قانون 49749 : قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در خصوص تأمين اجتماعي
Print

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در خصوص تأمين اجتماعي

ماده واحده - موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در خصوص تأمين اجتماعي مشتمل بر يك مقدمه و سي و دو ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

تبصره - رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين موافقتنامه الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در خصوص تأمين اجتماعي

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه، با تمايل به تنظيم روابط ميان دو كشور (كه از اين پس «طرفهاي معاهده» ناميده مي شوند) در حوزه تأمين اجتماعي به شرح زير توافق نموده اند:

بخش اول - مقررات كلي

ماده ۱ - تعريف اصطلاحات

۱- اصطلاحات به كار رفته در اين موافقتنامه به شرح زير تعريف خواهند شد:
الف- «سرزمين»:
- در ارتباط با ايران، جمهوري اسلامي ايران
- در ارتباط با تركيه، جمهوري تركيه
ب- «قوانين»: قوانين، مقررات و آيين نامه هاي مرتبط با طرحهاي تأمين اجتماعي مندرج در بند (۱) ماده (۲) اين موافقتنامه
پ- «مقام صلاحيتدار»:
- در ارتباط با جمهوري اسلامي ايران، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
- در ارتباط با جمهوري تركيه، وزارت كار و تأمين اجتماعي
ت- «سازمان صلاحيتدار»: سازمان بيمه اي مسؤول اجراي قوانين مذكور در بند (۱) ماده (۲) اين موافقتنامه و ارائه دهنده مزايا
ث- «سازمان»: سازمان مسؤول اجراي قوانين مذكور در بند (۱) ماده (۲) اين موافقتنامه
ج- «بيمه شده»: شخصي كه مشمول قوانين مندرج در بند (۱) ماده (۲) اين موافقتنامه بوده است و مي باشد.
چ- «سابقه بيمه اي»: مدت زماني كه به موجب قوانين مندرج در بند (۱) ماده (۲) اين موافقتنامه طي آن، حق بيمه پرداخت شده باشد يا پرداخت شده تلقي گردد.
ح- «مزاياي نقدي»: هرگونه مزايايي كه به صورت نقدي به موجب قوانين مندرج در بند (۱) ماده (۲) اين موافقتنامه ارائه مي گردد.
خ- «عضو خانواده»: اشخاصي كه به موجب قوانين اعمال شده توسط سازمان صلاحيتدار، به عنوان عضو خانواده تعريف شده يا شناخته شده اند.
د- «مزايا بگير»: اشخاصي كه به موجب قوانين طرفهاي متعاهد به عنوان مزايا بگير تعريف يا شناخته شده اند.
ذ- «بازمانده»: اشخاصي كه به موجب قوانين طرفهاي متعاهد به عنوان بازمانده و شخص واجد شرايط، تعريف يا شناخته شده اند.

۲- هر اصطلاحي كه در اين موافقتنامه تعريف نشده است داراي معنايي است كه در قوانين طرفهاي متعاهد به آن اختصاص داده شده است.

ماده ۲- قوانيني كه موافقتنامه در مورد آنها اعمال مي گردد

۱- اين موافقتنامه در مورد قوانين زير اعمال خواهد شد:
الف- در ارتباط با جمهوري اسلامي ايران:
(الف) قانون تأمين اجتماعي
(ب) قانون اصلاح بند (ب) و تبصره (۳) ماده (۴) قانون تأمين اجتماعي
(پ) قانون بيمه هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه دار
(ت) قانون اصلاح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري
(ث) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني
ب- در ارتباط با جمهوري تركيه:
(الف) شاخه هاي بيمه كوتاه مدت و بلند مدت و بيمه بيكاري براي اشخاص شاغل تحت قرارداد كاري از سوي يك يا چند كارفرما
(ب) شاخه هاي بيمه كوتاه مدت و بلند مدت براي خويش فرماياني كه به طور مستقل و بدون قرارداد كاري مشغول به كار هستند.
(پ) شاخه هاي بيمه بلند مدت براي اشخاص شاغل در ادارات دولتي

۲- اين موافقتنامه در مورد قانوني كه قوانين مندرج در بند (۱) اين ماده را اصلاح، بازنگري يا تكميل مي كند يا جايگزين آنها مي شود نيز اعمال خواهد شد.

۳- اعمال اين موافقتنامه در خصوص قوانين مرتبط با يك طرح جديد تأمين اجتماعي يا يك شاخه جديد بيمه اجتماعي از طريق انعقاد موافقتنامه جديد بدين منظور ميان طرفهاي متعاهد محقق خواهد شد.

ماده ۳- مشمولان موافقتنامه
مفاد اين موافقتنامه در مورد اشخاصي كه مشمول قوانين هريك يا دو طرف متعاهد بوده اند و يا در حال حاضر مشمول قوانين هريك از طرفهاي متعاهد هستند و نيز اعضاي خانواده اشخاص مزبور و بازماندگان آنها اعمال خواهد شد، مگر آنكه به ترتيب ديگري در اين موافقتنامه پيش بيني شده باشد.

ماده ۴- تساوي رفتار
اشخاصي كه در سرزمين هر يك از طرفهاي متعاهد اقامت دارند و مفاد اين موافقتنامه در مورد آنها اعمال مي شود، داراي همان حقوق و تعهدات مقرر در قوانين طرف متعاهدي كه در سرزمين آن اقامت دارند و به همان دلايلي كه اتباع آن كشور از موارد مزبور برخوردار مي باشند، خواهند بود، مگر آنكه به ترتيب ديگري در اين موافقتنامه پيش بيني شده باشد.

ماده ۵ - پرداخت مزايا در خارج از كشور
مزايايي كه به موجب قوانين طرف متعاهد مسؤول پرداخت، برقرار مي گردد، بدون هرگونه كاهشي به اشخاص مشمول ماده (۳) اين موافقتنامه، حتي اگر در سرزمين طرف متعاهد ديگر اقامت داشته باشند، پرداخت خواهد شد، مگر آنكه به ترتيب ديگري در اين موافقتنامه پيش بيني شده باشد. پرداخت كارمزد انتقال وجه بين بانكي بر عهده سازمان صلاحيتدار طرف متعاهدي خواهد بود كه مسؤول پرداخت مي باشد. در مواردي كه اين اشخاص مقيم سرزمين كشور ثالث باشند، مزايا طبق قوانين طرف متعاهد مسؤول پرداخت مزايا، پرداخت خواهد شد.

ماده ۶- كاهش، تعليق و لغو مزايا
چنانچه دريافت يكي از مزاياي استحقاقي با دريافت مزاياي ديگر تأمين اجتماعي يا درآمد ناشي از فعاليت شغلي همزمان گردد، مقررات مربوط به كسر، تعليق و لغو مزايا طبق قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد به همان روشي اعمال خواهد شد كه براي «حق بر تأمين اجتماعي» كه به موجب قوانين طرف متعاهد ديگر كسب شده است يا فعاليت درآمد زا كه در سرزمين ديگر طرف متعاهد انجام شده است، اعمال مي گردد. به هر حال، اين حكم در مورد تجميع مزايا با ماهيت همسان كه به تناسب سوابق احراز شده در دو طرف متعاهد محاسبه شده است، اعمال نخواهد شد.

ماده ۷ - ساير موافقتنامه ها و كنوانسيون ها
موافقتنامه هاي دو جانبه تأمين اجتماعي كه با كشورهاي ثالث منعقد شده يا خواهد شد، تأثيري بر مفاد اين موافقتنامه نخواهد داشت، مگر آنكه به ترتيب ديگري در اين موافقتنامه پيش بيني شده باشد.

بخش دوم - مقررات مربوط به قوانين حاكم

ماده ۸ - مقررات عمومي
اگر به ترتيب ديگري در اين موافقتنامه پيش بيني نشده باشد:

۱- اشخاص شاغل در سرزمين هاي هر يك از طرفهاي متعاهد يا خويش فرماياني كه در سرزمين هر يك از طرفهاي متعاهد فعاليت دارند، در خصوص آن شغل، مشمول قوانين طرف متعاهدي خواهند بود كه در آن مشغول به كار هستند، حتي اگر در سرزمين طرف متعاهد ديگر اقامت داشته باشند يا اگر كارفرما يا دفتر ثبت شده كارفرماهاي آنها در سرزمين طرف متعاهد ديگر واقع شده باشد.

۲- كاركنان دولت و اشخاصي كه در هر يك از كشورهاي طرف متعاهد كارمند دولت محسوب مي شوند، مشمول قوانين طرف متعاهدي خواهند بود كه در ادارات دولتي آن اشتغال دارند.

۳- شخص استخدام شده در شعبه و يا نمايندگي دائمي مؤسسه اي در سرزمين طرف متعاهدي، غير از طرفي كه دفتر ثبت شده آن در آن قرار دارد، مشمول قوانين طرف متعاهدي خواهد بود كه اين شعبه يا نمايندگي دائمي مزبور در سرزمين آن قرار دارد.

۴- خويش فرماياني كه به طور همزمان در سرزمين هر دو طرف متعاهد اشتغال دارند، مشمول قوانين طرف متعاهدي خواهند بود كه در آن اقامت دارند.

ماده ۹- مأموريت

۱- اگر شخصي كه در سرزمين هر يك از طرفهاي متعاهد به كار اشتغال دارد از سوي كارفرماي خود جهت انجام كار معيني به طور موقت به سرزمين طرف متعاهد ديگر مأمور شود، در ارتباط با آن شغل و تا حداكثر بيست و چهار ماه و به شرط آنكه وضعيت خود را به عنوان كارگر مزدبگير با همان كارفرما حفظ نمايد، مشمول قوانين طرف متعاهد نخست خواهد بود.

۲-اين مدت مي تواند مشروط به تأييد مقامات صلاحيتدار يا نهادهاي تعيين شده توسط مقامات مزبور دو طرف متعاهد تا مدت شصت ماه تمديد گردد.

ماده ۱۰- كاركنان مؤسسات حمل و نقل بين المللي

۱- شخصي كه به عنوان مستخدم در كشتي تحت پرچم يكي از طرفهاي متعاهد به كار اشتغال دارد، مشمول قوانين همان طرف متعاهد خواهد بود.

۲- شخصي كه از كاركنان مؤسسه مسافرتي يا پروازي مي باشد كه در قبال دستمزد يا به صورت اجاره اي يا با مسئوليت خود، خدمات حمل و نقل بين المللي را براي مسافران يا كالاها از طريق جاده اي، ريلي يا هوايي فراهم مي نمايد و دفتر ثبت شده آن در سرزمين هر يك از طرفهاي متعاهد مي باشد، مشمول قوانين طرف متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده مؤسسه در آن قرار دارد.

ماده ۱۱- مقامات كنسولي و نمايندگان سياسي
اين موافقتنامه تأثيري بر مفاد كنوانسيون وين در خصوص روابط ديپلماتيك مورخ ۱۸ آوريل ۱۹۶۱ برابر با ۲۹ فروردين ۱۳۴۰ و كنوانسيون وين در خصوص روابط كنسولي مورخ ۲۴ آوريل ۱۹۶۳ برابر با ۴ ارديبهشت ۱۳۴۲ نخواهد داشت.

ماده ۱۲- استثنائات
مقامات صلاحيتدار طرفهاي متعاهد مي توانند در مورد استثنائات مواد (۸) تا (۱۱) اين موافقتنامه، درباره قوانين حاكم در مورد يك شخص يا گروهي از اشخاص، توافق نمايند.

بخش سوم - مقررات خاص

فصل اول - مزاياي درماني

ماده ۱۳ - تجميع سوابق بيمه اي

۱- در مواردي كه طبق قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد، برخورداري از مزاياي غير نقدي مشروط به احراز سوابق بيمه اي باشد، سازمان مجري آن قانون مكلف است سوابق بيمه اي احراز شده به موجب قوانين طرف متعاهد ديگر را در صورت لزوم و تا حدي كه همپوشاني نداشته باشند، همانند سوابق بيمه اي احراز شده طبق قوانين خود در نظر خواهد گرفت.

۲- در خصوص كمك هزينه نقدي ايام بيماري و بارداري، تجميع سوابق ذكر شده در بند (۱) اين ماده تنها در صورتي انجام مي شود كه شخص مزبور در سرزمين طرف متعاهدي بيمه شده باشد كه طبق قوانين آن، درخواست را ثبت كرده است و در آن، فعاليت منجر به كسب درآمد را انجام مي دهد.

فصل دوم - مزاياي بازنشستگي، از كارافتادگي و بازماندگان

ماده ۱۴ - تجميع سوابق بيمه اي

۱- چنانچه قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد، برخورداري از مزايا را مشروط به احراز سوابق بيمه اي نمايد، سازمان مجري آن قانون سوابق بيمه اي احراز شده به موجب قوانين طرف متعاهد ديگر را در صورت لزوم و تا حدي كه همپوشاني نداشته باشند، همانند سوابق بيمه اي احراز شده طبق قوانين خود در نظر خواهد گرفت.

۲- چنانچه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد، حق دريافت مزايا، مشروط به احراز سابقه معيني در شغل مشمول يك طرح خاص يا يك حرفه يا شغل خاص باشد، صرفاً سوابق احراز شده به موجب طرح مزبور يا در صورت عدم وجود چنين طرحي، در همان حرفه يا شغل، در صورت اقتضاء براي تعيين شرايط برخورداري از اين مزايا به موجب قوانين طرف متعاهد ديگر در نظر گرفته خواهد شد.

۳- طرفهاي متعاهد سوابق بيمه اي را به روز اعلام نمايند.

۴- به منظور تعيين حق برخورداري از مزايا، به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد، تاريخ اولين روز كاري در هر يك از طرفهاي متعاهد، تاريخ اولين روز كاري در هر يك از طرفهاي متعاهد در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ۱۵- سوابق بيمه اي كمتر از يك سال

۱- چنانچه مجموعه سوابق بيمه اي احراز شده به موجب قوانين يك طرف متعاهد، كمتر از يك سال باشد، مزايا پرداخت نخواهد شد، مگر اينكه طبق همان قوانين، حق دريافت مزايا صرفاً بر مبناي همان ميزان سابقه بيمه اي وجود داشته باشد.

۲- متعاقب بند (۱) اين ماده، سازمان صلاحيتدار هر يك از طرفهاي متعاهد، اين سوابق را، براي استحقاق، حفظ و احراز مجدد شرايط دريافت مزايا و همچنين تعيين ميزان واقعي مزايا همانند سوابق احراز شده طبق قوانيني كه اعمال مي كند، در نظر خواهد گرفت.

ماده ۱۶- محاسبه مزاياي نقدي

۱- اگر مقرر است استحقاق دريافت مزايا به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد، بدون در نظر گرفتن مفاد ماده (۱۴) اين موافقتنامه احراز گردد، سازمان صلاحيتدار آن طرف متعاهد، ميزان مزاياي قابل پرداخت را صرفاً بر مبناي سوابق بيمه اي احراز شده طبق قوانيني كه اعمال مي كند، محاسبه خواهد كرد.

۲- اگر شخص مزبور، بر اساس قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد صرفاً از طربق اعمال ماده (۱۴) اين موافقتنامه، حق دريافت مزايا را داشته باشد، سازمان صلاحيتدار اين طرف متعاهد مزايا را به صورت زير محاسبه خواهد كرد:
الف- سازمان صلاحيتدار، ميزان نظري مزايا را با احتساب تمامي سوابق بيمه اي احراز شده به موجب قوانين هر دو طرف متعاهد طوري محاسبه مي نمايد كه گويا سوابق تنها بر اساس قوانين مورد اعمال همان سازمان احراز شده است.
ب- بر مبناي مزاياي محاسبه شده موضوع بند فوق، ميزان واقعي مزايا «بر مبناي نسبت» سوابق بيمه اي احراز شده صرفاً طبق قوانين «آن به كل» سوابق بيمه اي در نظر گرفته شده براي مزايا، محاسبه خواهد شد.

۳- چنانچه به موجب قوانين يك طرف متعاهد مزايا بر مبناي درآمد يا حق بيمه اي پرداخت شده به موجب قوانين آن طرف متعاهد محاسبه شود، سازمان صلاحيتدار، درآمد يا حق بيمه هايي كه صرفاً به موجب قوانيني كه اعمال مي كند، پرداخت شده است را در نظر خواهد گرفت.

۴- چنانچه طبق قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد، ميزان مزاياي نقدي به تعداد اعضاي خانواده بستگي داشته باشد، سازمان صلاحيتدار، اعضاي خانواده مقيم در سرزمين طرف متعاهد ديگر يا كشور ثالث را نيز در نظر خواهد گرفت.

فصل سوم - هزينه كفن و دفن

ماده ۱۷- تجميع سوابق بيمه اي و ارائه هزينه كفن و دفن

۱- چنانچه استحقاق دريافت كمك هزينه كفن و دفن به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد مشروط بر احراز سابقه بيمه اي معين باشد، سازمان صلاحيتدار آن طرف متعاهد در صورت لزوم و به شرط عدم همپوشاني، سوابق بيمه اي احراز شده به موجب قوانين طرف متعاهد ديگر را نيز همانند سوابق بيمه اي به موجب قوانين خود در نظر خواهد گرفت.

۲- چنانچه شخص بيمه شده به موجب قوانين يك طرف متعاهد، در سرزمين طرف متعاهد ديگر فوت نمايد، چنين تلقي مي گردد كه محل فوت وي در سرزمين طرف متعاهدي است كه آن شخص در آن بيمه شده است و بازماندگان وي استحقاق دريافت هزينه كفن و دفن را خواهند داشت.

۳- چنانچه استحقاق دريافت كمك هزينه در صورت فوت، طبق قوانين هر دو طرف متعاهد وجود داشته باشد، تنها قوانين آن طرف متعاهدي اعمال خواهد شد كه متوفي در سرزمين آن مقيم بوده است.

فصل چهارم - بيماري هاي حرفه اي

ماده ۱۸ - بيماري هاي حرفه اي

۱- چنانچه استحقاق دريافت مزاياي بيماري هاي حرفه اي به موجب قوانين يك طرف متعاهد مشروط بر اين باشد كه بروز بيماري مذكور براي نخستين بار در سرزمين آن رخ داده باشد، حتي چنانچه بروز بيماري براي نخستين بار در سرزمين طرف متعاهد ديگر نيز رخ داده باشد، چنين تلقي مي گردد كه شرط مزبور احراز گرديده است.

۲- چنانچه ارائه مزايا در مورد بيماري حرفه اي طبق قوانين يك طرف متعاهد مشروط بر اين باشد كه اشتغال به حرفه اي منجر به بيماري بايد براي مدت زمان معيني طول كشيده باشد، سازمان صلاحيتدار آن طرف متعاهد در صورت لزوم، دوره هاي سپري شده در حرفه مورد نظر را طبق قوانين طرف متعاهد ديگر نيز در نظر خواهد گرفت.

ماده ۱۹ - مزاياي نقدي

۱- چنانچه حق مزاياي نقدي مربوط به بيماري حرفه اي بر اساس قوانين هر دو طرف متعاهد وجود داشته باشد، مزاياي مذكور تنها بر اساس قوانين طرف متعاهدي پرداخت خواهد شد كه آخرين فعاليت شغلي منجر به بروز بيماري حرفه اي مزبور در سرزمين آن انجام شده باشد.

۲- در صورت تشديد بيماري حرفه اي، در مورد شخص بيمه شده اي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد مزاياي مربوط به بيماري هاي حرفه اي را دريافت مي نمايد يا دريافت كرده است و درخواست دريافت مزاياي بيماري هاي حرفه اي با همان ماهيت را طبق قوانين طرف متعاهد ديگر مي نمايد، قواعد زير اعمال خواهد شد:
الف- چنانچه فعاليت بيمه شده در سرزمين طرف متعاهد ديگر منجر به بروز يا تشديد بيماري حرفه اي نشده باشد، سازمان صلاحيتدار طرف متعاهد نخست مزايا را طبق مفاد قوانيني كه اعمال مي كند با در نظر گرفتن تشديد بيماري حرفه اي تقبل خواهد كرد.
ب- چنانچه بيمه شده به موجب قوانين طرف متعاهد دوم در چنين فعاليتي مشغول باشد، سازمان صلاحيتدار طرف متعاهد نخست مزايا را طبق مفاد قوانيني كه اعمال مي كند و بدون در نظر گرفتن تشديد بيماري پرداخت خواهد كرد. سازمان صلاحيتدار طرف متعاهد دوم ما به التفاوت مزاياي محاسبه شده پس از تشديد بيماري و ميزان مزايايي كه بايد پيش از تشديد بيماري محاسبه مي گرديد را طبق قوانيني كه سازمان صلاحيتدار اعمال مي كند، پرداخت خواهد كرد.

فصل پنجم - مزاياي بيكاري

ماده ۲۰-

۱- مزاياي بيمه بيكاري طبق قوانين طرف متعاهدي ارائه خواهد شد كه شخص، آخرين بار در آن بيمه بوده است.

۲- مفاد ماده (۵) اين موافقتنامه در مورد مزاياي بيمه بيكاري اعمال نخواهد شد.

فصل ششم - كمك هزينه عائله مندي

ماده ۲۱ -

۱- كمك هزينه عائله مندي طبق قوانين طرف متعاهدي ارائه خواهد شد كه شخص، آخرين بار در آن بيمه بوده است.

۲- مفاد ماده (۵) اين موافقتنامه، در مورد كمك هزينه عائله مندي اعمال نخواهد شد.

بخش چهارم - مقررات متفرقه

ماده ۲۲- اقدامات اداري و روشهاي همكاري

۱- مقامات صلاحيتدار طرفهاي متعاهد ترتيبات اداري لازم براي اجراي اين موافقتنامه را فراهم خواهند كرد.

۲- مقامات صلاحيتدار طرفهاي متعاهد در اسرع وقت در مورد اطلاعات لازم در خصوص اقدامات انجام شده به منظور اجراي اين موافقتنامه با يكديگر مكاتبه خواهند كرد و هر گونه تغيير در قوانين ملي خود را تا حدي كه تغييرات مزبور بر اجراي اين موافقتنامه اثرگذار باشد، را اطلاع خواهند داد.

۳- مقامات صلاحيتدار طرفهاي متعاهد به منظور تسهيل در اجراي اين موافقتنامه به گونه اي به يكديگر كمك خواهند كرد كه گويا موضوعات مزبور بر اجراي قوانين آنها اثر گذاشته است. اين گونه كمكهاي اداري به صورت رايگان خواهد بود.

۴- مقامات و سازمان هاي صلاحيتدار طرفهاي متعاهد در خصوص هر موضوع مرتبط با اجراي اين موافقتنامه به گونه اي به يكديگر كمك خواهند كرد كه گويا موضوعات مزبور بر اجراي قوانين آنها اثر گذاشته است. اين گونه كمكهاي اداري به صورت رايگان خواهد بود.

۵- معاينات پزشكي كه منحصراً براي اجراي قوانين يك طرف متعاهد و در ارتباط با اشخاصي كه محل اقامت يا سكونت آنها در سرزمين طرف متعاهد ديگر باشد، انجام مي پذيرد، بنا به درخواست و به هزينه سازمان صلاحيتدار توسط سازمان محل اقامت يا سكونت آنها صورت خواهد گرفت. معاينات پزشكي مرتبط با اجراي قوانين دو طرف متعاهد به هزينه و توسط سازمان محل اقامت يا سكونت صورت خواهد گرفت.

۶- هر گونه اطلاعاتي كه طبق اين موافقتنامه در خصوص شخصي، توسط يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر انتقال مي يابد از نظر اين موافقتنامه، محرمانه تلقي خواهد شد و صرفاً در راستاي اجراي اين موافقتنامه و قوانيني كه اين موافقتنامه در مورد آنها اعمال مي شود، استفاده خواهد شد. طرف متعاهد ديگر اطلاعاتي كه بدين گونه مكاتبه شده است را افشاء نخواهند كرد.

ماده ۲۳ - استفاده از زبانهاي رسمي

۱- به منظور اجراي اين موافقتنامه، مقامات صلاحيتدار و سازمان هاي صلاحيتدار طرفهاي متعاهد مي توانند به زبانهاي رسمي خود با يكديگر مكاتبه نمايند.

۲- هيچ گونه مدرك يا درخواستي به واسطه اينكه به زبان رسمي طرف متعاهد ديگر نگارش شده است، رد نخواهد شد.

ماده ۲۴ - معافيت از هزينه ها و تصديق ها

۱- معافيت يا كاهش در هزينه ها و حق الزحمه ها بابت تشكيل پرونده و اسناد كتبي پيوست شده جهت اجراي قوانين يك طرف متعاهد، در خصوص هر اظهار نامه يا هرگونه سندي كه به موجب قوانين طرف متعاهد ديگر يا در اجراي اين موافقتنامه ارائه شده است نيز اعمال خواهد شد.

۲- هر گونه مدرك شناسايي، سند و اظهارنامه كه توسط سازمان هاي صلاحيتدار طرفهاي متعاهد در راستاي اهداف اين موافقتنامه ارسال مي گردد به تصديق نيازي ندارد.

ماده ۲۵ - ارائه درخواست كتبي

۱- هر گونه درخواست، اظهارنامه يا تجديد نظر خواهي؛ كه در اجراي اين موافقتنامه يا به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد به مقام صلاحيتدار، سازمان صلاحيتدار يا سازمان يك طرف متعاهد ارائه شده است چنين تلقي مي گردد كه در همان تاريخ به مقام صلاحيتدار، سازمان صلاحيتدار يا سازمان طرف متعاهد ديگر ارائه شده است.

۲- درخواست مزايا كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد در راستاي اجراي اين موافقتنامه ارائه شده است، به عنوان ارائه درخواست مزايا به موجب قوانين طرف متعاهد ديگر تلقي خواهد شد.

۳- هر گونه درخواست، اظهارنامه يا تجديد نظر خواهي؛ كه بايد به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد به مقام صلاحيتدار، سازمان صلاحيتدار يا سازمان آن طرف متعاهد ارائه شود، مي تواند در همان مهلت به مقام صلاحيتدار، سازمان صلاحيتدار يا سازمان طرف متعاهد ديگر ارائه شود.

۴- در موارد مذكور در بندهاي (۱) تا (۳) اين ماده، سازمان هاي فوق الاشاره بايد مستقيماً يا از طريق رابطان بدون تأخير، اين درخواست ها، اظهارنامه ها و يا تجديد نظر خواهي ها را به سازمان صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر ارسال نمايند.

ماده ۲۶ - استرداد پرداخت هاي مازاد
چنانچه سازمان صلاحيتدار هر يك از طرفهاي متعاهد به موجب مفاد اين موافقتنامه مبلغي بيش از ميزان استحقاقي شخص به مزايا بگير پرداخت نمايد، مي تواند از سازمان طرف متعاهد ديگر كه مسؤول پرداخت مزاياي متناظر به آن شخص مي باشد درخواست نمايد تا مبلغ مازاد پرداختي را از مبالغ قابل پرداخت به وي كسر نمايد. سازمان صلاحيتدار مزبور مبالغ كسر شده را به سازمان طرف متعاهد ديگر انتقال خواهد داد.
چنانچه استرداد پرداخت مازاد از اين طريق امكان پذير نباشد؛ روش زير اعمال خواهد شد:
الف- چنانچه سازمان صلاحيتدار هريك از طرفهاي متعاهد به مزايا بگير مبلغي بيش از ميزان استحقاقي وي پرداخت نموده باشد، آن سازمان مي تواند بر اساس شرايط و تا حد مجاز به موجب قوانيني كه اعمال مي كند، از سازمان طرف متعاهد ديگر كه مسؤول پرداخت مزايا به مزايا بگير است، درخواست نمايد تا مبلغ مازاد پرداختي را از پرداخت هايي كه به وي خواهد كرد، كسر نمايد. سازمان صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر بر اساس شرايط و تا حد مجاز طبق قوانيني كه اعمال مي كند آن مبلغ را به منزله اينكه پرداخت مازاد توسط آن انجام گرفته، كسر خواهد كرد و مبلغ كسر شده را به سازمان طرف متعاهد ديگر انتقال خواهد داد.
ب- چنانچه سازمان صلاحيتدار هر يك از طرفهاي متعاهد پيش پرداختي را به مزايا بگير به موجب قوانين خود پرداخت نموده باشد، مي تواند از سازمان صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر درخواست نمايد كه مبلغ پيش پرداخت را از پرداخت هاي لازم التأديه به مزايا بگير براي همان مدت كسر نمايد. سازمان صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر مبلغ مزبور را كسر و به سازمان صلاحيتدار طرف متعاهدي كه درخواست نموده است، منتقل خواهد نمود.

ماده ۲۷ - پول رايج براي پرداخت

۱- پرداخت هر گونه مزايا طبق اين موافقتنامه با پول رايج طرف متعاهدي انجام خواهد شد كه سازمان صلاحيتدار آن طرف، پرداخت را انجام مي دهد و هر گونه پرداخت هاي انجام شده به منزله ايفاي كامل تعهد پرداخت براي سازمان صلاحيتدار مزبور خواهد بود.

۲- چنانچه به موجب اين موافقتنامه سازمان صلاحيتدار يك طرف متعاهد، مسؤول پرداخت مبالغي بابت بازپرداخت خدمات ارائه شده از سوي سازمان طرف متعاهد ديگر باشد، تعهدات آن به صورت پول رايج طرف متعاهد ديگر اعلام خواهد شد. سازمان طرف متعاهد نخست تعهدات خود را به وسيله پرداخت به پول رايج طرف متعاهد ديگر ايفا خواهد نمود.

ماده ۲۸- حل و فصل اختلافات

۱- سازمان هاي صلاحيتدار طرفهاي متعاهد مشتركاً هر اختلاف ناشي از تفسير و اجراي اين موافقتنامه را از طريق مشاوره و مذاكره حل و فصل خواهند نمود.

۲- چنانچه اختلاف ها به نحو مندرج در بند (۱) اين ماده ظرف مدت شش ماه حل و فصل نگردد، مقامات صلاحيتدار در اسرع وقت بنا به درخواست هر يك از مقامهاي صلاحيتدار، در خصوص اختلاف هايي كه توسط سازمان هاي صلاحيتدار حل و فصل نشده اند با يكديگر مشورت خواهند نمود.

بخش پنجم - مقررات موقتي و نهائي

ماده ۲۹ - مقررات موقتي

۱- اين موافقتنامه هيچگونه حقي را جهت برخورداري از مزايا، براي دوران پيش از لازم الاجراء شدن آن ايجاد نخواهد كرد.

۲- هر سابقه بيمه اي كه پيش از لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه به موجب قوانين يك طرف متعاهد احراز گرديده است، به منظور تعيين حقوق ناشي از اين موافقتنامه در نظر گرفته خواهد شد.

۳- از زمان لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه، هر گونه مزاياي مقرر به استناد اين موافقتنامه، صرفاً با درخواست شخص ذي ربط و طبق مفاد اين موافقتنامه پرداخت خواهد شد، مگر آنكه حقوق تعيين شده پيشين منجر به پرداخت يكجا (مقطوع) شده باشد.

۴- چنانچه درخواست هاي موضوع بند (۳) اين ماده، ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه ارائه گردد، حقوق حاصل شده طبق مفاد اين موافقتنامه از آن تاريخ كسب خواهد شد و آن دسته از مقررات مربوط به قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد كه در مورد آسيب يا از بين رفتن حقي با گذشت زمان است، عليه شخص مورد نظر مورد استفاده قرار نخواهند گرفت.
براي درخواستي كه پس از دو سال ارائه شده است، تاريخ ارائه درخواست در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ۳۰ - تصويب و لازم الاجراء شدن

۱- اين موافقتنامه از اولين روز ماه ميلادي پس از دريافت آخرين اطلاعيه كتبي كه طي آن طرفهاي متعاهد يكديگر را از تمام تشريفات قانوني داخلي لازم خود جهت لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه از طريق مجاري ديپلماتيك مطلع مي نمايند، لازم الاجراء خواهد شد.

۲- اين موافقتنامه مي تواند، در هر زمان با توافق متقابل كتبي طرفهاي متعاهد اصلاح شود. اصلاحات طي همان تشريفات قانوني مقرر در بند اول اين ماده لازم الاجراء خواهد شد.

ماده ۳۱ - مدت و فسخ موافقتنامه

۱- مدت اعتبار اين موافقتنامه نامحدود خواهد بود.

۲- هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند اين موافقتنامه را با ارائه اطلاعات كتبي سه ماهه به طرف متعاهد ديگر فسخ نمايد.

ماده ۳۲ - حفظ حقوق مكتسبه

۱- در صورت فسخ اين موافقتنامه، كليه حقوق مكتسبه به موجب موافقتنامه حفظ خواهد شد.

۲- در صورت فسخ اين موافقتنامه، كليه تشريفات مربوط به حق نسبت به مزايايي كه هنوز تعيين تكليف نگرديده اند، طبق مفاد اين موافقتنامه تعيين تكليف خواهند شد.
اين موافقتنامه در آنكارا در تاريخ ۲۸ فروردين ۱۳۹۵ هجري شمسي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، تركي و انگليسي كه هر سه متن از اعتبار يكساني برخوردارند، تنظيم و امضاء گرديد. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سي و دو ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۱ /۱۲ /۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني