قانون 640 : قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست
Print

قانون تأمين زنان و كودكان بي‌ سرپرست

ماده ۱ - به پيروي از تعاليم عاليه اسلام در جهت حفظ شوون و حقوق اجتماعي زن و كودك بي‌ سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامي و به ‌منظور اجراي قسمتي از اصل بيست و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، زنان و كودكان بي‌ سرپرستي كه تحت پوشش قوانين حمايتي ديگري ‌نيستند از حمايتهاي مقرر در اين قانون بهره ‌مند خواهند شد.

ماده ۲ - مشمولان اين قانون عبارتند از:

۱ - زنان بيوه - بيوه به زناني اطلاق مي‌ شود كه به عقد ازدواج (‌دائم يا منقطع) درآمده و سپس به يكي از دلايل طلاق، فوت شوهر، فسخ عقد، ‌صدور حكم موت فرضي، بذل مدت و يا انقضاي مدت در نكاح منقطع، شوهر خود را از دست داده باشند.

۲ - زنان پير و سالخورده - زنان بي ‌سرپرست و مسني هستند كه قادر به تأمين معاش خود نباشند.

۳ - ساير زنان و دختران بي ‌سرپرست - به زنان و دختراني اطلاق مي‌ شود كه بنا به عللي از قبيل : مفقودالاثر شدن يا از كارافتادگي سرپرست، بطور دائم يا موقت بدون سرپرست (‌نان‌ آور) مي ‌مانند.

۴ - كودكان بي‌ سرپرست - به كودكاني اطلاق مي ‌شود كه بنا به هر علت و بطور دائم يا موقت، سرپرست خود را از دست داده باشند.

تبصره ۱ - پسران موضوع بند ۴ اين ماده تا رسيدن به حداقل سن قانوني (‌مندرج در قانون كار) و دختران تا زماني كه ازدواج نمايند مشمول اين‌ قانون باقي خواهند ماند مگر اينكه تحت سرپرستي قرار گيرند يا به نحوي تمكن مالي بيابند. ‌

تبصره ۲ - پسراني كه ادامه تحصيل دهند به شرط وجود اعتبار تا پايان تحصيل مشمول مفاد اين قانون مي ‌باشند.

ماده ۳ - زنان و كودكان بي ‌سرپرست كه به هر نحو از مستمري‌ هاي بازنشستگي، از كارافتادگي و بازماندگان بهره ‌مند مي ‌شوند و يا از تمكن مالي ‌برخوردار باشند از شمول مقررات اين قانون خارج هستند.

ماده ۴ - حمايتهاي موضوع اين قانون عبارتند از:

۱ - حمايتهاي مالي شامل تهيه وسائل و امكانات خودكفائي يا مقرري نقدي و غيرنقدي به صورت نوبتي يا مستمر.

۲ - حمايتهاي فرهنگي، اجتماعي شامل ارائه خدماتي نظير خدمات آموزشي (‌تحصيلي)، تربيتي، كاريابي، آموزش حرفه و فن جهت ايجاد‌ اشتغال، خدمات مشاوره‌ اي و مددكاري جهت رفع مسائل و مشكلات زندگي مشمولان و به وجود آوردن زمينه ازدواج و تشكيل خانواده.

تبصره - كليه مشمولان واجد شرايط كه از سلامتي جسمي و رواني برخوردارند به تشخيص مددكاران ذيربط، جهت شركت در دوره‌ هاي آموزش ‌حرفه ‌اي و كاريابي معرفي مي‌ شوند.

ماده ۵ - ميزان و مدت پرداخت مقرري ماهيانه طبق آئين ‌نامه‌ اي تعيين مي‌ گردد كه بنا به پيشنهاد سازمان بهزيستي كشور به تصويب هيأت وزيران ‌مي‌ رسد.

تبصره - پرداخت مقرري نقدي و غيرنقدي تا احراز موارد مندرج در ماده (۶) اين قانون ادامه خواهد يافت. ‌

ماده ۶ - در موارد زير مقرري مشمولان قطع خواهد شد.
۱ - در صورت ازدواج، رجوع يا تحت تكفل قرارگرفتن.
۲ - يافتن تمكن مالي.
۳ - خودداري از شركت در دوره‌ هاي آموزشي (‌تحصيلي) و آموزش بدون عذر موجه.
۴ - امتناع از قبول شغل مناسب پيشنهادي.

تبصره - در صورت محكوميت كيفري كه منجر به بازداشت و زندان شود، مقرري مربوط در مدت محكوميت قطع خواهد شد.

ماده ۷ - هر كس بر اساس اسناد و گواهي ‌هاي خلاف يا با توسل به عناوين تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون به نفع خود استفاده نمايد به رد عين يا‌ معادل كمكهاي نقدي و غيرنقدي دريافتي و نيز تا دو برابر آن جريمه محكوم مي ‌شود و چنانچه موجبات استفاده اشخاص ثالث را من غير حق فراهم ‌نمايد به جزاي نقدي تا سه برابر مزبور محكوم خواهد شد.

تبصره ۱ - كليه خسارات و وجوه حاصله از جرائم نقدي مقرر در اين قانون جزء درآمد اختصاصي سازمان بهزيستي و در يك رديف درآمد و هزينه‌ مستقل همه‌ ساله در قانون بودجه منظور و طبق آئين ‌نامه ‌اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد هزينه مي‌ گردد.

تبصره ۲ - سازمان بهزيستي مي‌ تواند از هدايا و كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي در جهت اجراي اين قانون استفاده نمايد. ‌

ماده ۸ - چنانچه مشمولان اين قانون، اشتغال، ازدواج يا رجوع خود را مكتوم داشته و مقرري دريافت دارند، برابر ماده ۷ اين قانون مورد پيگرد قرار‌ خواهد گرفت.

ماده ۹ - سازمان بهزيستي كشور مجري اين قانون خواهد بود و موظف است آئين ‌نامه ‌هاي اجرائي مربوط را ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ قانون با‌ هماهنگي كليه نهادها و دستگاههاي ذيربط تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران تقديم نمايد.

تبصره - اجراي اين قانون مانع از انجام وظايف قانوني و موارد پيش ‌بيني شده در اساسنامه كميته امداد امام خميني (‌ره) نمي ‌باشد و كميته مزبور در‌چارچوب وظايف قانوني خويش كماكان نسبت به ارائه خدمات مربوط ادامه خواهد داد.

ماده ۱۰ - كليه وزارتخانه‌ ها، سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات عمومي و سازمانهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي ‌باشد ‌موظفند همكاريهاي لازم را در زمينه اجراي اين قانون با سازمان بهزيستي كشور معمول دارند.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هشت تبصره در جلسه روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي‌ تصويب و در تاريخ ۲۷ /۸ /۱۳۷۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌ اكبر ناطق نوري