right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 4510 :قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) - مصوب 1380/11/27     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
  • قانون الحاق موادي به...
      • عنوان
      • ماده 1
      • ماده 2
      • ماده 3
      • ماده 4
      • ماده 5
      • ماده 6
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1626&lawId=4445&stateNo=10&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 7
      • ماده 8
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1632&lawId=4445&stateNo=10&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 9
      • ماده 10
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1635&lawId=4445&stateNo=10&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 11
      • ماده 12
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1639&lawId=4445&stateNo=10&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 13
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1646&lawId=4445&stateNo=10&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 14
      • ماده 15
      • ماده 16
      • ماده 17
      • ماده 18
      • ماده 19
      • ماده 20
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1657&lawId=4445&stateNo=10&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 21
      • ماده 22
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1661&lawId=4445&stateNo=10&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 23
      • ماده 24
      • ماده 25
      • ماده 26
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1669&lawId=4445&stateNo=10&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 27
      • ماده 28
      • ماده 29
      • ماده 30
      • ماده 31
      • ماده 32
      • ماده 33
      • ماده 34
      • ماده 35
      • ماده 36
      • ماده 37
      • ماده 38
      • ماده 39
      • ماده 40
      • ماده 41
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1685&lawId=4445&stateNo=10&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 42
      • ماده 43
      • ماده 44
      • ماده 45
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1689&lawId=4445&stateNo=10&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 46
      • ماده 47
      • ماده 48
      • ماده 49
      • ماده 50
      • ماده 51
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1696&lawId=4445&stateNo=10&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 52
      • ماده 53
      • ماده 54
      • ماده 55
      • ماده 56
      • ماده 57
      • ماده 58
      • ماده 59
      • ماده 60
      • ماده 61
      • ماده 62
      • ماده 63
      • ماده 64
      • ماده 65
      • ماده 66
      • ماده 67
      • ماده 68
      • ماده 69
      • موخره
      • امضاء

 

  12345678910  
     
 

قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) - مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰

 
     
     
 

ماده ۱ ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بازپرداخت تعهدات ارزي را در قالب بودجه هاي سنواتي از مانده بدهي دولت جمهوري اسلامي ايران متناسباً كسر نمايد.

 
     
     
 

ماده ۲ ـ به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شركتهاي آب و فاضلاب و توزيع برق استاني صرفاً براي اجراي طرحهاي عمراني دولتي و گشايش اعتبارات اسنادي ريالي اجازه داده مي شود براي اجراي پروژه هاي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني مندرج در قوانين بودجه سنواتي و سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي و شركتهاي آب و فاضلاب و توزيع برق استاني صرفاً براي اجراي طرحهاي عمراني دولتي و گشايش اعتبارات اسنادي ريالي به نفع پيمانكاران داخلي طرف قرارداد نزد شبكه بانكي دولتي و غيردولتي كشور اعتبار اسنادي ريالي افتتاح نمايند.
مبالغ و هزينه هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي ياد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مربوط يا منابع داخلي شركتهاي دولتي و شركتهاي آب و فاضلاب و توزيع برق استاني صرفاً براي اجراي طرحهاي عمراني دولتي و گشايش اعتبارات اسنادي ريالي ذي ربط قابل تأمين و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهاي (۱) و (۲) ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ در مورد اعتبارات اسنادي ريالي موضوع اين بند براي گشايش اعتبار اسنادي ريالي در كليه بانكهاي دولتي لازم الاجرا است. آئين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 
     
     
 

ماده ۳ ـ به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود به منظور تأمين هزينه هاي انجام داوري توسط شوراي عالي فني از متقاضيان داوري در مورد طرحهاي عمراني، هزينه هاي مربوط را بر اساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

 
     
     
 

ماده ۴ ـ به هيأت وزيران اجازه داده مي شود از كمكهاي بلاعوض سازمانها و مؤسسات بين المللي كه در آنها عضويت دارد و در قوانين بودجه سنواتي معين مي شود استفاده نمايد.

 
     
     
 

ماده ۵ ـ عمليات تأمين منابع ارزي و متن و شرايط قراردادهاي مالي از جمله زمان بندي بازپرداخت كليه قراردادهاي دستگاههاي اجرايي بايد با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد.

 
     
     
 

ماده ۶ ـ در اجراي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب ۱۹ /۱۲ /۱۳۸۰ به منظور جلب سرمايه گذاري خارجي، در اجراي طرحهاي زير بنايي و توليدي از قبيل طرحهاي نيروگاهي، انتقال نيرو، پالايشگاه تأمين و انتقال آب، فاضلاب، راه آهن، راه و آزاد راه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ريلي و طرحهاي مخابراتي با اولويت سرمايه گذار ايراني به دولت اجازه داده مي شود علاوه بر تضمين هاي قابل ارائه در چارچوب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب ۱۹ /۱۲ /۱۳۸۰:

 
     
     
 

۱ ـ نسبت به تضمين پرداخت تعهدات قراردادي شركتهاي دولتي ايراني طرف قرارداد (كه نهايتاً كالا و خدمات آنها الزاماً مي بايست توسط دولت خريداري شود) اقدام نمايد.

 
     
     
 

۲ ـ در صورتي كه بنا بر تصميم دولت يا قوانين رايج، بهاي فروش محصول (كالا يا خدمات) توليدي اين طرحها به مشتريان كمتر از قيمت خريد تضميني آن توسط دولت و شركت دولتي از سرمايه گذار باشد، ما به التفاوت آن توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در بودجه سنواتي پيش بيني و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تضمين شود.

 
     
     
 

۳ ـ در صورت اتخاذ تصميم دولت به فروش شركتهاي دولتي عامل، شرايط فروش بايد به نحوي پيش بيني شود كه تعهدات شركت به سهامداران جديد منتقل و تضمين هاي دولت تا آخرين مراحل اجراي قرارداد معتبر و نافذ بماند.

 
     
  12345678910  
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]