right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 12200 :قانون مدني     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
  • قانون مدني
      • عنوان
      • مقدمه
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1030596&lawId=178971&stateNo=23&phaseNo=10&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • جلد اول
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1030607&lawId=178971&stateNo=23&phaseNo=10&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • جلد دوم
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1031728&lawId=178971&stateNo=23&phaseNo=10&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • جلد سوم
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1032654&lawId=178971&stateNo=23&phaseNo=10&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • موخره
      • امضاء

 

  12345678910    
     
 

قانون مدني

 
     
     
 

مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانين بطور عموم

 
     
     
 

ماده ۱ - مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.

 
     
     
 

تبصره - در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد

 
     
     
 

ماده ۲ - قوانين پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر آنكه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.

 
     
     
 

ماده ۳ - انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي بعمل آيد.

 
     
     
 

ماده ۴ - اثر قانون نسبت بآتيه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت باين موضوع اتخاذ‌شده باشد.

 
     
     
 

ماده ۵ - كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر درموارديكه قانون استثناء كرده باشد.

 
     
     
 

ماده ۶ - قوانين مربوطه باحوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند‌مجري خواهد بود.

 
     
     
 

ماده ۷ - اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوطه باحوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود‌معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

 
     
  12345678910    
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]