قانون 49823 : قانون ادغام شركتها و تشكيل سازمان صنايع دريايي نيروهاي مسلح
Print

قانون ادغام شركتها و تشكيل سازمان صنايع دريايي نيروهاي مسلح

ماده ۱ - برابر تدابير فرماندهي معظم كل قوا، به‌ منظور ايجاد قابليت ‌هاي بازدارندگي و تأمين نيازمندي ‌هاي دفاعي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در حوزه شناورهاي سطحي، زيرسطحي، اثرسطحي، تندرو، سامانه ‌هاي قواي محركه، سازه‌ هاي دريايي، سامانه ‌هاي موشكي ساحل به دريا، سلاح زيرآبي و كنترل آتش دريايي، تجهيز، تسليح و تعمير شناورها از طريق آينده ‌پژوهي، تحقيق، طراحي، ساخت، توليد، تأمين، بهينه‌ سازي خدمات و پشتيباني با تأكيد بر دانش و فناوري‌ هاي بومي و برتر و آزمايش عملياتي بر اساس استانداردهاي روز و استفاده از ظرفيت بخش غيردولتي، «سازمان صنايع دريايي نيروهاي مسلح» كه در اين قانون به اختصار «سازمان» ناميده مي‌ شود، وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تشكيل مي ‌شود.

تبصره ۱ - از تاريخ تشكيل سازمان، كليه شركتها و واحدهاي حوزه فعاليت سازمان از سازمان ‌ها و شركتهاي وابسته يا تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، حسب نظر كميسيوني مركب از معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نماينده سازمان صنايع دفاع و نماينده سازمان منتزع مي ‌شوند. اين كميسيون حسب مورد نسبت به انتقال واحدها به سازمان و قراردادن شركتها به عنوان شركتهاي تابعه و وابسته سازمان، حداكثر ظرف مدت شش ‌ماه از تصويب اين قانون اقدام و نسبت به انتقال اموال، دارايي‌ ها، ديون، تعهدات، كاركنان و ساير امكانات واحدهاي مذكور به سازمان و احتساب آن به قيمت دفتري، با اعلام به سازمان حسابرسي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، به عنوان سرمايه اوليه سازمان اقدام مي ‌كند. گزارش نتيجه اقدامات كميسيون ظرف مدت حداكثر يك سال به مجمع عمومي سازمان ارائه خواهد شد.

تبصره ۲ - سازمان مي ‌تواند جهت استفاده بهينه از قابليت‌ ها و محصولات و خدمات مازاد نسبت به عرضه آن به بخشهاي غيرنظامي و صادرات با رعايت قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، سياست‌ هاي ابلاغي ستاد كل نيروهاي مسلح و استانداردهاي ايمني مربوط اقدام كند.

ماده ۲ - سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل مي ‌باشد و به‌ صورت شركت دولتي وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اداره مي ‌شود.

تبصره ۱ - امور استخدامي هر يك از كاركنان سازمان، تا تصويب قانون اداري - استخدامي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، حسب مورد، تابع مقررات استخدامي مربوط در نيروهاي مسلح خواهد بود.

تبصره ۲ - صورتهاي مالي سازمان با ضوابط سازمان حسابرسي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح رسيدگي مي ‌شود.

تبصره ۳ - انجام معاملات در مورد محصولات نظامي اعم از كالا يا خدمات تابع مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح است. تشخيص محصولات نظامي با پيشنهاد رئيس سازمان و تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است.

تبصره ۴ - سازمان در مواردي‌ كه در اين قانون و يا اساسنامه مقررات خاصي پيش ‌بيني نشده است، تابع قوانين و مقررات عمومي كشور خواهد بود.

ماده ۳ - سازمان مي ‌تواند در شرايط ضروري، به ‌منظور تأمين نيازمندي ‌هاي خاص نيروهاي مسلح و دستيابي به فناوري ‌هاي جديد راهبردي صنايع دريايي نسبت به ايجاد شركتهاي تابعه و وابسته با تعيين مدت فعاليت محدود و يا مشاركت با طرفهاي داخلي يا خارجي به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پس از أخذ مجوز فرماندهي معظم كل قوا اقدام كند.

ماده ۴ - امور مالياتي سازمان مطابق بند (۱۴) ماده (۹۱) قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي و بند (۱۷) ماده (۱۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۲ /۳ /۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدي مي ‌باشد.

ماده ۵ - سازمان در چهارچوب قانون بودجه سالانه كل كشور از اعتبارات بنيه دفاعي، حسب برنامه‌ ها و مأموريت ‌هاي ابلاغي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح برخوردار مي ‌شود.

ماده ۶ - اساسنامه سازمان توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح ظرف مدت شش ‌ماه تهيه مي‌ شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد و پس از تأييد فرماندهي معظم كل قوا ابلاغ مي ‌شود.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم دي‌ ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۹ /۱۰ /۱۳۹۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني