right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 10235 :قانون مديريت خدمات كشوري     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
  • قانون مديريت خدمات ك...
      • عنوان
      • فصل اول
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=152914&lawId=119146&stateNo=23&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • فصل دوم
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=152943&lawId=119146&stateNo=23&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • فصل سوم
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=152988&lawId=119146&stateNo=23&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • فصل چهارم
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=152995&lawId=119146&stateNo=23&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • فصل پنجم
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=153012&lawId=119146&stateNo=23&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • فصل ششم
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=153028&lawId=119146&stateNo=23&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • فصل هفتم
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=153047&lawId=119146&stateNo=23&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • فصل هشتم
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=153077&lawId=119146&stateNo=23&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • فصل نهم
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=153090&lawId=119146&stateNo=23&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • فصل دهم
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=153100&lawId=119146&stateNo=23&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • فصل يازدهم
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=153153&lawId=119146&stateNo=23&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • فصل دوازدهم
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=153157&lawId=119146&stateNo=23&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • فصل سيزدهم
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=153187&lawId=119146&stateNo=23&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • فصل چهاردهم
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=153231&lawId=119146&stateNo=23&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • فصل پانزدهم
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=153276&lawId=119146&stateNo=23&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • موخره
      • امضاء

 

  12345678910    
     
 

قانون مديريت خدمات كشوري

 
     
     
 

فصل اول – تعاريف

 
     
     
 

ماده ۱ ـ وزارتخانه: واحد سازماني مشخصي است كه تحقق يك يا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ايجاد شده يا مي‌شود و توسط وزير اداره مي‌گردد.

 
     
     
 

ماده ۲ ـ مؤسسه دولتي: واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد شده يا مي‌شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را كه بر عهده يكي از قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني مي‌باشد انجام مي‌دهد. كليه سازمانهايي كه در قانون اساسي نام برده شده است درحكم مؤسسه دولتي شناخته مي‌شود.

 
     
     
 

ماده ۳ ـ مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي‌شود و بيش از پنجاه درصد (۵۰ %) بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد وعهده‌دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد.

 
     
     
 

ماده ۴ ـ شركت دولتي: بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي‌هاي دولت به موجب سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي‌گردد، ايجاد و بيش از پنجاه درصد (۵۰ %) سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي‌باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي منفرداً يا مشتركاً ايجاد شده مادام كه بيش از پنجاه درصد (۵۰ %) سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازماني فوق‌الذكر باشد شركت دولتي است.

 
     
     
 

تبصره ۱ ـ تشكيل شركت‌هاي دولتي تحت هريك از عناوين فوق‌الذكر صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است، همچنين تبديل شركت‌هايي كه سهام شركت‌هاي دولتي در آن‌ها كمتر از پنجاه درصد (۵۰ %) است با افزايش سرمايه به شركت دولتي ممنوع است.

 
     
     
 

تبصره ۲ ـ شركتهايي كه به حكم قانون يا دادگاه صالح، ملي و يا مصادره شده و شركت دولتي شناخته شده يا مي‌شوند، شركت دولتي تلقي مي‌گردند.

 
     
     
 

تبصره ۳ ـ احكام «شركتهاي دولتي» كه در اين قانون ذكر شده بر كليه شركت‌هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد شد.

 
     
     
 

ماده ۵ ـ دستگاه اجرائي: كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي و كليه دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانكها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرائي ناميده مي‌شوند.

 
     
  12345678910    
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]