right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
مقرره 116533 :بخشنامه بودجه سال 1398     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه مقرره  
  تاییدیه ها  

      درختواره مقرره جستجوي متن      
  • بخشنامه بودجه سال 13...
      • عنوان
      • متن
      • امضاء
      • پيوست
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2611514&lawId=261309&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}

 

  12  
     
 

بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸

 
     
     
 

بدين وسيله بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ به شرح پيوست ابلاغ مي شود. كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند در چارچوب جهت گيري ها و سياست هاي مندرج در اين بخشنامه و ضوابط مالي و همچنين دستورالعمل هاي جامع مبتني بر عملكرد و تنظيم بودجه دستگاه هاي اجرايي ملي، استاني و شركت هاي دولتي، برنامه سالانه و بودجه خود را مطابق زمان بندي در سقف اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي به تفكيك امور و فصول به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمايند.

رويكرد اصلي بودجه سال ۱۳۹۸، «حفظ ثبات اقتصادي كشور، مهار تورم و صيانت از توليد و اشتغال، مقابله فعالانه با تحريم ها و تأمين معيشت مردم» است. بر اين اساس ضروري است بودجه سال آينده دستگاه هاي دولتي در جهت تسريع در سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و عملياتي نمودن قانون اجراي اصل ۴۴، و با حفظ انضباط مالي و حذف هزينه هاي غيرضرور، به بهبود فضاي كسب و كار، ارتقاي سرمايه اجتماعي، استفاده از فرصت تحريم براي قاعده مند كردن رابطه بودجه و نفت، استمرار سياست هاي ارزي حافظ منابع ارزي، به كارگيري سياست هاي مالي و پولي مهاركننده ركود و تورم، اصلاح رابطه دولت با بانك ها، تقويت بازار سرمايه به عنوان ابزار تأمين مالي و مؤثر در مهار رشد نقدينگي، افزايش درآمدهاي پايدار دولت و اهرم كردن آنها به عنوان محرك اقتصاد، تمركز بر حوزه هاي پيش ران توليد، اصلاح نظام يارانه اي و قيمت گذاري، اصلاح نظام تعرفه اي و مالياتي، شناسايي و عملياتي نمودن راهكارهاي افزايش منابع عمومي متناسب با شرايط خاص سال ۱۳۹۸ بپردازد.

سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورت عدم دريافت بودجه هر يك از دستگاه هاي اجرايي، رأساً نسبت به تنظيم بودجه سال ۱۳۹۸ آن دستگاه اقدام نمايد. بديهي است مسئوليت ارائه بودجه پيشنهادي در قالب دستورالعمل هاي بودجه از سوي دستگاه هاي اجرايي، بر عهده بالاترين مقام دستگاه خواهد بود.

 
     
     
 

حسن روحاني

 
     
     
 


بسمه تعالي
بخشنامه بودجه ۱۳۹۸

 
     
     
 

الف - اهم خط‌ مشي ها و سياست هاي تنظيم لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور

 
     
     
 

۱- تبيين شرايط اقتصاد كلان

تلاش دولت براي بهبود شرايط اقتصادي طي پنج سال گذشته، موجب كاهش نوسانات اقتصادي شد. طي سال هاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶، رشد اقتصادي از ۲/ ۶- به ۷/ ۳ درصد، تورم از ۶/ ۲۸ به ۱/ ۸ درصد، رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص از ۴/ ۱۷- به ۷/ ۳ درصد و تعداد اشتغال ايجاد شده از ۱۱۲ هزار نفر به ۷۹۱ هزار نفر رسيد. برجام توانست به انزواي بين المللي كشور خاتمه دهد، بخش مهمي از محدوديت هاي تجاري و مالي بين المللي را رفع كند و تعاملات مالي بين المللي كشور را مجددا برقرار نمايد. با اين حال به رغم تلاش هاي دولت، معضلات و چالش هاي بنيادين و تاريخي اقتصاد ايران كه ريشه در مسائل ساختاري كشور دارند، پايداري دستاوردهاي اقتصادي دولت در مواجهه با تكانه هاي بين المللي را به خطر انداخته اند. در يك مرور كلي، وضعيت شبكه بانكي، تورم نهفته، تنگناي بودجه اي دولت و شرايط بازار كار، اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار داده‌است.
تنگناي اعتباري كه حاصل تخريب مستمر سلامت شبكه بانكي است سبب شد در سالهاي اخير بانكها براي بهبود جريان نقد به رقابت براي جذب سپرده بپردازند. در نتيجه، نرخ سود سپرده بسيار بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت و به عدم جذابيت سرمايه گذاري در بخش حقيقي و كاهش سرعت گردش پول انجاميد. رشد نقدينگي با تورم همراه نشد و افزايش بالقوه سطح عمومي قيمتها كه در اين سالها متوقف مانده بود در قالب تورم نهفته‌ قابل ملاحظه اي به آينده منتقل شد.
هم زمان با مشكلات برآمده از ناترازي هاي شبكه بانكي، بازار ارز نيز با ناترازي هايي مواجه شد. نرخ ارز با روي كار آمدن دولت يازدهم و به ثمر رسيدن برجام، طي ۵ سال گذشته روند باثباتي داشت. با اين حال، تحولات منطقه، محدوديتهاي مبادلاتي ارز، خروج آمريكا از برجام و انتظار شروع مجدد تحريم ها از سوي اين كشور و كشمكش هاي داخلي، بازار ارز را وارد دوره جديدي كرد و انتظارات را به سمت افزايش نرخ ارز سوق داد. در نتيجه، انگيزه افراد در جهت تبديل سپرده ها به دارايي هايي مانند ارز، طلا و سكه شكل گرفت و به دنبال افزايش نرخ ارز و سرعت گردش پول تورم زياد شد.
در عرصه سياست هاي مالي، توسعه اندك ابزارهاي درآمدي دولت و افزايش مستمر هزينه هاي جاري (با سهم ۸۰ درصدي هزينه هاي اجتناب ناپذير) سبب كوچك شدن فضاي سياستگذاري مالي در بودجه شد. به علاوه، بخشي از بودجه جاري صرف تامين مالي كسري صندوق هاي بازنشستگي شد. از سوي ديگر، بازار كار همچنان با عدم تعادل مواجه است؛ به طوري كه به رغم بالابودن اشتغال ايجاد شده طي ۵ سال گذشته، افزايش نرخ مشاركت سبب بالا ماندن نرخ بيكاري شده است. اين نرخ ممكن است در سال ۱۳۹۸ افزايش يابد و با از دست رفتن هر شغل، معيشت حدود ۴ نفر تحت تاثير قرار مي گيرد.
دولت در سال ۱۳۹۸ براي پيش برد امور اقتصادي با دشواري هايي از جمله تامين ارز مورد نياز كشور به ويژه فراهم نمودن ارز براي تامين كالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات پزشكي، نهاده هاي كشاورزي و دامي، تامين معيشت براي اقشار كم درآمد جامعه، حمايت از توليد و حفظ اشتغال، تامين سلامت و امنيت غذايي مردم، فراهم كردن دسترسي پايدار به آب و برق و چگونگي برقراري ارتباط با نظام مالي دنيا و همچنين ايجاد تعامل مناسب با گروه ويژه اقدام مالي روبه رو است.
بر اين اساس، دولت و دستگاه هاي اجرايي بايد با درنظر گرفتن چالش هاي ساختاري اقتصاد و پيامدهاي تحريم هاي جديد، بودجه سال ۱۳۹۸ را به نحوي تنظيم كنند كه تهديدهاي پيش رو را به فرصتي جهت اصلاح مشكلات ساختاري، افزايش تاب آوري اقتصاد ايران و دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي تبديل نمايند. بنابراين، از مهم ترين اهداف بودجه در سال ۱۳۹۸، مقابله فعالانه با تحريم ها است به گونه اي كه از توليد و اشتغال صيانت، بيكاري و تورم مهار و وابستگي بودجه به نفت قاعده پذير و به تدريج قطع شود.

 
     
     
 

۲- جهت گيري هاي اقتصاد كلان

رسالت بودجه دولت در سال ۱۳۹۸ ايفاي نقش موثر براي ايجاد و حفظ ثبات اقتصادي كشور، مقابله فعالانه با تحريم ها، مهار تورم، صيانت از توليد و اشتغال، تامين معيشت مردم و كاهش فقر و تخفيف پيامدهاي چالش هاي اقتصادي مذكور به رغم كاهش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام است. دستيابي به اهداف مذكور در گروي بهبود ثبات اقتصاد كلان و فضاي كسب و كار است. اين امر با ارتقاي سرمايه اجتماعي و سياست هاي ارتباطي با مردم، استفاده از فرصت تحريم براي قاعده مند كردن رابطه بودجه و نفت، استمرار سياست هاي ارزي حافظ منابع ارزي، به كارگيري سياست هاي مالي و پولي مهاركننده ركود و تورم، اصلاح رابطه دولت با بانك ها، تقويت بازار سرمايه به عنوان ابزار تامين مالي و موثر در مهار رشد نقدينگي، افزايش درآمدهاي پايدار دولت و اهرم كردن آن ها به عنوان محرك اقتصاد، تمركز بر حوزه هاي پيشران توليد، انضباط مالي و حذف هزينه هاي غيرضرور دولت، اصلاح نظام يارانه اي و قيمت گذاري، اصلاح نظام تعرفه اي و مالياتي، شناسايي و عملياتي نمودن راهكارهاي افزايش منابع عمومي متناسب با شرايط خاص سال ۱۳۹۸ امكان پذير است.
دسترسي به اهداف فوق تنها با استفاده از توان حداكثري بخش غيردولتي ـ اعم از خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي- با واگذاري تصدي گري هاي دولت، مولدسازي دارايي هاي دولتي، اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و عملياتي نمودن قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ ميسر مي شود.
در بازار كار تثبيت اشتغال و كنترل نرخ بيـكاري از اهداف محوري بودجه ۱۳۹۸ است. در راستاي افزايش اشتغال‌ براي گروه هاي خاص جامعه (جوانان، زنان، دانش آموختگان دانشگاهي، افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي و ساكنين مناطق عدم برخوردار از اشتغال) لازم است با در پيش گرفتن سياست هاي فعال بازار كار و تمركز بر فعاليت هاي توليدي اشتغال زا به ويژه توسعه گردشگري و خدمات، بازسازي بافت هاي ناكارامد شهري و فعاليت هاي دانش بنيان به توسعه اشتغال كمك شود. به علاوه، دولت براي استفاده از فرصت افزايش قدرت رقابت پذيري محصولات داخلي به حمايت از توليد و صادرات به ويژه در حوزه هاي داراي مزيت و ظرفيت و محصولات دانش بنيان و متكي بر فناوري هاي داخلي مي پردازد.
در سال ۱۳۹۸ جهت حفظ ذخاير ارزي، مديريت مصارف ارزي به كمك اولويت بندي مصارف و همچنين برخورد جدي‌ با قاچاق كالا، ارز و واردات غيررسمي انجام مي شود. در اين راستا ضرورت دارد افزايش منابع ارزي و پايدارسازي آن از طريق توسعه و تقويت صادرات غيرنفتي، تنوع بخشي به كالاهاي صادراتي و حمايت از مزيت هاي صادراتي، حمايت از پردازش محصولات خام و اوليه داخلي، توسعه روابط تجاري بين المللي به ويژه با كشورهاي همسايه و بهره گيري بيشتر از موقعيت جغرافيايي كشور به منظور برخورداري از درآمدهاي ترانزيتي و تلاش در جهت جذب منابع مالي خارجي به ويژه جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي براي توليدات صادرات گرا، مورد اهتمام جدي قرار گيرد.
سياست پولي در سال ۱۳۹۸، با هدف مهار تورم و كاهش سلطه مالي اجرا مي شود و دولت اهتمام بر اصلاح رابطه خود با بانك ها دارد، به طوري كه وابستگي مستقيم و غيرمستقيم دولت به منابع شبكه بانكي به حداقل برسد و براي حل چالش هاي بانكي اقدام شود. همچنين، در راستاي ساماندهي بدهي هاي دولت ايجاد بدهي جديد و صدور هرگونه تضامين عهده دولت توسط دستگاه هاي دولتي بدون هماهنگي و تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور ممنوع است.
در سال ۱۳۹۸، با هدف تامين عدالت اجتماعي و بهبود توزيع عادلانه درآمدها، دولت اهتمام ويژه اي به بهبود معيشت مردم و كاهش فقر مطلق دارد و اين مهم را با اشتغال حمايتي، گسترش حمايت هاي اجتماعي و بهبود نظام تامين اجتماعي، اصلاح روش پرداخت يارانه نقدي، ايجاد هماهنگي بيشتر در ماموريت نهادهاي حمايتي، كاهش فقر قابليتي به ويژه در روستاها، تأمين امنيت غذايي و بهبود تغذيه مردم با تاكيد بر تأمين حداقل معيشت گروه هاي كم درآمد و اقشار آسيب پذير جامعه، حمايت از صندوق هاي اجتماعي مردم نهاد و كاهش عدم تعادل هاي منطقه اي دنبال مي كند.
در حيطه سياست هاي مالي دولت در سال ۱۳۹۸ مصمم است كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي را از طريق بهبود تراز عملياتي دنبال كند؛ بدين جهت نسبت تراز عملياتي به توليد ناخالص داخلي از ۵ درصد كمتر مي شود. افزايش كوشش و گسترش پايه مالياتي و كاهش فرار مالياتي نقش مهمي در افزايش درآمدهاي پايدار دولت خواهد داشت. همچنين، دولت به منظور تخفيف كسري بودجه صندوق هاي بازنشستگي و كاهش فشار اين صندوق ها بر بودجه عمومي، براي ساماندهي اين صندوق ها اقدام مي كند و تجهيز منابع داخلي آنها از طريق افزايش بهره وري و بازدهي دارايي هاي صندوق هاي مزبور و ادغام برخي از نهادهاي كنوني بازنشستگي را مورد توجه قرار مي دهد. به منظور بهبود تراز دارايي هاي سرمايه اي، اولويت بندي و بهره برداري اهرمي از اعتبارات تملك داريي هاي سرمايه اي و جلب بيشتر مشاركت بخش خصوصي و تعاوني براي اجراي آن ها و مولدسازي دارايي ها مورد تاكيد است.
فائق آمدن بر شرايط خاص اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۸ ايجاب مي كند چارچوب برنامه ريزي مالي دولت گسترش يابد تا با پيش بيني ميان مدت منابع و مصارف، سياست هاي دولت بتواند پايداري مالي در ميان مدت را تضمين كند. به علاوه، افزايش ثبات اقتصاد در سال ۱۳۹۸، با برنامه ريزي چند سقفي بودجه و اولويت بندي هزينه ها قابل دستيابي است.
رسيدن به بخشي از اهداف كمي و كيفي كلان اقتصادي مندرج در اسناد بالادستي نظير احكام دائمي برنامه هاي توسعه، برنامه ششم توسعه، سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي در گروي تنظيم برنامه سالانه و بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور بر اساس جهت گيري ها و سياست هاي بودجه اي است كه در ادامه مي آيند. لازم است دستگاه هاي اجرايي، بودجه پيشنهادي و برنامه سالانه خود را بر اين اساس ارائه دهند.

 
     
     
 

ب - جهت گيري ها و سياست هاي بودجه اي

 
     
     
 

۱- تجهيز منابع عمومي غيرنفتي

تأمين درآمد مطمئن الزامي گريزناپذير براي كاهش كسري تراز عملياتي بودجه است كه از طرق زير تحقق مي يابد:
- ارتقاء ظرفيت و كوشش مالياتي براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي از منابع بودجه با گسترش پايه هاي مالياتي، گسترش پوشش مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي، ايجاد پايگاه موديان مالياتي و تشويق خوداظهاري، شفاف سازي مبادلات اقتصادي با استفاده از سامانه هاي صندوق فروش توسط اصناف و صاحبان مشاغل و جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت مالياتي قانوني و ثبت معافيتهاي مذكور به صورت جمعي– خرجي، ضمن اينكه عدالت مالياتي و ساماندهي معافيت هاي مالياتي مورد تاكيد قرار گيرد.
- بخش قابل توجهي از فرار مالياتي با استفاده از تكميل پايگاه هاي داده هاي اقتصادي (فعال سازي ظرفيت ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم) جلوگيري شود.
- كليه حقوق قانوني دولت و انجام تكاليف مقرر مربوط سود سهام شركت هاي دولتي در سالهاي قبل در چارچوب حكم بند (ج) ماده (۲۸) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) پرداخت شده و بر اساس سازوكار ماليات بر شركت هاي دولتي دريافت شود.
- ساماندهي درآمدهاي اختصاصي و درآمد–هزينه در دستگاه هاي اجرايي با تاكيد بر واقعي سازي درآمد و ساماندهي و يكسان سازي خدمات رفاهي دستگاه هاي اجرايي تداوم يابد.
- دستگا‏ه هاي اجرايي، شركت ها و بانك هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت مكلف به واگذاري و مولد‏سازي دارايي ها با تأكيد بر اموال و املاك مازاد هستند.
- ساماندهي كسري صندوق هاي بازنشستگي و شناسايي دارايي ها و ثروت هاي آن ها از اقدامات اصلاحي دولت است.
- از اوراق مالي با توجه به قاعده پايداري بدهي ها (كاهش بار منفي انتشار اوراق مالي) استفاده موثر به عمل آيد.
- نظام انگيزشي درآمد- هزينه‏ استاني استقرار يابد.
- وجوه دريافتي دستگاه هاي اجرايي، شركت ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از محل اعتبارات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي انتفاعي (موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه) بازپرداخت شود.

 
     
     
 

۲- اهتمام به انضباط مالي در بودجه و اصلاح نظام اداري در جهت افزايش كارآيي و منطقي نمودن اندازه دولت

ايجاد تحول در مديريت اعتبارات هزينه اي از الزام هاي مهم و اصلي براي كاهش كسري تراز عملياتي بودجه است كه بايد از روش هاي زير عملياتي شود:
- در اعتبارات هزينه اي با حذف عمليات موازي در درون دستگاه و بين دستگاه ها صرفه جويي شود.
- واحدهاي سازماني و غيرعملياتي از سوي دستگاه هاي اجرايي ايجاد نشود.
- وظايف حاكميتي و تصدي گري دستگاه هاي اجرايي احصاء شود وظايف تصدي گري در جهت اجراي درست سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي واگذار شود.
- نظام هاي فناوري اطلاعات و ارائه خدمات در تكميل دولت الكترونيك و سامانه هاي مربوط براي بهينه سازي‌ و چابك سازي دولت و افزايش كميت و كيفيت ارايه خدمات عمومي، به طور موثر به كار گرفته شود.
- برنامه هاي ذيل دستگاه در چارچوب پيوست شماره (۴) قانون بودجه ۱۳۹۷ تنظيم گرديده و برنامه هاي اجرايي جديد پذيرفته نشود، مگر در صورتي كه وظايف دستگاه با تصويب مراجع قانوني تغيير و افزايش يابد.
- هدف هاي برنامه هاي اجرايي در چارچوب اسناد برنامه ششم توسعه و برنامه سالانه دستگاه تعيين گردد.
- هر گونه كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط دستگاه هاي اجرايي در چارچوب قوانين و مقررات، منوط به ثبت اطلاعات و مشخصات كامل كمك گيرندگان مطابق مفاد بند (ب) ماده ۳۱ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) در سامانه ذي ربط سازمان برنامه و بودجه كشور خواهد بود.
- واگذاري، بهره برداري و اداره واحدهاي عملياتي دستگاه هاي اجرايي (اعم از اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و خدماتي) و طرح هاي (پروژه هاي) تكميل شده و آماده بهره برداري به بخش غيردولتي با قراردادهاي مشاركت عمومي‏ - خصوصي مانند اجاره بلندمدت يا واگذاري مديريت (به صورت خودگردان يا با پرداخت هزينه سرانه خدمات) انجام ‏گيرد.

 
     
  12  
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]