right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 49529 :قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
  • قانون الحاق برخي موا...
      • عنوان
      • ماده 1
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1952133&lawId=247008&stateNo=5&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 2
      • ماده 3
      • ماده 4
      • ماده 5
      • ماده 6
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1952156&lawId=247008&stateNo=5&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 7
      • ماده 8
      • ماده 9
      • ماده 10
      • ماده 11
      • ماده 12
      • ماده 13
      • ماده 14
      • ماده 15
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1952166&lawId=247008&stateNo=5&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 16
      • ماده 17
      • ماده 18
      • ماده 19
      • ماده 20
      • ماده 21
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1952173&lawId=247008&stateNo=5&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 22
      • ماده 23
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1952176&lawId=247008&stateNo=5&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 24
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1952186&lawId=247008&stateNo=5&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 25
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1952190&lawId=247008&stateNo=5&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 26
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1952193&lawId=247008&stateNo=5&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 27
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1952201&lawId=247008&stateNo=5&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 28
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1952207&lawId=247008&stateNo=5&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 29
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1952227&lawId=247008&stateNo=5&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 30
      • ماده 31
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1952232&lawId=247008&stateNo=5&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 32
      • ماده 33
      • ماده 34
      • ماده 35
      • ماده 36
      • ماده 37
      • ماده 38
      • ماده 39
      • ماده 40
      • ماده 41
      • ماده 42
      • ماده 43
      • ماده 44
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1952247&lawId=247008&stateNo=5&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 45
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1952262&lawId=247008&stateNo=5&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 46
      • ماده 47
      • ماده 48
      • ماده 49
      • ماده 50
      • ماده 51
      • ماده 52
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1952270&lawId=247008&stateNo=5&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 53
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1952275&lawId=247008&stateNo=5&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 54
      • ماده 55
      • ماده 56
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1952280&lawId=247008&stateNo=5&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 57
      • ماده 58
      • ماده 59
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1952284&lawId=247008&stateNo=5&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 60
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1952287&lawId=247008&stateNo=5&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 61
      • ماده 62
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1952290&lawId=247008&stateNo=5&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 63
      • ماده 64
      • ماده 65
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1952295&lawId=247008&stateNo=5&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 66
      • ماده 67
      • ماده 68
      • ماده 69
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1952303&lawId=247008&stateNo=5&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 70
      • ماده 71
      • ماده 72
      • ماده 73
      • ماده 74
      • ماده 75
      • ماده 76
      • ماده 77
      • ماده 78
      • ماده 79
      • ماده 80
      • ماده 81
      • ماده 82
      • ماده 83
      • ماده 84
      • ماده 85
      • ماده 86
      • موخره
      • امضاء

 
وضعیت 5 نمایش قانون تا قبل از تاریخ1395/12/21 می باشد.

  12345678910    
     
 

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)

 
     
     
 

ماده ۱-

 
     
     
 

الف- به‌‌ منظور تعيين رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه ‌داري كل كشور) و وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط، معادل سهمي از ارزش نفت (نفت خام، ميعانات گازي و خالص گاز طبيعي) صادراتي و مبالغ حاصل از فروش داخلي كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي گردد، به عنوان سهم آن شركت بابت كليه مصارف سرمايه اي و هزينه اي شركت مزبور از جمله بازپرداخت بدهي و تعهدات شامل تعهدات سرمايه اي و بيع متقابل و جبران خسارات زيست محيطي و آلودگي هاي ناشي از فعاليت هاي نفتي خالص درآمد و هزينه هاي ناشي از عمليات صادرات با احتساب هزينه هاي حمل و بيمه (سيف) تعيين مي شود. اين سهم، از نظر مالياتي با نرخ صفر محاسبه مي شود.
وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط موظف است از محل سهم خود از درصدهاي مذكور و ساير منابع، قراردادهاي لازم را با شركتهاي عملياتي توليد نفت و گاز براساس قيمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملياتي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منعقد نمايد.

 
     
     
 

۱- قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت صادراتي از مبادي اوليه در هر محموله است و قيمت صادراتي عرضه شده در بورس متوسط قيمت صادراتي از مبادي اوليه در يك ماه شمسي است و همچنين براي نفت تحويلي به پالايشگاههاي داخلي و مجتمع هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي نود و پنج درصد (۹۵ ٪) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است.

 
     
     
 

۲- تا زماني كه دولت براي مصرف فرآورده‌هاي نفتي در داخل كشور قيمت تكليفي تعيين مي‌ كند، براي تسويه حساب بين دولت و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، قيمت هر بشكه نفت (نفت خام و ميعانات گازي)‌ تحويلي به پالايشگاههاي داخلي در هر سال برابر با رقمي خواهد بود كه به پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزراي نفت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور با رعايت قانون هدفمند كردن يارانه‌ ها مصوب ۱۳۸۸ به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد و اجازه داده مي‌ شود كه ما به ‌التفاوت اين رقم با قيمت مذكور در جزء (۱) بند (الف) به صورت حسابداري در دفاتر خزانه‌ داري كل كشور ثبت و طبق آيين ‌نامه اجرائي اين ماده تسويه حساب شود.

 
     
     
 

۳- وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط مبالغي از منابع حاصل از فروش گاز طبيعي در داخل كشور و صادرات را پس از كسر هزينه هاي واردات و سهم شركت تابعه ذي ربط بابت گاز توليدي كه هر ساله به موجب قوانين بودجه سنواتي معين مي شود در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به خزانه داري كل كشور واريز مي نمايد.

 
     
     
 

۴- تبصره بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند كردن يارانه ها به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره – وزارت نفت مكلف است قيمت خوراك گاز و خوراك مايع تحويلي به واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي ها را با رعايت معيارهاي زير تعيين كند:
۱- متناسب با معدل وزني درآمد حاصل از فروش گاز و يا مايع تحويلي براي ساير مصارف داخلي، صادراتي و وارداتي، قيمت محصول با حفظ قابليت رقابت پذيري محصولات توليدي در بازارهاي بين المللي و بهبود متغيرهاي كلان اقتصادي
۲- ايجاد انگيزش و امكان جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي
۳- اعمال تخفيف پلكاني تا سي درصد (۳۰ ٪) با انعقاد قرارداد بلندمدت براي واحدهايي كه بتوانند جهت تأمين مواداوليه واحدهاي پتروشيمي داخلي كه محصولات مياني و نهائي توليد مي كنند و زنجيره ارزش افزوده را افزايش دهند. در اين قرارداد بنگاههايي كه در مناطق كمتر توسعه يافته راه اندازي مي شوند، از تخفيف بيشتري برخوردار مي گردند.
در صورت قطع يا كاهش خوراك گاز و خوراك مايع واحدهاي مشمول اين تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مكلف است برابر ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۹۰ خسارت وارده را از محل خوراك تحويلي در مراحل بعدي جبران كند.
در خريد محصولات پتروشيمي توسط يا به دستور دولت، قيمت بورس مبناي عمل است و يارانه مورد نظر دولت براي مصرف كنندگان داخلي در اختيار دستگاه ذي ربط قرار مي گيرد.
آيين نامه اين تبصره مشتمل بر تخفيفات پلكاني و نحوه جبران خسارت، دامنه صنايع مشمول و چهارچوب قراردادهاي بلندمدت و ساير ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

 
     
     
 

ب- وزارت نفت از طريق شركت دولتي اصلي تابعه ذي ربط، مكلف است دريافتي هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات هر سال و سالهاي قبل به هر صورت را پس از كسر بازپرداخت تعهدات بيع متقابل به عنوان علي الحساب پرداخت هاي موضوع اين ماده بلافاصله از طريق حسابهاي مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه داري كل كشور واريز نمايد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط (با احتساب بازپرداخت هاي بيع متقابل)، سهم صندوق توسعه ملي و سهم درآمد عمومي دولت را كه به موجب قانون تعيين مي شود، پس از فروش مبالغ ارزي به نرخي كه ضوابط آن را شوراي پول و اعتبار مشخص مي كند به حساب مربوط نزد خزانه داري كل كشور و مازاد آن را به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط را به حسابهاي آن شركت مورد تأييد خزانه داري كل كشور در داخل و مورد تأييد آن بانك در خارج از كشور براي پرداخت به پيمانكاران، سازندگان و عرضه كنندگان مواد و تجهيزات مربوط به طرف قرارداد و هزينه هاي جاري و تعهدات ارزي شركت واريز و براي قراردادهاي تسهيلات مالي خارجي توثيق نمايد.

 
     
     
 

ج- شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شركتهاي پالايش نفت داخلي و شركتهاي پتروشيمي موظفند در پايان هر ماه بهاي خوراك نفت خام و ميعانات گازي دريافتي خود و همچنين خوراك معادل فرآورده هاي شركتهاي پتروشيمي تحويلي به شركت ملي پالايش و پخش را به قيمت مذكور در جزء (۲) بند (الف) اين ماده محاسبه و به خزانه داري كل كشور واريز نمايند.
وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط، مكلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهاي خوراك پالايشگاهها و شركتهاي پايين دستي پتروشيمي را وصول و ماهانه به خزانه داري كل كشور واريز نمايد. در صورت عدم واريز، در پايان هر ماه خزانه داري كل كشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهاي شركتهاي پالايش و پخش و پتروشيمي به صورت علي الحساب برداشت مي كند. در صورت عدم واريز بهاي خوراك پالايشگاهها و پتروشيمي ها به حساب خزانه داري كل كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) مكلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شركتهاي بدهكار و واريز آن به حساب خزانه داري كل كشور اقدام كند.

 
     
     
 

تبصره- به منظور تضمين وصول عوايد حاصل از فروش نفت خوراك پالايشگاهها و شركتهاي پتروشيمي، وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط، نفت خوراك واحدهاي پالايشي و پتروشيمي را از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و يا ارزي به فروش خواهد رساند.

 
     
  12345678910    
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]