مقرره 116035 : تصويب نامه در خصوص تعيين بودجه سال 1396 سازمان هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو و شركت هاي تابعه آنها و اصلاحيه بودجه سال 1395 سازمان هاي مناطق ياد شده
Print

تصويب نامه در خصوص تعيين بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو و شركت هاي تابعه آنها و اصلاحيه بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان هاي مناطق ياد شده

هيئت وزيران در جلسه ۲۱ /۳ /۱۳۹۶ به پيشنهاد شماره ۵۵۱ /۱۰ /۹۶۲ مورخ ۲۴ /۲ /۱۳۹۶ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۲ – تصويب كرد:
بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو و شركت هاي تابعه آنها واصلاحيه بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان هاي مناطق ياد شده به شرح پيوستي كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تعيين مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

الف– ۱ – ماده واحده و تبصره هاي بودجه جاري سال ۱۳۹۶ سازمان هاي مناطق آزاد

تصويب نامه بودجه جاري سال ۱۳۹۶ سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو

ماده واحده: بودجه جاري سازمان هاي مناطق آزاد كشور در سال ۱۳۹۶ كه در راستاي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و اهداف كلان كمك به تأمين رشد پويا و بهبود شاخص هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور، تنوع بخشي پيوندهاي اقتصادي با كشورهاي منطقه بويژه همسايگان و توسعه و تسريع عمران و آباداني منطقه اي و توانمند سازي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جوامع محلي به عنوان اهداف راهبردي مناطق آزاد كشور، تدوين شده است، از حيث درآمد بالغ بر ۶۹۸ /۸ ميليارد ريال و از حيث هزينه ها بالغ بر ۱۸۱ /۷ ميليارد ريال به شرح جداول پيوست مي باشد.

تبصره ۱-

الف ) سازمان هاي مناطق آزاد مكلفند با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين تصويب نامه، نسبت به تحقق درآمدها، انجام تعهدات، پرداخت ها و هزينه هاي جاري مذكور در اين تصويب نامه و در حد تحقق درآمدها در قالب موافقت نامه هايي كه حداكثر دو ماه پس از ابلاغ بودجه مصوب سال ۱۳۹۶ با دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مبادله مي گردد، اقدام نمايند. سازمان هاي مناطق آزادي كه داراي شركت هاي تابعه بوده و ملزم به ارائه صورت هاي مالي تلفيقي مي باشند، مجازند موافقت نامه هاي مربوطه را حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ بودجه مبادله نمايند.

ب ) سازمان هاي مناطق آزاد در صورت افزايش درآمدهاي پيش بيني شده و نياز به تعديل هزينه ها، موظفند اصلاحيه پيشنهادي بودجه جاري سال ۱۳۹۶ خود را به همراه مستندات و گزارش توجيهي، پس از تصويب هيأت مديره خود حداكثر تا پانزدهم آبان ماه سال ۱۳۹۶ تنظيم و به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايند. دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي موظف است تا پانزدهم آذرماه سال ۱۳۹۶ پيشنهاد خود را جهت سير مراحل تصويب به شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ارائه نمايند.

ج ) نظر به اهميت و ضرورت نظام بودجه ريزي عملياتي در ارتقاء بهره وري منابع، سازمان هاي مناطق آزاد مكلفند نسبت به پياده سازي حداقل ۲۰ % از فرايند نظام بودجه – ريزي عملياتي تا پايان سال ۱۳۹۶ اقدام نمايند.

تبصره ۲-

الف ) سازمان هاي مناطق آزاد تا ده درصد از درآمدهاي تحقق يافته خود را بر اساس مزيت هاي نسبي هر منطقه ضمن هماهنگي با دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، براي برنامه هاي ارتقاء امور فرهنگي – اجتماعي و گردشگري و زيست محيطي مناطق در چارچوب منشور راهبري امور فرهنگي – اجتماعي و گردشگري مناطق آزاد اختصاص دهند.

تبصره – در راستاي كمك به فعاليت هاي ترويجي فرهنگي و مذهبي در منطقه آزاد تجاري – صنعتي كيش، سازمان منطقه ياد شده مجاز است دو باب غرفه هر يك به مساحت سي و شش متر مربع در بازار پارس خليج فارس را به بنياد فرهنگي نهج البلاغه به ارزش دفتري واگذار كند.

ب ) به منظور تسهيل در انجام مأموريت هاي فوري و ضروري كه در مناطق آزاد ايجاد مي شود، به سازمان هاي مناطق آزاد اجازه داده مي شود حداكثر تا يك درصد درآمد خود را حسب نياز بنا به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيئت مديره خود، به صورت خارج از شمول هزينه نمايند. سازمان ها موظف اند فهرست اين گونه هزينه ها را همراه با تصوير صورت جلسات هيئت مديره به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايند.

ج ) هزينه هاي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به تشخيص دبيرشورا و يا مقام مجاز از طرف ايشان از محل اعتبارات سازمان هاي مناطق آزاد موضوع رديف ۲۲۱۰۰۰ تأمين و پرداخت مي گردد. سازمان هاي مناطق آزاد موظفند كل اعتبارا ت رديف مذكور را در چهار قسط هر سه ماه يك بار به صورت هزينه انتقالي و قطعي پرداخت نمايند.
هزينه هاي مربوط به مطالعات و راه اندازي مناطق آزاد جديد نيز از محل اعتبار دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي قابل پرداخت است.

تبصره ۳-
سازمان هاي مناطق آزاد موظفند از هر يك از اتباع خارجي كه در محدوده منطقه آزاد به كار اشتغال داشته و براي آنان پروانه كار صادر مي گردد، معادل مبلغ مصوب در داخل كشور و به منظور رعايت محدوديت سقف ده درصد قيد شده در تبصره ماده ۴۱ مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي مناطق براي بكارگيري اتباع خارجي متخصص مازاد بر ده درصد، تا بيست درصد نيروي كار خارجي هر كارگاه، معادل سه برابر و بيش از آن تا سي درصد، معادل پنج برابر مبلغ مصوب در داخل كشور به عنوان تعرفه صدور يا تمديد پروانه كار اخذ نمايند. بكارگيري بيش از سي درصد نيروي كار خارجي تحت هر شرايطي ممنوع و غيرمجاز محسوب مي گردد.
سازمان هاي مناطق آزاد مكلفند براي جلوگيري از به كارگيري غير مجاز اتباع خارجي مطابق مقررات رايج و مصوب در سرزمين اصلي اقدام نمايند.

تبصره ۴-

الف ) باتوجه به تكليف بند ح تبصره ۱ تصويبنامه بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان هاي مناطق آزاد، هرگونه توسعه تشكيلات و بكارگيري نيروي انساني فراتر از تشكيلات تفصيلي ابلاغي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي (جدول نيروي انساني پيوست)، توسط سازمان هاي و شركتهاي تابعه آنها و همچنين پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان ممنوع مي باشد.
سازمان هاي مناطق آزاد موظفند خدمات مربوط به نگهداري فضاي سبز، تأسيسات، تنظيف، نگهباني و ساير امور خدماتي مشابه را به ميزان ۲۵ درصد در سال ۹۶ بدون انعقاد قرارداد مستقيم با نيروي انساني، به صورت حجمي و بر اساس استانداردهاي موجود و از طريق انعقاد قرارداد با شركت هاي داراي مجوز تأمين نموده و متعاقباً نسبت به ساماندهي و تعيين تكليف نيروهاي مازاد بر تشكيلات تفصيلي مصوب اقدام نمايند. وضعيت موجود نيروي انساني و نيروي انساني مبتني بر تشكيلات مصوب سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي پيوست مي باشد.
سازمان هاي مناطق آزاد پس از انعقاد قرارداد حجمي براي موارد مشخص شده و به ميزان صرفه جويي حاصله در سرجمع رديف خدمات قراردادي به رديف حقق و دستمزد در سقف تشكيلات تفصيلي ابلاغي دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايند.

ب ) سازمان مناطق آزاد مي توانند امور نگهداري و بهره برداري از تاسيسات و امكانات توليد كالا و خدمات خود را به بخش هاي خصوصي و تعاوني داراي صلاحيت حرفه اي واگذار نمايند. به كارگيري مستقيم و غيرمستقيم نيروي انساني از طريق اين قراردادها و پرداخت هرگونه وجه، هدايا و كمك به كاركنان طرف قراردادهاي مذكور ممنوع مي باشد. آن دسته از پيمانكاران بخش خصوصي كه موضوع قراردادهاي ياد شده را ضمن هماهنگي با سازمان منطقه با استفاده از نيروهاي مازاد سازمان اجرا مي نمايند. براي واگذاري قرارداد در شرايط يكسان، داراي اولويت خواهند بود.

تبصره ۵-

الف ) صدور مجوز هر گونه فعاليت اقتصادي از سوي سازمان ها به شركت هاي تابعه خود كه مفاد آن متضمن اجازه فعاليت انحصاري در منطقه باشد، ممنوع است.
سازمان ها مجاز به پرداخت بلاعوض تحت هر عنوان به شركت هاي مذكور نمي باشند.

ب ) سازمان هاي مناطق آزاد مجازند در قالب قراردادهاي معين از ظرفيت هاي سازمان ها و نهادهاي فعال در منطقه (كه در جهت پيشبرد اهداف سازمان فعاليت مي نمايند) با پيش بيني در موافقت نامه هاي متبادله استفاده نمايند.خريد خدمات از دستگاه هاي اجرايي كه مجاز به تحصيل درآمد هستند نيز صرفا در برابر دريافت خدمات معين در قالب قرارداد مجاز خواهند بود.

ج ) سازمان هاي مناطق آزاد موظفند در صورت وجود پيمانكار متقاضي و واجد شرايط براي انجام خدمات در بخش هاي مختلف بر اساس راهبرد ترويج و توسعه نهادهاي فعال بخش هاي خصوصي و تعاوني با برگزاري فراخوان عمومي و اولويت ارجاع امور به پيمانكاران بخش خصوصي و تعاوني داراي صلاحيت حرفه اي طي قراردادهاي با شرح معين و نظارت دقيق مستمر بر كميت، كيفيت و مدت خدمات استفاده نمايند.

تبصره ۶-

الف ) صادركنندگان كالا از مناطق آزاد از مشوق هاي صادراتي پيش بيني شده در مقررات داخل كشور بهره مند خواهند بود. سازمان هاي مناطق آزاد موظفند اطلاعات صادركنندگان ذيربط را براي فراهم آوردن زمينه استفاده از امتيازات ياد شده به مراجع ذيربط ارسال نمايند.

ب ) سازمان هاي مناطق آزاد مي توانند به منظور تقويت و توسعه صادرات كالاهايي كه در مناطق آزاد توليد مي شوند و همچنين صادرات مجدد كالاهايي كه به منطقه وارد مي شوند، علاوه بر اقدام مذكور در بند فوق نسبت به ارائه و اعمال ساير مشوق – هاي انگيزشي به كليه صادركنندگان، براساس دستورالعملي كه بنا به پيشنهادهاي سازمان هاي مناطق آزاد ظرف سه ماه از ابلاغ اين تصويبنامه به تاييد دبيرخانه مي رسد، اقدام نمايند.

ج ) سازمان هاي مناطق آزاد موظفند به منظور توسعه سرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي دانش بنيان و داراي فناوري برتر ضمن ايجاد زيرساخت هاي لازم كه در طرح هاي سرمايه گذاري آن ها پيش بيني شده است، براساس دستورالعملي كه بنا به پيشنهادهاي سازمان هاي مناطق آزاد ظرف سه ماه از ابلاغ اين تصويبنامه به تاييد دبيرخانه مي رسد، نسبت به ارائه و اعمال مشوق هاي لازم اقدام نمايند.
مسئوليت اجرا و نظارت بر حسن اجراي مفاد و تكاليف اين تصويب نامه و ارسال مصوبات هيات مديره به دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به عهده مديرعامل و اعضاي هيات مديره سازمان هاي مناطق آزاد مي باشد.

الف–۲ – جداول بودجه جاري سال ۱۳۹۶ سازمان هاي مناطق آزاد
جهت رويت نقشه هاي جداول به متن و تصوير مراجعه شود.