانسيون حاضر فراهم خواهد نمود.
۱۲ ـ با تأكيد مجمع عمومي، اعضاي كميته‌اي كه طبق كنوانسيون حاضر تشكيل مي‌شود در طي مدت خدمت از محل منابع سازمان سازمان ملل و طبق ‌شرايطي كه مجمع عمومي تعيين ميكند حقوق دريافت خواهند كرد.

ماده ۴۴ ـ
۱ ـ كشورهاي عضو متقبل مي‌شوند كه از طريق دبير كل سازمان ملل گزارشاتي را در مورد اقداماتي كه براي تحقق حقوق شناخته شده در اين كنوانسيون ‌به عمل آورده‌اند و يشرفت هاي حاصله را به كميته تسليم كنند:
‌الف) ظرف ۲ سال پس از به اجرا درآمدن كنوانسيون در مورد كشور مربوطه.
ب) و پس از آن هر ۵ سال يكبار.
۲ ـ گزارشاتي كه طبق ماده حاضر تهيه مي‌شوند مي‌بايست نشان دهنده عوامل و مشكلاتي كه احتمالاً در سر راه انجام تعهدات وجود دارد باشد. اين‌گزارشات همچنين بايد شامل اطلاعات كافي در جهت دادن تصويري جامع از اجراي كنوانسيون در كشور مربوطه باشد.
۳ ـ كشوري كه يك گزارش اوليه جامع به كميته ارائه كرده است، مي‌تواند از ارائه اطلاعات اساسي كه قبلاً طبق پاراگراف ۱ (‌الف) ماده حاضر فراهم‌كرده، خودداري كند.
۴ـ كميته مي‌تواند از كشورهاي عضو خواهان اطلاعات بيشتري در مورد نحوهٔ اجراي كنوانسيون شود.
۵ـ كميته هر دو سال يكبار از طريق شوراي اجتماعي و اقتصادي گزارشاتي را در مورد فعاليتهاي خود به مجمع عمومي ارائه خواهد كرد.
۶ـ كشورهاي عضو مي‌بايست گزارشات خود را در كشورهايشان بطور گسترده در اختيار همه بگذارند.

ماده ۴۵ـ به منظور تسريع اجراي موثر كنوانسيون و تشويق همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه‌هاي مذكور در كنوانسيون:
‌الف) سازمان‌هاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل و ساير ارگان‌هاي آن سازمان مي‌توانند در حوزهٔ اختياراتشان بر اجراي مواد كنوانسيون حاضر‌ نظارت كنند. كميته مي‌تواند بنا به مقتضي از سازمان‌هاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل و ساير ارگان‌هاي ذيصلاح در زمينه‌هايي كه به ‌اختيارات آن سازمان‌ها مربوط مي‌شود جهت ارائه نظرات تخصصي در مورد اجراي كنوانسيون دعوت به همكاري كند. كميته مي‌تواند از سازمانهاي ‌تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل و ساير ارگان‌هاي سازمان ملل بخواهد در مورد اجراي كنوانسيون در زمينه‌هايي كه به اختيارات آنان مربوط‌ مي‌شود، گزارشاتي را ارائه نمايند.
ب) كميته مي‌تواند بنا به اقتضاء گزارشات كشورهاي عضو كه حاوي درخواست و يا اعلام نياز به همكاري و مساعدت‌هاي فني است را به همراه‌ نظرات و پيشنهادهاي خود كميته در مورد آن تقاضاها به سازمانهاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل و ساير ارگان‌هاي ذيصلاح منتقل كند.
ج) كميته مي‌تواند به مجمع عمومي توصيه كند كه از دبير كل بخواهد از طرف خود مطالعاتي را در مورد موضوعات ويژه مربوط به حقوق كودكان‌ متقبل شود.
‌د) كميته مي‌تواند بر اساس اطلاعات واصله، متعاقب ماده ۴۴ و ۴۵ كنوانسيون حاضر پيشنهادات و نظرات كلي خود را اعلام كند. اين پيشنهادات و‌ نظرات به كشور عضو مربوطه منتقل خواهد شد و به همراه نظرات كشور عضو به مجمع عمومي گزارش خواهد گرديد.

بخش ۳:

ماده ۴۶ـ كنوانسيون حاضر در اختيار تمام كشورها جهت امضاء قرار خواهد گرفت.

ماده ۴۷ـ كنوانسيون حاضر منوط به تصويب است، اسناد تصويب نزد دبير كل سازمان ملل باقي خواهد ماند.

ماده ۴۸ـ تمام كشورها مي‌توانند به عضويت كنوانسيون حاضر درآيند، اسناد عضويت نزد دبير كل سازمان ملل به وديعه خواهد ماند.

ماده ۴۹ـ
۱ـ كنوانسيون حاضر ۳۰ روز پس از تاريخ به وديعه گذاشته شدن بيستمين سند تصويب يا عضويت نزد دبير كل سازمان ملل قابل اجرا خواهد بود.
۲ـ براي هر كشوري كه پس از به وديعه گذاشته شدن بيستمين سند تصويب يا عضويت، كنوانسيون حاضر را تصويب كند يا به عضويت آن درآيد، اين‌ كنوانسيون ۳۰ روز پس از زمان به وديعه گذاردن اسناد عضويت يا تصويب كشور مربوطه قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۵۰ـ
۱ـ هر يك از كشورهاي عضو مي‌توانند اصلاحيه‌اي را پيشنهاد كنند و آن را براي دبير كل سازمان ملل نيز ارسال كنند. دبير كل اصلاحيه پيشنهادي را با‌ ساير كشورهاي عضو در ميان مي‌گذارد و از آنان در مورد تشكيل كنفرانس كشورهاي عضو به منظور بررسي و رأي‌گيري در مورد پيشنهادات نظرخواهي ‌مي‌كند. در صورتي كه ظرف ۴ ماه پس از اعلام دبير كل حداقل يك سوم كشورهاي عضو موافق چنان كنفرانسي باشند، دبير كل، كنفرانس را به كمك‌ سازمان ملل افتتاح خواهد كرد. اصلاحيه‌اي كه مورد تصويب اكثريت كشورهاي عضو حاضر و رأي‌ دهنده قرار گيرد جهت تصويب به مجمع عمومي‌ فرستاده خواهد شد.
۲ـ هر اصلاحيه‌اي كه مطابق پاراگراف اول ماده حاضر تصويب شود پس از تصويب مجمع عمومي سازمان ملل و پذيرش دو سوم اكثريت كشورهاي‌ عضو قابل اجرا خواهد بود.
۳ـ پس از به اجرا درآمدن يك اصلاحيه فقط كشورهايي كه آن را پذيرفته‌اند موظف به اجراي آن ميباشند. ساير كشورهاي عضو همچنان موظف به‌ رعايت كنوانسيون حاضر و ساير اصلاحيه‌هاي قبلي كه آن‌ها را پذيرفته‌اند خواهند بود.

ماده ۵۱ -
۱ـ دبير كل سازمان ملل متن نظرات كشورها را در هنگام تصويب يا عضويت دريافت كرده و در اختيار ساير كشورها خواهد گذاشت.
۲ـ نظرات مغاير با اهداف و مقاصد كنوانسيون حاضر ممنوع خواهد بود.
۳ـ نظرات را مي‌توان در هر زمان از طريق اعلام به دبير كل سازمان ملل پس گرفت. دبير كل تمام كشورها را نيز در جريان خواهد گذاشت. اين اعلام در‌ تاريخي كه به دست دبير كل مي‌رسد، قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۵۲ـ كشورهاي عضو مي‌توانند از طريق ارسال يك اعلان كتبي به دبير كل از عضويت كنوانسيون خارج شوند. اين امر يكسال پس از تاريخ‌ دريافت اعلان توسط دبير كل قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۵۳ـ دبير كل سازمان ملل به عنوان امانتدار كنوانسيون حاضر انتخاب شده‌اند.

ماده ۵۴ـ نسخه اصلي كنوانسيون حاضر به همراه ترجمه عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي آن كه همگي از اعتبار يكسان برخوردارند، ‌نزد دبير كل سازمان ملل به وديعه گذاشته خواهند شد.
‌با حضور نمايندگان تام‌الاختيار كه از طرف دولت‌هاي متبوع خود داراي اختيار هستند اين كنوانسيون امضاء گرديد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و كنوانسيون ضميمه شامل يك مقدمه و ۵۴ ماده در جلسه روز يكشنبه اول اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو‌ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي علي‌اكبر ناطق نوري