قانون 49537 : قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر
Print

قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر

ماده ۱ـ در اين قانون، معروف و منكر عبارتند از هرگونه فعل، قول و يا ترك فعل و قولي كه به عنوان احكام اولي و يا ثانوي در شرع مقدس و يا قوانين، مورد امر قرار گرفته و يا منع شده باشد.

تبصره ـ در احكام حكومتي، نظر مقام ولي فقيه ملاك عمل خواهد بود.

ماده ۲ـ امر به معروف و نهي از منكر، دعوت و واداشتن ديگران به معروف و نهي و بازداشتن از منكر است.

ماده ۳ـ امر به معروف و نهي از منكر در اين قانون ناظر به رفتاري است كه علني بوده و بدون تجسس مشخص باشد.

ماده ۴ـ مراتب امر به معروف و نهي از منكر، قلبي، زباني، نوشتاري و عملي است كه مراتب زباني و نوشتاري آن وظيفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملي آن در موارد و حدودي كه قوانين مقرر كرده تنها وظيفه دولت است.

ماده ۵ ـ در اجراي امر به معروف و نهي از منكر نمي‌توان متعرض حيثيت، جان، مال، مسكن، شغل و حريم خصوصي و حقوق اشخاص گرديد، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.

تبصره - اماكني كه بدون تجسس در معرض ديد عموم قرار مي‌گيرند، مانند قسمتهاي مشترك آپارتمان‌ها، هتلها، بيمارستان‌ها و نيز وسايل نقليه مشمول حريم خصوصي نيست.

ماده ۶ ـ هيچ شخص يا گروهي حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهي از منكر به اعمال مجرمانه از قبيل توهين، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نمايد. مرتكب طبق قانون مجازات اسلامي، مجازات مي‌شود.

ماده ۷ـ مجازات اشخاصي كه مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهي از منكر نمايند، قابل تخفيف و يا تعليق نيست و صدور حكم مجازات قابل تعويق نمي‌باشد.

تبصره ـ چنانچه مجني‌ٌ‌عليه يا اولياي دم از حق خود گذشت نمايند، جنبه عمومي جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم ـ تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵) و تبصره ماده (۲۸۶) از كتاب دوم قانون مجازات اسلامي مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ رسيدگي مي‌شود.

ماده ۸ ـ مردم از حق دعوت به خير، نصيحت، ارشاد در مورد عملكرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانين مي‌توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مديران و كاركنان تمامي اجزاي حاكميت و قواي سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي مسلح و كليه دستگاههايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، امر به معروف و نهي از منكر كنند.

ماده ۹ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي حق ندارند در برابر اجراي امر به معروف و نهي از منكر مانع ايجاد كنند. ايجاد هر نوع مانع و مزاحمت كه به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محكوميت به حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه هفت مي‌گردد. در مورد اشخاص حقوقي، افرادي كه با سوء استفاده از قدرت يا اختيارات قانوني و اداري از طريق تهديد، اخطار، توبيخ، كسر حقوق يا مزايا، انفصال موقت يا دائم، تغييرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعاليت، محروميت از ساير حقوق و امتيازات، مانع اقامه امر به معروف و نهي از منكر شوند؛ علاوه بر محكوميت اداري به موجب قانون رسيدگي به تخلفات اداري، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند.

تبصره ـ وجوه حاصل از اجراي اين ماده پس از واريز به خزانه كل كشور با پيش‌بيني در بودجه سالانه صددرصد (۱۰۰%) در اختيار ستاد قرار مي‌گيرد.

ماده ۱۰ـ وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان بسيج مستضعفين، شهرداري‌ها و ساير نهادها و دستگاههاي فرهنگي مكلفند شرايط اقامه امر به معروف و نهي از منكر و بالابردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در اين خصوص را از طريق آموزش و اطلاع‌رساني فراهم كنند.

ماده ۱۱ـ قوه قضائيه مكلف است به منظور تسريع در رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون شعب ويژه‌اي را اختصاص دهد.

تبصره ـ آمران به معروف و ناهيان از منكر مشمول حمايت‌هاي قضائي موضوع ماده (۴) قانون حمايت قضائي از بسيج  مصوب ۱ /۱۰ /۱۳۷۱ مجلس شوراي اسلامي مي‌گردند.

ماده ۱۲ـ وزارت امور خارجه، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمان فرهنـگ و ارتـباطات اسلامي و ساير دستـگاههاي ذي‌ربط موظفـند اتباع خارجي را قبل و حين ورود به كشور نسبت به قوانين و مقررات و رعايت شؤون اسلامي آگاه كنند.

ماده ۱۳ـ در مواردي كه نسبت به آمر به معروف و ناهي از منكر جنايتي واقع شود و جاني شناسايي نشود و يا در صورت شناسايي به علت عدم تمكّن مالي ناتوان از پرداخت ديه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضاي ديه از سوي مجنيٌ‌عليه يا اولياي دم حسب مورد، پس از صدور حكم قطعي از سوي مرجع صالح قضائي، ديه از محل تبصره ماده (۹) اين قانون پرداخت مي‌شود.

تبصره ـ هرگاه جاني شناسايي شود يا تمكّن مالي پيدا كند، ستاد مي‌تواند در صورت اذن مجنيٌ‌عليه يا ولي وي حسب مورد نسبت به وصول ديه و خسارات مربوطه از طريق محاكم قضائي اقدام نمايد.

ماده ۱۴ـ سازمان‌هاي مردم نهادي كه اساسنامه آنها در زمينه امر به معروف و نهي از منكر به ثبت رسيده مي‌توانند مطابق ماده (۶۶) قانون آيين‌ دادرسي كيفري و تبصره‌هاي آن اقدام كنند.

ماده ۱۵ـ هرگاه به فردي كه در مقام اجراي امر به معروف و نهي از منكر موضوع اين قانون اقدام مي‌كند، آسيب جسمي يا جاني وارد شود؛ حسب مورد آسيب جسمي و جاني مزبور منطبق با قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب ۲ /۱۰ /۱۳۹۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام و آيين‌نامه اجرائي آن احراز و تعيين مي‌شود.

تبصره ـ احراز شهادت يا جانبازي با پيشنهاد كميته كشوري متشكل از نمايندگان: قوه قضائيه، نيروي انتظامي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، بنياد شهيد و امور ايثارگران و ستاد با تشخيص دادگاه صلاحيتدار صورت مي‌گيرد .

ماده ۱۶ـ ستاد امر به معروف و نهي از منكر كه در اين قانون ستاد ناميده مي‌شود؛ عهده‌دار وظايف زير است:
۱ـ تعيين سياست‌ها و خط مشي‌هاي اساسي در زمينه ترويج و اجراي امر به معروف و نهي از منكر و پيشنهاد آن به مبادي ذي‌ربط.
۲ـ تبادل اطلاعات و نظرات براي شكل‌گيري سياست‌هاي مربوط به امر به معروف و نهي از منكر
۳ـ آسيب‌شناسي و ريشه‌يابي علل ترك معروف و ارتكاب منكر
۴ـ تعيين الگوهاي رفتاري
۵ ـ زمينه‌سازي جهت مشاركت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاههاي اداري و رسانه‌هاي عمومي در امور مربوط به فريضه امر به معروف و نهي از منكر
۶ ـ رصد اقدامات انجام شده در اجراي اين قانون و انعكاس آن به مراجع ذي‌ربط
۷ ـ تدوين راهبردهاي آموزشي براي سطوح مختلف جامعه
۸ ـ آموزش و پژوهش و تحقيق در زمينه امر به معروف و نهي از منكر و ترويج گسترش فرهنگ آن
۹ـ شناسايي ظرفيت‌ها و كمك به تشكيل جمعيت‌ها و تشكلهاي مردمي فعال
۱۰ـ حمايت همه‌جانبه از اقدامات قانوني آمران به معروف و ناهيان از منكر
۱۱ـ پيگيري مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ارتباط با تكاليف ستاد در خصوص راهكارهاي اجرائي فرهنگ عفاف و حجاب
۱۲ـ ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبري و قواي سه‌گانه و مردم

تبصره ۱ـ وزارت كشور پس از كسب نظر مشورتي ستاد، نسبت به صدور مجوز براي سازمان‌هاي مردم نهادي كه در زمينه امر به معروف و نهي از منكر قصد فعاليت دارند، اقدام مي‌نمايد.

تبصره ۲ـ ستادهاي استاني و شهرستاني مي‌توانند درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي براي تجمع و راهپيمايي در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهي از منكر را بررسي و در صورت تأييد، نظر مشورتي خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداردي ، فرمانداري يا بخشداري ارسال كنند.

تبصره ۳ـ هرگاه مسؤولان ذي‌ربط با تشخيص مراجع قضائي بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره‌هاي (۱) و (۲) استنكاف نمايند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم ـ تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵) مي‌باشند.

تبصره ۴ـ وظايف ستاد، نافي مسؤوليت‌هاي وزرا، مسؤولان دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، رؤساي قواي سه‌گانه و مراجع قضائي و ضابطان دادگستري در ارتباط با آنچه در اين قانون مقرر شده، نمي‌باشد.

ماده ۱۷ـ سازمان بسيج مستضعفين موظف است با به ‌كارگيري آحاد بسيجيان در چهارچوب قوانين نسبت به فرهنگ‌سازي و اجراي امر به معروف و نهي از منكر در مرتبه زباني اقدام كند.

تبصره ۱ـ مفاد اين ماده نافي مسؤوليت ضابطان قضائي بسيج در مواردي كه در قانون پيش‌بيني شده است، نمي‌باشد.

تبصره ۲ـ تبصره (۳) ماده (۱) قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب ۱ /۱۰ /۱۳۷۱ به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره۳ـ ستاد امر به معروف و نهي از منكر با همكاري سازمان بسيج مستضعفين براي مرتبه‌ عملي امر به معروف و نهي از منكر موضوع ماده (۴) قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر براي افراد مورد نياز از سازمان بسيج مستضعفين به عنوان ضابطان امر به معروف و نهي از منكر دوره آموزشي برگزار كند.

ماده ۱۸ـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و مؤسسات و شركتهاي خصوصي و مراكز خدمات عمومي و اماكن عمومي و واحدهاي صنفي موظف به رعايت اين قانون مي‌باشند.

ماده ۱۹ـ اعضاي ستاد امر به معروف و نهي از منكر به شرح زير است:
۱ـ يكي از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شوراي سياستگذاري ائمه جمعه به عنوان رئيس ستاد
۲ـ وزير كشور
۳ـ وزير اطلاعات
۴ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
۵ ـ وزير آموزش و پرورش
۶ ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري
۷ـ وزير صنعت، معدن و تجارت
۸ ـ دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون فرهنگي و انتخاب مجلس به عنوان ناظر
۹ـ نماينده تام‌الاختيار رئيس قوه قضائيه
۱۰ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
۱۱ـ رئيس سازمان تبليغات اسلامي
۱۲ـ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
۱۳ـ رئيس سازمان بسيج
۱۴ـ دبير ستاد ائمه جمعه
۱۵ـ دو نفر مجتهد به انتخاب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
۱۶ـ يك نفر مجتهده به انتخاب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه خواهران
۱۷ـ دبير ستاد به انتخاب رئيس ستاد

تبصره ۱ـ اشخاص ديگر نمي‌توانند به جاي اعضاي ستاد در جلسات شركت كنند.

تبصره ۲ـ مصوبات ستاد توسط رئيس جهت اجراء به مبادي ذي‌ربط ابلاغ و در چهارچوب اين قانون لازم‌الاجراء است.

ماده ۲۰ـ ستادهاي استاني و شهرستاني وظايف محوله در چهارچوب اين قانون را زيرنظر ستاد انجام مي‌دهند.
اعضاي ستاد استان عبارت است از:

۱ـ امام جمعه مركز استان به عنوان رئيس ستاد

۲ـ استاندار

۳ـ مديركل اطلاعات استان

۴ـ مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي

۵ ـ مديركل آموزش و پرورش

۶ ـ رئيس يكي از دانشگاههاي استان با انتخاب رئيس ستاد

۷ ـ رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

۸ ـ دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجمع نمايندگان استان به عنوان ناظر

۹ـ دادستان مركز استان

۱۰ـ مديركل سازمان تبليغات اسلامي استان

۱۱ـ رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان

۱۲ـ مديركل صدا و سيماي استان

۱۳ـ فرمانده ناجا در استان

۱۴ـ فرمانده ارشد سپاه در استان

۱۵ـ دبير ستاد ائمه جمعه استان

۱۶ـ يك نفر از مديران مدارس علميه استان به انتخاب شوراي حوزه‌هاي علميه استان

۱۷ـ مدير مدارس علميه خواهران در استان

۱۸ـ دبير ستاد به انتخاب رئيس ستاد

تبصره ـ ستاد استان مسؤوليت ستاد شهرستان مركز استان را نيز عهده‌دار است.
اعضاي ستاد شهرستان عبارتند از:
۱ـ امام جمعه شهرستان به عنوان رئيس ستاد شهرستان
۲ـ فرماندار
۳ـ رئيس اداره اطلاعات شهرستان
۴ـ مدير آموزش و پرورش شهرستان
۵ ـ رئيس يكي از دانشگاههاي شهرستان به انتخاب رئيس ستاد شهرستان در صورت وجود
۶ ـ مدير اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان
۷ـ رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان
۸ ـ نماينده يا نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر
۹ـ دادستان شهرستان
۱۰ـ رئيس واحد خبر در شهرستان
۱۱ـ رئيس اداره تبليغات اسلامي
۱۲ـ فرمانده انتظامي شهرستان
۱۳ـ فرمانده سپاه
۱۴ـ يك نفر از مديران مدارس علميه شهرستان به انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود
۱۵ـ مدير يكي از مدارس علميه خواهران شهرستان به انتخاب رئيس ستاد شهرستان در صورت وجود
۱۶ـ دبير ستاد به انتخاب رئيس ستاد

تبصره ۱ـ هر يك از اعضاي ستادهاي مذكور بايد شخصاً در جلسات حضور پيدا كنند.

تبصره ۲ـ مصوبات ستاد در چهارچوب اختيارات موضوع اين قانون توسط رئيس جهت اجراء به مبادي ذي‌ربط ابلاغ مي‌شود كه براي آنها لازم‌الاجراء است.

تبصره ۳ـ جلسات ستادهاي موضوع اين ماده و ماده (۲۰) اين قانون با حضور اكثريت مطلق اعضاء رسميت مي‌يابد و مصوبات آن منوط به رأي اكثريت مطلق حاضران است.

ماده ۲۱ـ دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون موظفند گزارش عملكرد خود را در مورد چگونگي اجراي اين قانون حداقل شش ماه يك بار به ستاد ارائه دهند.

ماده ۲۲ـ ستاد موظف است گزارش عملكرد سالانه خود را در هفته احياي امر به معروف و نهي از منكر به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده ۲۳ـ علاوه بر استفاده از رديف بودجه ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر جدول شماره (۱۷) ـ «كمك به اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع جزء (۳) رديف ۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹)» به دولت اجازه داده مي‌شود از بودجه فرهنگي دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موضوع اين قانون به امر به معروف و نهي از منكر اختصاص دهد.

ماده ۲۴ـ دستورالعمل اجرائي اين قانون توسط ستاد حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون تصويب و ابلاغ مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و سوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲ /۲ /۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني