right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 49666 :قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتي ها در بنادر     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
  • قانون تسريع در امر ت...
      • عنوان
      • ماده واحده
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2148081&lawId=254246&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • موخره
      • امضاء

 

  12  
     
 

قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتيها در بنادر

 
     
     
 

ماده واحده – دولت مكلف است با توسعه زيرساخت ها و تجهيز بنادر و مديريت واردات و صادرات از طريق دستگاههاي اجرائي ذي ربط، بخش خصوصي و صاحبان كالاهاي وارداتي و صادراتي به جهت پيشگيري از معطل شدن و تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتي ها در بنادر كشور اقدامات زير را انجام دهد:

 
     
     
 

۱ – هيأت عامل سازمان بنادر و دريانوردي موظف است به منظور سياستگذاري لازم براي كاهش انتظار نوبت كشتيها و تسهيل ورودي كشتيهاي بزرگ تجاري به بنادر كشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزينه هاي خدمات بندري و دريايي را به نحوي تعيين و ابلاغ نمايد كه ورود كشتيهاي موصوف به بنادر ايران افزايش يافته و همزمان، مدت ماندگاري كالا در بنادر كشور كاهش يابد.

 
     
     
 

۲ – سازمان بنادر و دريانوردي موظف است جهت كاهش انتظار نوبت كشتيهاي تجاري نسبت به توسعه و تكميل بنادر و تأسيسات بندري و تأمين تجهيزات مورد نياز دريايي و بندري كشور در چهارچوب قوانين و مقررات حاكم بر مناطق ويژه اقتصادي و آزاد تجاري – صنعتي از محل منابع داخلي خود مندرج در بودجه سنواتي اقدام نمايد.

 
     
     
 

۳ – به سازمان بنادر و دريانوردي اجازه داده مي شود تسهيلات ارزي و ريالي دريافتي توسط بخشهاي خصوصي، تعاوني و مؤسسات عمومي غيردولتي از بانكها، صندوق توسعه ملي و مؤسسات مالي و اعتباري را كه صرفاً جهت تأمين تجهيزات تخليه و بارگيري و سرمايه گذاري در بنادر كشور دريافت مي شود مشروط بر مالكيت سازمان بر عرصه محلي كه سرمايه گذاري در آن صورت مي گيرد از منابع داخلي خود تضمين نمايد.

 
     
     
 

۴- به منظور جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي در بنادر كشور و افزايش ظرفيت نگهداري كالاها و سرعت تخليه و بارگيري، به سازمان بنادر و دريانوردي اجازه داده مي شود تا اراضي و اعيان خود را به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط اعم از دولتي يا غيردولتي به اجاره واگذار كند. اين گونه قراردادها از هر نظر صرفاً تابع قانون مدني، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ و شرايط مقرر بين طرفين مي باشد.

 
     
     
 

۵ – سازمان بنادر و دريانوردي و كليه سازمان هاي مسؤول در امر پذيرش ورود و خروج (پاس) كشتي موظفند حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون نماينده خود را در محلي كه توسط سازمان بنادر و دريانوردي در بنادر كشور از جمله شهيد رجائي، شهيد باهنر، امام خميني، خرمشهر، اميرآباد، انزلي، نوشهر، بوشهر، شهيد بهشتي، شهيد كلانتري و چابهار تعيين مي شود مستقر نمايد تا با مديريت نماينده سازمان بنادر و دريانوردي بدون فوت وقت و به صورت مستمر در طول شبانه روز امور پذيرش ورود و خروج (پاس) كشتيها را انجام دهند.

 
     
     
 

۶ – سازمان بنادر و دريانوردي مجاز است متناسب با كاهش انتظار نوبت كشتيها در بنادر كشور برحسب روز و ظرفيت كشتي كاركنان مربوط را در چهارچوب قوانين و مقررت و بودجه سنواتي تشويق نمايد.

 
     
     
 

۷ – سازمان بنادر و دريانوردي مكلف است با استفاده از پاسگان (گارد) بنادر به عنوان ضابط قوه قضائيه در محدوده بنادر و سواحل كشور به منظور اجراي ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به بند (۲۲) ماده (۳) آيين نامه سازمان بنادر و دريانوردي مصوب ۲۵ /۱۰ /۱۳۸۷ براساس آيين نامه اي كه به تصويب وزير راه و شهرسازي مي رسد، نسبت به تأمين امنيت و ايمني بنادر كشور اعم از مناطق آزاد تجاري– صنعتي و ويژه اقتصادي و سرزمين اصلي اقدام كند.

 
     
     
 

۸ – مرجع رسيدگي به موارد مرتبط با خسارت ديركرد در تخليه و بارگيري، كميسيوني از طرف شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور مي باشد و چنانچه رأي كميسيون مورد اعتراض هر كدام از طرفين قرار گيرد موضوع خسارت در مراجع قضائي كشور قابل پيگيري مي باشد.

 
     
  12  
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]