right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن و تصویر
مقرره 116533 : بخشنامه بودجه سال 1398     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
صفحه :


Print Save نمایش           
   

۱۰۱۵۹۲

۰۱/ ۸ / ۹۷

کلیه دستگاه‌های اجرایی

بدین وسیله بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ به شرح پیوست ابلاغ می شود. کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب جهت گیری ها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و همچنین دستورالعمل های جامع مبتنی بر عملکرد و تنظیم بودجه دستگاه های اجرایی ملی، استانی و شرکت های دولتی، برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی خود را مطابق زمان بندی در سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای به تفکیک امور و فصول به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند.

رویکرد اصلی بودجه سال ۱۳۹۸، «حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم ها و تأمین معیشت مردم» است. بر این اساس ضروری است بودجه سال آینده دستگاه های دولتی در جهت تسریع در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و عملیاتی نمودن قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، و با حفظ انضباط مالی و حذف هزینه های غیرضرور، به بهبود فضای کسب و کار، ارتقای سرمایه اجتماعی، استفاده از فرصت تحریم برای قاعده مند کردن رابطه بودجه و نفت، استمرار سیاست های ارزی حافظ منابع ارزی، به کارگیری سیاست های مالی و پولی مهارکننده رکود و تورم، اصلاح رابطه دولت با بانک ها، تقویت بازار سرمایه به عنوان ابزار تأمین مالی و مؤثر در مهار رشد نقدینگی، افزایش درآمدهای پایدار دولت و اهرم کردن آنها به عنوان محرک اقتصاد، تمرکز بر حوزه های پیش ران تولید، اصلاح نظام یارانه ای و قیمت گذاری، اصلاح نظام تعرفه ای و مالیاتی، شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع عمومی متناسب با شرایط خاص سال ۱۳۹۸ بپردازد.

سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورت عدم دریافت بودجه هر یک از دستگاه های اجرایی، رأساً نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۸ آن دستگاه اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل های بودجه از سوی دستگاه های اجرایی، بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.

حسن روحانی


بسمه تعالی

بخشنامه بودجه ۱۳۹۸

الف- اهم خط‌ مشی ها و سیاست های تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

۱- تبیین شرایط اقتصاد کلان

تلاش دولت برای بهبود شرایط اقتصادی طی پنج سال گذشته، موجب کاهش نوسانات اقتصادی شد. طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶، رشد اقتصادی از ۲/ ۶- به ۷/ ۳ درصد، تورم از ۶/ ۲۸ به ۱/ ۸ درصد، رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص از ۴/ ۱۷- به ۷/ ۳ درصد و تعداد اشتغال ایجاد شده از ۱۱۲ هزار نفر به ۷۹۱ هزار نفر رسید. برجام توانست به انزوای بین المللی کشور خاتمه دهد، بخش مهمی از محدودیت های تجاری و مالی بین المللی را رفع کند و تعاملات مالی بین المللی کشور را مجددا برقرار نماید. با این حال به رغم تلاش های دولت، معضلات و چالش های بنیادین و تاریخی اقتصاد ایران که ریشه در مسائل ساختاری کشور دارند، پایداری دستاوردهای اقتصادی دولت در مواجهه با تکانه های بین المللی را به خطر انداخته اند. در یک مرور کلی، وضعیت شبکه بانکی، تورم نهفته، تنگنای بودجه ای دولت و شرایط بازار کار، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است.

تنگنای اعتباری که حاصل تخریب مستمر سلامت شبکه بانکی است سبب شد در سال های اخیر بانک ها برای بهبود جریان نقد به رقابت برای جذب سپرده بپردازند. در نتیجه، نرخ سود سپرده بسیار بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت و به عدم جذابیت سرمایه گذاری در بخش حقیقی و کاهش سرعت گردش پول انجامید. رشد نقدینگی با تورم همراه نشد و افزایش بالقوه سطح عمومی قیمت ها که در این سال ها متوقف مانده بود در قالب تورم نهفته‌ قابل ملاحظه ای به آینده منتقل شد.

هم زمان با مشکلات برآمده از ناترازی های شبکه بانکی، بازار ارز نیز با ناترازی هایی مواجه شد. نرخ ارز با روی کار آمدن دولت یازدهم و به ثمر رسیدن برجام، طی ۵ سال گذشته روند باثباتی داشت. با این حال، تحولات منطقه، محدودیت های مبادلاتی ارز، خروج آمریکا از برجام و انتظار شروع مجدد تحریم ها از سوی این کشور و کشمکش های داخلی، بازار ارز را وارد دوره جدیدی کرد و انتظارات را به سمت افزایش نرخ ارز سوق داد. در نتیجه، انگیزه افراد در جهت تبدیل سپرده ها به دارایی هایی مانند ارز، طلا و سکه شکل گرفت و به دنبال افزایش نرخ ارز و سرعت گردش پول تورم زیاد شد.

در عرصه سیاست های مالی، توسعه اندک ابزارهای درآمدی دولت و افزایش مستمر هزینه های جاری (با سهم ۸۰ درصدی هزینه های اجتناب ناپذیر) سبب کوچک شدن فضای سیاست گذاری مالی در بودجه شد. به علاوه، بخشی از بودجه جاری صرف تامین مالی کسری صندوق های بازنشستگی شد. از سوی دیگر، بازار کار همچنان با عدم تعادل مواجه است؛ به طوری که به رغم بالابودن اشتغال ایجاد شده طی ۵ سال گذشته، افزایش نرخ مشارکت سبب بالا ماندن نرخ بیکاری شده است. این نرخ ممکن است در سال ۱۳۹۸ افزایش یابد و با از دست رفتن هر شغل، معیشت حدود ۴ نفر تحت تاثیر قرار می گیرد.

دولت در سال ۱۳۹۸ برای پیش برد امور اقتصادی با دشواری هایی از جمله تامین ارز مورد نیاز کشور به ویژه فراهم نمودن ارز برای تامین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، نهاده های کشاورزی و دامی، تامین معیشت برای اقشار کم درآمد جامعه، حمایت از تولید و حفظ اشتغال، تامین سلامت و امنیت غذایی مردم، فراهم کردن دسترسی پایدار به آب و برق و چگونگی برقراری ارتباط با نظام مالی دنیا و همچنین ایجاد تعامل مناسب با گروه ویژه اقدام مالی روبه رو است.

بر این اساس، دولت و دستگاه های اجرایی باید با درنظر گرفتن چالش های ساختاری اقتصاد و پیامدهای تحریم های جدید، بودجه سال ۱۳۹۸ را به نحوی تنظیم کنند که تهدیدهای پیش رو را به فرصتی جهت اصلاح مشکلات ساختاری، افزایش تاب آوری اقتصاد ایران و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی تبدیل نمایند. بنابراین، از مهم ترین اهداف بودجه در سال ۱۳۹۸، مقابله فعالانه با تحریم ها است به گونه ای که از تولید و اشتغال صیانت، بیکاری و تورم مهار و وابستگی بودجه به نفت قاعده پذیر و به تدریج قطع شود.

۲- جهت گیری های اقتصاد کلان

رسالت بودجه دولت در سال ۱۳۹۸ ایفای نقش موثر برای ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی کشور، مقابله فعالانه با تحریم ها، مهار تورم، صیانت از تولید و اشتغال، تامین معیشت مردم و کاهش فقر و تخفیف پیامدهای چالش های اقتصادی مذکور به رغم کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام است. دستیابی به اهداف مذکور در گروی بهبود ثبات اقتصاد کلان و فضای کسب و کار است. این امر با ارتقای سرمایه اجتماعی و سیاست های ارتباطی با مردم، استفاده از فرصت تحریم برای قاعده مند کردن رابطه بودجه و نفت، استمرار سیاست های ارزی حافظ منابع ارزی، به کارگیری سیاست های مالی و پولی مهارکننده رکود و تورم، اصلاح رابطه دولت با بانک ها، تقویت بازار سرمایه به عنوان ابزار تامین مالی و موثر در مهار رشد نقدینگی، افزایش درآمدهای پایدار دولت و اهرم کردن آن ها به عنوان محرک اقتصاد، تمرکز بر حوزه های پیشران تولید، انضباط مالی و حذف هزینه های غیرضرور دولت، اصلاح نظام یارانه ای و قیمت گذاری، اصلاح نظام تعرفه ای و مالیاتی، شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع عمومی متناسب با شرایط خاص سال ۱۳۹۸ امکان پذیر است.

دسترسی به اهداف فوق تنها با استفاده از توان حداکثری بخش غیردولتی ـ اعم از خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی- با واگذاری تصدی گری های دولت، مولدسازی دارایی های دولتی، اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و عملیاتی نمودن قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ میسر می شود.

در بازار کار تثبیت اشتغال و کنترل نرخ بیـکاری از اهداف محوری بودجه ۱۳۹۸ است. در راستای افزایش اشتغال‌ برای گروه های خاص جامعه (جوانان، زنان، دانش آموختگان دانشگاهی، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و ساکنین مناطق عدم برخوردار از اشتغال) لازم است با در پیش گرفتن سیاست های فعال بازار کار و تمرکز بر فعالیت های تولیدی اشتغال زا به ویژه توسعه گردشگری و خدمات، بازسازی بافت های ناکارامد شهری و فعالیت های دانش بنیان به توسعه اشتغال کمک شود. به علاوه، دولت برای استفاده از فرصت افزایش قدرت رقابت پذیری محصولات داخلی به حمایت از تولید و صادرات به ویژه در حوزه های دارای مزیت و ظرفیت و محصولات دانش بنیان و متکی بر فناوری های داخلی می پردازد.

در سال ۱۳۹۸ جهت حفظ ذخایر ارزی، مدیریت مصارف ارزی به کمک اولویت بندی مصارف و همچنین برخورد جدی‌ با قاچاق کالا، ارز و واردات غیررسمی انجام می شود. در این راستا ضرورت دارد افزایش منابع ارزی و پایدارسازی آن از طریق توسعه و تقویت صادرات غیرنفتی، تنوع بخشی به کالاهای صادراتی و حمايت از مزيت هاي صادراتي، حمايت از پردازش محصولات خام و اوليه داخلي، توسعه روابط تجاري بین المللی به ویژه با کشورهای همسایه و بهره گیری بیشتر از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور برخورداری از درآمدهای ترانزیتی و تلاش در جهت جذب منابع مالی خارجی به ویژه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای تولیدات صادرات گرا، مورد اهتمام جدی قرار گیرد.

سیاست پولی در سال ۱۳۹۸، با هدف مهار تورم و کاهش سلطه مالی اجرا می شود و دولت اهتمام بر اصلاح رابطه خود با بانک ها دارد، به طوری که وابستگی مستقیم و غیرمستقیم دولت به منابع شبکه بانکی به حداقل برسد و برای حل چالش های بانکی اقدام شود. همچنین، در راستای ساماندهی بدهی های دولت ایجاد بدهی جدید و صدور هرگونه تضامین عهده دولت توسط دستگاه های دولتی بدون هماهنگی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور ممنوع است.

در سال ۱۳۹۸، با هدف تامین عدالت اجتماعي و بهبود توزيع عادلانه درآمدها، دولت اهتمام ویژه ای به بهبود معیشت مردم و کاهش فقر مطلق دارد و این مهم را با اشتغال حمایتی، گسترش حمايت هاي اجتماعي و بهبود نظام تامین اجتماعی، اصلاح روش پرداخت یارانه نقدی، ایجاد هماهنگی بیشتر در ماموریت نهادهای حمایتی، كاهش فقر قابليتي به ویژه در روستاها، تأمین امنيت غذايي و بهبود تغذيه مردم با تاکید بر تأمين حداقل معيشت گروه هاي کم درآمد و اقشار آسيب پذير جامعه، حمایت از صندوق های اجتماعي مردم نهاد و کاهش عدم تعادل های منطقه ای دنبال می کند.

در حیطه سیاست های مالی دولت در سال ۱۳۹۸ مصمم است کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را از طریق بهبود تراز عملیاتی دنبال کند؛ بدین جهت نسبت تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی از ۵ درصد کمتر می شود. افزایش کوشش و گسترش پایه مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی نقش مهمی در افزایش درآمدهای پایدار دولت خواهد داشت. همچنین، دولت به منظور تخفیف کسری بودجه صندوق های بازنشستگی و کاهش فشار این صندوق ها بر بودجه عمومی، برای ساماندهی این صندوق ها اقدام می کند و تجهیز منابع داخلی آنها از طریق افزایش بهره وری و بازدهی دارایی های صندوق های مزبور و ادغام برخی از نهادهای کنونی بازنشستگی را مورد توجه قرار می دهد. به منظور بهبود تراز دارایی های سرمایه ای، اولویت بندی و بهره برداری اهرمی از اعتبارات تملک داریی های سرمایه ای و جلب بیشتر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی برای اجرای آن ها و مولدسازی دارایی ها مورد تاکید است.

فائق آمدن بر شرایط خاص اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ ایجاب می کند چارچوب برنامه ریزی مالی دولت گسترش یابد تا با پیش بینی میان مدت منابع و مصارف، سیاست های دولت بتواند پایداری مالی در میان مدت را تضمین کند. به علاوه، افزایش ثبات اقتصاد در سال ۱۳۹۸، با برنامه ریزی چند سقفی بودجه و اولویت بندی هزینه ها قابل دستیابی است.

رسیدن به بخشی از اهداف کمی و کیفی کلان اقتصادی مندرج در اسناد بالادستی نظیر احکام دائمی برنامه های توسعه، برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در گروی تنظیم برنامه سالانه و بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بر اساس جهت گیری ها و سیاست های بودجه ای است که در ادامه می آیند. لازم است دستگاه های اجرایی، بودجه پیشنهادی و برنامه سالانه خود را بر این اساس ارائه دهند.

ب- جهت گیری ها و سیاست های بودجه ای

۱- تجهیز منابع عمومی غیرنفتی

تأمین درآمد مطمئن الزامی گریزناپذیر برای کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه است که از طرق زیر تحقق می یابد:

- ارتقاء ظرفیت و کوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه با گسترش پایه های مالیاتی، گسترش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، ایجاد پایگاه مودیان مالیاتی و تشویق خوداظهاری، شفاف سازی مبادلات اقتصادی با استفاده از سامانه های صندوق فروش توسط اصناف و صاحبان مشاغل و جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت مالیاتی قانونی و ثبت معافیتهای مذکور به صورت جمعی– خرجی، ضمن این که عدالت مالیاتی و ساماندهی معافیت های مالیاتی مورد تاکید قرار گیرد.

- بخش قابل توجهي از فرار مالياتي با استفاده از تكميل پايگاه هاي داده هاي اقتصادي (فعال سازي ظرفيت ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم) جلوگيري شود.

- کلیه حقوق قانونی دولت و انجام تکالیف مقرر مربوط سود سهام شرکت های دولتی در سالهای قبل در چارچوب حکم بند (ج) ماده (۲۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) پرداخت شده و بر اساس ساز و کار مالیات بر شرکت های دولتی دریافت شود.

- ساماندهی درآمدهای اختصاصی و درآمد – هزینه در دستگاه های اجرایی با تاکید بر واقعی سازی درآمد و سامان دهی و یکسان سازی خدمات رفاهی دستگاه های اجرایی تداوم یابد.

- دستگا‏ه های اجرایی، شرکت ها و بانک های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف به واگذاری و مولد‏سازی دارایی ها با تأکید بر اموال و املاک مازاد هستند.

- ساماندهی کسری صندوق های بازنشستگی و شناسایی دارایی ها و ثروت های آن ها از اقدامات اصلاحی دولت است.

- از اوراق مالی با توجه به قاعده پایداری بدهی ها (کاهش بار منفی انتشار اوراق مالی) استفاده موثر به عمل آید.

- نظام انگیزشی درآمد - هزینه‏ استانی استقرار یابد.

- وجوه دریافتی دستگاه های اجرایی، شرکت ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی (موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه) بازپرداخت شود.

۲- اهتمام به انضباط مالی در بودجه و اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارآیی و منطقی نمودن اندازه دولت

ایجاد تحول در مدیریت اعتبارات هزینه ای از الزام های مهم و اصلی برای کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه است که باید از روش های زیر عملیاتی شود:

- در اعتبارات هزینه ای با حذف عملیات موازی در درون دستگاه و بین دستگاه ها صرفه جویی شود.

- واحدهای سازمانی و غیرعملیاتی از سوی دستگاه های اجرایی ایجاد نشود.

- وظایف حاکمیتی و تصدی گری دستگاه های اجرایی احصاء شود وظایف تصدی گری در جهت اجرای درست سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شود.

- نظام های فناوری اطلاعات و ارائه خدمات در تکمیل دولت الکترونیک و سامانه های مربوط برای بهینه سازی‌ و چابک سازی دولت و افزایش کمیت و کیفیت ارایه خدمات عمومی، به طور موثر به کار گرفته شود.

- برنامه های ذیل دستگاه در چارچوب پیوست شماره (۴) قانون بودجه ۱۳۹۷ تنظیم گردیده و برنامه های اجرایی جدید پذیرفته نشود، مگر در صورتی که وظایف دستگاه با تصویب مراجع قانونی تغییر و افزایش یابد.

- هدف های برنامه های اجرایی در چارچوب اسناد برنامه ششم توسعه و برنامه سالانه دستگاه تعیین گردد.

- هرگونه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دستگاه های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات، منوط به ثبت اطلاعات و مشخصات کامل کمک گیرندگان مطابق مفاد بند (ب) ماده ۳۱ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در سامانه ذی ربط سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

- واگذاری، بهره برداری و اداره واحدهای عملیاتی دستگاه های اجرایی (اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی) و طرح های (پروژه های) تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی با قراردادهای مشارکت عمومی‏ - خصوصی مانند اجاره بلندمدت یا واگذاری مدیریت (به صورت خودگردان یا با پرداخت هزینه سرانه خدمات) انجام ‏گیرد.

۳- ساماندهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

افزایش بازدهی سرمایه گذاری های دولت و استفاده بیشتر از مشارکت بخش غیردولتی و عملیاتی کردن مشارکت عمومی - خصوصی و رویکرد خرید خدمت و کالای عمومی توسط دولت، به کمک اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (جلسه مورخ ۶/ ۵/ ۱۳۹۷)، در خصوص سودآور کردن طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و همچنین مولدسازی دارایی های دولت صورت گیرد.

در سال ۱۳۹۸، پیشنهاد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید ممنوع است و تأمین اعتبار طرحه ای نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا (قابل بهره برداری در سال ۱۳۹۸) بر اساس اثرگذاری آنها در تحقق رشد اقتصادی، اشتغال و رعایت مسائل زیست محیطی و تحقق پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اولویت گذاری شوند. به علاوه، استفاده تلفیقی از منابع دولت، منابع بانکی، بازار سرمایه و بخش خصوصی به همراه استفاده از سرمایه گذاری و روش های تأمین مالی خارجی برای تکمیل، بهره برداری و واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای مورد توجه قرار گیرد.

۴- توانمندسازی و افزایش بهره وری شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

- مجامع عمومی مکلفند نسبت به تصویب، استقرار و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام کنند.

- سیستم حسابداری تعهدی مبتنی بر بهای تمام شده باید استقرار و بهبود پیدا کند.

- بودجه پیشنهادی با توجه به شاخص های ارزیابی عملکرد به صورت هدفمند و نتیجه گرا و منطبق بر اهداف کمی بر مبنای برنامه و فعالیت در حیطه وظایف و فعالیت های مندرج در اساس نامه ارایه شود.

- قیمت کالاهای ارائه شده متناسب با قیمت تمام شده به منظور افزایش بهره وری با تاکید بر نرخ گذاری پلکانی جهت جلوگیری از ایجاد فشار هزینه ای بر اقشار کم مصرف، اصلاح شود.

- تخصیص یارانه به اقلام مورد حمایت دولت به وسیله‌ تعیین سهم دولت در قیمت تمام شده کالاهای یارانه ای در بودجه، باید مشخص و شفاف باشد.

- منابع مالی مورد نیاز شرکت ها برای سرمایه گذاری از ابزارهای اوراق مالی اسلامی (ارزی و ریالی) در بازارهای مالی داخلی و خارجی و همچنین تسهیلات مالی خارجی تأمین گردد.

- صرفه جویی در هزینه ها و اصلاح الگوی مصرف بر اساس بند ۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی انجام گیرد.

- طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری جدید از محل منابع داخلی قبل از پایان طرح های در دست اجرا شروع نگردد.

- اولویت بندی طرح ها و پروژه ها با تأکید بر موارد نیمه تمامی که موجب افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر شده یا در مناطق محروم واقع شده و در سال ۱۳۹۸ خاتمه می یابند صورت گیرد.

- در واگذاری شرکت های دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تسریع شود.

- هیات مدیره شرکت ها موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از طرح و تصویب در مجمع عمومی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

۵- بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

در اجرای مفاد بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند بر اساس دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره قبلی، ضمن استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و تکمیل فرم های ذی ربط دستورالعمل موضوع پیوست این بخشنامه، بودجه پیشنهادی خود را با توجه به ملاحظات ذیل به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند:

- برنامه سالانه و برنامه ‌های اجرایی و فعالیت های پیش بینی شده متناظر، هم جهت با برنامه ششم توسعه ارائه شود.

- دستگاه های اجرایی ملزم به تهیه بودجه در چهارچوب دستورالعمل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (شامل دستورالعمل برنامه سالانه، دستورالعمل طبقه بندی اقتصادی هزینه ها، دستورالعمل هزینه یابی) هستند.

- شاخص های اندازه گیری عملکرد به صورت هدفمند و نتیجه گرا استانداردسازی و تدوین شوند.

- دستگاه های اجرایی که در پیشنهاد اعتبارات هزینه ای، فعالیت های خود را به روش بهای تمام شده هزینه یابی نکرده باشند در افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به سال ۱۳۹۷ دچار محدودیت خواهند شد.

۶- همگرايي و هم افزایی كليه اقدامات و ظرفيت هاي كشور در ارائه كالاها و خدمات عمومي

سازمان برنامه و بودجه ضمن حفظ استقلال مراجع قانوني تصويب كننده بودجه كليه نهادها و بنيادها و نهادهاي عمومي غيردولتي دستگاه هاي زير مجموعه رهبر معظم انقلاب و همچنين كليه نهادهاي عمومي غيردولتي، رهنمودهاي لازم را درباره اولويت هاي سرمايه گذاري و هزينه اي به اين دستگاه ها خواهد داد.

ج- نظارت

دستگاه های اجرایی ملی و استانی موظف اند به منظور نظارت دقیق و موثر بر تحقق اهداف برنامه های توسعه و انطباق برنامه ها و فعالیت های اجرایی (اعتبارات هزینه ای و طرح های تملک دارای های سرمایه ای) با اهداف برنامه های توسعه، مطابق با الزام های مندرج در بندهای ذیل قسمت «ب» این بخشنامه و در اجرای مفاد ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، تمهیدات لازم را برای ارائه به موقع گزارش عملکرد مورد نظر سازمان برنامه و بودجه، اندیشیده و گزارش های عملکرد خود را در بازه زمانی مورد نظر قانون گذار به این سازمان ارسال نمایند.

تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند بر اساس اسناد بالادستی نظیر قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و اولویت های ابلاغی رئیس جمهور و خط مشی های فوق الذکر، پیشنهادهای بودجه ای خود را تهیه و از ارائه احکام بودجه ای جدید خودداری نمایند. تنها در موارد ضروری برای کسب منابع درآمدی جدید و یا ساماندهی و مدیریت هزینه ها، احکام پیشنهادی خود را در چارچوب فرم های پیوست شماره (۲) این بخشنامه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

کلیه دستگاه های اجرایی مذکور مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و پیوست های آن، نسبت به تهیه بودجه سال ۱۳۹۸ خود (و اخذ مصوبه مجامع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت های دولتی) اقدام و حداکثر تا ۳ هفته پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند.

در صورت عدم ارائه بودجه پیشنهادی توسط دستگاه های فوق الذکر در موعد مقرر، سازمان برنامه و بودجه نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۸ آنان اقدام خواهد کرد. مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل های این بخشنامه از سوی دستگاه های اجرایی به عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.

د- پیوست های بخشنامه بودجه

۱- برنامه زمان بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

۲- ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

۳- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه های اجرایی ملی و استانی

۴- دستورالعمل جامع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در چارچوب میان مدت مخارج دولتی

۵- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

۶- سقف اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور و فصول

 
Print Save نمایش  
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
متن با ساختار   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |