مقرره 61457 : اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران
Print

‏هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۴ /۱۰ /۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد شماره ۳۶۵۹۵ مورخ ۲۳ /۳ /۱۳۸۸ ‏وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (۲۸‏) قانون ماليات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۳۸۷ - اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران را به شرح زير تصويب نمود:

اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران

فصل اول - كليات و تعاريف

ماده ۱ ‏- در اين اساسنامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

۱ - قانون: قانون ماليات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۳۸۷ -

۲ - اعضاء: افراد حقيقي كه در اجراي قانون و به موجب اين اساسنامه به وسيله هيئت تشخيص صلاحيت مشاوران رسمي مالياتي ايران و به موجب ماده (۲۸‏) اين اساسنامه تعيين صلاحيت شده و براي آنان كارت عضويت صادر مي شود.

۳ - هيئت تشخيص: هيئت تشخيص صلاحيت مشاوران رسمي مالياتي ايران، موضوع ماده (۲۷‏) اين اساسنامه.

۴ - جامعه: جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران

‏ماده ۲ - جامعه به عنوان مؤسسه غيرانتفاعي و غيردولتي ايجاد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط اداره مي شود.

ماده ۳ - حدود وظايف و اختيارات جامعه به شرح زير تعيين مي شود:

۱ - ‏ارتقاء فرهنگ مالياتي مؤديان.

۲ - ‏ارتقاء دانش حرفه اي اعضاي جامعه از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي.

۳ - تهيه و تنظيم برگه نمايندگي مشاوران رسمي مالياتي و نيز نمونه هاي لوايح دفاعي و دادخواهي مورد نياز مؤديان براي ارايه به مراجع مالياتي.

۴ - ‏انتشار جزوات و نشريه هاي تخصصي و حرفه اي.

۵ - نظارت بر عملكرد اعضاي جامعه به منظور تأمين محيط سالم براي فعاليت حرفه اي آنان.

۶ - اطلاع رساني در خصوص قوانين و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مالياتي مورد نياز اعضا.

۷ - ‏بهبود و گسترش خدمات حرفه اي مشاوره مالياتي.

۸ ‏- حمايت از حقوق حرفه اي اعضا

۹ ‏- ايجاد زمينه ارتباط مستمر فني و حرفه اي اعضا با يكديگر

۱۰ ‏- ارتباط و همكاري حرفه اي با تشكل هاي حرفه اي منطقه اي و بين المللي و در صورت نياز عضويت در آنها

۱۱ - تعامل و همكاري با وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور براي انجام خدمات مالياتي.

فصل دوم - اركان

ماده ۴ – اركان جامعه به شرح زير است:
۱ - مجمع عمومي
۲ - شوراي عالي
۳ - ‏هيئت عالي نظارت
۵ - هيئت تشخيص

ماده ۵ - مجمع عمومي از اجتماع اعضاي جامعه تشكيل و وظايف و اختيارات آن به شرح زير تعيين مي شود:

۱ - ‏انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل شوراي عالي

۲ - ‏تصويب صورتهاي مالي و گزارش عملكرد سالانه شوراي عالي بر اساس گزارش هيئت عالي نظارت

۳ - ‏تعيين ميزان حق حضور در جلسات اعضاي شوراي عالي

۴ - تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي رسمي جامعه در صورت لزوم

۵ - ‏تعيين و تصويب خط مشي جامعه

‏تبصره ۱ ‏- مسئوليت برگزاري مجمع عمومي و دعوت اعضا با دبيركل جامعه است. چنانچه دبيركل، اعضاي مجمع را در موعد مقرر كه حداكثر تا پايان شهريورماه هر سال خواهد بود، دعوت نكند، رييس هيئت عالي نظارت، مجمع عمومي را دعوت خواهد كرد.

‏تبصره ۲ ‏- دستورالعمل نحوه برگزاري مجمع عمومي مشتمل بر طرز تشكيل جلسه و انتخاب هيئت رييسه، چگونگي اداره جلسه، حد نصاب تشكيل جلسه، شيوه اخذ آراء و نظارت بر برگزاري جلسه مجمع عمومي بنا به پيشنهاد مجمع عمومي به تصويب رييس كل سازمان امور مالياتي كشور مي رسد.

‏تبصره ۳ ‏- در صورت تقاضاي بيش از يك سوم اعضا جهت برگزاري مجمع عمومي به طور فوق العاده هيئت مديره مكلف است نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوق العاده اقدام نمايد.

‏ماده ۶ - شوراي عالي متشكل از هفت نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل خواهد بود كه چهار نفر عضو اصلي آن و دو نفر عضو علي البدل از بين اعضاي جامعه و توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند و سه نفر عضو اصلي ديگر به ترتيب زير انتخاب خواهند شد:
۱ - ‏نماينده منتخب وزير امور اقتصادي و دارايي
۲ - ‏نماينده منتخب رييس كل سازمان امور مالياتي كشور
۳ - نماينده منتخب رييس سازمان حسابرسي

تبصره ۱ - مدت عضويت اعضاي شوراي عالي سه سال است و انتخاب مجدد آنان تنها براي يك دوره بلامانع است.

‏تبصره ۲ - صحت انتخابات اعضاي شوراي عالي بر اساس گزارش هيئت عالي نظارت پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي معتبر است و احكام عضويت آنان توسط رييس كل سازمان امور مالياتي كشور ‏صادر مي شود.

‏تبصره ۳ ‏- اعضاي قبلي تا انتخاب اعضاي جديد موظف به ادامه كار هستند و در صورت فوت، استعفا يا لغو عضويت در جامعه، اعضاي علي البدل به ترتيب اولويت تعداد رأي مأخوذه جايگزين چهار عضو اصلي مذكور ‏خواهند شد.

تبصره ۴ - علاوه بر اعضاي شوراي عالي، رييس هيئت عالي نظارت و در غياب وي يكي از اعضاي ‏هيئت ياد شده در جلسات شوراي عالي شركت خواهند نمود.

ماده ۷ ‏- شرايط داوطلبان براي عضويت در شوراي عالي به شرح زير است:

۱ ‏- داشتن حداقل ده سال سابقه مديريت در امور مالياتي، مالي، حسابرسي، حقوقي و اقتصادي مرتبط

تبصره - سنوات خدمت به عنوان عضو هيئت علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي، عضويت ‏در شوراي عالي مالياتي و عضويت در هيئت هاي موضوع ماده (۲۵۱‏) مكرر قانون مالياتهاي مستقيم نيز به ‏عنوان سابقه مديريت پذيرفته خواهد شد.

۲ - ‏نداشتن محكوميت از طرف هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري و مراجع انتظامي مذكور در اين اساسنامه.

‏تبصره ۱ - دستورالعمل مربوط به نحوه انتخاب شوراي عالي شامل نحوه داوطلب شدن براي عضويت در شوراي مذكور، طرق اخذ آراء و شيوه نظارت بر برگزاري انتخابات به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ‏خواهد رسيد.

تبصره ۲ ‏- تشخيص انطباق صلاحيت داوطلبان عضويت در شوراي عالي و شرايط مذكور در اين ماده ‏به عهده رييس كل سازمان امور مالياتي كشور خواهد بود.

ماده ۸ - وظايف و اختيارات شوراي عالي به شرح زير است:

۱ - ‏انتخاب اعضاي هيئت مديره و دبيركل جامعه

۲ - ‏تعيين و تصويب برنامه هاي جامعه

۳ - ‏تصويب آيين نامه هاي مالي، اداري، انضباطي و نظارت حرفه اي و ساير آيين نامه هاي مورد نياز جامعه و تعيين حق عضويت ثابت و متغير اعضاي جامعه كه پس از تأييد رييس كل سازمان امور مالياتي كشور معتبر و قابل اجرا مي شوند.

۴ - ‏تاييد بودجه سالانه جامعه كه بايد به تصويب رييس كل سازمان امور مالياتي كشور برسد و ارايه ‏صورتهاي مالي و گزارش عملكرد سالانه به مجمع عمومي

۵ - تعيين حقوق اعضاي موظف هيئت مديره و ميزان حق حضور در جلسه اعضاي غير موظف هيئت مديره

۶ - تعيين حق الزحمه اعضاي هيئت هاي بدوي، تجديدنظر و عالي و كارگروه هاي تخصصي جامعه

۷ - ‏انتخاب يك نفر صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور مالياتي براي عضويت در هيئت هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي و هيئت عالي انتظامي.

۸ - ‏پيشنهاد اصلاح اساسنامه جامعه به وزير امور اقتصادي ودارايي

۹ - ‏تصميم گيري نسبت به ساير موارد در جهت بهبود امور جامعه با تأييد رييس كل سازمان امور مالياتي كشور

۱۰ ‏- ارايه پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات مالياتي به سازمان امور مالياتي كشور

‏ماده۹ - هيئت مديره مركب از سه نفر است كه از ميان اعضاي جامعه توسط شوراي عالي براي يك دوره سه ساله انتخاب و با حكم رييس كل سازمان امور مالياتي كشور منصوب مي شوند. انتخاب مجدد اعضاي هيئت مديره تنها براي يك دوره ديگر بلامانع است.

‏تبصره ۱ - ارايه خدمات مشاوره مالياتي به مؤديان توسط اعضاي موظف هيئت مديره ممنوع مي باشد.

‏تبصره ۲ ‏- رييس هيئت مديره و دبيركل جامعه با حكم رييس كل سازمان امور مالياتي كشور منصوب مي شود و تغيير آن قبل از انقضاي دورۀ سه ساله با پيشنهاد شوراي عالي و موافقت رييس كل سازمان امور مالياتي كشور مي باشد.

تبصره ۳ ‏- رييس هيئت مديره و دبيركل جامعه اداره امور اجرايي جامعه را به جز در مواردي كه بر عهدۀ ديگر اركان جامعه قرار دارد و همچنين مسئوليت اجراي مصوبات هيئت مديره را بر عهده خواهد داشت.

تبصره ۴ - رييس هيئت مديره و دبيركل و ساير اعضاي هيئت به طور موظف و تمام وقت انجام وظيفه مي نمايند.

تبصره ۵ - جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن با رأي موافق اكثريت اعضاي هيئت مديره معتبر است. آيين نامه داخلي هيئت مديره توسط هيئت ياد شده تهيه و به تصويب شوراي عالي مي رسد.

ماده ۱۰ - وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير تعيين مي شود:

۱ - ‏برگزاري مجامع عمومي و اجراي مصوبات مجمع و شوراي عالي.

۲ - ‏تهيه و تنظيم برنامه ها و بودجه سالانه جامعه در چارچوپ خط مشي و برنامه هاي تعيين شده و ارايه به شوراي عالي.

۳ ‏- تهيه و تنظيم آيين اخلاق و رفتار حرفه اي و آيين نامه انضباطي اعضاء براي ارايه به شوراي عالي و ‏نظارت حرفه اي بر كار آنان.

۴ - ‏تهيه و تنظيم آيين نامه مالي و اداري جامعه براي ارايه به شوراي عالي.

۵ - تهيه گزارش صورتهاي مالي سالانه و ارايه آن به هيئت عالي نظارت و شوراي عالي.

۶ - پيشنهاد مبلغ حق عضويت ثابت سالانه و متغير اعضاي جامعه و ارايه آن به شوراي عالي.

۷ - ارايه پيشنهادهاي لازم جهت بهبود امور جامعه به شوراي عالي.

۸ - ‏ترتيب برگزاري دوره هاي آموزشي لازم جهت اعضاء يا موديان مالياتي.

۹ - ‏ترتيب برگزاري آزمون ورودي اعضاء.

۱۰ - ‏ارايه آيين نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مصوب مراجع قانوني مورد نياز به اعضاء.

۱۱ - ‏ارايه پيشنهاد در زمينه اصلاح قوانين و مقررات مالياتي و يا هرگونه اصلاحات لازم در جهت بهبود فرهنگ مالياتي به شوراي عالي.

۱۲ - ‏اداره امور مالي، معاملاتي، استخدامي كاركنان جامعه و عقد هرگونه قرارداد مالي براي اهداف جامعه ‏در حدود وظايف و بودجه مصوب.

۱۳ - نمايندگي جامعه در مراجع قانوني با حق توكيل به غير، ارجاع به داوري و در موارد لازم هرگونه ‏صلح و سازش.

۱۴ - ‏صدور كارت صلاحيت براي اشخاص منتخب و اعلام شده از سوي هيئت تشخيص.

۱۵ - ‏تأمين نيروي انساني، امكانات و تسهيلات لازم براي انجام وظايف هيئت عالي نظارت.

۱۶ - تشكيل كارگروههاي تخصصي و انتخاب اعضاي كارگروههاي ياد شده پس از تاييد صلاحيت توسط شوراي عالي

‏ماده ۱۱ - هيئت عالي نظارت مركب از يك نفر رييس و دو نفر عضو است كه بر اساس شرايط زير از بين اعضاي جامعه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي براي مدت دو سال تعيين مي شوند و به صورت موظف انجام وظينه مي نمايند و انتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعدي بلامانع است.
۱ - داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
۲ - ‏وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
۳ - حسن شهرت و تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام.
۴ - داشتن حداقل پنج سال سابقه كار مالياتي يا حسابرسي مالياتي.
۵ - نداشتن محكوميت كيفري مؤثر.
‏۶ - نداشتن سوابق سوء حرفه اي، مالي و اداري.

ماده ۱۲ - به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات مربوط و احراز كفايت نظارت حرفه اي، هيئت عالي نظارت داراي وظايف زير مي باشد:

۱ - ‏رسيدگي و اظهار نظر درباره درستي اطلاعات مندرج در گزارش عملكرد سالانه هيئت مديره و ارايه آن به شوراي عالي.

۲ - ‏رسيدگي و اظهارنظر در خصوص صورتهاي مالي سالانه جامعه كه توسط هيئت مديره تهيه و تأييد مي شود و ارايه آن به شوراي عالي.

۳ - نظارت بر فعاليت جامعه از جمله كارگروه هاي تخصصي.

۴ - ‏انجام وظايف نظارتي بر فعاليت اعضاي جامعه و ديگر وظايف محوله كه حسب مورد توسط رييس كل سازمان امور مالياتي كشور و يا وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين و ابلاغ مي شود.

‏ماده ۱۳ - هيئت عالي نظارت در صورت لزوم مي تواند در اجراي وظايف خود از خدمات حسابداران رسمي شاغل و غيرشاغل و مؤسسات حسابرسي عضو و ساير كارشناسان غيرمالي استفاده كند. ضوابط حق الزحمه اشخاص ياد شده به پيشنهاد هيئت عالي نظارت و تصويب شوراي عالي جامعه مشخص مي شود.

‏ماده ۱۴ ‏- حقوق و مزاياي رييس و اعضاي هيئت عالي نظارت به ترتيب معادل حقوق و مزاياي ‏رييس هيئت مديره و دبيركل و اعضاء هيئت مديره جامعه است.

ماده ۱۵ - دبيرخانه هيئت عالي نظارت زير نظر رييس آن اداره مي شود. تشكيلات دبيرخانه به پيشنهاد هيئت عالي نظارت به تصويب رييس كل سازمان امور مالياتي كشور مي رسد.

ماده ۱۶ - كليه هزينه هاي هيئت عالي نظارت و هزينه هاي ديگر امور مقرر در اين اساسنامه از محل بودجه جامعه تأمين و پرداخت مي شود. هيئت مديره موظف است هر سال ضمن بودجه تنظيمي خود، هزينه هاي هيئت عالي نظارت را با نظر آ‏ن هيئت در بودجه جامعه پيش بيني نمايد و شوراي عالي موظف ‏به تصويب آن است.

‏ماده ۱۷ ‏- رييس هيئت مديره و دبيركل و اعضاي جامعه مكلفند امكانات و تسهيلات لازم را براي انجام وظايف هيئت عالي نظارت فراهم كنند و كليه اطلاعات، اسناد و مدارك مورد درخواست را در اختيار آنان يا نمايندگان آنها قرار دهند.

ماده ۱۸ ‏- هيئت عالي نظارت موظف است به طور مستمر گزارش فعاليتهاي خود را حسب مورد به وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس كل سازمان امور مالياتي كشور و شوراي عالي ارسال نمايد.

ماده ۱۹‏ - آيين نامه چگونگي انجام وظايف هيئت عالي نظارت در خصوص مواردي كه در مقررات اين اساسنامه پيش بيني شده است، توسط آن هيئت تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.

ماده ۲۰ - به منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضاي جامعه از مقررات مربوط، هيئت هاي بدوي و ‏تجديدنظر انتظامي تشكيل و زير نظر هيئت عالي نظارت انجام وظيفه مي نمايد.

تبصره- هيئت هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي به تعداد مورد نياز تشكيل مي گردند.

‏ماده ۲۱ ‏- رسيدگي به گزارشهاي واصله از هيئت عالي نظارت در مورد تخلفات انتظامي اعضاي جامعه از مقررات مربوط به عهده هيئت هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي مي باشد كه هر يك مركب از سه عضو به شرح زير مي باشد:
‏۱ - يك نفر صاحب نظر و خبره در امور مالياتي به انتخاب رييس كل سازمان امور مالياتي كشور.
۲ - ‏يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته با معرفي وزير دادگستري.
۳ - يك نفر صاحب نظر و خبره در امور مالياتي به انتخاب شوراي عالي.

‏تبصره ۱ - اعضاي هيئت هاي بدوي نمي توانند همزمان عضو هيئت هاي تجديدنظر باشند.

‏تبصره ۲ - اعضاي هيئت هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

‏تبصره ۳ - اعضاي هيئت هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي نبايد داراي سابقه محكوميت جزايي مؤثر باشند.

تبصره ۴ - اعضاي هيئت هاي انتظامي بدوي و تجديدنظر نبايد نسبت به پرونده هايي كه منجر به ارايه گزارش هيئت عالي نظارت شده سابقه اظهار نظر داشته باشند. (اعم از حل اختلاف مالياتي و يا مشاوره مالياتي)

‏تبصره ۵ - اعضاي هيئت هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي موضوع بندهاي ‏(۱) و (۳‏) اين ماده بايد داراي حداقل دو سال سابقه اشتغال به كار در سمت عضو شوراي عالي مالياتي، هيئت عالي انتظامي، نماينده سازمان در هيئت حل اختلاف مالياتي و مديركل امور مالياتي ‏بوده باشند.

ماده ۲۲ ‏- جلسات هيئت هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي با حضور همه اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت معتبر است.

‏ماده ۲۳ ‏- ترتيب رسيدگي هيئت هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي به شرح زير مي باشد:
‏آراي هيئت بدوي پس از ابلاغ به محكوم عليه قطعي خواهد بود مگر آنكه ظرف مدت سي روز محكوم عليه و يا هيئت عالي نظارت اعتراض خود را به صورت كتبي به هيئت تجديدنظر انتظامي اعلام نمايد كه در اين صورت هيئت تجديدنظر انتظامي پس از دريافت اعتراض، دلايل و اسناد ارايه شده توسط تجديدنظر خواه را رسيدگي و مستند به جهات و اسباب و دلايل، حسب مقررات اين اساسنامه و آيين نامه انضباطي، رأي مقتضي بر نقض رأي هيئت بدوي انتظامي يا رد شكايت صادر مي نمايد. رأي صادره شده با اكثريت آراء مناط اعتبار و نظر اقليت در متن رأي قيد مي گردد. اين رأي قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۲۴ - تنبيه هاي انضباطي اعضاي جامعه به شرح زير امت:
۱ - ‏اخطار كتبي بدون درج در پرونده
۲ - ‏اخطار كتبي با درج در پرونده
۳ - ‏تعليق عضويت از يك تا دوازده ماه
۴ - تعليق عضويت از يك تا پنج سال
۵ ‏- لغو عضويت دائم

تبصره ۱ - تنبيه موضوع اين ماده پس از صدور رأي قطعي هيئت هاي انتظامي از سوي هيئت مديره به عضو ذي ربط ابلاغ مي شود. تنبيه موضوع بندهاي (۳)، (۴) و (۵) علاوه بر ابلاغ به عضو ذي ربط در يك روزنامه كثير الانتشار نيز آگهي مي شود.

تبصره ۲‏ - هر گاه تخلف عضو جامعه، عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد، هيئت هاي انتظامي مكلفند ضمن رسيدگي به اصل تخلف انتظامي خاطي (مطابق اين اساسنامه) و صدور راي مقتضي، مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم از طريق دبير كل جامعه به مرجع صالح قضايي اعلام نمايند،

‏ماده ۲۵ ‏- اعضاي جامعه مي توانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ آراي قطعي هيئت هاي تجديدنظر انتظامي به آنان به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه و يا نقض رسيدگي با اعلام دلايل كافي به هيئت عالي انتظامي شكايت كنند و نقض رأي تجديدنظر را خواستار شوند.

تبصره ۱ - هيئت عالي انتظامي مركب از سه نفر است كه به شرح زير انتخاب و با حكم ‏وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي شود:

۱ - ‏يك نفر صاحب نظر و خبره درامور مالي وحسابرسي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي

۲ - ‏يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته با معرفي وزير دادگستري

۳ - يك نفر صاحب نظر و خبره در امور مالياتي به انتخاب رييس كل سازمان امور مالياتي كشور

تبصره ۲ - هيئت عالي انتظامي مكلف است شكايات موضوع اين ماده را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعتراض مورد رسيدگي قرار داده و رأي مقتضي صادر نمايد. در صورت نقض رأي تجديد نظر، موضوع به هيئت تجديد نظر ديگري احاله مي گردد.

تبصره ۳ - اعضاي هيئت عالي انتظامي براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۴ - اعضاي هيت عالي انتظامي نبايد نسبت به پرونده مورد رسيدگي سابقه هر نوع اظهار نظر داشته باشند.

تبصره ۵ - اعضاي هيئت هاي بدوي و تجديد نظر و عالي انتظامي چنانچه در اجراي ماده (۳۰‏) اين اساسنامه اقدام به تأسيس مؤسسه مشاوره رسمي مالياتي نموده باشند، نمي توانند نسبت به پرونده مؤسسه ‏يا شركاي خود اظهار نظر نمايند.

ماده ۲۶ - افرادي كه كارت صلاحيت آنان باطل و عضويت آنان لغو مي گردد، در هيچ يك از اركان جامعه نيز صلاحيت عضويت نخواهند داشت.

‏ماده ۲۷ ‏- هيئت تشخيص از هفت نفر صاحب نظر در امور مالياتي، مالي و حسابرسي كه داراي حداقل ده سال سابقه مديريت در امور مالياتي، مالي و يا حسابرسي باشند، تشكيل مي شود كه بنا به پيشنهاد رييس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شوند. وظيفه تشخيص صلاحيت اعضاي جامعه و برگزاري آزمون هاي ورودي بر عهده آنها مي باشد.

‏تبصره ۱ - جلسات هيئت تشخيص با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت يافته و تصميمات با حداكثر آراء معتبر خواهد بود.

‏تبصره ۲ ‏- هيئت تشخيص در اولين جلسه يك نفر را از ميان خود به عنوان رييس هيئت تشخيص انتخاب و متعاقب آن نسبت به تهيه آيين نامه داخلي مربوط به نحوۀ انجام وظيفه هيئت تشخيص و چگونگي اداره دبيرخانه اقدام خواهد كرد.

ماده ۲۸ - شرايط لازم براي عضويت در جامعه به شرح زير است:

۱ - ‏دارا بودن تابعيت ايراني.

۲ - اعتقاد و التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

۳ - حسن شهرت به رعايت موازين شرعي، اخلاقي، رفتاري و مالي.

‏۴ - دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي يا بالاتر در امور حقوقي، اقتصادي، بازرگاني، مالي و مالياتي و ساير رشته هاي مرتبط با موافقت هيئت تشخيص.

۵ - نداشتن رابطه استخدام رسمي يا غيررسمي دائم يا موقت با دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵‏) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب ۱۳۸۶‏- .

۶ - داشتن حداقل ده سال سابقه اشتغال تمام وقت در يكي از امور مالياتي، حسابرسي، حقوقي، مالي و محاسباتي و تدريس امور مالياتي، مالي محاسباتي و اقتصادي در دانشگاهها و مركز علمي و آموزشي

۷ - ‏قبولي در آزمون ويژه عضويت در جامعه.

۸ - نداشتن محكوميت كيفري مؤثر.

‏تبصره ۱ ‏- رؤساي سازمان ها و ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها، ذيحسابان و مديران تخصصي وزارت امور اقتصادي و دارايي و مديران كل معاونت درآمدهاي مالياتي وقت و معاونان مالياتي آنها و افرادي كه داراي حداقل شش سال سابقه خدمت در سمت هاي معاون در سازمان امور مالياتي كشور، مديركل و معاون مديركل در امور مالياتي، اعضاي شوراي عالي مالياتي، عضو هيئت عالي انتظامي مالياتي، دادستان انتظامي مالياتي، نماينده سازمان در هيئت هاي حل اختلاف مالياتي و قبل از تشكيل سازمان مذكور، مديران كل و معاون مالياتي مديركل و نمايندگان هيئت هاي حل اختلاف وزارت امور اقتصادي و دارايي و همچنين رؤساي امور مالياتي (مميز كل مالياتي) اعضاي هيئت هاي حسابرسي موضوع ماده (۲۵۱‏) مكرر قانون مالياتهاي مستقيم با دارا بودن حداقل ده سال سابقه خدمت ‏مالياتي با مدرك تحصيلي حداقل كارداني و بالاتر با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي توانند در صورت دارا بودن ساير شرايط مذكور در اين ماده پس از بازنشستگي بدون گذراندن آزمون ويژه عضويت در جامعه، كارت مشاوران رسمي مالياتي را دريافت نمايند.

‏تبصره ۲ - در اجراي مقررات بند (۵‏) اين ماده، تدريس در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي اشتغال محسوب نمي گردد.

فصل سوم – مقررات عمومي

ماده ۲۹ - منابع مالي جامعه به شرح زير است:
۱ - حق عضويت ثابت و متغير سالانه
۲ - درآمد برگزاري برنامه هاي آموزشي و پژوهشي و انتشارات و همايش ها
۳ - ‏كمك ها و هدايا

ماده ۳۰ - مشاوران رسمي مالياتي مي توانند با رعايت شرايط اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط ‏به صورت مشترك موسسه مشاوره رسمي تشكيل دهند.

ماده ۳۱ - درآمدها و هزينه هاي جامعه در چارچوب بودجه مصوب و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ‏اين اساسنامه انجام مي شود.

ماده ۳۲ - دوره مالي جامعه يك سال شمسي مي باشد كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد

ماده ۳۳ ‏- مقررات آيين دادرسي مدني راجع به ابلاغ آراي هر يك از هيئت هاي انتظامي لازم الاجرا مي باشد.

‏ماده ۳۴ ‏- ارايه خدمات مشاوره مالياتي از سوي حسابداران رسمي عضو جامعه به مؤدياني كه براي آنان در اجراي مقررات ماده (۲۷۲‏) قانون مالياتهاي مستقيم يا (۲۷) ‏قانون ماليات بر ارزش افزوده گزارش حسابرسي مالياتي ارايه شده، ممنوع مي باشد. اين حكم در مورد شركاي هر يك از مؤسسات حسابرسي ارايه دهنده گزارش حسابرسي مالياتي موضوع مواد (۲۷۲‏) و (۲۷‏) ياد شده نيز جاري مي باشد.

ماده ۳۵ - اعضاي جامعه مشاوران رسمي مالياتي به عنوان عضو موضوع بند (۳‏) ماده (۲۴۴‏) قانون مالياتهاي مستقيم حق حضور در جلسات هيئت هاي حل اختلاف مالياتي را نخواهد داشت.

ماده ۳۶ ‏- استفاده اعضاي جامعه از عضويت خود در جامعه به عنوان ابزار در امور سياسي ممنوع است.

ماده ۳۷ - در صورت انحلال جامعه، مازاد داراييها و بدهي ها، طبق نظر رييس كل سازمان امور مالياتي كشور به مؤسسات فرهنگي، علمي، تحقيقاتي و پژوهشي غير انتفاعي واگذار خواهد شد.

ماده ۳۸ - سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در حدود امكانات، تسهيلات و تمهيدات لازم را برابر آيين نامه ماده (۲۲‏) قانون مديريت خدمات كشوري، موضوع تصويب نامه شماره ۱۶۳۴۶۴/ت۴۵۰۲۰‏ك مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۲ ‏فراهم و در اختيار جامعه قرار خواهد داد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا رحيمي