right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 49667 :قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
  • قانون ممنوعيت به كار...
      • عنوان
      • ماده واحده
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2154097&lawId=254248&stateNo=2&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • موخره
      • امضاء

 

     
 

قانون ممنوعيت به ‌كارگيري بازنشستگان

 
     
     
 

ماده واحده - از تاريخ ابلاغ اين قانون، به‌ كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا بشوند، در دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و كليه دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي كل كشور استفاده مي ‌كنند، ممنوع مي ‌باشد.

 
     
     
 

تبصره ۱ - مقامات مذكور در ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري و همترازان آنها و ايثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰ %) و بالاتر، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبري از شمول اين قانون مستثني مي‌ باشند.

 
     
     
 

تبصره ۲ - دستگاههاي موضوع اين قانون در صورت لزوم مي ‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر به‌ صورت پاره‌ وقت و ساعتي استفاده كنند. حداكثر ساعات مجاز براي استفاده از بازنشستگان، يك ‌سوم ساعات اداري كارمندان رسمي است و حق‌ الزحمه اين افراد متناسب با ساعات كاري آنها حداكثر معادل يك ‌سوم كارمندان رسمي همان شغل تعيين و پرداخت مي‌ شود.

 
     
     
 

تبصره ۳ - دستگاههاي مشمول مكلفند ظرف مدت شصت روز از تاريخ ابلاغ اين قانون آن دسته از افرادي را كه برخلاف مفاد اين قانون به‌ كار گرفته شده اند، از خدمت منتزع و با آنان تسويه‌ حساب كنند. افراد مذكور نيز بايد ظرف مهلت قانوني مقرر سمت و پست خود را ترك كنند. پرداخت هر گونه وجهي پس از اين مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي است.

 
     
     
 

تبصره ۴ - كاركنان و اعضاي هيأت مديره مناطق آزاد تجاري‌ ـ صنعتي نيز مشمول اين قانون مي‌ باشند.

 
     
     
 

تبصره ۵ - از تاريخ ابلاغ اين قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵ /۸ /۱۳۸۴، ماده (۹۱) قانون استخدام كشوري مصوب ۳۱ /۳ /۱۳۴۵، ماده (۹۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۹ نسخ مي ‌شود.

 
     
     
 

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشت‌ ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 
     
     
 

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني

 
     
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]