قانون 34 : اساسنامه سازمان حسابرسي
Print

اساسنامه سازمان حسابرسي

فصل اول - كليات

ماده ۱ - در اجراي قانون تشكيل سازمان حسابرسي مصوب پنجم دي ماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي، سازمانحسابرسي كه از اين پس در اين اساسنامه«‌سازمان» ناميده شده است و بصورت شركت سهامي اداره ميشود، تشكيل ميگردد.

ماده ۲ - سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارائي ميباشد و بر طبق قانون تشكيل سازمانحسابرسي و مفاد اين اساسنامه و آئيننامه‌هاي مربوط اداره خواهد شد.

تبصره ۱ - آئيننامۀ استخدامي سازمان حداكثر ظرف ۳ ماه پس از تشكيل توسط سازمان با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و‌ براي تصويب به هيأت وزيران تقديم ميشود. تا زمانيكه آئيننامه استخدامي سازمان بتصويب نرسيده است، كاركنان منتقله از ساير دستگاههاي ‌موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تشكيل سازمان حسابرسي تابع مقررات استخدامي مربوط به خود ميباشند.

تبصره ۲ - آئيننامه‌هاي اداري، مالي، معاملاتي و ساير آئيننامه‌هاي مورد نياز پس از تصويب مجمع عمومي سازمان قابل اجراء خواهند بود.

ماده ۳ - سازمان براي مدت نا محدود تشكيل ميگردد و انحلال آن فقط بموجب قانون ميسر خواهد بود. ‌

ماده ۴ - مركز اصلي سازمان تهران است و در صورت لزوم سازمان ميتواند در ساير نقاط كشور شعبه دائر نمايد.

تبصره - سازمان مي‌تواند براي انجام عمليات حسابرسي و ارائه خدمات مالي، واحدهاي اجرائي جداگانه بصورت مؤسسات حسابرسي و‌خدمات مالي دائر نمايد. ‌مؤسسات مزبور شخصيت حقوقي مستقل نداشته و بعنوان بخشي از تشكيلات سازمان از هر نظر تابع مفاد اين اساسنامه و آئيننامه‌هاي اجرائي آن‌ ميباشند. نحوه تشكيل و اداره مؤسسات نامبرده بموجب دستورالعملي كه بتصويب مجمع عمومي سازمان خواهد رسيد معين خواهد شد.


ماده ۵ - سرمايه سازمان معادل پنجاه ميليون ريال ميباشد كه به پانصد سهم با نام يكصد هزار ريالي تقسيم شده است و تماماً متعلق به دولت‌ميباشد. سرمايه سازمان از محل صرفه‌جوئي اعتبارات جاري وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل تأمين و پرداخت است.

تبصره - ارزش ويژه (‌اموال و دارائيها و مطالبات به كسر بدهيها به ارزش دفتري) دستگاههاي حسابرسي دولتي يا وابسته به دولت موضوع تبصرۀ ۵ ماده واحده قانون تشكيل سازمان حسابرسي پس از تصويب مجمع عمومي سازمان به حساب افزايش سرمايه سازمان منظور خواهد شد.

فصل دوم - موضوع، وظايف و اختيارات

ماده ۶ - موضوع سازمان عبارتست از تأمين نيازهاي اساسي دولت در زمينه حسابرسي و ارائه خدمات مالي لازم به بخشهاي دولتي و تحت ‌نظارت دولت و تدوين و تعميم اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي منطبق با موازين اسلامي و تحقيق و تتبع در روشهاي علمي و عملي بمنظور‌اعتلاي دانش تخصصي منطبق با نيازهاي كشور.

ماده ۷ - وظايف و اختيارات سازمان عبارتست از:

الف - انجام وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي كليه دستگاههائي كه بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسي كه مالكيت عمومي بر آنها مترتب ‌ميباشد از قبيل بانكها، مؤسسات و شركتهاي بيمه و همچنين شركتهاي دولتي و مؤسسات و سازمانهاي انتفاعي دولتي، مراكز تهيه و توزيع وابسته به‌ وزارت صنعت، معـدن و تجارت، بنياد مستضعفان و بنياد شهيد و ساير نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات و شركتهاي تحت پوشش آنها و شركتها و كارخانجات و‌مؤسساتيكه صرفنظر از چگونگي مالكيت سرمايه آنها بموجب قوانين و مقررات مربوط توسط مديريت منتخب دولت و يا تحت پوشش ‌دستگاههاي اجرائي اداره ميشوند و ساير دستگاههاي عمومي كه طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مكلف به تعيين بازرس قانوني و انجام‌ حسابرسي ميباشند.

ب - انجام وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي شركتها، مؤسسات و دستگاههائيكه در مجموع بيش از ۵۰% سرمايه آنها بطور مستقيم و يا‌غير مستقيم متعلق به دستگاههاي موضوع بند الف فوق ميباشد.

تبصره - انجام وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي توسط سازمان در شركتها و مؤسسات موضوع اين بند كه قسمتي از سهام آنها متعلق به‌ بخش غير دولتي (‌تعاوني - خصوصي) ميباشد، موكول به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام است. و چنانچه در اساسنامه اختيار تعيين بازرس‌ قانوني و امور حسابرسي از جمله وظايف مجمع عمومي نباشد طبق اساسنامه عمل خواهد شد و در هر صورت نمايندگان صاحب سهام دولت و‌همچنين نمايندگان صاحب سهام شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي مذكور در بند الف اين ماده موظفند رأي به انتخاب سازمان بدهند.

ج - حسابرسي طرحهاي عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) مورد اجراء در دستگاههاي موضوع بندهاي الف و ب اين ماده. ‌

د - انجام حسابرسي و خدمات مالي موردي ارجاعي توسط وزير امور اقتصادي و دارائي در حدود امكانات سازمان.

هـ - ارائه خدمات و مشاوره مالي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و دستگاههاي مذكور در بندهاي الف و ب فوق،‌در صورت نياز و درخواست‌ دستگاههاي مزبور و در چهار چوب امكانات و برنامه‌هاي سازمان. ‌

و - تربيت و آموزش و جذب افراد متعهد جهت تأمين كادر متخصص مورد نياز بمنظور خودكفائي از طريق ايجاد مؤسسه آموزشي و همچنين ‌تنظيم و اجراي برنامه‌هاي مداوم آموزشي بمنظور ارتقاء سطح دانش شاغلين در سازمان و همكاري با سازمانهاي دولتي، دانشگاهها، مراكز آموزشي و ‌ساير سازمانها در زمينه آموزشي و آماده‌سازي نيروي انساني مورد نياز براي امور حسابرسي و حسابداري.

ز - مرجع تخصصي و رسمي تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي در سطح كشور اين سازمان ميباشد. گزارشات حسابرسي و‌صورتهاي مالي كه در تنظيم آنها اصول و ضوابط تعيين شده از طرف سازمان رعايت نشده باشد در هيچيك از مراجع دولتي قابل استفاده نخواهد بود.

ح - تدوين موازين اخلاقي و رفتار حرفه‌اي حسابرسان سازمان بر اساس اصول و موازين اسلامي.

ط - انجام تحقيقات و مطالعات لازم بمنظور كسب آخرين اطلاعات در زمينه حسابداري و حسابرسي و ساير رشته‌هاي مربوط و نشر و اشاعه‌ نتيجه حاصل بمنظور افزايش مستمر سطح دانش تخصصي حسابداري و حسابرسي.

تبصره ۱ - انجام وظايف مندرج در بندهاي الف و ب و ج فوق در مورد شركتها و مؤسساتيكه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، نيز توسط‌ سازمان صورت خواهد گرفت. ‌

تبصره ۲ - سازمان مجاز است در حدود امكانات و برنامه‌هاي اجرائي خود علاوه بر دستگاههاي مذكور در بندهاي (الف و ب) فوق امور بازرسي ‌قانوني، حسابرسي، ارائه خدمات و مشاوره مالي و طرح و استقرار سيستمهاي مالي ساير دستگاهها را بنا به درخواست ارگان مجاز آنها پذيرفته و انجام‌ دهد.

تبصره ۳ - سازمان ميتواند در موارد اضطراري و پس از اخذ مجوز از مجمع عمومي به مسووليت خود و تحت نظارت مستقيم طبق ضوابطي كه‌ به پيشنهاد هيأت عامل و تأييد هيأت عالي نظارت بتصويب وزير امور اقتصادي و دارائي ميرسد از خدمات اشخاص حقيقي ايراني كه به امر‌حسابرسي و خدمات و مشاوره مالي اشتغال دارند استفاده نمايد. تأييد صلاحيت اشخاص مزبور جهت خريد خدمت از طرف سازمان در هر مورد طبق ‌نظر حداقل سه نفر از اعضاي هيأت عالي نظارت خواهد بود. ‌

فصل سوم - اركان سازمان

ماده ۸ - اركان سازمان بشرح زير است:
۱ - مجمع عمومي.
۲ - هيأت عامل.
۳ - مدير عامل.
۴ - هيأت عالي نظارت.

مجمع عمومي

ماده ۹ - اعضاء مجمع عبارتند از:
۱ - وزير امور اقتصادي و دارائي (‌رئيس مجمع)
۲ - وزير برنامه و بودجه.
۳ - رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
۴ - دو نفر ديگر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران

ماده ۱۰ - مجمع عمومي سازمان حداقل سالي دو بار با دعوت كتبي رئيس مجمع به منظور اتخاذ تصميم در مورد صورتهاي مالي و بودجه سازمان ‌و ساير وظايف تشكيل ميشود و علاوه بر آن با پيشنهاد مجمع عمومي، مدير عامل و يا حداقل چهار نفر از اعضاي هيأت عامل و يا هيأت عالي نظارت ‌حداكثر ظرف ۱۵ روز با دعوت كتبي رئيس مجمع تشكيل خواهد شد.

تبصره - جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل چهار عضو رسميت خواهد داشت و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر ميباشد.

ماده ۱۱ - وظايف مجمع عمومي عبارتست از:

۱ - نصب و عزل رئيس و اعضاء هيأت عامل به ترتيب مقرر در اين اساسنامه.

۲ - تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل، اعضاء هيأت عامل، رئيس و اعضاي هيأت عالي نظارت.

۳ - تصويب بودجه و صورتهاي مالي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارشات هيأت عامل و هيأت عالي نظارت.

۴ - تصويب تشكيلات سازمان و اتخاذ تصميم در مورد خط مشي و برنامه‌هاي كلي و آموزشي سازمان.

۵ - تصويب آئيننامه‌هاي مندرج در اين اساسنامه كه تصويب آن بعهده مجمع عمومي واگذار گرديده است.

۶ - پيشنهاد هر گونه تغيير در اساسنامه به هيأت وزيران جهت ارائه به مجلس شوراي اسلامي.

۷ - اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ديگري كه در ارتباط با وظايف سازمان ميباشد.

۸ - اتخاذ تصميم در مورد تغيير ميزان سرمايه سازمان.

۹ - پيشنهاد هر گونه تغيير در آئيننامه استخدامي سازمان به مراجع ذيربط.

۱۰ - اجازه ايجاد شعبه و واحدهاي اجرائي تابعه موضوع ماده ۴ اين قانون.

۱۱ - تعيين نهائي اصول ضوابط و استانداردهاي حسابرسي و حسابداري.

۱۲ - تعيين نهائي موازين خاص اخلاقي و انضباطي حسابرسان سازمان.

هيأت عامل

ماده ۱۲ هيأت عامل سازمان از يكنفر رئيس كه سمت مدير عامل را نيز خواهد داشت و يك قائم مقام و هفت عضو ديگر كه بطور موظف انجام ‌وظيفه خواهند نمود و همگي متخصص و متعهد و متدين و داراي حسن شهرت در حرفه ميباشند تشكيل ميگردد. ‌

تبصره - قائم مقام در غياب مدير عامل عهده‌دار وظايف وي خواهد بود.

ماده ۱۳ - اعضاي هيأت عامل بايد داراي تحصيلات عالي در يكي از رشته‌هاي حسابداري و حسابرسي،‌مالي، بازرگاني، بانكداري و يا رشته‌هاي ‌وابسته به آنها بوده و حداقل ۷ سال تجربه در رشته حسابرسي بعد از اخذ مدرك كارشناسي داشته باشد. ‌

ماده ۱۴ - مدير عامل به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي و قائم مقام مدير عامل و ساير اعضاء هيأت عامل به پيشنهاد‌ مدير عامل و تأييد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي براي مدت سه سال تعيين و منصوب ميشوند. ‌

تبصره - وزير امور اقتصادي و دارائي ميتواند عزل و يا تغيير سمت مدير عامل و هر يك از اعضاء هيأت عامل را قبل از پايان دوره عضويت آنان به‌ مجمع عمومي پيشنهاد نمايد.

ماده ۱۵ - هر يك از اعضاء هيأت عامل عهده‌دار بخشي از فعاليت سازمان خواهند بود و قبول سمتهاي غير موظف فقط در مؤسسات عام‌المنفعه و ‌اجتماعي با تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي بلامانع است. ‌

ماده ۱۶ - در صورت استعفاء، عزل و بازنشستگي و يا فوت هر يك از اعضاء هيأت عامل وزير امور اقتصادي و دارائي موظف است به ترتيب مقرر‌در اين قانون حداكثر ظرف مدت يكماه جانشين وي را به مجمع عمومي پيشنهاد نمايد. ‌

ماده ۱۷ - جلسات هيأت عامل با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت. رياست جلسات هيأت عامل با مدير عامل خواهد بود و‌ تصميمات متخذه با حداقل ۵ رأي موافق معتبر است. ‌

تبصره - جلسات هيأت عامل با پيشنهاد مدير عامل يا حداقل ۳ نفر از ساير اعضاء هيأت عامل يا دعوت كتبي مدير عامل تشكيل خواهد شد.

ماده ۱۸ - تصميمات هيأت عامل در دفتري ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسات خواهد رسيد. مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيأت عامل‌با مدير عامل است. ‌

ماده ۱۹ - وظايف هيأت عامل عبارتست از:

۱ - بررسي و تأييد و ارائه بودجه سالانه و صورتهاي مالي سالانه و گزارش عملكرد سازمان به مجمع عمومي.

۲ - بررسي و تأييد تشكيلات سازمان جهت ارائه به مجمع عمومي.

۳ - بررسي و تأييد پيشنهاد تغيير اساسنامه جهت ارائه به مجمع عمومي.

۴ - اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادات صلح و سازش در دعاوي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

۵ - بررسي و تأييد آئيننامه‌هاي مورد نياز و ارائه به مراجع ذيربط جهت تصويب.

۶ - بررسي و تأييد ضوابط و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي بنا به پيشنهاد كميته فني جهت ارائه به مجمع عمومي.

۷ - بررسي و تأييد موازين اخلاقي و انضباطي حسابرسان سازمان بنا به پيشنهاد كميته انضباطي جهت ارائه به مجمع عمومي.

۸ - تعيين و تدوين برنامه‌هاي آموزشي در قالب اهداف و وظايف سازمان بنا به پيشنهاد كميته آموزشي.

ماده ۲۰ - مدير عامل بالاترين مقام اجرائي سازمان بوده و در حدود قوانين و مقررات مربوط مسئول اداره امور سازمان ميباشد و داراي وظايف و‌اختيارات ذيل است:

۱ - اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأت عامل.

۲ - تهيه و پيشنهاد بودجه سالانه به هيأت عامل.

۳ - تهيه صورتهاي مالي و ارائه آن هيأت عالي نظارت و مجمع عمومي پس از تأييد هيأت عامل.

۴ - تهيه گزارش عملكرد سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي پس از تأييد هيأت عامل.

۵ - تهيه تشكيلات سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي پس از تأييد هيأت عامل.

۶ - پيشنهاد تغيير اساسنامه و آئيننامه استخدامي به مجمع عمومي پس از تأييد هيأت عامل

۷ - تهيه و تدوين و ارائه آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و ساير آيين‌نامه‌هاي مورد نياز به مجمع عمومي پس از تأييد هيأت عامل.

۸ - تعيين سمت اجرائي و وظايف و اختيارات هر يك از اعضاء هيأت عامل در اداره امور سازمان.

۹ - نمايندگي سازمان در كليه مراجع قانوني با حق توكيل به غير و ارجاع داوري و در موارد لازم ارائه پيشنهاد صلح و سازش به هيأت عامل.

۱۰ - دعوت اعضاء هيأت عامل جهت تشكيل جلسه.

ماده ۲۱ - كليه اسناد و اوراق مالي و تعهدآور بايد به امضاء مدير عامل يا افراد مجاز از طرف وي و يكي از اعضاء هيأت عامل به انتخاب هيأت‌عامل برسد.

تبصره - مدير عامل و عضو هيأت عامل موضوع ماده ۲۱ ميتوانند حق امضاء اسناد و اوراق مالي و تعهدآور را در شعب و واحدهاي اجرائي بموجب آئيننامه‌اي كه بتصويب مجمع عمومي سازمان ميرسد، بر حسب مورد به مسوولين شعب يا واحدهاي اجرائي سازمان واگذار نمايند. اين ‌تفويض اختيار رافع مسئوليت تفويض‌كننده نخواهد بود. ‌

هيأت عالي نظارت

ماده ۲۲ - هيأت عالي نظارت مركب از يك رييس و چهار نفر عضو از بين افراد مسلمان، مؤمن و متقي و داراي حسن شهرت و مسلط به امور‌حسابرسي و حسابداري كه داراي تحصيلات عالي در يكي از رشته‌هاي حسابداري و حسابرسي و مالي بازرگاني و بانكداري و يا رشته‌هاي وابسته به‌آنها با حداقل هفت سال تجربه در امور حسابرسي و حسابداري بعد از اخذ مدرك ليسانس در سطح مديريت باشند براي مدت دو سال انتخاب ميشوند‌ و بايد لااقل يك ماه قبل از انقضاي دوره اعضاي جديد انتخاب گردند و انتخابات مجدد اعضاء بلامانع است.

تبصره - رئيس هيأت عالي نظارت و يك عضو با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت وزيران و دو عضو با انتخاب رئيس ديوان ‌محاسبات كشور و يك عضو با پيشنهاد دادستان كل كشور منصوب خواهند شد.

ماده ۲۳ - وظايف هيأت عالي نظارت عبارتست از:
۱ - نظارت مستمر بر عمليات جاري سازمان و واحدهاي اجرائي تابعه آن بمنظور جلوگيري از هر گونه انحراف احتمالي و حصول اطمينان از‌حسن اجراي امور بر طبق خط مشي و برنامه‌ها و ضوابط مصوب سازمان.
۲ - مطالعه و بررسي دستورالعملها و روشهاي حسابرسي و حصول اطمينان از كفايت آنها.
۳ - بررسي گزارشات حسابرسي بمنظور حصول اطمينان از تعقيب و اقدامات لازم در مورد متخلفين و ديگر موارد مهم مطرح شده در گزارشات ‌حسابرسي.
۴ - اجراي وظايف بازرس قانوني سازمان و واحدهاي اجرائي تابعه آن.
۵ - تأييد صلاحيت اشخاص مذكور در تبصره ۳ ماده ۷ اين اساسنامه و بررسي كيفيت كار آنان در خصوص حسابرسيها و خدمات ارجاعي از طرف‌سازمان.

تبصره ۱ - حدود مسووليتهاي هيأت عالي نظارت در اجراي وظايف بازرس قانوني طبق قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره ۲ - اعضاء هيأت عالي نظارت منفرداً يا متفقاً گزارشهاي لازم از نظارت خود بر سازمان را بطور مستمر به وزير امور اقتصادي و دارائي،‌مجمع عمومي و در صورت لزوم به ديوان محاسبات، دادستاني كل كشور و هيأت وزيران تسليم خواهند كرد. ‌

ماده ۲۴ - هيأت عالي نظارت در ايفاي وظايف خود ميتواند كليه اسناد، حسابها و دارائيهاي سازمان را مورد رسيدگي قرار دهد و به كليه مقررات و‌تصميمات و نوشته‌ها و گزارشات سازمان كه لازم ميداند دسترسي داشته باشد و بدون مداخله در امور جاري سازمان و در حدود وظايف نظرات خود‌را به مدير عامل سازمان بدهد.

تبصره - شركت رئيس يا يك نفر از اعضاء به معرفي رئيس هيأت عالي نظارت در جلسات هيأت عامل سازمان بدون داشتن حق رأي اجباري است.‌مدير عامل سازمان مكلف است ساعت و تاريخ تشكيل جلسات هيأت عامل را حداقل سه روز قبل از تشكيل كتباً به هيأت عالي نظارت اعلام دارد. در‌غير اينصورت مصوبات جلسه اعتبار قانوني نخواهد داشت.

ماده ۲۵ - هيأت عالي نظارت داراي دبيرخانه‌اي ميباشد كه زير نظر رئيس هيأت اداره خواهد شد.
‌دبير و كاركنان دبيرخانه از بين كارمندان سازمان توسط رئيس هيأت عالي نظارت و با هماهنگي قبلي مدير عامل تعيين ميشود. نحوه اداره و وظايف‌ دبيرخانه بر اساس آئيننامه‌اي خواهد بود كه توسط هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد دبيرخانه هيأت عالي نظارت براي ‌انجام وظايف خود از امكانات اداري و مالي سازمان استفاده خواهد نمود. ‌

ماده ۲۶ - رئيس و اعضاي هيأت عالي نظارت بطور موظف انجام وظيفه خواهند نمود و قبول سمتهاي غير موظف فقط در مؤسسات عام‌المنفعه،‌و اجتماعي و آموزشي با تصويب مجمع عمومي بلامانع است. ‌

ماده ۲۷ - حقوق و مزاياي رئيس و اعضاي هيأت عالي نظارت به ترتيب معادل مدير عامل و اعضاي هيأت عامل سازمان ميباشد. ‌

ماده ۲۸ - آئيننامه داخلي هيأت عالي نظارت بوسيله هيأت تهيه و بتصويب مجمع عمومي سازمان ميرسد.

فصل چهارم - ساير مقررات ‌

ماده ۲۹ - سازمان بمنظور حسن اجراي وظايف تخصصي خود داراي كميته‌هاي فني، آموزشي و انضباطي ميباشد. وظايف كميته‌ها و همچنين ‌تعداد و تركيب اعضاء و نحوه اداره آنها مشتركاً توسط هيأت عامل و هيأت عالي نظارت تهيه و بتصويب مجمع عمومي ميرسد. اين كميته‌ها زير نظر‌هيأت عامل انجام وظيفه خواهند نمود ليكن موظفند گزارش عمليات و صورتحساب خود را به هيأت عامل و هيأت عالي نظارت تسليم نمايند.

تبصره - اعضاء كميته‌ها از اشخاص متعهد و متخصص در يكي از رشته‌هاي تحصيلي مذكور در ماده ۲۲ اين قانون انتخاب ميشوند.

ماده ۳۰ - اعضاء هيأت عامل و هيأت عالي نظارت پس از انتخاب سوگند خورده و سوگندنامه را امضاء مينمايند كه در انجام وظايف نهايت دقت و‌بي‌نظري را بكار برند و كليه نظرات ابرازي و تصميماتي كه ميگيرند مقرون بصلاح كشور بوده و رعايت كامل حفظ اسرار سازمان را چه در زمان ‌تصدي و چه بعد از آن بنمايند.

ماده ۳۱ - سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مييابد، مگر سال اول كه از تاريخ تشكيل ‌شروع و در پايان اسفند ماه همان سال پايان ميپذيرد. ‌

ماده ۳۲ - صورتهاي مالي هر سال سازمان بايد حداقل سي روز قبل از تشكيل مجمع عمومي سازمان به هيأت عالي نظارت ارائه شود. ‌

ماده ۳۳ - موارد پيش‌بيني نشده در اين اساسنامه تابع قانون تجارت خواهد بود. ‌

قانون فوق مشتمل بر سي و سه ماده و هجده تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هفدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۶۶/۶/۲۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي