right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 49530 :قانون بودجه سال 1394 كل كشور     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
  • قانون بودجه سال 1394...
      • عنوان
      • ماده واحده
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2117282&lawId=247109&stateNo=2&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • موخره
      • امضاء
      • بخش اول
      • بخش دوم
      • بخش سوم
      • بخش چهارم
      • بخش پنجم
      • بخش ششم
      • بخش هفتم
      • بخش هشتم
      • بخش نهم
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2117512&lawId=247109&stateNo=2&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}

 
وضعیت 2 نمایش قانون تا قبل از تاریخ1394/03/31 می باشد.

  12345678910    
     
 

قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور

 
     
     
 

ماده واحده - بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور از حيث منابع بالغ بر هشت ميليون و چهار صد و شصت و هفت هزار و چهار صد و يازده ميليارد و چهار صد و هشتاد و هفت ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۸۷ /۴۱۱ /۴۶۷ /۸) ريال و از حيث مصارف بالغ بر هشت ميليون و چهار صد و شصت و هفت هزار و چهار صد و يازده ميليارد و چهار صد و هشتاد و هفت ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۸۷ /۴۱۱ /۴۶۷ /۸) ريال به شرح زير است:

 
     
     
 

الف - منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ در آمد ها و واگذاري دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي و مالي و مصارف بودجه‌ عمومي دولت از حيث هزينه ‌ها و تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي و مالي بالغ بر دو ميليون و هفتصد و چهل و چهار هزار و يكصد و يك ميليارد و ششصد و نه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰۹ /۱۰۱ /۷۴۴ /۲) ريال شامل:

 
     
     
 

۱- منابع عمومي بالغ بر دو ميليون و سيصد و شصت و دو هزار و هشتصد و هفده ميليارد و يكصد و هفتاد و يك ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۷۱ /۸۱۷ /۳۶۲ /۲) ريال

 
     
     
 

۲- در آمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر سيصد و هشتاد و يك هزار و دويست و هشتاد و چهار ميليارد و چهار صد و سي وهشت ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۳۸ /۲۸۴ /۳۸۱) ريال

 
     
     
 

ب - بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ در آمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر شش ميليون و نوزده هزار و سيصد و هفتاد و هفت ميليارد و شش ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۶ /۳۷۷ /۰۱۹ /۶) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر شش ميليون و نوزده هزار و سيصد و هفتاد و هفت ميليارد و شش ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۶ /۳۷۷ /۰۱۹ /۶) ريال
به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به ابلاغ مبلغ دو ميليون و دويست هزار و سيصد و شصت و هفت ميليارد و يكصد و هفتاد و يك ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۷۱ /۳۶۷ /۲۰۰ /۲) ريال از منابع عمومي دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام كند. ابلاغ يكصد و شصت و دو هزار و چهار صد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۵۰ /۱۶۲) ريال (ما به ‌التفاوت سقف ابلاغي تا اعتبار مصوب) به شرح زير در ششماهه دوم سال ۱۳۹۴ و صرفاً پس از اطمينان از تحقق منابع و متناسب با روند واريزي به خزانه قابل ابلاغ به مصارف مصوب است:
-اعتبارات هزينه‌اي يكصد و هفده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۱۷) ريال
-اعتبارات تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌اي سي و پنج هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵) ريال
-اعتبارات تملك دارايي‌ هاي مالي ده هزار و چهار صد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۵۰ /۱۰) ريال
-اعتبارات تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌اي استاني، دو ‌درصد (۲ %) از محل صادرات نفت خام براي مناطق نفت‌ خيز و محروم كشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه‌ يافته مصوب ۳۰ /۷ /۱۳۹۳ مشمول كاهش اعتبار نمي‌باشد.
- حداقل معادل سيصد هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ريال بايد به طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه ‌اي اختصاص يابد كه در مقاطع سه‌ ماهه و به تناسب، تخصيص پيدا مي‌كند.

 
     
     
 

تبصره ۱- اين قانون با رعايت قوانين و مقررات ذي ربط قابل اجراء مي‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف اين قانون با رعايت مفاد بندهاي (و)،(ز)، (ك)، (ت) و (خ) ماده (۲۲۴) و ماده (۱۷۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۹ لازم‌ الرعايه مي ‌باشد.
كليه دستگاههاي اجرائي كه تكاليفي براي آنها در اين قانون منظور شده است موظفند گزارش عملكرد خود را در موعد قانوني مقرر به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه كنند. سازمان مذكور موظف است گزارش كامل هر يك از تبصره‌ ها و اجزاء و جداول و پيوست‌ هاي اين قانون را كه از دستگاهها دريافت مي‌ كند، حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از پايان هر شش ماه، براي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ساير كميسيون‌ هاي ذي‌ ربط مجلس شوراي اسلامي به ‌صورت كتبي و رسمي ارسال كند.

 
     
     
 

تبصره ۲-

 
     
     
 

الف - در سال ۱۳۹۴ سهم شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۳، چهار ده‌ و نيم‌ درصد (۵ /۱۴ %) تعيين مي‌شود و معاف از تقسيم سود سهام دولت است.

 
     
     
 

ب - سهم صندوق توسعه ملي موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، بيست‌ درصد (۲۰ %) تعيين مي‌ شود.
در راستاي اجراي قسمت أخير جزء (۱) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست‌ درصد (۲۰ %) ارزش صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز طبيعي وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند. مبلغ واريزي از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي ‌شود.

 
     
  12345678910    
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]