right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 49667 :قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
  • قانون ممنوعيت به كار...
      • عنوان
      • ماده واحده
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2154097&lawId=254248&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • موخره
      • امضاء

 

     
 

قانون ممنوعيت به ‌كارگيري بازنشستگان

 
     
     
 

ماده‌واحده- از تاريخ ابلاغ اين قانون، به‌ كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا بشوند، در دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ و كليه دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي كل كشور استفاده مي ‌كنند، ممنوع مي ‌باشد.

 
     
     
 

تبصره ۱- مقامات مذكور در ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري و همترازان آنها و ايثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰ %) و بالاتر، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبري از شمول اين قانون مستثني مي‌ باشند.

 
     
     
 

تبصره ۲- دستگاههاي موضوع اين قانون در صورت لزوم مي ‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر به‌ صورت پاره‌ وقت و ساعتي استفاده كنند. حداكثر ساعات مجاز براي استفاده از بازنشستگان، يك ‌سوم ساعات اداري كارمندان رسمي است وحق‌ الزحمه اين افراد متناسب با ساعات كاري آنها حداكثر معادل يك ‌سوم كارمندان رسمي همان شغل تعيين و پرداخت مي‌ شود.

 
     
     
 

تبصره ۳- دستگاههاي مشمول مكلفند ظرف مدت شصت روز از تاريخ ابلاغ اين قانون آن دسته از افرادي را كه برخلاف مفاد اين قانون به‌ كار گرفته شده اند، از خدمت منتزع و با آنان تسويه‌ حساب كنند. افراد مذكور نيز بايد ظرف مهلت قانوني مقرر سمت و پست خود را ترك كنند. پرداخت هر گونه وجهي پس از اين مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي است.

 
     
     
 

تبصره ۴- كاركنان و اعضاي هيأت مديره مناطق آزاد تجاري‌ ـ صنعتي نيز مشمول اين قانون مي‌ باشند.

 
     
     
 

تبصره ۵- از تاريخ ابلاغ اين قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۴، ماده (۹۱) قانون استخدام كشوري مصوب ۳۱ / ۳ / ۱۳۴۵، ماده (۹۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۹ نسخ مي ‌شود.

 
     
     
 

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشت‌ ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 
     
     
 

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني

 
     
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]