right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 49562 :قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
  • قانون نحوه اجراي محك...
      • عنوان
      • ماده 1
      • ماده 2
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2058819&lawId=249938&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 3
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2058821&lawId=249938&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 4
      • ماده 5
      • ماده 6
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2058826&lawId=249938&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 7
      • ماده 8
      • ماده 9
      • ماده 10
      • ماده 11
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2058832&lawId=249938&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 12
      • ماده 13
      • ماده 14
      • ماده 15
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2058838&lawId=249938&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 16
      • ماده 17
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2058841&lawId=249938&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 18
      • ماده 19
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2058849&lawId=249938&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 20
      • ماده 21
      • ماده 22
      • ماده 23
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2058855&lawId=249938&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 24
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2058857&lawId=249938&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 25
      • ماده 26
      • ماده 27
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2058869&lawId=249938&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 28
      • ماده 29
      • موخره
      • امضاء

 

  123456  
     
 

قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

 
     
     
 

ماده ۱- هر كس به موجب حكم دادگاه به دادن هر نوع مالي به ديگري محكوم شود و از اجراي حكم خودداري كند، هرگاه محكوم به عين معين باشد آن مال أخذ و به محكومٌ‌له تسليم مي شود و در صورتي كه رد عين ممكن نباشد يا محكوم به عين معين نباشد، اموال محكوم عليه با رعايت مستثنيات دين و مطابق قانون اجراي احكام مدني و ساير مقررات مربوط، توقيف و از محل آن حسب مورد محكوم به يا مثل يا قيمت آن استيفاء مي شود.

 
     
     
 

ماده ۲- مرجع اجراء كننده رأي، اعم از قسمت اجراي دادگاه صادركننده اجرائيه يا مجري نيابت، مكلف است به تقاضاي محكوم له از طرق پيش بيني شده در اين قانون و نيز به هر نحو ديگر كه قانوناً ممكن باشد، نسبت به شناسايي اموال محكوم عليه و توقيف آن به ميزان محكوم به اقدام كند.

 
     
     
 

تبصره - در موردي كه محكوم به عين معين بوده و محكوم له شناسايي و تحويل آن را تقاضا كرده باشد نيز مرجع اجراء كننده رأي مكلف به شناسايي و توقيف آن مال است.

 
     
     
 

ماده ۳- اگر استيفاي محكوم به از طرق مذكور در اين قانون ممكن نگردد محكوم عليه به تقاضاي محكوم له تا زمان اجراي حكم يا پذيرفته شدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت محكوم له حبس مي شود. چنانچه محكوم عليه تا سي روز پس از ابلاغ اجرائيه، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد حبس نمي شود، مگر اينكه دعواي اعسار مسترد يا به موجب حكم قطعي رد شود.

 
     
     
 

تبصره ۱- چنانچه محكوم عليه خارج از مهلت مقرر در اين ماده، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خود را اقامه كند، هرگاه محكوم له آزادي وي را بدون أخذ تأمين بپذيرد يا محكوم عليه به تشخيص دادگاه كفيل يا وثيقه معتبر و معادل محكوم به ارائه نمايد، دادگاه با صدور قرار قبولي وثيقه يا كفيل تا روشن شدن وضعيت اعسار از حبس محكوم عليه خودداري و در صورت حبس، او را آزاد مي كند. در صورت رد دعواي اعسار به موجب حكم قطعي، به كفيل يا وثيقه گذار ابلاغ مي شود كه ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ واقعي نسبت به تسليم محكوم عليه اقدام كند. در صورت عدم تسليم ظرف مهلت مذكور حسب مورد به دستور دادستان يا رئيس دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجراء مي شود نسبت به استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرائي از محل وثيقه يا وجه الكفاله اقدام مي شود. در اين مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعي قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر است. نحوه صدور قرارهاي تأميني مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و ساير مقررات مربوط به اين دستورها تابع قانون آيين دادرسي كيفري است.

 
     
     
 

تبصره ۲- مقررات راجع به تعويق و موانع اجراي مجازات حبس در خصوص كساني كه به استناد اين ماده حبس مي شوند نيز مجري است.

 
     
     
 

ماده ۴- چنانچه به موجب ماده (۳) اين قانون محكوم عليه حبس شده يا مستحق حبس باشد، هرگاه مالي معرفي كند و يا با رعايت مستثنيات دين مالي از او كشف شود به نحوي كه طبق نظر كارشناس رسمي مال مزبور تكافوي محكوم به و هزينه هاي اجرائي را نمايد، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد مي گردد. در اين صورت مال معرفي يا كشف شده را مرجع اجراء كننده رأي توقيف مي كند و محكوم به از محل آن استيفاء مي شود.

 
     
     
 

ماده ۵- قوه قضائيه مكلف است افرادي را كه به استناد ماده (۳) اين قانون حبس مي شوند جداي از محكومان كيفري نگهداري و با همكاري دولت (وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) زمينه انجام فعاليت هاي اقتصادي و درآمدزا را براي محبوسان متقاضي كار فراهم كند. شيوه نگهداري، به كارگيري، پرداخت و هزينه كرد اجرت اين اشخاص مطابق آيين نامه اي است كه به وسيله سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

 
     
     
 

ماده ۶- معسر كسي است كه به دليل نداشتن مالي به جز مستثنيات دين، قادر به تأديه ديون خود نباشد.

 
     
  123456  
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]