right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 49793 :قانون بودجه سال 1397 كل كشور     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
  • قانون بودجه سال 1397...
      • عنوان
      • ماده واحده
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2565049&lawId=260944&stateNo=4&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • موخره
      • امضاء
      • پيوست
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2565250&lawId=260944&stateNo=4&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}

 

  12345678910    
     
 

قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور

 
     
     
 

ماده واحده - بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور از حيث منابع بالغ بر دوازده ميليون و دويست و سي و يك هزار و پانصد و بيست و سه ميليارد و هفتصد و چهل ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۴۰ /۵۲۳ /۲۳۱ /۱۲) ريال و از حيث مصارف بالغ بر دوازده ميليون و دويست و سي و يك هزار و پانصد و بيست و سه ميليارد و هفتصد و چهل ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۴۰ /۵۲۳ /۲۳۱ /۱۲) ريال به شرح زير است:

 
     
     
 

الف - منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ‌ها و تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي و مالي، بالغ بر چهار ميليون و چهارصد و سي و هشت هزار و ششصد و چهار ميليارد و ششصد و شصت و هشت ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۶۶۸ /۶۰۴ /۴۳۸ /۴) ريال شامل:
۱ - منابع عمومي بالغ بر سه ميليون و هشتصد و شصت و هفت هزار و هشتصد و شصت و شش ميليارد و يكصد و چهل و نه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۴۹ /۸۶۶ /۸۶۷ /۳) ريال
۲ - درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سي و هشت ميليارد و پانصد و نوزده ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۱۹ /۷۳۸ /۵۷۰) ريال

 
     
     
 

ب - بودجه شركت ‌هاي دولتي، بانك‌ ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هشت ميليون و سيصد و نود و يك هزار و دويست و چهل و هفت ميليارد و دويست و هشتاد و چهار ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۸۴ /۲۴۷ /۳۹۱ /۸) ريال و از حيث هزينه‌ ها و ساير پرداخت‌ ها بالغ بر هشت ميليون و سيصد و نود و يك هزار و دويست و چهل و هفت ميليارد و دويست و هشتاد و چهار ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۸۴ /۲۴۷ /۳۹۱ /۸) ريال.

 
     
     
 

تبصره ۱ -

 
     
     
 

الف - سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي و گاز) سي و دو درصد (۳۲ %) تعيين مي‌ شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (۵ /۱۴ %) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و همچنين سهم سه درصد (۳ %) استان ‌هاي نفت ‌خيز، گازخيز و كمتر توسعه‌ يافته موضوع رديف درآمدي ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون مطابق جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ و بند (ت) ماده (۳۲) قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۵ و جزء (۳) بند (ب) ماده (۴۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۳ اقدام نمايد. مبالغ مذكور به ‌صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي ‌شود.
گزارش هزينه ‌كرد وجوه اين بند هر سه ماه يك‌ بار توسط وزارت نفت به كميسيون ‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه مي ‌گردد.

 
     
     
 

ب - سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، (نفت خام، ميعانات گازي و گاز) مندرج در رديف۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) اين قانون معادل نهصد و پنجاه و نه هزار و سيصد و چهارده ميليارد و چهارصد و سه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۳ /۳۱۴ /۹۵۹) ريال و منابع مربوط به سه درصد (۳ %) صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي استان‌ هاي موضوع جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه و بند (ت) ماده (۳۲) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور و جزء (۳) بند (ب) ‌ماده (۴۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون پنجاه هزار و هشتصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰ /۵۰) ريال تعيين مي ‌شود.

 
     
     
 

ج - چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۷ كمتر از يك ميليون و ده هزار و يكصد و چهارده ميليارد و چهارصد و سه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۳ /۱۱۴ /۰۱۰ /۱) ريال شود، به دولت اجازه داده مي ‌شود با رعايت بند (ب) ماده (۱۷) قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور از محل پنجاه‌ درصد (۵۰ %) مانده منابع حساب ذخيره ارزي با لحاظ پنجاه درصد (۵۰ %) سهم صندوق توسعه ملي نسبت به تأمين مابه ‌التفاوت حاصل ‌شده اقدام كند.

 
     
     
 

د - به منظور تداوم گازرساني به شهرها و روستاهاي استان‌ هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب كرمان و خراسان جنوبي، وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ‌ربط مكلف است در قالب قراردادهاي بند «ق» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور مصوب ۶ /۱۲ /۱۳۹۲ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ اقدام لازم را به‌ عمل آورد.

 
     
     
 

ه‍ - شركت ملي نفت ايران موظف است از محل منابع در اختيار خود معادل ريالي چهار ميليون تن مواد اوليه قير (VB) رايگان تا سقف مبلغ سي هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ريال به نسبت سيزده‌ درصد (۱۳ %) در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور)، جهت خاك ‌پوش (مالچ)، پنجاه و چهار درصد (۵۴ %) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راههاي روستايي و معابر محلات هدف بازآفريني شهري، هفده درصد (۱۷ %) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح (پروژه) ‌هاي مشاركتي با دهياري ‌ها، سيزده درصد (۱۳ %) در اختيار وزارت كشور (سازمان امور شهرداري ‌ها و دهياري‌ هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد (۳ %) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) با اولويت تأديه بدهي دستگاههاي مذكور به شركتهاي توليد قير قرار دهد و در حسابهاي في‌ مابين خود و خزانه ‌داري كل كشور اعمال و با آن از محل خوراك مايع تحويلي به پتروشيمي ‌ها و پالايشگاهها تسويه نمايد.
شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال ۱۳۹۷ نسبت به تحويل كامل مواد اوليه قير (VB) به دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط اقدام نمايد. اين دستگاهها مكلفند با رعايت شاخصهاي مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر يك از استان ‌ها حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون اقدام نمايند.
گزارش عملكرد اين بند به ‌صورت سه‌ ماهه توسط دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط به كميسيون‌ هاي عمران، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌ گردد.
چنانچه كميته برنامه‌ ريزي شهرستان بودجه ‌اي براي راههاي روستايي پيش ‌بيني نكرد، قير رايگان آن شهرستان در اختيار شهرداري‌ هاي زير بيست هزار نفر جمعيت و دهياري ‌هاي شهرستان قرار مي ‌گيرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.

 
     
  12345678910    
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]