مقرره 61456 : آيين نامه مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك در جمهوري اسلامي ايران
Print

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ بنا به پيشنهاد شماره ۴۵۹۳/۰۲/۸۹ ‏مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ وزارت دادگستري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور تحقق مفاد تصويب نامه شماره ۲۰۵۸۴۷/ت۴۳۸۵۵هـ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰، آيين نامه مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك در جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك در جمهوري اسلامي ايران

ماده ۱ ‏- در اين آيين نامه، واژه ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف - كودك: تمامي افراد كمتر از ۱۸ سال تمام شمسي

ب - دستگاه اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده (۵‏) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب ۱۳۸۶ -

پ – موسسات و تشكيلات غير دولتي: تمامي موسسات و تشكيلات غير دولتي و سازمان هاي مردم نهاد كه طبق قوانين و مقررات مربوط تشكيل شده و در زمينه حقوق كودك فعاليت مي كنند.

ت - پايش: بررسي مستمر وضعيت حقوق كودك در جامعه

ث – مرجع ملي: مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك كه به موجب تصويب نامه شماره ۲۰۵۸۴۷/ت۴۳۸۵۵هـ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ وزارت دادگستري مي باشد.

ج - رييس مرجع ملي: وزير دادگستري

چ - شوراي هماهنگي: شوراي هماهنگي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك موضوع ماده (۴) ‏اين آيين نامه

ماده ۲ ‏- وظايف و اختيارات مرجع ملي به شرح زير مي باشد:

الف - تدوين طرح ها و برنامه هاي ارتقاي حقوق كودك و ترويج احترام به شخصيت وي

ب - پايش و ارزيابي رعايت حقوق كودك در سطح ملي

پ - ارايه نظرات مشورتي در زمينه قوانين، مقررات، رويه ها و برنامه هاي مرتبط با حقوق كودك به دستگاه هاي اجرايي و موسسات و تشكيلات غير دولتي

ت - پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات موجود و تهيه پيش نويس لوايح قانوني براي ارايه به شوراي هماهنگي

ث - تهيه گزارش ملي حقوق كودك با همكاري و مشاركت ساير نهادها و دستگاه هاي ذي ربط و ارسال آن به مراجع ذي صلاح داخلي و از طريق وزارت امور خارجه به مراجع ذي صلاح بين المللي، پس از تصويب شوراي هماهنگي

ج - تهيه گزارش در خصوص موارد نقض حقوق كودك در جامعه و ارسال آن به مراجع ذي ربط داخلي با رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از تصويب شوراي هماهنگي

چ - انجام مطالعات مربوط به حقوق كودك از طريق همكاري با ساير موسسات و مراكز علمي

ح - تهيه گزارش هاي سالانه و موردي و ارايه آن به روساي قواي سه گانه و دفتر مقام معظم رهبري پس از تصويب شوراي هماهنگي

خ - اطلاع رساني مستمر و همه جانبه و ارتقاي سطح آگاهي در خصوص موضوعات مرتبط با حقوق كودك با همكاري وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه هاي گروهي

د - هماهنگي و تبادل اطلاعات علمي و تحقيقي با مراجع داخلي و بين المللي در موضوعات حقوق كودك

ذ - همكاري با سازمان ها و نهادهاي بين المللي به منظور ترويج و اجراي حقوق كودك با همكاري و هماهنگي دستگاه هاي ذي ربط از طريق وزارت امور خارجه

ماده ۳ - دبيرخانه مرجع ملي با رعايت قوانين و مقررات مربوط در وزارت دادگستري تشكيل مي شود.

تبصره - دبير مرجع ملي از ميان مشاوران يا معاونان رييس مرجع ملي كه در زمينه حقوق كودك تخصص دارند، توسط رييس مرجع ملي منصوب مي شود و دبير شوراي هماهنگي نيز خواهد بود.

ماده ۴ ‏- براي ايجاد هماهنگي و اخذ نظرات دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در انجام امور و اقدامات ‏موضوعات اين آيين نامه، شوراي هماهنگي با عضويت افراد زير تشكيل مي شود:

الف - رييس مرجع ملي به عنوان رييس شوراي هماهنگي

ب - دبير مرجع ملي به عنوان دبير شورا

پ - يك نفر وكيل دادگستري با حداقل پنج سال سابقه فعاليت علمي و عملي مربوط به حقوق كودك يا حقوق بشر با معرفي كانون وكلاي دادگستري مركز يا مركز امور مشاوران به مدت سه سال به انتخاب رييس مرجع ملي.

ت - سه نفر از سازمان هاي مردم نهاد فعال مرتبط با حقوق كودك يا حقوق بشر، براي مدت سه سال

ث - يك نفر روحاني آشنا به حقوق كودك با معرفي شوراي مديريت حوزه علميه قم

ج - يك نفر نماينده از نهادهاي زير كه حسب مورد با حكم وزير يا بالاترين مقام مسئولي معرفي ‏مي گردند:
‏۱ – وزارت آموزش و پرورش
۲ ‏- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
۳ - ‏وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
۴ - وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
۵ ‏- وزارت امور خارجه
‏۶ - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
۷ - وزارت كشور
۸ - وزارت اطلاعات
۹ - ‏وزارت ورزش و جوانان
۱۰ - معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
۱۱ - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
۱۲ - ‏سازمان بهزيستي كشور
۱۳ - مركز امور زنان و خانواده
۱۴ - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
۱۵ - سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
‏۱۶ - شهرداري (با معرفي مجمع ادواري شهرداران كلان شهرهاي كشور)

تبصره ۱ ‏- ابلاغ مصوبات و ارايه گزارشهاي موردي و سالانه شوراي هماهنگي به رؤساي قواي سه گانه و دفتر مقام معظم رهبري و ساير مراجع ذي صلاح برعهده رييس شورا مي باشد.

تبصره ۲‏- رييس مرجع ملي مي تواند از نمايندگان قوه قضاييه و اعضاي كميسيون هاي قضايي و حقوقي، بهداشت و درمان و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز بدون داشتن حق رأي براي شركت در شوراي هماهنگي دعوت نمايد.

تبصره ۳ - هر سه سال يك بار در ارديبهشت ماه به دعوت عام دبير مرجع ملي، جلسه اي با حضور سازمان هاي مردم نهاد ثبت شده و فعال در زمينه حقوق كودك يا حقوق بشر كه حداقل پنج سال سابقه فعاليت داشته باشند، تشكيل و با اكثريت نصف به علاوه يك سازمان هاي حاضر در جلسه، سه نماينده از سه سازمان غير دولتي براي عضويت در شوراي هماهنگي انتخاب مي شوند.

تبصره ۴ - سه ماه پيش از پايان دوره عضويت اعضاي مندرج در بندها ي (پ) و (ت)، در خصوص انتخاب اعضاي جديد اقدام مي شود. تا زماني كه اعضاي جديد انتخاب نشده اند، اعضاي سابق عهده دار وظايف خواهند بود و انتخاب مجدد اين اعضا به صورت متوالي تنها براي يك بار بلامانع است.

ماده ۵ ‏- مرجع ملي مي تواند حسب مورد از كارشناسان مجرب در زمينه حقوق كودك براي ‏شركت در جلسات شورا يا كارگروه هاي مربوط دعوت و نظر ايشان را بدون حق رأي كسب نمايد.

ماده ۶ - موارد زير از جمله وظايف و اختيارات شوراي هماهنگي مي باشد:

الف - تعيين راهبردهاي حمايت از حقوق كودك و اولويت هاي سالانه مرجع ملي

ب - تصويب چشم انداز، سياست ها و برنامه هاي اجرايي ارتقاي حقوق كودك

پ - بررسي پيشنهادهاي مربوط به اصلاح قوانين و مقررات و پيش نويس لوايح قانوني جهت ارايه به مراجع ذي ربط

ت - بررسي و تصويب گزارش ملي حقوق كودك براي ارسال به مراجع ذي صلاح داخلي و ‏بين المللي وفق مقررات اين آيين نامه

ث - بررسي گزارش موارد نقض حقوق كودك

ج - بررسي و تصويب گزارش هاي سالانه و موردي مرجع ملي جهت ارسال به مراجع ذي صلاح

چ - تأييد ايجاد كارگروه هاي موردي و موقت با پيشنهاد رييس مرجع ملي

ح - پيشنهاد بودجه سالانه به رييس مرجع ملي جهت پيش بيني در رديف اعتبارات وزارت دادگستري در لايحه بودجه سالانه

خ - تصويب آيين نامه داخلي شوراي هماهنگي

ماده ۷ ‏- شوراي هماهنگي به صورت عادي هر دو ماه يك بار جلسه خواهد داشت. جلسات فوق العاده به تصميم رييس شورا يا حسب درخواست مكتوب پنج نفر از اعضاي شورا تشكيل مي شود. جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا تشكيل مي شود و تصميمات شوراي هماهنگي با اكثريت نسبي اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۸ - دبير شوراي هماهنگي، مسئول امور اداري و اجرايي مرجع است و زير نظر رييس فعاليت مي نمايد. وظايف وي عبارت است از:

الف - تمشيت امور اداري و اجرايي

ب - تهيه دعوت نامه ها و دستور جلسات، تدوين صورتجلسات و ابلاغ مصوبات شوراي هماهنگي براي سازمان هاي ذي ربط و پيگيري حسن اجراي مصوبات

پ - برنامه ريزي مدون براي تشكيل جلسات كارگروه هاي تخصصي

ت - پيشنهاد تركيب هيئت هاي اعزامي به اجلاس هاي منطقه اي و بين المللي به رييس مرجع ملي

ث - تهيه گزارش هاي مربوط به حقوق كودك و ارايه آن به شوراي هماهنگي

ج - اخذ گزارش هيئت هاي اعزامي به خارج از كشور و تهيه بانك اطلاعات گزارش ها

چ - تدوين بيانيه ها و گزارش هاي مورد نياز براي ارايه به مجامع بين المللي و ساير اجلاس هاي مرتبط

ح - تعامل و همكاري با پژوهشگران و مراكز علمي و پژوهشي در امور مربوط به حقوق كودك

خ - ايجاد سامانه الكترونيكي در زمينه هاي مربوط به حقوق كودك و امور اداري مرجع ملي و ‏شوراي هماهنگي

د - انجام ساير امور ارجاعي مرتبط با شرح وظايف از سوي مرجع ملي و شوراي هماهنگي ماده

ماده ۹ - مرجع ملي داراي حداقل چهار كارگروه كارشناسي دائمي به شرح زير مي باشد:
الف - پايش و ارزيابي
‏ب - حقوقي و قضايي
‏پ - آموزش و اطلاع رساني
ت - حمايتي و هماهنگي

تبصره ۱ ‏- تركيب اعضا و تفصيل حدود وظايف و شيوه عملكرد اين كارگروه ها در چارچوپ مفاد اين آيين نامه، با پيشنهاد رييس مرجع ملي و تصويب شوراي هماهنگي تعيين مي شود.

تبصره ۲ ‏- مرجع ملي مي تواند در موارد خاص و ضروري، با پيشنهاد رييس مرجع ملي و تأييد شوراي هماهنگي، كارگروه هاي موردي و موقت تشكيل دهد.

تبصره ۳ - هر كارگروه مي تواند حسب مورد از كارشناسان مجرب دولتي و غيردولتي در حوزه هاي مرتبط با موضوع فعاليت خود دعوت نمايد. دعوت موردي و استفاده از كارشناسان خارجي با رعايت قوانين و مقررات بلامانع خواهد بود.

ماده ۱۰ ‏- كارگروه پايش و ارزيابي حسب ارجاع موظف است با هماهنگي دستگاه هاي اجرايي از اين دستگاه ها بازديد نموده و ضمن پايش و ارزيابي حقوق كودك در اين دستگاه ها، گزارش لازم را از فعاليت آنها در حوزه حقوق كودك به شوراي هماهنگي ارايه نمايد. در خصوص موسسات و تشكيلات غير دولتي متولي و مرتبط با حقوق كودك نيز بنا به درخواست يا موافقت آنها نسبت به پايش و ارزيابي حقوق كودك در اين مؤسسات مبادرت نمايد.

تبصره - كارگروه پايش و نظارت مكلف است سامانه پيام كوتاه و سامانه هاي الكترونيكي را جهت دريافت اطلاعات مردمي راجع به رعايت حقوق كودك در جامعه ايجاد و نشاني آن را به اطلاع عموم برساند.

ماده ۱۱- كارگروه حقوقي و قضايي حسب ارجاع موظف است با انجام مطالعات لازم و بررسي گزارش ها و رويه هاي قضايي و اجرائي، پيش نويس اصلاح قوانين و مقررات را تهيه و به شوراي هماهنگي ارايه نمايد.

ماده ۱۲- كارگروه آموزش و اطلاع رساني مكلف است حسب ارجاع، اقدامات و هماهنگي هاي لازم را به منظور آموزش و ترويج حقوق كودكان در تمام سطوح و از طريق تدوين برنامه ها و طرح هاي ارتقاي سطح آگاهي هاي كودكان، والدين، دست اندركاران دستگاه هاي اجرايي و موسسات و تشكيلات غير دولتي مرتبط با حقوق كودكان، به عمل آورده و اين برنامه ها و طرحها را براي هدايت و يا اجرا به شوراي هماهنگي ارايه نمايد.

ماده ۱۳ - كارگروه حمايت و هماهنگي موظف است حسب ارجاع براي رعايت هر چه بيشتر حقوق و منافع كودكان در جامعه در راستاي نيازهاي بومي و معيارهاي پذيرفته شده در كنوانسيون حقوق كودك، راهكارهاي لازم را براي هماهنگي ميان دستگاه هاي اجرايي، موسسات و تشكيلات غير دولتي متولي و مرتبط با حقوق كودك به عمل آورد و پيشنهاد خود را جهت تدوين و اجراي برنامه هاي ارتقاي حقوق كودك و حمايت از آنان به شوراي هماهنگي اعلام نمايد.

محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور