right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
مقرره 115515 :بخشنامه معاون اول رييس جمهور در مورد ساماندهي بازار ارز و حمايت از توليد داخلي     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه مقرره  
  تاییدیه ها  

      درختواره مقرره جستجوي متن      
  • بخشنامه معاون اول ري...
      • عنوان
      • متن
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2242679&lawId=256357&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • امضاء
      • پيوست

 

  123  
     
 

بخشنامه معاون اول رييس جمهور در مورد ساماندهي بازار ارز و حمايت از توليد داخلي

 
     
     
 

به منظور ساماندهي بازار ارز و حمايت از توليد داخلي همه دستگاه هاي اجرايي و بانك ها و موسسات اعتباري، موسسات عمومي غير دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي مكلف به انجام اقدامات زير (حسب مورد) هستند:

 
     
     
 

۱- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دستورالعمل لازم براي اقدام نظام بانكي نسبت به انجام گشايش اعتبار براي واردات كالاهايي كه واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، به شرح زير صادر مي نمايد:
الف- با توجه به وضعيت اعتباري متقاضي، حداقل (۱۰) درصد پيش پرداخت بر اساس نرخ دلار (۳۶۰۰۰) ريال به طور علي الحساب.
ب- (۱۰۰) درصد اعتبار اسنادي در زمان معامله اسناد با نرخ همان روز و يا و يا با نرخ روز صدور گواهي ثبت آماري (هر كدام كمتر باشد)، پس از احتساب مبلغ ريالي دريافتي بابت پيش پرداخت علي الحساب موضوع بند (الف) تسويه شود.
پ- اين امتياز حداكثر براي شش ماه از زمان گشايش اعتبار دارد.

 
     
     
 

۲- صادركنندگان محصولات و فرآورده هاي پتروشيمي (به جز بنزين، نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره، گاز مايع و سوخت هوايي) و محصولات فولاد، مس، آلومينيوم، سنگ آهن و كنستانتره آهن، گاز مايع توليدي پتروشيمي ها مكلفند ارز حاصل از صادرات را بر اساس سياست گذاري و هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به مصرف و يا به فروش برسانند.

 
     
     
 

تبصره صادر كنندگان فرآورده هاي نفتي ويژه (شامل انواع فرآورده هاي نفتي به جز بنزين، نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره، گاز مايع و سوخت هوايي) نيز مكلفند ارز حاصل از صادرات خود را به ترتيب فوق به مصرف يا فروش برسانند.

 
     
     
 

۳- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد حداكثر تا ۲۵ /۱۲ /۱۳۹۵ ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتي توسط بانك ها خريداري شود و صرافي ها به وظايف متعارف خود برگردند.

 
     
     
 

۴- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان متولي مديريت ارز كشور لازم است با مديريت منابع و مصارف ارزي، موازنه دريافت ها و پرداخت هاي ارزي را برقرار نمايد. بدين منظور تمامي دستگاه ها و حوزه هاي مرتبط به ويژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و گمرك جمهوري اسلامي ايران موظفند حداكثر ظرف دو ماه با محوريت و مديريت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امكان بهره برداري كامل و ايجاد ارتباط سيستمي و برخط مسافري و نظاير آن را با بهره گيري از سامانه جامع تجارت فراهم نمايند. (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و مواد (۳) و (۳۵) آيين نامه اجرايي قانون مذكور).

 
     
     
 

۵- ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مكلف است راه اندازي كامل سامانه شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق (موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قانون كالا و ارز) را در دستور كار قرار داده و اقدامات تشديد كننده مبارزه با اين پديده را از مبادي ورودي تا سطح عرضه عمده به كار گيرد.

 
     
     
 

تبصره كليه دستگاه هاي مرتبط با تجارت خارجي كشور موظفند ظرف يك ماه مطابق ضوابط و آيين نامه هاي موجود، اطلاات مورد نياز را به صورت سيستمي و بر خط در سامانه مذكور وارد نمايند.

 
     
     
 

۶- شرط ثبت سفارش خودرو و ساير كالاهاي بادوام به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمايندگي مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و ضروري است در اسرع وقت واردات خودرو و كالاهاي مشمول بدون پيش شرط مذكور ممنوع گردد.

 
     
  123  
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]