right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 2496 :قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
  • قانون تنظيم بخشي از ...
      • عنوان
      • ماده 1
      • ماده 2
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1320&lawId=2467&stateNo=45&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 3
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1322&lawId=2467&stateNo=45&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 4
      • ماده 5
      • ماده 6
      • ماده 7
      • ماده 8
      • ماده 9
      • ماده 10
      • ماده 11
      • ماده 12
      • ماده 13
      • ماده 14
      • ماده 15
      • ماده 16
      • ماده 17
      • ماده 18
      • ماده 19
      • ماده 20
      • ماده 21
      • ماده 22
      • ماده 23
      • ماده 24
      • ماده 25
      • ماده 26
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1348&lawId=2467&stateNo=45&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 27
      • ماده 28
      • ماده 29
      • ماده 30
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1365&lawId=2467&stateNo=45&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 31
      • ماده 32
      • ماده 33
      • ماده 34
      • ماده 35
      • ماده 36
      • ماده 37
      • ماده 38
      • ماده 39
      • ماده 40
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1379&lawId=2467&stateNo=45&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 41
      • ماده 42
      • ماده 43
      • ماده 44
      • ماده 45
      • ماده 46
      • ماده 47
      • ماده 48
      • ماده 49
      • ماده 50
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1392&lawId=2467&stateNo=45&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 51
      • ماده 52
      • ماده 53
      • ماده 54
      • ماده 55
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1398&lawId=2467&stateNo=45&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 56
      • ماده 57
      • ماده 58
      • ماده 59
      • ماده 60
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1405&lawId=2467&stateNo=45&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 61
      • ماده 62
      • ماده 63
      • ماده 64
      • ماده 65
      • ماده 66
      • ماده 67
      • ماده 68
      • ماده 69
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1424&lawId=2467&stateNo=45&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 70
      • ماده 71
      • ماده 72
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1437&lawId=2467&stateNo=45&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 73
      • ماده 74
      • ماده 75
      • ماده 76
      • ماده 77
      • ماده 78
      • ماده 79
      • ماده 80
      • ماده 81
      • ماده 82
      • ماده 83
      • ماده 84
      • ماده 85
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1453&lawId=2467&stateNo=45&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 86
      • ماده 87
      • ماده 88
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1459&lawId=2467&stateNo=45&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 89
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1479&lawId=2467&stateNo=45&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 90
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1482&lawId=2467&stateNo=45&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 91
      • ماده 92
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1487&lawId=2467&stateNo=45&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 93
      • ماده 94
      • ماده 95
      • ماده 96
      • ماده 97
      • ماده 98
      • ماده 99
      • ماده 100
      • ماده 101
      • ماده 102
      • ماده 103
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1498&lawId=2467&stateNo=45&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 104
      • ماده 105
      • ماده 106
      • ماده 107
      • ماده 108
      • ماده 109
      • ماده 110
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1505&lawId=2467&stateNo=45&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 111
      • ماده 112
      • ماده 113
      • ماده 114
      • ماده 1 الحاقي 1
      • ماده 2 الحاقي 1
      • ماده 3 الحاقي 1
      • ماده 4 الحاقي 1
      • ماده 5 الحاقي 1
      • ماده 6 الحاقي 1
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1024648&lawId=2467&stateNo=45&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 7 الحاقي 1
      • ماده 8 الحاقي 1
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1024658&lawId=2467&stateNo=45&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 9 الحاقي 1
      • ماده 10 الحاقي 1
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1024662&lawId=2467&stateNo=45&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 11 الحاقي 1
      • ماده 12 الحاقي 1
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1024667&lawId=2467&stateNo=45&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 13 الحاقي 1
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1024737&lawId=2467&stateNo=45&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 14 الحاقي 1
      • ماده 15 الحاقي 1
      • ماده 16 الحاقي 1
      • ماده 17 الحاقي 1
      • ماده 18 الحاقي 1
      • ماده 19 الحاقي 1
      • ماده 20 الحاقي 1
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1024930&lawId=2467&stateNo=45&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 21 الحاقي 1
      • ماده 22 الحاقي 1
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1024934&lawId=2467&stateNo=45&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 23 الحاقي 1
      • ماده 24 الحاقي 1
      • ماده 25 الحاقي 1
      • ماده 26 الحاقي 1
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1024982&lawId=2467&stateNo=45&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 27 الحاقي 1
      • ماده 28 الحاقي 1
      • ماده 29 الحاقي 1
      • ماده 30 لحاقي 1
      • ماده 31 الحاقي 1
      • ماده 32 الحاقي 1
      • ماده 33 الحاقي 1
      • ماده 34 الحاقي 1
      • ماده 35 الحاقي 1
      • ماده 36 الحاقي 1
      • ماده 37 الحاقي 1
      • ماده 38 الحاقي 1
      • ماده 39 الحاقي 1
      • ماده 40 الحاقي 1
      • ماده 41 الحاقي 1
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1025003&lawId=2467&stateNo=45&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 42 الحاقي 1
      • ماده 43 الحاقي 1
      • ماده 44 الحاقي 1
      • ماده 45 الحاقي 1
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1025007&lawId=2467&stateNo=45&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 46 الحاقي 1
      • ماده 47 الحاقي 1
      • ماده 48 الحاقي 1
      • ماده 49 الحاقي 1
      • ماده 50 الحاقي 1
      • ماده 51 الحاقي 1
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1025154&lawId=2467&stateNo=45&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 52 الحاقي 1
      • ماده 53 الحاقي 1
      • ماده 54 الحاقي 1
      • ماده 55 الحاقي 1
      • ماده 56 الحاقي 1
      • ماده 57 الحاقي 1
      • ماده 58 الحاقي 1
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1025199&lawId=2467&stateNo=45&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • ماده 59 الحاقي 1
      • ماده 60 الحاقي 1
      • ماده 61 الحاقي 1
      • ماده 62 الحاقي 1
      • ماده 63 الحاقي 1
      • ماده 64 الحاقي 1
      • ماده 65 الحاقي 1
      • ماده 66 الحاقي 1
      • ماده 67 الحاقي 1
      • ماده 68 الحاقي 1
      • ماده 69 الحاقي 1
      • موخره
      • امضاء

 

  12345678910    
     
 

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

 
     
     
 

ماده ۱ - متن زير به عنوان يك تبصره به ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ الحاق مي گردد:
تبصره - ميزان تنخواه گردان خزانه حداكثر تا سه درصد (۳ %) بودجه عمومي دولت تعيين مي گردد.

 
     
     
 

ماده ۲ - به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (۵۰ %) سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي (به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه) و همچنين ساير شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است ازجمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا كه بودجه آنها در قوانين بودجه سنواتي درج مي گردد، اجازه داده مي شود با كسب نظر از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانين مزبور را براساس سياستهاي دولت، يا تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا درصورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد يا ديگر فعاليتهاي اصلي شركت يا بنابر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها، يا به تبع ديگر تحولات اقتصادي و مالي، با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند مشروط به اين كه اين تغيير:
اولاً - موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي از جمله وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۵ /۱۲ /۱۳۵۱ مندرج در بودجه مصوب (يا اصلاحي احتمالي) نشود.
ثانياً - ميزان استفاده شركت از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد.
ثالثاً - ميزان تسهيلات قابل دريافت از سيستم بانكي كشور افزايش نيابد.
مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي موضوع اين ماده، در موقع رسيدگي و تصويب صورتهاي مالي موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه با توجه به هدفهاي كمي توسط شركت يا مؤسسه انتفاعي تهيه مي شود و پس از رسيدگي و اظهارنظر روشن و صريح بازرس قانوني در باب انطباق عمليات اجرائي با هدف ها و هزينه هاي مصوب شركت به مجمع عمومي يا شوراي عالي ارائه مي گردد ارزيابي كنند و تصميمات مقتضي اتخاذ نمايند.
رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسؤول اجراي اين ماده خواهند بود. آخرين زمان مجاز براي اصلاح بودجه توسط شركتهاي دولتي موضوع اين ماده تا پانزدهم آبان ماه هر سال تعيين مي شود.

 
     
     
 

تبصره - در اجراي تبصره (۲) ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت مجاز است حداكثر تا بيست درصد (۲۰ %) براي شركتهاي دولتي موضوع اين ماده مجوز مشاركت و سرمايه گذاري صادر نمايد.

 
     
     
 

ماده ۳ - اجازه داده مي شود كمبود نقدينگي و وجوه مورد نياز براي سرمايه گذاري شركتهاي دولتي موضوع ماده (۲) اين قانون از منابع سيستم بانكي با رعايت موارد زير تأمين گردد:

 
     
     
 

الف - سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده (۱۹) قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۸ /۶ /۱۳۶۲ و حداكثر تا سقف هاي پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي، به استثناء تسهيلات بانكي براي سرمايه در گردش آنها با رعايت مفاد ساير تبصره هاي مندرج در قوانين مزبور به طور جداگانه به تصويب هيأت وزيران برسد.

 
     
     
 

ب - پرداخت تسهيلات مذكور منوط به باز پرداخت اقساط سر رسيد وامهاي قبلي از محل ذخاير و اندوخته ها مي باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظفند هر شش ماه يك بار عملكرد اين تسهيلات را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند.

 
     
     
 

ماده ۴ - دريافت هر گونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود. همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كليه معاملات اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند ممنوع مي باشد.
به كتابخانه هاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي، فرهنگستانها، بنياد ايران شناسي، سازمان اسناد ملي ايران، سازمان ميراث فرهنگي كشور، كتابخانه ملي ايران و كتابخانه مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي شود به صاحبان كتابخانه، اشياء هنري و موزه اي كه مجموعه كتابها و اشياء ملكي خود و يا بخشي از آنها را به مؤسسات مذكور در فوق اهداء مي كنند با تأييد هيأت امناء مربوطه يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط مبالغي به عنوان هديه متقابل بپردازند. اين مبلغ نبايد از شصت درصد (۶۰ %) قيمت كارشناسي هدايا بيشتر باشد.
آيين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 
     
     
 

ماده ۵ - متن زير به عنوان ماده (۷۱ مكرر) به قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ الحاق مي گردد:
ماده ۷۱ مكرر - پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي
موضوع ماده (۲) اين قانون به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي شود ممنوع است.
هداياي نقدي كه با رعايت ماده (۴) اين قانون براي مصارف خاص به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اهداء مي شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه داري كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا مي شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اهداء كننده برابر آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، هدايايي كه به طور غيرنقدي به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اهداء مي گردد، مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اين گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند. هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي كشور و كميته امدادامام خميني(ره) هداياي خاص تلقي مي شود و چنانچه اهداءكننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) به مصرف خواهد رسيد. اجراء تعهدات معموله قبل از تصويب اين قانون بلامانع است.

 
     
     
 

ماده ۶ - به دولت اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، براي انجام معاملات دولتي ساير ضمانتهاي معتبر مانند اوراق بهادار (سفته، بيمه نامه و...) و مطالبات پيمانكاران و مشاوران از محل صورت كاركرد و تعديل قطعي آنان را علاوه بر ضمانت نامه هاي موجود يا سپرده نقدي (به استثناء چك) به عنوان ضمانت نامه تعيين نمايد.

 
     
  12345678910    
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]