قانون 336 : قانون تشكيل سازمان حسابرسي
Print

قانون تشكيل سازمان حسابرسي

ماده واحده - دولت مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اساسنامه اين قانون «‌سازمان حسابرسي» تأسيس و كليه كادر متخصص و پرسنل مورد نياز را‌از واحدهاي حسابرسي وزارتخانه‌ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت با حفظ سوابق خدمتي به سازمان مزبور منتقل نمايد.

تبصره ۱ - استخدام جديد فقط در صورت نياز، و با تصويب هيئت وزيران بلامانع است.

تبصره ۲ - وظايف سازمان حسابرسي به قرار زير است:
۱ - انجام وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي سالانه مؤسسات و شركتهاي دولتي و بانكها و ساير دستگاههاي عمومي و سازمانهاي وابسته به‌دستگاههاي مذكور مانند بنياد مستضعفان، بنياد شهيد و شركتها و مؤسسات تحت پوشش دولت كه طبق اساسنامه و مقررات داخلي مربوط به خود‌ملزم به حسابرسي ميباشند، وظيفه مزبور در انحصار سازمان حسابرسي است.
۲ - ارائه خدمات مالي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي عمومي و سازمانهاي وابسته به دستگاههاي مذكور در‌صورت درخواست آنها.
۳ - تربيت و آموزش افراد متعهد جهت تأمين كادر متخصص مورد نياز.
۴ - تدوين اصول و ضوابط فني قابل قبول حسابداري و حسابرسي.

تبصره ۳ - اين سازمان وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارائي است.

تبصره ۴ - اساسنامه سازمان حسابرسي حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط نخست وزيري، وزارت امور اقتصادي و‌دارائي و ديوان محاسبات كشور تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران جهت تصويب نهائي به مجلس شوراي اسلامي تقديم و آئين‌نامه استخدامي‌سازمان حسابرسي حداكثر ظرف سه ماه پس از تشكيل، توسط سازمان مزبور با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي تهيه و براي تصويب به هيئت‌ وزيران تقديم ميشود.

تبصره ۵ - از تاريخ تشكيل اين سازمان كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي و كليه دستگاههاي حسابرسي دولتي يا وابسته به دولت منحل ميگردد و‌كليه درآمدها و اعتبارات و منابع مالي و اموال منقول و غير منقول و ساير امكانات آنها در اختيار سازمان حسابرسي قرار ميگيرد. منابع تأمين هزينه‌هاي ‌ناشي از اجراي اين قانون از اين محل و از محل وجوه دريافتي از مؤسسات و شركتهاي دولتي و عمومي بابت ارائه خدمات حسابرسي و مالي بوده و‌سود ويژه اين سازمان به خزانه كل كشور واريز ميگردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه پنجم ديماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌ در تاريخ ۱۳۶۲/۱۰/۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي