ماده واحده - موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره - ارجاع اختلافات موضوع مواد (۱۱) و (۱۲) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است و رعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اجراي اين موافقتنامه الزامي است و در بند (۲) ماده (۵) منظور از خسارت تأخير تأديه، خسارت ناشي از عدم اجراي به موقع تعهدات مي باشد.
مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور (كه هركدام از اين پس «طرف متعاهد» ناميده مي شوند)؛ با علاقمندي به تحكيم همكاري هاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت، با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر؛ و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر؛ به شرح زير توافق نمودند:
۱- اصطلاح «سرمايه گذاري» عبارت از هر نوع دارايي از جمله، اما نه منحصراً موارد زير است كه توسط سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري شود: الف) اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبيل رهن، حق حبس يا وثيقه، ب) سهام، سهم الشركه، اوراق مشاركت يا هر نوع مشاركت در شركتها و نيز هر نوع حقوق مربوط به آنها، پ) حق مالكيت نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي مي باشد، ت) حقوق مالكيت معنوي و صنعتي و حسن شهرت تجاري، ث) حق اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي.
۲- اصطلاح «سرمايه گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري كنند: الف) اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند. ب) اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده باشد.
۳- اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه بطور قانوني از سرمايه گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه گذاري، هزينههاي مالي، سود سهام، كارمزد و حق الامتياز.
۴- اصطلاح «ارزي كه آزادانه قابل استفاده باشد» به معني هر نوع ارزي است كه به طور گسترده براي پرداخت هاي مبادلات بين المللي به كار گرفته مي شود و به طور گسترده در بازارهاي اصلي ارزي بين المللي كه به موجب اساسنامه صندوق بين المللي پول و اصلاحيه هاي آن تعيين شده اند، معامله مي شود.