right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 49813 :قانون اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
  • قانون اصلاح قانون مب...
      • عنوان
      • ماده 1
      • ماده 2
      • ماده 3
      • ماده 4
      • ماده 5
      • موخره
      • امضاء

 

     
 

قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم

 
     
     
 

ماده ۱ - ماده (۱) قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب ۱۳ /۱۱ /۱۳۹۴ و بند (الف) آن به شرح زير اصلاح و تبصره‌ هاي (۱) تا (۴) ذيل، جايگزين تبصره‌ هاي (۱) و (۲) آن مي ‌شود:
ماده ۱ - تهيه يا جمع ‌آوري وجوه يا اموال به هر طريق چه داراي منشأ قانوني باشد يا نباشد و يا مصرف تمام يا بخشي از منابع مالي حاصله از قبيل قاچاق ارز، جلب كمكهاي مالي و پولي، اعانه، انتقال پول، خريد و فروش اوراق مالي و اعتباري، افتتاح مستقيم يا غيرمستقيم حساب يا تأمين اعتبار يا انجام هرگونه فعاليت اقتصادي اشخاص توسط خود يا ديگري براي انجام اعمال زير يا جهت ارائه به افراد تروريست يا سازمان ‌هاي تروريستي، تأمين مالي تروريسم است و جرم محسوب مي‌ شود. علاوه بر گروههاي تروريستي و افراد تروريست، تشخيص تروريستي بودن اعمال مندرج در بندهاي ذيل بر عهده شوراي عالي امنيت ملي است:
الف - ارتكاب يا تهديد به ارتكاب هرگونه اقدام خشونت ‌آميز از قبيل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت ‌آميز منجر به آسيب جسماني شديد كه ديه آن بيش از يك‌ سوم ديه كامل باشد، توقيف غيرقانوني و گروگانگيري اشخاص و يا اقدام خشونت ‌آميز آگاهانه عليه مردم يا به مخاطره انداختن جان يا آزادي آنها به قصد تأثيرگذاري بر خط ‌مشي، تصميمات و اقدامات دولت جمهوري اسلامي ايران، ساير كشورها و يا سازمان‌ هاي بين‌ المللي.
تبصره ۱ - هر شخصي كه وجوه يا اموالي را با اهداف مذكور در صدر اين ماده تهيه يا جمع ‌آوري نمايد و قبل از مصرف يا استفاده يا ارائه به افراد يا سازمان‏ هاي تروريستي به واسطه عامل خارج از اراده وي قصدش معلق بماند، نيز تأمين ‏كننده مالي تروريسم محسوب مي‌ شود.
تبصره ۲ - هرگاه شخصي قصد ارتكاب جرم موضوع اين ماده را داشته باشد و شروع به اجراي آن نمايد، ليكن به واسطه عامل خارج از اراده وي قصدش معلق بماند، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ مي‌ شود.
تبصره ۳ - براي تعقيب تأمين‌ كننده مالي اقدامات تروريستي عليه افراد حقيقي و حقوقي صرف ‌نظر از محل ارتكاب جرم، تابعيت و محل اقامت مجرم مفاد اين قانون اجراء خواهد شد. در مواردي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها توافقنامه معاضدت قضائي و يا هر توافقنامه ديگري در زمينه مبارزه با تأمين مالي تروريسم با رعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وجود داشته باشد، همكاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غير اين ‌صورت، همكاري ‌هاي قضائي و ساير امور مربوط به مبارزه با تأمين مالي تروريسم بر اساس عمل متقابل صورت مي ‌گيرد.
تبصره ۴ - تعيين مصاديق اعمال، افراد، گروهها و سازمان ‌هاي تروريستي موضوع اين قانون با لحاظ اصل يكصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با تأكيد بر حق افراد، ملتها، گروهها و يا سازمان ‌هاي آزادي ‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجي و استعمار و نژاد پرستي بر عهده شوراي عالي امنيت ملي است.

 
     
     
 

ماده ۲ - ماده (۲) قانون به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
ماده ۲ - تأمين مالي تروريسم در صورتي كه در حكم محاربه يا افساد في‌ الارض تلقي شود، مرتكب به مجازات آن محكوم مي ‌شود و در غير اين صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عين اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر منابع مالي تأمين ‌شده محكوم مي‌شود.

 
     
     
 

ماده ۳ - متن ذيل به عنوان تبصره به ماده (۵) قانون الحاق مي ‌شود:
تبصره - اشخاص موضوع اين ماده موظفند حسب دستور مقام قضائي نسبت به مسدود كردن وجوه و توقيف اموال و دارايي‌ هاي افراد، گروهها و سازمان ‌هاي تروريستي و همچنين افراد موضوع قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۲ /۱۱ /۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي برابر فهرست اعلامي شوراي عالي امنيت ملي اقدام نمايند. در موارد فوري و ضروري كه دسترسي به مقام قضائي ممكن نيست بايد برابر فهرست مذكور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت بيست و چهار ساعت به مراجع قضائي اعلام كنند.

 
     
     
 

ماده ۴ - ماده (۱۰) قانون به شرح زير اصلاح مي‌ شود:
ماده ۱۰ - جرايم موضوع اين قانون، جرم سياسي محسوب نمي‌ شود.

 
     
     
 

ماده ۵ - تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
تبصره ۱ - چنانچه هر يك از اشخاص مذكور، وظايف مندرج در اين قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محكوم مي ‌شود و در صورتي كه در انجام وظايف مرتكب تقصير از جمله اهمال و سهل ‌انگاري شود به يكي از مجازات ‌هاي درجه هفت محكوم مي ‌شود. چنانچه مرتكب از اشخاص حقوقي باشد مطابق ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامي عمل خواهد شد. همچنين عدم رعايت فهرست اعلامي شوراي عالي امنيت ملي مشمول مجازات اين تبصره مي ‌باشد.

 
     
     
 

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده‌ در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم تير‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۰ /۵ /۱۳۹۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 
     
     
 

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني

 
     
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]