مقرره 116038 : آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 كل كشور
Print

آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور

ماده ۱- در اين آيين‌ نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف - وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي

ب - اوراق تسويه خزانه: اسناد تعهدي خاصي كه به منظور تسويه بدهي‌هاي قطعي دولت به اشخاص متقاضي با مطالبات قطعي دولت از اشخاص مزبور توسط وزارت صادر و در اختيار اشخاص طلبكار و متقابلاً بدهكار قرار مي ‌گيرد.

پ - دستگاه طلبكار: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه داراي مطالبات قطعي از اشخاص متقاضي هستند.

ت - دستگاه بدهكار: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه ‌اي (طرح‌هايي كه اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌ شود و مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي است) كه داراي بدهي قطعي به اشخاص متقاضي هستند.

ث - اشخاص متقاضي: اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه به منظور تسويه مطالبات و بدهي‌ها از/به دستگاه بدهكار/طلبكار، متقاضي دريافت اوراق تسويه خزانه هستند.

ج - بدهي‌هاي قطعي دولت: بدهي دستگاه‌هاي بدهكار به اشخاص متقاضي كه به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب ۱۳۶۶ - در چارچوب مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۵ ايجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذكور تسجيل شده و به تأييد ذي‌حساب (در دستگاه‌هاي اجرايي فاقد ذي‌حساب، مديرمالي يا عناوين مشابه) و رييس دستگاه اجرايي ذي‌ربط رسيده باشد و يا توسط سازمان حسابرسي، حسابرسي ويژه شده باشد.

چ - مطالبات قطعي دولت: مطالبات دستگاه‌هاي طلبكار از اشخاص متقاضي بابت منابع عمومي به استثناي منابع حاصل از نفت و فرآورده‌هاي نفتي، منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي (با سررسيد سال جاري و سال‌هاي آتي) و درآمدهاي داراي مصارف خاص (درآمد - هزينه) كه به تأييد ذي‌حساب (در دستگاه‌هاي اجرايي فاقد ذي‌حساب، مدير مالي يا عناوين مشابه) و رييس دستگاه اجرايي ذي‌ربط رسيده باشد.

ماده ۲- اقلام بدهي و طلب دولت به اشخاص متقاضي كه مربوط به دستگاه ‌اجرايي خاصي نباشد و يا توسط دستگاه هاي اجرايي ذي‌ ربط اعلام نشده باشد، بر اساس تبصره (۲) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب ‌نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰ه مورخ ۱۷ /۵ /۱۳۹۴ با تأييد سازمان حسابرسي، بدهي و طلب قطعي دولت تلقي مي‌شود.

ماده ۳- اشخاص متقاضي براي دريافت اوراق تسويه خزانه بايد درخواست خود را براساس شرايط اعلامي وزارت به آن وزارت ارايه كنند.

تبصره ۱- ارايه درخواست براي اشخاص متقاضي ايجاد حق نمي ‌كند.

تبصره ۲- مطالبات اشخاص متقاضي مطابق حكم بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور، صرفاً بايد تا پايان سال ۱۳۹۵ ايجاد شده باشد.

ماده ۴- وزارت پس از دريافت درخواست اشخاص متقاضي، بر اساس اطلاعات دريافتي از دستگاه‌هاي بدهكار و طلبكار، اقدامات لازم را براي بررسي و تعيين تكليف درخواست‌ها انجام مي‌دهد.

تبصره - در اجراي اين ماده كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب۱۳۸۶ - مكلفند اطلاعات مورد نياز را بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تكاليف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور- مصوب۱۳۹۴- و آيين‌ نامه اجرايي آن و بخشنامه‌هاي صادره به وزارت مذكور ارسال نمايند.

ماده ۵- به وزارت اجازه داده مي‌شود در اجراي بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور و بر اساس مقررات اين آيين‌نامه تا مبلغ پنجاه‌ هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال با صدور اوراق تسويه خزانه، بدهي‌هاي قطعي دولت را با مطالبات قطعي دولت به ‌صورت جمعي- خرجي، تسويه و ضمن تحويل اوراق تسويه خزانه به اشخاص ذي ربط، نتيجه را به دستگاه بدهكار، دستگاه طلبكار و سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام نمايد. تا سقف ده‌ هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال از اين اعتبار براي تهاتر بدهي و طلب دولت به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و شركت‌هاي وابسته به آن ستاد كه حداقل سي‌ درصد (۳۰ %) از سهام آنها متعلق به ستاد مذكور و شركت‌هاي تابعه (كه صددرصد سهام و يا مالكيت آنها راساً متعلق به ستاد مذكور است) باشد، بدون لحاظ موارد مستثني شده در خصوص منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي مندرج در بند (چ) ماده (۱) اين آيين‌نامه، تعلق مي‌گيرد.

تبصره ۱- ملاك تسويه حساب در صورتي كه مبالغ بدهي‌هاي قطعي و مطالبات قطعي دولت متفاوت باشد، مبلغ كمتر خواهد بود.

تبصره ۲- سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است بر اساس اعلام وزارت با رعايت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصيص (به ميزان اوراق تسويه صادره) بابت بدهي‌هاي تسويه شده از محل اعتبار رديف (۱۳- ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور اقدام نمايد.

تبصره ۳- دستگاه بدهكار مكلف است درحين اجراي فرايند تسويه موضوع اين آيين‌نامه، از تسويه نقدي خودداري نمايد.

تبصره ۴- در اجراي قسمت اخير اين ماده، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) نسبت به ارايه اطلاعات و مستندات مربوط و انجام اقدامات لازم و انتقال اسناد مالكيت به نام دولت با هماهنگي وزارت (حسب مورد) همزمان با صدور اوراق تسويه خزانه اقدام ‌نمايد. از ابتداي دي ماه سال جاري باقي مانده اوراق تسويه خزانه از سهم ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و شركت هاي وابسته، قابل استفاده توسط ساير اشخاص متقاضي موضوع اين آيين‌نامه خواهد بود.

ماده ۶- وزارت مجاز است نسبت به تسويه مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام ‌مالي كشور، به شركت‌هاي دولتي (اعم از شركت اصلي و يا شركت‌هاي دولتي تابعه آنها) منتقل شده است با بدهي دولت به شركت‌هاي مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت‌هاي دولتي تابعه آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت‌هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) بدون لحاظ موارد مستثني شده در خصوص منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي مندرج در بند (چ) ماده (۱) اين آيين‌نامه از طريق صدور اوراق تسويه خزانه اقدام نمايد.

تبصره - در مواردي كه بدهي‌هاي قابل انتقال اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني به شركت‌هاي دولتي موضوع بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، مشمول مفاد اين ماده باشد، وزارت مجاز است نسبت به انتقال بدهي و تسويه آن با صدور اوراق تسويه خزانه بر اساس سازوكار مندرج در اين آيين‌نامه اقدام نمايد.

ماده ۷- تسويه بدهي‌ها و مطالبات اشخاص حقوقي تعاوني و خصوصي كه بيش از پنجاه درصد (۵۰ %) سهام و يا مالكيت آن‌ها به ‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم متعلق به اشخاص متقاضي باشد، مجاز است.

ماده ۸- در اجراي تبصره (۱) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، وزارت مجاز است بدهي‌ دولت به نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي از جمله سازمان تأمين ‌اجتماعي و شهرداري تهران با مطالبات دولت از آنها و يا اشخاص‌حقوقي وابسته و تابعه آنها كه بيش از پنجاه ‌درصد (۵۰ %) سهام و يا مالكيت آنها متعلق به نهادها و مؤسسات مذكور باشد را تا سقف ده ‌هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال از طريق اوراق تسويه خزانه، تسويه نمايد.

ماده ۹- دراجراي ماده (۱۰) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم – مصوب ۱۳۹۱ - ، بدهي دولت به اشخاص متقاضي بابت اصل و سود اوراق مشاركت منتشره دولت در سال‌هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ (به مبلغ مورد تأييد بانك عامل يا ركن مربوط در بازار سرمايه) با مطالبات دولت از اشخاص مذكور بابت ماليات و خريد شركت‌هاي دولتي از سازمان خصوصي‌سازي از طريق صدور اوراق تسويه خزانه تا سقف مبلغ پنج هزار (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ريال قابل تسويه است. اوراق مشاركت تسويه شده با رعايت مقررات مربوط، ضمن امحا (حسب مورد) از سرجمع بدهي دولت كسر مي‌شود.

تبصره - مبلغ ارزش فعلي اوراق مشاركت قابل تسويه با استفاده از رابطه زير به صورت روزشمار از تاريخ ثبت درخواست متقاضي (به همراه مدارك مربوط) در وزارت محاسبه مي‌شود.
((i+۱)i /.۱ (۱+۱)) A + (۱+۱ )/ F - + سود معوق = ارزش فعلي
F = ارزش اسمي اوراق تا سررسيد
i = نرخ سود سپرده‌هاي يك ساله اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (تا سقف ۲۰% )
n = سال تا سرسيد
A = مبلغ هر كالابرگ (كوپن)

ماده ۱۰- وزارت مجاز است نسبت به ايجاد و استفاده از سامانه الكترونيكي براي صدور اوراق تسويه خزانه و اعلام تسويه حساب اقدام نمايد. سازمان‌هاي ثبت اسناد و املاك كشور و ثبت احوال كشور مكلفند از طريق ارايه وب ‌سرويس همكاري لازم را با وزارت به‌عمل آورند. اعلام تسويه حساب از طريق سامانه مذكور مشمول قانون تجارت الكترونيكي- مصوب ۱۳۸۲- بوده و در حكم تسليم و صدور اوراق تسويه خزانه است.

ماده ۱۱- اوراق تسويه خزانه صادره در دستگاه اجرايي بدهكار به حساب دريافتي و پرداختي از محل اعتبار رديف ( ۱۳-۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور منظور و در دستگاه اجرايي طلبكار در حكم منابع وصولي تلقي و در عملكرد رديف (۳۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور و منابع عمومي مورد تسويه، اعمال حساب مي‌شود. اعمال حساب جمعي– خرجي اوراق صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چارچوب نظام حسابداري بخش عمومي و استانداردهاي حسابداري بخش عمومي انجام مي‌شود. وزارت مجاز است به طرق مقتضي بر نحوه اعمال حساب اوراق تسويه خزانه در دستگاه‌هاي بدهكار و طلبكار نظارت نموده و دستگاه‌هاي مذكور مكلف به همكاري و ارايه اطلاعات لازم خواهند بود.

ماده ۱۲- وزارت موظف است هر شش‌ماه يكبار گزارش عملكرد اجراي بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور را به سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه كند.

ماده ۱۳- آيين‌ نامه اجرايي بند (ي) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور و بند (الف) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، موضوع تصويب‌ نامه شماره ۱۵۸۶۴۸/ت۵۲۸۹۵ه مورخ ۲ /۱۲ /۱۳۹۴ لغو مي‌شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رئيس جمهور