right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 46 :قانون زمين شهري     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
  • قانون زمين شهري
      • عنوان
      • ماده 1
      • ماده 2
      • ماده 3
      • ماده 4
      • ماده 5
      • ماده 6
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=212813&lawId=83337&stateNo=2&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 7
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=212815&lawId=83337&stateNo=2&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 8
      • ماده 9
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=212818&lawId=83337&stateNo=2&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 10
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=212833&lawId=83337&stateNo=2&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 11
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=212838&lawId=83337&stateNo=2&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 12
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=212844&lawId=83337&stateNo=2&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 13
      • ماده 14
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=212848&lawId=83337&stateNo=2&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 15
      • ماده 16
      • ماده 17
      • موخره
      • امضاء

 

  12345  
     
 

‌قانون زمين شهري

 
     
     
 

‌ماده ۱ - به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به زمين و ازدياد عرضه و تعديل و تثبيت قيمت آن بعنوان يكي از عوامل عمده توليد و تأمين رفاه‌عمومي و اجتماعي و ايجاد موجبات حفظ و بهره‌برداري هر چه صحيح‌تر و وسيع‌تر از اراضي و همچنين فراهم نمودن زمينه لازم جهت اجراي اصل۳۱ و نيل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تأمين مسكن و تأسيسات عمومي مواد اين قانون بتصويب ميرسد و از تاريخ تصويب در سراسر كشور لازم‌الاجراء است.

 
     
     
 

ماده ۲ - اراضي شهري زمينهائي است كه در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهركها قرار گرفته است.

 
     
     
 

ماده ۳ - اراضي موات شهري زمينهائي است كه سابقه عمران و احياء نداشته باشد. ‌زمينهاي مواتي كه عليرغم مقررات قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري بدون مجوز قانوني از تاريخ ۵ /۴ /۱۳۵۸ به بعد احياء شده باشد همچنان در ‌اختيار دولت ميباشد.

 
     
     
 

ماده ۴ - اراضي باير شهري زمينهائي است كه سابقه عمران و احياء داشته و بتدريج بحالت موات برگشته اعم از آنكه صاحب مشخصي داشته و‌ يا نداشته باشد.

 
     
     
 

‌ماده ۵ - اراضي داير زمينهائي است كه آنرا احياء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر داير و مورد بهره‌برداري مالك است زمينهاي داير مشمول اين‌ قانون صرفاً اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غير محصور ميباشد. ‌

 
     
     
 

ماده ۶ - كليه زمينهاي موات شهري اعم از آنكه در اختيار اشخاص يا بنيادها و نهادهاي انقلابي دولتي و يا غير دولتي باشد در اختيار دولت ‌جمهوري اسلامي است و اسناد و مدارك مالكيت گذشته ارزش قانوني ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند به درخواست وزارت مسكن و ‌شهرسازي اسناد آنها را بنام دولت صادر نمايند مگر آنكه از تاريخ ۲۲ /۱۱ /۱۳۵۷ توسط دولت واگذار شده باشد. ‌

 
     
     
 

تبصره - اسناد مالكيت زمينهاي مواتي كه در وثيقه ميباشند و بموجب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و قانون اراضي شهري مصوب ۱۳۶۰ و اين قانون به اختيار دولت درآمده و يا در ميآيند آزاد تلقي ميشوند و غير از مطالبات اشخاص ناشي از فروش اينگونه اراضي كه منتفي‌ ميگردد مطالبات ديگر وسيله طلبكار از ساير اموال بدهكار وصول خواهد شد.

 
     
     
 

ماده ۷ - كساني كه طبق مدارك مالكيت، از زمينهاي موات شهري در اختيار داشته‌اند مشروط بر آنكه از مزاياي مواد ۶ يا ۸ قانون اراضي شهري ‌مصوب ۱۳۶۰ استفاده نكرده و مسكن مناسبي نداشته باشند، طبق ضوابط مسكن و شهرسازي در سراسر كشور قطعه و يا قطعاتي جمعاً معادل ۱۰۰۰ (‌هزار) متر مربع در اختيارشان گذاشته ميشود تا در مهلت مناسبي كه در آئيننامه تعيين خواهد شد عمران و احياء كنند در صورت عدم عمران و احياء‌ بدون عذر موجه اجازه مذكور ساقط و زمين به دولت باز ميگردد.

 
     
     
 

تبصره - در مورد كساني كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب ۵ /۴ /۱۳۵۸ با اسناد عادي داراي زمين بوده و در ‌مهلتهاي تعيين شده قبلي از طرف مراجع مربوطه تشكيل پرونده داده‌اند و يا در شهرهائي كه تاكنون مهلتهاي مذكور براي تشكيل پرونده اعلام نشده ‌است در صورتيكه تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع ذيصلاح قضائي تأييد گردد برابر ضوابطي كه در آئيننامه اجرائي اين قانون‌ تعيين ميشود اجازه عمران داده خواهد شد.

 
     
  12345  
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]