قانون 6162 : قانون تأسيس شركت اتوبوس راني عمومي
Print

قانون تأسيس شركت اتوبوس راني عمومي

ماده واحده - امتياز اتوبوس راني و نقل و انتقال مسافر بطور دسته‌جمعي در داخل هر شهر و حومه آن با شهرداري محل ميباشد.

تبصره ۱ - براي استفاده از امتياز شهرداريها ميتوانند هر يك شركت واحد سهامي تشكيل دهند مشروط بر اينكه حداقل پنجاه و يك درصد سهام ‌آن متعلق به شهرداري و بقيه متعلق باتباع ايران ساكن محل بوده و مدت هر شركت از شركتهاي اتوبوس راني بيش از هشت سال نباشد.

تبصره ۲ - سهام شركت اسمي است. هر گاه يكي از سهمداران بخواهد سهم خود را بفروش برساند شهرداري حق اولويت دارد و در صورت انتشار‌سهام جديد شهرداري در خريد سهام حق تقدم خواهد داشت.

تبصره ۳ - حق راي نسبت به سهام شهرداري با انجمن قانوني شهر است و در غياب انجمن وزارت كشور قائم مقام آن خواهد بود.

تبصره ۴ - مالكين اتوبوسهاي هر شهر و حومه آن كه هنگام تقديم لايحه دولت اجازه اتوبوس راني داشته‌اند از تاريخ اعلام تاسيس شركت تا دو ماه‌ حق تقدم در خريد سهام قابل انتقال شركت خواهند داشت.

تبصره ۵ - هيچيك از اعضاء انجمن شهر يا شخص شهردار نميتوانند صاحب سهام شركت اتوبوسراني در شهر محل تاسيس شركت باشند و‌همچنين اقوام بلافصل آن ها نيز مشمول همين تبصره خواهند بود.

تبصره ۶ - ارزيابي اتوبوسها و احتساب بهاي آن در مقابل سهام بر طبق آئين‌نامه ارزيابي انجام خواهد گرفت.

تبصره ۷ - چنانچه بعضي از صاحبان جزئي از اتوبوس مايل باشند و توانائي قبول سهام شركت را نداشته باشند بشرط تقاضاي خودشان شركت ‌واحد مكلف است قيمت تقويمي آن جزء از اتوبوس را بپردازد.

تبصره ۸ - كاركنان فعلي اتوبوسها در صورت واجد بودن شرائط مقرر در آئين‌نامه استخدامي شركت بر ديگران حق تقدم دارند.

تبصره ۹ - كاركنان اتوبوسهاي شركت مشمول مقررات قانون كار خواهند بود.

تبصره ۱۰ – شهرداري ها مجازند اراضي متعلق بشهرداري را كه مورد نياز شركت باشد بقيمت عادله در مقابل قسمتي از سهام نقدي خود بشركت واگذار نمايند

تبصره ۱۱ - وزارت كشور و شهرداري هائي كه داراي انجمن قانوني باشند ميتوانند براي تهيه سرمايه نقدي شهرداريها در شركت ها بتناسبي كه‌آئين‌نامه استقراضي تعيين خواهد نمود مجموعاً تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال از بانك ملي وام دريافت نموده و در مدت ده سال مستهلك نمايند

تبصره ۱۲ - وزارت كشور مكلف است منتها تا يكماه از تاريخ تصويب اين قانون آئين‌نامه‌هاي مربوط را تدوين و پس از تصويب هيئت وزيران به‌ موقع اجرا گذارد.

تبصره ۱۳ - شهرداريها ميتوانند در صورت اقتضا براﻯ بهبود وضع اتوبوسراني و نقل و انتقال مسافر در داخل و حومه هر شهر بهره‌بردارﻯ تمام يا‌پاره‌اﻯ از خطوط اتوبوسراني را با شرايطي كه بتصويب انجمن شهر خواهد رسيد و با توجه بصرفه و صلاح ساكنين شهرها و رعايت آئين‌نامه‌معاملات شهردارﻯ به بخش خصوصي واگذار كنند در اين مورد كسانيكه در تاريخ تصويب اين تبصره پروانه اتوبوسراني داشته‌اند با شرايط مساوﻯ‌حق تقدم دارند.

اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده و دوازده تبصره است در جلسه پنجشنبه ۱۶ بهمن ماه يكهزار و سيصد و سي و يك به تصويب مجلس ‌شوراي ملي رسيد

نايب رئيس مجلس شوراي ملي – محمد ذوالفقاري