مقرره 37189 : اصلاح مواد ( 5 ) و( 6 ) آيين نامه اجرايي تبصره ( 4 ) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي
Print
این متن مربوط به وضعیت 1 مقرره و تا قبل از تاریخ 1392/07/17 می باشد.

بسمه تعالي



“با صلوات بر محمد و آل محمد”



وزارت امور اقتصادي و دارايي



وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۵ بنا به پيشنهاد شماره ۵۱۱۶۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب ۱۳۷۲ – و با رعايت تصويبنامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ زير تصويب نمودند:

۱- مواد (۵) و (۶) آيين نامه اجرايي تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي موضوع تصويبنامه شماره ۲۸۴۲۳/ت۱۷۷۹۰هـ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳ به شرح زير تغيير مي يابد:

.ماده ۵ – حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي كه عهده دار انجام وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني و يا حسابرسي اشخاص مشمول ماده (۲) اين آيين نامه مي باشد، در صورت درخواست اشخاص مزبور مكلفند علاوه بر گزارش موضوع ماده (۴) فوق، گزارش حسابرسي مالياتي جداگانه طبق نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس قرار گيرد، تنظيم و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مؤدي قرار دهند. گزارش مذكور بايد شامل موارد زير باشد:

الف – اظهار نظر نسبت به كفايت دفاتر و اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي طبق مفاد قانون ماليات هاي مستقيم و مقررات مربوط با رعايت اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري.

ب – تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط.

ج- اظهارنظر نسبت به ماليات هاي تكليفي كه مؤدي به موجب قانون مكلف به كسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي كشور بوده است.

د – ساير مواردي كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي موردنظر سازمان امور مالياتي كشور تعيين خواهد شد.

تبصره ۱- گزارش حسابرسي مالياتي در مورد ماليات هاي غيرمستقيم نيز با توجه به بند (هـ) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب ۱۳۷۲ – و تبصره (۴) آن، به ترتيبي خواهد بود كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي تنظيمي سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي گردد.

تبصره ۲- هرگاه حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي در اجراي بند «الف» اين ماده به موارد ايرادي برخورد نمايند كه به نظر آنها به اعتبار دفاتر خللي وارد ننمايد و تعيين درآمد واقعي مشمول ماليات امكان پذير باشد، ضمن درج موارد ايراد در گزارش خود، درآمد مشمول ماليات را تعيين خواهد كرد.

در صورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك مزبور براي محاسبه درآمد مشمول ماليات غيرقابل رسيدگي تشخيص داده شود يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين نامه مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي بايد پس از ارايه گزارش حسابرسي مالياتي حاوي اظهارنظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك و دفاتر براي امر حسابرسي مالياتي، موضوع را به طور كتبي با ذكر دلايل به اداره امور مالياتي ذي ربط اعلام نمايد، در اين صورت اداره امور مالياتي مكلف است مطابق مقررات موضوعه نسبت به رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات اقدام نمايد.

تبصره ۳- چنانچه قبل يا بعد از صدور برگ تشخيص ماليات، اطلاعات و مداركي در مورد فعاليت هاي مالي به دست آيد كه در نتيجه نياز به بررسي دفاتر و اسناد و مدارك مؤدي ذي ربط و توضيحات تكميلي حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي باشد، رييس اداره امور مالياتي موضوع را با ذكر مصداق به طور كتبي از حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي استعلام خواهد نمود كه به ترتيب زير عمل خواهد شد:

الف – حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ دريافت استعلام، دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را بررسي و در صورتي كه فعاليت مزبور در دفاتر ثبت نشده باشد، موضوع عدم ثبت فعاليت مالي را به طور كتبي به اطلاع رييس اداره امور مالياتي برسانند، در اين صورت اداره امور مالياتي بر اساس پاسخ واصل شده، مطابق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود.

ب – در صورتي كه فعاليت مالي مزبور در دفاتر ثبت شده باشد، حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ دريافت استعلام، ثبت فعاليت هاي مورد استعلام در دفاتر مؤدي را ضمن توضيحات تكميلي با ذكر شماره سند حسابداري همراه با تصوير اسناد حسابداري و مدارك ضميمه به آن، به طور كتبي به اطلاع رييس اداره امور مالياتي مي رساند.

ج – در صورتي كه پاسخ حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي با توجه به قسمت اخير تبصره (۱) ماده (۲۷۲) قانون ماليات هاي مستقيم و اسناد و مدارك ارسالي و توضيحات تكميلي داده شده، به نظر رييس اداره امور مالياتي با قانون و مقررات مربوط تطبيق ننمايد، اداره امور مالياتي موضوع را با شرح استدلال عدم پذيرش به هيأت سه نفري موضوع بند «ب» تبصره (۱) ماده (۶) اين آيين نامه ارجاع خواهد شد.

د – در صورتي كه حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي ظرف يك ماه از تاريخ دريافت استعلام نسبت به ارايه پاسخ لازم به رييس اداره امور مالياتي مربوط اقدام نكنند، اداره امور مالياتي با استعلام و يا مراجعه به مؤدي طبق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود.

تبصره ۴- اشخاصي كه انجام حسابرسي مالياتي را به حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي ارجاع مي نمايند، مكلفند يك نسخه از قرارداد با حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي را همراه با اظهارنامه مالياتي به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند.

تبصره ۵- در مواردي كه پرونده مالياتي مؤديان مذكور در جلسه هيأت سه نفري موضوع بند (۳) ماده (۹۷) قانون ماليات هاي مستقيم مطرح باشد، يكي از اعضاي هيأت مزبور توسط رييس كل سازمان امور مالياتي كشور از بين حسابداران رسمي انتخاب مي شود.

.ماده ۶ – اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي نمايد. قبول گزارش حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه مؤدي گزارش حسابرسي مالي را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهار نظر مالياتي يا حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نموده باشد.

تبصره ۱- چنانچه قبل از صدور برگ تشخيص ماليات نسبت به ارايه گزارش حسابرسي مالياتي در خصوص بندهاي «ب» (هزينه هاي قابل قبول، استهلاكات) و «ج» (از جمله ماليات هاي غيرمستقيم، ماليات هاي تكليفي و حقوق) ماده (۵) اين آيين نامه و معافيت هاي مالياتي نياز به توضيحات تكميلي حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي باشد، رييس اداره امور مالياتي موضوع را با ذكر مصداق به طور كتبي از حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي استعلام خواهد نمود كه به ترتيب زير عمل خواهد شد:

الف – حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ دريافت استعلام، توضيحات تكميلي را به رييس اداره امور مالياتي ارايه نمايند، در غير اين صورت و يا اعلام عدم دسترسي به دفاتر و اسناد و مدارك مؤدي از سوي حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي، اداره امور مالياتي مطابق مقررات موضوعه جهت رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات و ماليات هاي تكليفي مؤدي اقدام خواهد نمود.

ب – در صورتي كه پاسخ حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي با توجه به قسمت اخير تبصره (۱) ماده (۲۷۲) قانون ماليات هاي مستقيم از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالياتي حسب نظر رييس اداره امور مالياتي كافي به مقصود نباشد، موضوع به هيأتي متشكل از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور و شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران (نماينده سازمان حسابرسي در مورد گزارش هاي حسابرسي مالياتي آن سازمان) و يك نفر از حسابداران رسمي به انتخاب رييس كل سازمان امور مالياتي كشور ارجاع مي گردد. هيأت با حضور كليه اعضا رسميت يافته و رأي اكثريت اعضاي هيأت مذكور، مورد قبول سازمان امور مالياتي كشور و جامعه حسابداران رسمي و سازمان حسابرسي بوده و مبناي حل و فصل پرونده ذي ربط قرار خواهد گرفت.

بررسي هاي هيأت ياد شده حسب مورد شامل مذاكره با حسابدارن رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي گزارش دهنده، مشاهده و بررسي اسناد و مدارك حسابرسي مالياتي در رابطه با موضوع يا موضوعات مورد استعلام اداره امور مالياتي و درخواست انجام رسيدگي هاي تكميلي توسط حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي و اعلام نتيجه به هيأت خواهد بود.

تبصره ۲- نحوه اداره و تشكيل جلسات هيأت موضوع بند «ب» تبصره (۱) اين ماده به موجب دستورالعملي خواهد بود كه توسط هيأت مزبور تهيه و به تصويب رييس كل سازمان امور مالياتي كشور مي رسد.

تبصره ۳- رؤساي ادارات امور مالياتي و حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي بايد تمهيداتي به كار برند تا استعلام و ارسال پاسخ در مهلت هاي تعيين شده انجام شود. مكاتبات بين اداره امور مالياتي و حسابدار رسمي و بالعكس بايد با ابلاغ كتبي و از طريق پست سفارشي صورت پذيرد.

تبصره ۴- چنانچه هيأت موضوع بند «ب» تبصره (۱) اين ماده به اتفاق آراء حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي را به لحاظ عدم رعايت دستورالعمل حسابرسي مالياتي و ساير مقررات مالياتي در تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي مقصر تشخيص دهد، سازمان امور مالياتي كشور نظر هيأت را جهت طرح در هيأت هاي انتظامي جامعه حسابداران رسمي يا كميته انضباطي سازمان حسابرسي ارسال خواهد نمود. جامعه حسابداران رسمي ايران و سازمان حسابرسي مكلفند يك نسخه از رأي هيأت هاي انتظامي يا كميته انضباطي را جهت اطلاع به سازمان امور مالياتي كشور ارسال نمايند.

۲- در ماده (۷) آيين نامه ياد شده عبارت «حوزه مالياتي» به عبارت «اداره امور مالياتي» اصلاح مي شود.

اين تصويبنامه در تاريخ ۱۳۸۷/۱/۵ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

پرويز داودي – معاون اول رييس جمهور