right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 10235 :قانون مديريت خدمات كشوري     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
  • قانون مديريت خدمات ك...
      • عنوان
      • فصل اول
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=152914&lawId=119146&stateNo=23&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • فصل دوم
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=152943&lawId=119146&stateNo=23&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • فصل سوم
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=152988&lawId=119146&stateNo=23&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • فصل چهارم
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=152995&lawId=119146&stateNo=23&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • فصل پنجم
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=153012&lawId=119146&stateNo=23&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • فصل ششم
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=153028&lawId=119146&stateNo=23&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • فصل هفتم
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=153047&lawId=119146&stateNo=23&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • فصل هشتم
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=153077&lawId=119146&stateNo=23&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • فصل نهم
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=153090&lawId=119146&stateNo=23&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • فصل دهم
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=153100&lawId=119146&stateNo=23&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • فصل يازدهم
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=153153&lawId=119146&stateNo=23&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • فصل دوازدهم
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=153157&lawId=119146&stateNo=23&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • فصل سيزدهم
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=153187&lawId=119146&stateNo=23&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • فصل چهاردهم
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=153231&lawId=119146&stateNo=23&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • فصل پانزدهم
        • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=153276&lawId=119146&stateNo=23&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
      • موخره
      • امضاء

 
وضعیت 23 نمایش قانون تا قبل از تاریخ1395/12/18 می باشد.

  12345678910    
     
 

قانون مديريت خدمات كشوري

 
     
     
 

فصل اول – تعاريف

 
     
     
 

ماده ۱ ـ وزارتخانه: واحد سازماني مشخصي است كه تحقق يك يا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ايجاد شده يا مي شود و توسط وزير اداره مي گردد.

 
     
     
 

ماده ۲ ـ مؤسسه دولتي: واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد شده يا مي شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را كه بر عهده يكي از قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني مي باشد انجام مي دهد. كليه سازمانهايي كه در قانون اساسي نام برده شده است درحكم مؤسسه دولتي شناخته مي شود.

 
     
     
 

ماده ۳ ـ مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي شود و بيش از پنجاه درصد (۵۰ %) بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد و عهده دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد.

 
     
     
 

ماده ۴ ـ شركت دولتي: بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي هاي دولت به موجب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي گردد، ايجاد و بيش از پنجاه درصد (۵۰ %) سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي منفرداً يا مشتركاً ايجاد شده مادام كه بيش از پنجاه درصد (۵۰ %) سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازماني فوق الذكر باشد شركت دولتي است.

 
     
     
 

تبصره ۱ ـ تشكيل شركتهاي دولتي تحت هريك از عناوين فوق الذكر صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است، همچنين تبديل شركتهايي كه سهام شركتهاي دولتي در آن ها كمتر از پنجاه درصد (۵۰ %) است با افزايش سرمايه به شركت دولتي ممنوع است.

 
     
     
 

تبصره ۲ ـ شركتهايي كه به حكم قانون يا دادگاه صالح، ملي و يا مصادره شده و شركت دولتي شناخته شده يا مي شوند، شركت دولتي تلقي مي گردند.

 
     
     
 

تبصره ۳ ـ احكام «شركتهاي دولتي» كه در اين قانون ذكر شده بر كليه شركتهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد شد.

 
     
     
 

ماده ۵ ـ دستگاه اجرائي: كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت هاي دولتي و كليه دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك ها و بيمه هاي دولتي، دستگاه اجرائي ناميده مي شوند.

 
     
  12345678910    
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]