مقرره 116319 : بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص احكام مالياتي قانون بودجه سال 1398
Print

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص احكام مالياتي قانون بودجه سال ۱۳۹۸

احكام مالياتي قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور مصوب ۲۱ /۱۲ /۱۳۹۷ مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي گردد:

تبصره ۱ -
الف - سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز بيست‌ درصد (۲۰ ٪) تعيين مي ‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم‌‌ درصد (۵ /۱۴ ٪) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نيم ‌‌درصد (۵ /۱۴ ٪) شركت دولتي تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه ‌‌درصد (۳ ٪) موضوع رديف درآمدي ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به ‌صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي ‌شود. مابه‌ التفاوت سهم بيست ‌درصد (۲۰ ٪) تعيين ‌شده تا سهم قانوني سي و چهار درصد (۳۴ ٪) صندوق توسعه ملي به عنوان بدهي دولت به اين صندوق تلقي مي ‌شود. گزارش هزينه ‌كرد وجوه سهم چهارده و نيم‌ درصد (۵ /۱۴ ٪) مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران هر سه ‌ماه يك ‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شوراي اسلامي و كميسيون ‌هاي "برنامه و بودجه و محاسبات" و "انرژي" مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه مي ‌شود.

تبصره ۲ -
ب - شركتهاي در حال واگذاري در سال ۱۳۹۸ مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مي ‌باشند.

تبصره ۵ - اجازه داده مي ‌شود در سال ۱۳۹۸ با رعايت قوانين و مقررات:
...
ل ـ اوراق و اسناد اين تبصره مشمول ماليات نمي ‌شود.

تبصره ۶ -
الف ـ سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (۸۴) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن در سال ۱۳۹۸ سالانه مبلغ سيصد و سي ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۳۰) ريال تعيين مي‌ شود. نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق العاده (به استثناي تبصره ‌هاي (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن و با رعايت ماده (۵) قانون اصلاح پاره ‌اي از مقررات مربوط به اعضاي هيات علمي مصوب ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدي) و كارانه مازاد بر مبلغ مذكور تا يك و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه ده ‌درصد (۱۰ ٪) و نسبت به مازاد يك و نيم برابر تا دو و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه پانزده ‌درصد (۱۵ ٪) و نسبت به مازاد دو و نيم برابر تا چهار برابر آن مشمول ماليات سالانه بيست ‌درصد (۲۰ ٪) و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش‌ برابر مشمول ماليات بيست و پنج‌ درصد (۲۵ ٪) و نسبت به مازاد شش برابر سي و پنج ‌درصد (۳۵ ٪) مي‌ باشد. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون ماليات ‌هاي مستقيم سالانه مبلغ دويست و پنجاه و هشت ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۸) ريال تعيين مي ‌شود.
ب ـ وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب بهاي ‌شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب، مبلغ دويست (۲۰۰) ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه‌ داري كل كشور واريز كند. صد‌ درصد (۱۰۰ ٪) وجوه دريافتي تا سقف نهصد و شصت و پنج ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۹۶۵) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مزبور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي‌ يابد. بيست‌ درصد (۲۰ ٪) اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عشايري و هشتاد‌ درصد (۸۰ ٪) براي آبرساني شرب روستايي بر اساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين استان‌ هاي كشور در مقاطع سه‌ ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي ‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي استان ‌ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ ها و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است.
ج ـ دستگاههاي اجرائي موظفند معافيت ‌ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به صورت جمعي ـ خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت كنند. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ مي ‌شود. گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي هر شش‌ ماه يك ‌بار گزارش اين معافيت ‌ها و تخفيفات را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي ‌كنند. عملكرد معافيت‌ ها و تخفيفات گمركي به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران محسوب خواهد شد. به منظور افزايش شفافيت و پاسخگويي دولت، سازمان برنامه و بودجه موظف است جدول معافيت ‌هاي مالياتي را در جداول پيوست بودجه‌ هاي سنواتي ثبت كند.
ه‍ ـ
۱ ـ متن زير به جزء (۱) بند "پ" ماده (۳۲) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور اضافه مي‌ شود:
شاخصهاي مناطق و شهرستان ‌هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.
۲ ـ محل اخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار واحد توليدي است.
و ـ سازمان امور مالياتي كشور مي ‌تواند ماليات بر ارزش افزوده گروههايي از موديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده را با اعمال ضريب كاهشي ارزش افزوده فعاليت آن بخش تعيين كند. مقررات اين بند در خصوص دوره‌ هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است، جاري خواهد بود. ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي ‌رسد.
ز ـ مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به هر يك از وزارتخانه ‌هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ ربط اجازه داده مي‌ شود ماهانه از هر واحد مسكوني مشتركان گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ريال، از هر واحد مسكوني مشتركان برق مبلغ يك هزار (۱۰۰۰) ريال و از هر يك از واحدهاي تجاري مشتركان گاز و برق مبلغ ده هزار (۰۰۰ /۱۰) ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز كنند. براي مشتركان روستايي، مبالغ فوق‌ الذكر معادل پنجاه‌‌ درصد (۵۰ ٪) مي باشد. وجوه فوق، مشمول ماليات به نرخ صفر است. منابع حاصله براي موارد مندرج در ماده مذكور به مصرف مي رسد. آيين ‌نامه اجرائي اين بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه، تعهدات شركتهاي بيمه ‌گر و پرداخت خسارت به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت ‌وزيران مي ‌رسد.
ط ـ در اجراي بندهاي «ث» و «ص» ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور كاهش اثرات مخرب پسماندها، سازمان امور مالياتي كشور موظف است از فروش كالاهايي كه مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست مي ‌شود عوارضي را كه توسط دولت تعيين مي ‌شود دريافت و به رديف درآمدي شماره ۱۶۰۱۸۹ واريز كند. منابع وصولي تا سقف ده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال از محل رديف ۴۵ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي‌ گيرد تا با نظارت سازمان حفاظت محيط زيست پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براي بازيافت پسماندهاي حاصل از كالاهاي مزبور (ايجاد تأسيسات منطقه ‌اي تبديل پسماند به مواد و انرژي) با اولويت مشاركت بخش خصوصي مصرف شود. آيين ‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر ميزان عوارض هر كالا، فهرست كالاهاي مشمول، نرخ هزينه مديريت پسماند كالاها و فرآيند اجرائي به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط زيست، وزارتخانه‌ هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تدوين مي ‌شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ي ـ كليه صاحبان حرف و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي كه مجوز فعاليت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان نظام پزشكي ايران و يا سازمان نظام دامپزشكي و سازمان دامپزشكي ايران صادر مي شود، مكلفند در چهارچوب آيين نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۰۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن از ابتداي سال ۱۳۹۸ از پايانه فروشگاهي استفاده كنند.
ك ـ كليه مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي مسلح، خيريه‌ ها و شركتهاي دولتي مكلفند ده درصد (۱۰ ٪) از حق ‌الزحمه يا حق ‌العمل پزشكي پزشكان را كه به موجب دريافت وجه صورتحسابهاي ارسالي به بيمه ‌ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي شود به عنوان علي الحساب ماليات كسر كنند و به نام پزشك مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ماليات علي‌ الحساب اين بند شامل كليه پرداختهايي كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق بند "الف" اين تبصره پرداخت و ماليات آن كسر مي‌ شود، نخواهد بود.
ل ـ سازمان امور مالياتي مكلف است در سال ۱۳۹۸ با استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي موضوع ماده (۱۶۹) مكرر قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به تعيين تكليف مطالبات تا پايان سال ۱۳۹۷ ماليات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام كرده و حداقل سي درصد (۳۰ ٪) اين مطالبات را وصول و به رديف درآمدي ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند.
بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در صورت عدم رعايت تكاليف فوق و ساير تكاليف مقرر در ماده (۱۶۹) مكرر قانون مالياتهاي مستقيم و آيين‌ نامه اجرائي آن علاوه بر جريمه هاي مزبور در قانون مالياتهاي مستقيم مشمول جريمه اي معادل دو درصد (۲ ٪) حجم سپرده هاي اشخاص نزد بانك و مؤسسه مالي و اعتباري در هر سال مي ‌شوند. اين جريمه ها از طريق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
شركتهاي بيمه مكلفند اطلاعات هويتي، مالي و اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست ‌شده را به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي مقرر مي كند در اختيار آن سازمان قرار دهند. شركتهاي بيمه در صورت عدم رعايت اين بند علاوه بر جريمه هاي مزبور در قانون مالياتهاي مستقيم مشمول جريمه ‌اي معادل پنج درصد (۵ ٪) حق بيمه دريافتي در پايان سال ۱۳۹۷ خواهند بود.

تبصره ۷ -
هـ ـ به دولت اجازه داده مي‌ شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان ‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تامين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان ‌هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط را با بدهي آنها به دولت بابت "ماليات" و "سود سهام" تا سقف بيست هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ريال به‌ صورت جمعي ـ خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر و يا در سقف بند "الف" تبصره (۳) اين قانون نسبت به اعطاي خطوط اعتباري تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) يا تضامين براي طرحهاي اشتغالزا با اولويت مناطق كمتر توسعه ‌يافته و محروم اقدام كند.

تبصره ۸ -
ج ـ
۱ ـ هرگونه نرخ صفر و معافيت‌ هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات كالا و خدمات از جمله كالاهاي غيرنفتي، محصولات بخش كشاورزي و مواد خام و همچنين استرداد ماليات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون ماليات بر ارزش افزوده، در مواردي كه ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامي بانك مركزي به چرخه اقتصادي كشور برگردانده نشود، براي عملكرد سالهاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور از طرف سازمان امور مالياتي كشور يك‌ ماه از تاريخ ورود ارز به چرخه اقتصادي كشور مطابق مقررات ياد شده مي ‌باشد.
۲ ـ پرداخت هرگونه جايزه و مشوق صادراتي براي صادركنندگان منوط به حصول اطمينان از برگشت ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات به چرخه اقتصاد كشور بر اساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي ‌باشد.
د ـ مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن در سال ۱۳۹۸ تمديد مي ‌شود.
ه‍ ـ عبارت "ده برابر" در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالياتهاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي آن براي عملكرد سالهاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به عبارت "سي برابر" اصلاح مي‌ شود.
ز ـ در معاملات پيمانكاري كه كارفرما يكي از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري است، كارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، ماليات ارزش افزوده متناسب با آن را به پيمانكار پرداخت كند. تا زماني كه كارفرما ماليات بر ارزش افزوده را به پيمانكار پرداخت نكرده باشد، سازمان امور مالياتي كشور حق مطالبه آن را از پيمانكار يا اخذ جريمه ديركرد از وي نخواهد داشت.
در مواردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار به صورت اسناد خزانه اسلامي پرداخت مي‌ شود در صورت درخواست پيمانكار، كارفرما موظف است اين اوراق را عيناً به سازمان امور مالياتي تحويل دهد. سازمان امور مالياتي معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اسناد مذكور را به خزانه ‌داري كل كشور ارائه مي ‌كند. خزانه ‌داري كل كشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه تحويلي را به عنوان وصولي ماليات منظور كند.
ط ـ مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فني و مهندسي بر اساس نوع طرح‌ توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دو ماه پس از ابلاغ اين قانون تعيين و اعلام مي ‌شود.

تبصره ۹ -
ن ـ در راستاي تحقق ماده (۷۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و در جهت اجراي اصل سي ‌ام (۳۰) قانون اساسي، آستان قدس رضوي و آن دسته از موسسات و بنگاههاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به استثناي مواردي كه اذن صريح ولي فقيه مبني بر عدم پرداخت ماليات و يا نحوه تسويه آن را دارند، موظفند نسبت به واريز ماليات خود به خزانه موضوع رديف‌ ۱۱۰۱۱۲ اقدام كنند. معادل درآمد واريزي از محل رديفهاي هزينه ‌اي مربوط، صرف توسعه عدالت آموزشي، نوسازي، مقاوم ‌سازي و خريد تجهيزات براي مدارس روستايي و مناطق محروم مي‌ شود.

تبصره ۱۰ -
الف ـ شركتهاي بيمه‌ اي مكلفند مبلغ سه هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌ تصويب شوراي ‌عالي بيمه مي ‌رسد به‌ صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به ‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌ شود. منابع حاصله در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ‌اي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار مي‌ گيرد تا در رديفهاي مربوط به اين دستگاهها در جدول شماره (۷) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ‌اي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه ‌ماه يك ‌بار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش كنند.
د ـ وجوه و هزينه ‌هايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور احداث، تكميل ،تجهيز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداري از بناهاي تاريخي، فرهنگي، مساجد و حوزه‌هاي علميه پرداخت مي شود، با تاييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمان اوقاف و امور خيريه و شوراي عالي حوزه‌ هاي علميه (حسب ‌مورد) به عنوان هزينه ‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي ‌شود.

تبصره ۱۱ -
د ـ
۱ ـ در سال ۱۳۹۸، عوارض خروج از كشور موضوع ماده (۴۵) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن براي زائران عتبات و مرزنشينان براي يك ‌بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن اخذ مي ‌شود.
افراد مرزنشين موضوع اين بند به كساني اطلاق مي‌ شود كه ساكن در روستاها و شهرهاي مرزي هستند؛ بررسي و تأييد اين موضوع با فرمانداران شهرستان‌ هاي مرزي است.
۲ ـ زائران اربعين كه از تاريخ بيست و چهارم شهريورماه سال ۱۳۹۸ تا دوازدهم آبان‌ ماه سال ۱۳۹۸ از مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج مي ‌شوند از پرداخت عوارض خروج معاف مي‌ باشند.

تبصره ۱۴ -
الف -
۲ ـ به منظور تحقق كامل رديف (۳) دريافتي‌ هاي (منابع) جدول فوق، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به استناد ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومي و با اعلام شركت دولتي تابعه وزارت نفت، نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شركت مذكور از مشتركان اقدام كند. منابع وصولي به خزانه ‌داري كل‌ كشور واريز مي‌ شود و پس از تسويه سود سهام معوقه و ماليات ‌هاي معوقه شركتهاي تابعه وزارت نفت، باقيمانده آن به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها نزد خزانه ‌داري كل ‌كشور واريز مي ‌شود.
۴ ـ عوارض شهرداري‌ ها و دهياري ‌ها از فروش فرآورده ‌هاي نفتي موضوع ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده پس از وصول، ظرف مدت يك‌ ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي ‌شود تا به شهرداري‌ ها و دهياري ‌ها پرداخت شود.
ب ـ آيين ‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه ‌‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو و تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

تبصره ۱۶ -
د ـ دولت از طريق خزانه‌ داري كل‌ كشور مكلف است ماهانه معادل يك ‌‌درصد (۱ ٪) از يك‌‌ دوازدهم هزينه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي سودده وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون را به استثناي هزينه‌ هاي استهلاك به مبلغ هفتاد و پنج هزار و دويست ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ /۷۵) ريال از حسابهاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌ داري كل كشور موضوع رديف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند.
ح ـ به منظور افزايش شفافيت تراكنش هاي بانكي، مبارزه با پولشويي و جلوگيري از فرار مالياتي:
۲ ـ كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالياتي فهرست حسابهاي بانكي و اطلاعات مربوط به كليه تراكنش ‌هاي بانكي (درون بانكي و بين ‌بانكي) مؤديان را به صورت ماهانه در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند.

تبصره ۱۹ -
۲ ـ اجراي بندهاي (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور با رعايت و استفاده از ظرفيت اين تبصره تنفيذ مي‌ شود.

تبصره ۲۱ -
و ـ اجراي احكام مندرج در اين ‌قانون مربوط به سال ۱۳۹۸ است.

محمدقاسم پناهي
سرپرست سازمان امور مالياتي كشور