right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 49826 :قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و دوك نشين اعظم لوكزامبورگ     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
  • قانون موافقتنامه تشو...
      • عنوان
      • ماده واحده
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2650434&lawId=264017&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • پيوست
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2650436&lawId=264017&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • موخره
      • امضاء

 

  12345678910    
     
 

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه ‌گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و دوك‌ نشين اعظم لوكزامبورگ

 
     
     
 

ماده ‌واحده - موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه ‌گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و دوك‌ نشين اعظم لوكزامبورگ مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده به ‌شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي ‌شود.

 
     
     
 

تبصره - در اجراي اين موافقتنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) و يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، الزامي است.

 
     
     
 

بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه ‌گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و دوك‌ نشين اعظم لوكزامبورگ

 
     
     
 

مقدمه
جمهوري اسلامي ايران و دوك نشين اعظم لوكزامبورگ (كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌ شوند)؛
با تصديق اين كه سرمايه ‌گذاري براي توسعه پايدار حياتي است و تفاهم بر اين كه تشويق سرمايه گذاري مستلزم تلاش ‌هاي مشترك سرمايه گذاران و هر دو طرف متعاهد، اعم از دولت سرمايه ‌پذير يا دولت مبدأ سرمايه گذاران، مي ‌باشد؛
با تلاش براي تضمين سازگار و تسهيل كننده بودن سرمايه گذاري براي حمايت از سلامت، ايمني و محيط زيست و تشويق و حمايت از حقوق كار به رسميت شناخته شده داخلي و بين‌ المللي؛
با تصديق اينكه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري منجر به افزايش توانمندي اقتصادي هر دو طرف متعاهد خواهد شد؛
با تلاش براي تشويق سرمايه گذاري كه موجب توسعه پايدار طرفهاي متعاهد مي‌ شود؛
با تمايل به ايجاد شرايط مساعد براي سرمايه گذاري بيشتر سرمايه گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر؛
با هدف حفظ توازن كلي حقوق و تعهدات بين سرمايه گذاران و دولت سرمايه پذير؛
با تصديق اينكه مفاد اين موافقتنامه حق طرفهاي متعاهد در وضع مقررات در درون قلمروهاي خود و انعطاف آنها در دست يابي به اهداف مشروع مربوط به سياستها را حفظ مي ‌كند؛
با عزم به پيشگيري و مبارزه با فساد، از جمله رشوه در همكاري بين ‌المللي و سرمايه گذاري و تشويق مسؤوليت اجتماعي شركتها؛
به شرح زير توافق نمودند:

 
     
     
 

ماده ۱ - تعاريف
از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به‌ كار رفته در آن به ‌شرح زير خواهد بود:

 
     
     
 

۱ - اصطلاح «شركت» به معني هر موجوديت تأسيس شده يا سازماندهي شده به موجب قانون حاكم طرفهاي متعاهد، اعم از اينكه مالكيت يا كنترل آن خصوصي يا دولتي باشد، از جمله بنگاه اقتصادي، مشاركت، مالكيت انحصاري، انجمن، شركت سهامي از جمله شركت مشترك، يا سازماني مشابه، و شعبه يا دفتر نمايندگي هر موجوديت مزبور

 
     
     
 

۲ - اصطلاح «سرمايه گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه پذير خوانده مي‌شود) به‌ كار گرفته شود، كه ويژگي‌ هاي يك سرمايه گذاري، شامل يك دوره معين و ساير ويژگي‌ ها از قبيل تعهد سرمايه يا ساير منابع، پيش بيني فايده يا سود، يا پذيرش خطر (ريسك) را دارا باشد:
الف) شركت؛
ب) اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها؛
پ) سهام، سهم الشركه و ديگر اقسام مشاركت در يك شركت؛
ت) اوراق بهادار، اوراق قرضه و ساير اقسام اسناد بدهيهاي يك شركت؛
ث) پول و يا هرگونه مطالبات قابل وصول؛
ج) حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، حق اختراع، با مدت محدود، طرحها يا نمونه ‌هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت تجاري؛
چ) وام به يك شركت؛
ح) هر نوع منفعت ديگر در يك شركت؛
خ) حقوق اعطاء شده به‌ موجب قانون داخلي يا طبق قرارداد، از جمله اكتشاف، آماده سازي، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي، قرارداد آماده سازي كامل، ساخت و ساز، توليد، يا قرارداد تقسيم درآمد، يا ساير قراردادهاي مشابه؛
د) ادعاهاي نسبت به پول يا ادعاهاي مربوط به اجراء به ‌موجب قرارداد؛

 
     
     
 

۳ - اصطلاح «سرمايه ‌گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري مي ‌كنند:
الف) اشخاص حقيقي كه به‌ موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به‌ شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه‌ پذير را دارا نباشند.
ب) اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به ‌موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي اقتصادي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.

 
     
     
 

۴ - اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به ‌طور قانوني از سرمايه گذاري يا سرمايه گذاري مجدد حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه گذاري، سود سهام، كارمزد و حق‌ الامتياز، عايدات سرمايه ‌اي، هزينه مالي، پرداخت‌ هاي مربوط به حقوق مالكيت معنوي ناشي از سرمايه گذاري، پرداخت ‌هاي غيرنقدي و ساير درآمدهاي قانوني. عوايدي كه در چهارچوب اين موافقتنامه سرمايه گذاري مي‌ شوند مانند سرمايه گذاري رفتار خواهد شد. هر تغيير در شكل دارائي ‌هايي كه سرمايه گذاري يا سرمايه گذاري مجدد مي ‌شوند شرايط آنها به ‌عنوان سرمايه گذاري را تغيير نخواهد داد مشروط به اينكه توسط مقام صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه پذير به ‌تصويب رسيده باشند.

 
     
  12345678910    
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]