قانون 148 : قانون تأسيس بورس اوراق بهادار
Print

قانون تأسيس بورس اوراق بهادار

ماده ۱ - تعاريف زير از لحاظ اين قانون معتبر است:

۱ - بورس اوراق بهادار بازار خاصي است كه در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط كارگزاران بورس طبق مقررات اين قانون انجام مي‌گيرد.

۲ - اوراق بهادار عبارتست از سهام شركتهاي سهامي و اوراق قرضه صادر شده از طرف شركتها و شهرداريها و مؤسسات وابسته بدولت و‌خزانه‌داريكل كه قابل معامله و نقل و انتقال باشد.

۳- كارگزاران بورس اشخاصي هستند كه شغل آنها داد و ستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط اين اشخاص انجام ميگيرد.

۴ – فهرست نرخها سند رسمي است كه بمنظور مشخص كردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قيمت‌هائي كه داد و ستد اين اوراق به آن‌قيمتها انجام يافته است تنظيم و اعلان ميشود.

ماده ۲ - اركان بورس عبارتست از- شوراي بورس - هيئت پذيرش اوراق بهادار - سازمان كارگزاران بورس - هيئت داوري بورس.

ماده ۳ - شوراي بورس از اعضاي زير تشكيل ميشود:

دادستان كل كشور يا معاون او.

رييس كل بانك مركزي ايران يا قائم مقام او.

معاون وزارت اقتصاد. ‌

خزانه‌دار كل.

رييس كانون بانك‌ها يا نماينده او.

رئيس اطاق صنايع و معادن ايران يا نماينده او. ‌

رئيس اطاق بازرگاني تهران يا نماينده او.

رئيس هيئت مديره بورس.

سه نفر شخصيت مالي و اقتصادي به پيشنهاد وزراء دارائي و اقتصاد و تصويب هيئت وزيران براي مدت سه سال با امكان تجديد انتخاب آنان.

رياست شوراي مزبور بعهده رئيس كل بانك مركزي ايران و در غياب او بعهده قائم مقام رئيس بانك مركزي خواهد بود.

ماده ۴ - وظايف شوراي بورس بقرار زير است:

۱ - تصويب آئين‌نامه‌ها و مقررات لازم براي اجراي اين قانون.

۲ - نظارت در اجراي اين قانون و آئين‌نامه‌هاي مربوط و اعزام نماينده ناظر در هيأت مديره و هيأت پذيرش.

۳ - تعيين يك نماينده اصلي و يك نماينده علي‌البدل براي عضويت در هيئت داوري.

۴ - تجديد نظر نسبت به تصميمات هيئت مديره طبق ماده ۱۰ و نسبت به تصميمات [هيأت] پذيرش اوراق بهادار طبق ماده ۷ اين قانون.

تبصره ۱ - نمايندگان شوراي بورس كه براي مدت چهار سال انتخاب ميشوند براي اجراي قوانين و مقررات نظارت ميكنند و مي‌توانند در‌جلسات هيئت مديره بورس و در جلسات هيئت پذيرش اوراق بهادار حضور يابند و نظر مشورتي خود را اظهار كنند و نيز ميتوانند نسبت به تصميمات‌متخذه در هيئت‌هاي مزبور اعتراض كنند و اعتراضات خود را به شوراي بورس تسليم نمايند.

تبصره ۲ - شوراي بورس حداكثر ظرف يكماه از تاريخ اعتراض بموضوع رسيدگي مينمايد و در صورتيكه تصميمات متخذه از طرف هيئت‌مديره يا هيئت پذيرش را مخالف قوانين و مقررات تشخيص دهد نسبت به لغو آنها اقدام خواهد كرد.

ماده ۵ - هيئت پذيرش اوراق بهادار هيئتي است كه بمنظور اخذ تصميم نسبت به رد يا قبول اوراق بهادار در بورس و يا حذف آنها تشكيل ميشود. ‌اين هيأت از اشخاص زير تشكيل مي‌گردد:

۱ - رئيس هيئت مديره بورس يا قائم مقام او.

۲ - قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران.

۳ - يك نفر كارشناس به نمايندگي كانون بانكها.

۴ - يك نفر كارشناس به نمايندگي اطاق بازرگاني تهران.

۵ - يك نفر كارشناس به نمايندگي اطاق صنايع و معادن ايران.

۶ - دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شوراي بورس.

عضويت اشخاص مذكور در بندهاي ۳ و ۴ و ۵ مستلزم تأييد شوراي بورس ميباشد. رياست هيئت پذيرش با قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران‌خواهد بود.

تبصره - مدت مأموريت اعضاء هيئت پذيرش به استثناي اشخاص مذكور در بندهاي ۱ و ۲ اين ماده سه سال است ولي در پايان سال اول دو نفر از‌اعضاي مذكور در بندهاي ۳ و ۴ و ۵ و ۶ بقيد قرعه و در پايان سال دوم سه نفر ديگر از عضويت هيئت خارج و جانشين آنان تعيين ميشود.

تجديد مأموريت اعضاء هيئت پذيرش بلامانع است ليكن هيچيك از اعضاء هيئت پذيرش ‌به استثناي اشخاص مذكور در بندهاي (۱ و ۲) نميتواند ‌بيش از دو دوره متوالي عضويت هيئت پذيرش را داشته باشد.

ماده ۶ - كليه درخواستهاي پذيرش اوراق بهادار توسط هيئت مديره براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به هيئت پذيرش تسليم ميگردد و هيئت‌پذيرش مكلف است طبق مقررات آئين‌نامه مربوط در كوتاه‌ترين مدت آنها را رسيدگي و تصميم خود را دائر بر رد يا قبول اعلام كند.

نسبت به حذف‌اوراق بهادار از فهرست نرخها نيز بطريق فوق عمل خواهد شد.

ماده ۷ - تصميمات هيئت پذيرش تا ده روز از تاريخ اعلام به هيأت مديره بورس طبق آئين‌نامه قابل تجديد نظر در شوراي بورس خواهد بود ‌اشخاص ذيل ميتوانند نسبت به تصميم هيئت پذيرش اعتراض و تقاضاي تجديد نظر نمايند:

۱ - ناظر شوراي بورس.

۲ - نماينده هيئت مديره بورس.

۳ - اشخاصيكه تقاضايشان رد شده و يا اوراق بهادار مربوط به آنان از فهرست نرخها حذف گرديده است. تصميمات هيئت پذيرش در مورد حذف‌اوراق بهادار از فهرست نرخ‌ها بلافاصله اجراء ميشود و تقاضاي تجديد نظر مانع اجراي آن نيست.

ماده ۸ - بورس وسيله سازمان كارگزاران بورس اداره ميشود. سازمان مزبور داراي شخصيت حقوقي خواهد بود.

ماده ۹ - سازمان كارگزاران بورس بوسيله هيئت مديره‌اي به نام هيئت مديره بورس اداره ميشود كه عده اعضاء آن در آئين‌نامه اجرايي معين خواهد‌شد، اعضاء مزبور در موقع تأسيس بورس از ميان كارگزاران مندرج در ماده ۳۲ اين قانون و پس از آن از ميان كارگزاراني كه حداقل مدت سه سال‌بلاانقطاع بكارگزاري اشتغال داشته‌اند انتخاب خواهند شد.

ماده ۱۰ - هيئت مديره بورس وظائف زير را بعهده دارد:

۱ - اداره امور بورس.

۲ - نمايندگي سازمان كارگزاران بورس در كليه مراجع.

۳ - رسيدگي بدرخواست متقاضيان و كارگزاري و صدور اجازه و اعلام نام كارگزاران شاغل.

۴ - تنظيم و اعلان فهرست نرخ‌هاي اوراق بهادار بلافاصله پس از هر جلسه.

۵ - نظارت بر حسن انجام تعهدات كارگزاران بورس نسبت به يكديگر و اشخاص ثالث.

۶ - رفع اختلافات حرفه‌اي كارگزاران در بورس و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس.

۷ - تأمين انتظامات بورس و اخذ تصميمات انضباطي نسبت بكارگزاران و كاركنان بورس و ساير كسانيكه در بورس رفت و آمد ميكنند طبق‌آئين‌نامه مربوط.

تبصره - كارگزاران بورس و مأموران آنان كه به تنبيهات تعليق يا اخراج محكوم شده باشند و متقاضيان كارگزاري و اشخاصيكه تقاضاي رفت و آمد ‌آنان به بورس بهر عنوان رد شده باشد ميتوانند از شوراي بورس تقاضاي تجديد نظر نمايند.

ماده ۱۱ - كارگزاران بورس به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

دسته اول - اشخاص حقيقي كه طبق مقررات اين قانون به كارگزاري بورس پذيرفته ميشوند. ‌دسته دوم - مؤسسات مالي و اعتباري ايرانياني كه صلاحيتشان مورد تأييد بانك مركزي ايران قرار گرفته باشد.

اين مؤسسات وظايفي را كه از حيث كارگزاري بعهده خواهند داشت بوسيله نمايندگان خود انجام ميدهند.

ماده ۱۲ - كارگزاران دسته اول همچنين نمايندگان كارگزاران دسته دوم بايد داراي شرايط زير باشند:

۱ - تابعيت ايران.

۲ - نداشتن پيشينه محكوميت كيفري مؤثر.

۳ - داشتن حسن شهرت.

۴ - داشت لااقل بيست و پنج سال سن.

۵ - داشتن لااقل مدت سه سال سابقه كارآموزي نزديك يا چند كارگزار.

۶ - گذراندن امتحان نظري و حرفه‌اي بر طبق آئين‌نامه.

۷ - اجازه هيئت مديره بورس.

نسبت بكارگزاران دسته دوم (‌مؤسسات مالي و اعتباري) فقط مندرجات بند ۱ و ۷ اين ماده لازم‌الرعايه ميباشد ولي نمايندگان آنها بايد حائز كليه‌شرائط فوق‌الذكر باشند.

ماده ۱۳ - كارگزاران بايد براي جبران خسارتي كه ممكن است از عمليات آنان متوجه طرفين معامله شود بيكي از طرف ذيل تضمين كافي نزد‌بانك مركزي بسپارند. ‌

الف - سپرده نقدي يا ضمانت بانكي بدون قيد و شرط.

ب - وثيقه غير منقول يا سهامي كه مورد قبول شوراي بورس باشد.

ميزان تضميني كه بايد سپرده شود بر حسب ضرورت هر چند مدت يكبار توسط شوراي بورس تعيين خواهد شد.

ماده ۱۴ - هيچ كارگزاري نمي‌تواند بشغل كارگزاري بورس اشتغال ورزد مگر آنكه نامش در لوحه كارگزاران بورس درج شده باشد.

ماده ۱۵ - كارگزاران دسته اول نميتوانند بطور مستقيم يا غير مستقيم شغل ديگري غير از كارگزاري بورس داشته باشند.

ماده ۱۶ - كارگزاران نمي‌توانند عمليات زير را بنام خود يا اشخاص ديگر انجام دهند:

۱ - انتشار اوراق بهادار.

۲ - قبول سپرده مگر آنچه مربوط به اجراي حرفه ايشان باشد.

۳ - تنزيل اوراق تجاري از قبيل سفته و برات.

كارگزاران دسته دوم فقط در حدود مقررات قانون بانكي و پولي كشور و ساير قوانين مربوط ميتوانند بعمليات مزبور اشتغال ورزند.

ماده ۱۷ - هيئت داوري بورس كه به طور دائم تشكيل ميگردد به اختلافات بين كارگزاران با يكديگر و به اختلافات بين فروشندگان يا خريداران يا‌كارگزاران كه از معاملات در بورس ناشي گردد رسيدگي ميكند.

اين هيئت از يكنفر نماينده وزارت دادگستري كه از بين رؤساء شعب و يا مستشاران ديوانعالي كشور انتخاب خواهد شد و يكنفر نماينده شوراي‌بورس و يكنفر نماينده مشترك اطاق صنايع و معادن ايران و اطاق بازرگاني تهران تشكيل ميشود.

وزير دادگستري از بين قضات ديوان عالي كشور و‌شوراي بورس طبق بند ۳ ماده ۴ و اطاقهاي مذكور مشتركاً هر يك علاوه بر نماينده اصلي خود يكنفر را نيز بعنوان عضو علي‌البدل تعيين و معرفي‌مي‌نمايد ‌عضو علي‌البدل در صورت غيبت عضو اصلي مربوط در هيئت داوري بورس شركت خواهد كرد.

رياست هيئت داوري بورس بعهده نماينده وزارت‌دادگستري است.

ماده ۱۸ - در هيئت داوري بورس رسيدگي به اختلافات تابع تشريفات مقرر در آئين‌نامه مربوط خواهد بود. هر يك از طرفين اختلاف ميتوانند‌موضوع درخواست خود را به اطلاع هيئت داوري رسانده و تقاضاي صدور رأي نمايند.

هيئت داوري بورس بايد في‌المجلس بموضوع اختلاف‌رسيدگي و رأي خود را اعلام نمايد.

در صورتيكه رسيدگي و اعلام رأي در همان جلسه ممكن نباشد هيئت داوري بايد حداكثر ظرف سه روز رأي خود را صادر و اعلام كند. رأي اين هيئت‌لازم‌الاجرا است و اداره ثبت اسناد مكلف است كه طبق مقررات راجع به اجراء اسناد رسمي آنرا اجراء كند.

ماده ۱۹ - در بورس فقط اوراق بهاداري مورد معامله قرار ميگيرد كه از طرف مؤسسات ايراني صادر گرديده و مورد قبول هيئت پذيرش واقع شده‌باشد براي پذيرش اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت و درج آنها در فهرست نرخها تقاضاي وزير دارايي كافيست.

ماده ۲۰ - معاملات بورس بايد در جلسات رسمي بورس كه با حضور و تحت نظارت نماينده هيئت مديره بورس تشكيل ميگردد طبق مقررات‌آئين‌نامه مربوط انجام گيرد.

ماده ۲۱ - هر كارگزاري كه معاملات بورس را خارج از جلسات رسمي انجام دهد علاوه بر محروميت از شغل كارگزاري بدو تا ششماه حبس‌تأديبي و پرداخت جريمه نقدي از پنجاه هزار ريال تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده ۲۲ - كارگزار بورس مسئول تحويل اوراقيكه فروخته است و پرداخت بهاي اوراقيكه خريده است ميباشد. ‌

ماده ۲۳ - كارگزار از لحاظ حقوقي مسئول صحت آخرين امضاي اوراق مورد معامله خود در بورس مي‌باشد در صورتيكه عمل كارگزار مشمول‌مقررات قانون مجازات عمومي يا ساير مقررات جزائي باشد اين ماده رافع مسئوليت جزائي او نيست.

ماده ۲۴ - كارگزاران ميتوانند منفرداً يا مشتركاً به كارگزاري اشتغال ورزند در صورتيكه مشتركاً بكارگزاري مبادرت كنند مسئوليت آنان تضامني‌خواهد بود.

ماده ۲۵ - كارگزاران براي معاملاتيكه بوسيله آنان در بورس انجام ميگيرد حق‌العملي طبق آئين‌نامه مربوط دريافت خواهند داشت و بهيچوجه ‌نبايد از مقررات آئين‌نامه مزبور تخلف كنند.

ماده ۲۶ - كارگزار بايد كليه معاملات را در حدود شرايط و در تاريخي كه دستور دهنده تعيين ميكند انجام دهند و انجام معامله و شرايط و تاريخ آن‌را در اسرع وقت به اطلاع دستور دهنده برساند.

كارگزاريكه عمداً شرايط تعيين شده را رعايت نكند و يا انجام دستور مربوط به معامله را به تأخير اندازد يا تاريخ ونوع معامله را بدستور دهنده اطلاع ‌ندهد بحبس تأديبي از دو ماه تا يكسال و جبران خسارت محكوم خواهد شد.

ماده ۲۷ - هر كارگزاري كه اوراق بهادار يا وجوهي را كه براي انجام معامله بوي سپرده شده است به نفع خود و يا ديگران مورد استفاده قرار دهد‌عمل او خيانت در امانت محسوب ميگردد.

ماده ۲۸ - كارگزاران مكلف بحفظ اسرار دستوردهندگان ميباشند و حق افشاي دستورهاي رسيده را ندارند در صورت تخلف بمجازات مقرر در‌ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومي محكوم خواهند گرديد. ‌ماده ۲۹ - كارگزاران مكلف ميباشند كه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط به معاملات خود را بترتيبي كه در آئين‌نامه تعيين ميشود تنظيم و‌نگاهداري نمايند و در صورت تخلف بحبس تأديبي از دو ماه تا يكسال و پرداخت جريمه نقدي از ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهند‌شد.

ماده ۳۰ - اوقات كار بورس به موجب آيين‌نامه بورس تعيين خواهد شد هيئت مديره مي‌تواند با موافقت شوراي بورس جلسات بورس را براي‌حداكثر پنج روز متوقف سازد شوراي بورس ميتواند پس از استعلام نظر هيئت مديره جلسات بورس را براي مدت حداكثر ۳۰ روز متوقف نمايد.

ماده ۳۱ - آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون را وزارتين اقتصاد و دادگستري تهيه و بتصويب وزراي اقتصاد و دادگستري مي‌رسانند.

پس از تشكيل شوراي بورس هر گونه تغيير در آئين‌نامه‌ها و يا تصويب آئين‌نامه‌هاي جديد در صلاحيت شوراي مزبور خواهد بود كه با تأييد اكثريت دو‌سوم اعضاء شورا قابل اجراء است. ‌ماده ۳۲ - پس از اين كه صلاحيت حداقل يازده نفر از متقاضيان كارگزاري به تصويب شوراي بورس رسيد اشخاص مذكور اساسنامه و آئين‌نامه‌داخلي بورس را تنظيم و براي تصويب بشوراي بورس تسليم خواهند كرد شوراي بورس پس از تأييد و تصويب اساسنامه و آئين‌نامه داخلي بورس‌اجازه تأسيس بورس را بر اساس اين قانون و آئين‌نامه اجرائي مربوط صادر خواهند كرد.

تبصره - شوراي بورس مي‌تواند اجراي بند ۷ ماده ۱۲ را تا تعيين هيئت مديره بورس و همچنين اجراي بند ۵ ماده مزبور را حداكثر تا ۳ سال از‌تاريخ تشكيل بورس و نيز اجراي مقررات ماده را براي مدت پنج سال از تاريخ تشكيل بورس بتعويق اندازد.

ماده ۳۳ - استفاده از عبارت ‌بورس اوراق بهادار بطور مطلق يا همراه با كلمات يا اجزاء ديگر از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي بعنوان نام‌تجاري بهر صورت و كيفيت ممنوع است. ‌اشخاصي كه عبارت ‌بورس اوراق بهادار را قبلاً به طور مطلق يا همراه با كلمات يا اجزاء ديگر بكار برده يا به ثبت رسانيده باشند مكلفند حداكثر ظرف ‌ششماه از تاريخ تصويب اين قانون عنوان مزبور را از نام مؤسسه حذف نمايند.

متخلفين از مقررات اين ماده بمجازات مقرر در بند الف ماده ۲۴۹‌قانون مجازات عمومي محكوم خواهند شد.

قانون بالا مشتمل بر ۳۳ ماده و ۵ تبصره كه در تاريخ روز دوشنبه ۹ اسفند ماه ۱۳۴۴ بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز سه‌شنبه بيست و‌هفتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.

رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي