right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن و تصویر
قانون 49735 : قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
صفحه :


Print Save نمایش           
   

 

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك به‌ منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات ‌هاي بر درآمد

ماده‌ واحده - موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك به‌ منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات ‌هاي بر درآمد، مشتمل بر يك مقدمه و بيست ‌و هشت ماده به ‌شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي ‌شود.

تبصره ۱- هزينه‌ هاي مالي موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي ‌شود.

تبصره ۲- در اجراي اين موافقتنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك به‌ منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات ‌هاي بر درآمد

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلواك، كه از اين پس دولتهاي متعاهد ناميده مي شوند، با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌ اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات ‌هاي بر درآمد، به شرح زير توافق نمودند:

ماده ۱- اشخاص مشمول موافقتنامه

اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.

ماده ۲- ماليات ‌هاي موضوع موافقتنامه

۱- اين موافقتنامه شامل ماليات ‌هاي بر درآمد است كه صرف ‌نظر از نحوه اخذ آنها، از سوي يك دولت متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي آن وضع مي‌ گردد.

۲- ماليات بر درآمد عبارت است از كليه ماليات ‌هاي متعلقه بر كل درآمد يا اجزاي درآمد از جمله ماليات بر عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.

۳- ماليات ‌هاي موجود مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارتند از:

الف- در جمهوري اسلامي ايران:

- ماليات بر درآمد،

ب- در جمهوري اسلواك:

- ماليات بر درآمد.

۴- اين موافقتنامه شامل ماليات ‌هايي كه نظير يا در اساس مشابه ماليات ‌هاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، يكديگر را از تغييرات مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده ۳- تعاريف كلي

۱- از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است:

الف- «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي ‌شود.

ب- «جمهوري اسلواك» به جمهوري اسلواك اطلاق مي ‌شود و در مفهوم جغرافيايي به معناي قلمروي آن مي باشد كه جمهوري اسلواك حق صلاحيت و حاكميت خود را مطابق قواعد حقوق بين الملل بر آن اعمال مي نمايد.

پ- «شخص» شامل شخص ‌حقيقي، شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد مي ‌شود.

ت- «شركت» اطلاق مي ‌شود به هر شخص ‌حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص‌ حقوقي محسوب مي ‌شود.

ث- اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هرگونه كسب و كار به ‌كار مي رود.

ج- «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ‌ترتيب به مؤسسه ‌اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه ‌اي كه به‌ وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌ گردد، اطلاق مي ‌شود.

چ- «حمل و نقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، وسائط نقليه هوايي، جاده‌ اي يا ريلي اطلاق مي ‌شود كه توسط مؤسسه ‌اي كه محل مديريت مؤثر آن در يك دولت متعاهد است انجام مي ‌شود، به استثناي مواردي كه كشتي، وسايط نقليه هوايي، جاده‌ اي يا ريلي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.

ح- «مقام صلاحيتدار»:

- در جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي ‌شود.

- در جمهوري اسلواك به وزارت دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي ‌شود.

خ- «تبعه» در ارتباط با يك دولت متعاهد اطلاق مي ‌شود به:

- هر شخص‌ حقيقي يا شهروند داراي تابعيتِ آن دولت متعاهد؛

- هر شخص ‌حقوقي، مشاركت يا انجمني كه وضعيت خود را از قوانين لازم الاجراي آن دولت متعاهد كسب نمايد.

د- اصطلاح «كسب و كار» شامل انجام خدمات حرفه اي و ساير فعاليت‌ هاي داراي ماهيت مستقل مي‌ گردد.

۲- در اجراي اين موافقتنامه هر زمان توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده ‌باشد، داراي معناي به‌ كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع ‌به ماليات ‌هاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه ‌اي ديگر باشد. معاني به ‌كار رفته در قوانين مالياتي آن دولت متعاهد بر معاني به ‌كار رفته آن اصطلاح طبق ساير قوانين آن دولت ارجحيت دارد.

ماده ۴- مقيم

۱- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي ‌شود كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل مديريت، محل تأسيس يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت متعاهد و هر تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين، اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به‌ لحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي ‌شود.

۲- در صورتي كه حسب مقررات بند (۱) اين ماده شخص ‌حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:

الف- او فقط مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت متعاهد محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، فقط مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي).

ب- هرگاه نتوان دولت متعاهدي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت متعاهد، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، فقط مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به‌ سر مي ‌برد.

پ- هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به ‌سر برد يا در هيچ يك به ‌سر نبرد، فقط مقيم دولت متعاهدي تلقي مي ‌شود كه تابعيت آن را دارد.

ت- هرگاه او تابعيت هيچ يك از دولتهاي متعاهد را نداشته باشد يا به موجب بندهاي پيشين نتوان وضعيت وي را تعيين كرد، مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد تلاش خواهند نمود مسأله را از طريق توافق دوجانبه حل و فصل نمايند.

۳- در صورتي كه به دليل مقررات بند (۱) اين ماده شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، فقط مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است.

ماده ۵- مقر دائم

۱- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب و كاري اطلاق مي ‌شود كه از طريق آن، كسب و كار يك مؤسسه كلاً يا جزئاً انجام مي گيرد.

۲- اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:

الف- محل اداره،

ب- شعبه،

پ- دفتر،

ت- كارخانه،

ث- كارگاه ، و

ج- معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهره‌ برداري و يا استخراج از منابع طبيعي.

۳- اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زير نيز مي ‌شود:

الف- كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن يا نصب ساختمان يا فعاليت‌ هاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، ولي فقط در صورتي كه بيش از شش ‌ماه استقرار داشته باشد.

ب- ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره اي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد يا از طريق كارمندان يا ساير كاركناني كه مؤسسه براي چنين منظوري به‌ كار گرفته است، اما فقط چنانچه فعاليت‌ هاي داراي اين ماهيت در قلمرو دولت متعاهد ديگر در يك دوره يا دوره هايي ادامه يابد كه مجموع آنها بيش از شش‌ ماه در هر دوره دوازده ماهه باشد.

۴- علي ‌رغم مقررات قبلي اين ماده، مقر دائم شامل موارد زير نخواهد بود:

الف- استفاده از تسهيلات، صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.

ب- نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، ‌صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش

پ- نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.

ت- نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، ‌يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.

ث- نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به‌ منظور انجام يا ساير فعاليت‌ هايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.

ج- نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليت‌ هاي مذكور در جزء هاي (الف) تا (ث)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.

۵- علي‌ رغم مقررات بندهاي (۱) و (۲) در صورتي كه شخصي غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است از طرف مؤسسه ‌اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليت‌ هايي كه اين شخص براي آن انجام مي ‌دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليت‌ هاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (۴) باشد، كه در اين صورت آن فعاليت‌ ها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرد به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.

۶- مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق‌ العمل ‌كار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي ‌پردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد.

۷- صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، ‌شركت مقيم يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي كند يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي ‌دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به‌ نحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.

ماده ۶- درآمد حاصل از اموال غيرمنقول

۱- درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود.

۲- اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع‌ به مالكيت اراضي، ‌در مورد آنها اعمال مي‌ گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت ‌هاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه ‌ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتيها يا وسائط نقليه هوايي به عنوان اموال غير‌منقول محسوب نخواهند شد.

۳- مقررات بند (۱) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.

۴- مقررات بندهاي (۱) و (۳) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه نيز جاري خواهد شد.

ماده ۷- درآمدهاي تجاري

۱- درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي ‌شود.

۲- با رعايت مقررات بند (۳) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي ‌شود كه اگر به ‌صورت مؤسسه ‌اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه ‌اي كه مقر دائم آن است به فعاليت‌ هاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي ‌توانست تحصيل كند.

۳- در تعيين درآمد مقر دائم، ‌هزينه‌ هاي قابل قبول كه به منظور كسب و كار مقر دائم تخصيص مي يابد از جمله هزينه‌ هاي اجرائي و هزينه‌ هاي عمومي اداري كسر خواهد شد،‌ اعم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد،‌ يا در جاي ديگر.

۴- چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم بر اساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (۲) اين ماده مانع به‌ كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول مندرج در اين ماده تطابق داشته باشد.

۵- صرف آنكه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي كند،‌ موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.

۶- از لحاظ بندهاي پيشين درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.

۷- در صورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌ اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌ اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده ۸- حمل و نقل بين المللي

۱- درآمد حاصل بابت عمليات كشتيها، وسائط نقليه هوايي، جاده‌ اي يا ريلي در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.

۲- چنانچه محل مديريت مؤثر مؤسسه كشتيراني روي عرشه كشتي باشد چنين تلقي خواهد شد كه محل مزبور در دولت متعاهدي قرار دارد كه بندر اصلي كشتي در آن واقع است يا در صورت فقدان چنين بندري در دولت متعاهدي تلقي مي ‌شود كه گرداننده كشتي مقيم آن است.

۳- مقررات بند (۱) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از عضويت در يك اتحاديه، كسب و كار مشترك يا نمايندگي فعال بين المللي نيز نافذ خواهد بود، ليكن فقط به آن قسمت از منافع حاصله كه قابل انتساب به شريك به نسبت قدرالسهم آن در فعاليت‌ هاي مشترك باشد.

ماده ۹- مؤسسات شريك

۱- در صورتي ‌كه:

الف- مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد،

يا

ب- اشخاصي واحد به طورمستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند.

و در هر يك از دو مورد شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، ‌متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي ‌شد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده ‌است مي ‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.

۲- در صورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند، و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست مي ‌شد، در اين صورت آن دولت متعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد‌، تعديل مناسبي به ‌عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.

ماده ۱۰- سود سهام

۱- سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي ‌شود.

۲- مع ذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت ‌كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت متعاهد نيز مشمول ماليات شود، ولي در صورتي ‌كه، مالك منافع سود سهام مقيم دولت متعاهد ديگر باشد ماليات متعلقه از پنج درصد ٪) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد. اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت مي ‌شود نخواهد داشت.

۳- اصطلاح «سود سهام» به ‌نحو به‌ كار رفته در اين ماده اطلاق مي ‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام معادن سهام مؤسسان يا ساير حقوق (به استثناي مطالبات) ديون، مشاركت در منافع و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت متعاهد محل اقامت شركت تقسيم‌ كننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌ گردد.

۴- هر گاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت‌ كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي ‌شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اين ماده جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات ماده (۷) مجري خواهد بود.

۵- در صورتي‌ كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي ‌شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد)، و منافع تقسيم ‌نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم ‌نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شود.

ماده ۱۱- هزينه‌ هاي مالي

۱- هزينه‌ هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي ‌شود.

۲- مع ذلك، اين هزينه‌ هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع هزينه‌ هاي مالي مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از پنج ‌درصد ٪) مبلغ ناخالص هزينه‌ هاي مالي تجاوز نخواهد كرد.

۳- اصطلاح «هزينه‌ هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به‌ كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌ گردد. جريمه ‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌ هاي مالي محسوب نخواهد شد.

۴- علي‌ رغم مقررات بند (۲) اين ماده، هزينه‌ هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانه ‌ها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداري ‌ها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي ‌باشند، كسب مي شوند، از ماليات دولت متعاهد نخست معاف خواهد بود.

۵- هرگاه مالك منافع هزينه‌ هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه‌ هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم فعاليت شغلي داشته باشد و مطالبات ديني كه هزينه‌ هاي مالي از بابت آن پرداخت مي ‌شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت مقررات ماده (۷) مجري خواهد بود.

۶- هزينه‌ هاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت‌ كننده فردي مقيم آن دولت باشد. مع ذلك، در صورتي كه شخص پرداخت ‌كننده هزينه‌ هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه‌ هاي مالي به آن تعلق مي گيرد داراي مقر دائم بوده و پرداخت اين هزينه‌ هاي مالي بر عهده آن مقر دائم باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه‌ هاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم حاصل شده است.

۷- در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت ‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌ هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي ‌شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت ‌كننده و مالك منافع توافق مي ‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.

ماده ۱۲- حق الامتيازها

۱- حق الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي ‌شود.

۲- مع ذلك، اين حق الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت متعاهد نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع حق الامتياز مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از هفت و نيم درصد (۵ /۷ ٪) مبلغ ناخالص حق الامتياز نخواهد بود.

۳- اصطلاح «حق الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت ‌شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هر گونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، نرم افزار يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق مي ‌شود.

۴- هر گاه مالك منافع حق الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق الامتياز حاصل مي ‌شود از طريق مقر دائم، فعاليت شغلي داشته باشد و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي ‌شود به طور مؤثري با اين مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت، مقررات ماده (۷) مجري خواهد بود.

۵- حق الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل‌ شده تلقي خواهد شد كه پرداخت ‌كننده مقيم آن دولت باشد. مع ذلك، در صورتي كه شخص پرداخت‌ كننده حق الامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم باشد كه حق يا اموال موجد حق الامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دائم ارتباط داشته و پرداخت حق الامتياز بر عهده مقر دائم مذكور باشد حق الامتياز در دولت متعاهدي حاصل‌ شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم مزبور در آن واقع است.

۶- چنانچه به سبب وجود رابطه‌ اي خاص ميان پرداخت ‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق الامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق الامتياز پرداخت مي ‌شود، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت ‌كننده و مالك منافع توافق مي ‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اين ‌گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.

ماده ۱۳- عوايد سرمايه ‌اي

۱- عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (۶) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي ‌شود.

۲- عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه)، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي ‌شود.

۳- عوايد حاصل از نقل و انتقال كشتيها، وسائط نقليه هوايي، جاده‌ اي يا ريلي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، وسائط نقليه هوايي، جاده‌ اي يا ريلي، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.

۴- عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي كه بيش از پنجاه درصد (۵۰ ٪) ارزش آنها به طورمستقيم يا غيرمستقيم از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است، مي ‌تواند در آن دولت متعاهد ديگر ‌مشمول ماليات شود.

۵- عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (۱)، (۲)، (۳) و (۴) اين ماده فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال ‌دهنده مقيم آن است خواهد بود.

ماده ۱۴- درآمد حاصل از استخدام

۱- با رعايت مقررات مواد (۱۵)، (۱۷) و (۱۸)، حقوق، مزد و ساير حق ‌الزحمه‌ هاي مشابه ‌اي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي دارد فقط مشمول ماليات همان دولت متعاهد مي باشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي ‌شود.

۲- علي‌ رغم مقررات بند (۱) اين ماده، حق الزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت متعاهد نخست خواهد بود مشروط بر آنكه:

الف- جمع مدتي كه دريافت‌ كننده در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر به ‌سر برده است از صد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده ماهه ‌اي كه در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مي يابد تجاوز نكند، و

ب- حق الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و

پ- پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائمي نباشد كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد.

۳- علي‌ رغم مقررات ياد شده در اين ماده، حق الزحمه حاصل در زمينه استخدام در كشتي، وسائط نقليه هوايي، جاده‌ اي يا ريلي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.

ماده ۱۵- حق الزحمه مديران

حق الزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به ‌لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره يا هر نهاد مشابه ديگر در يك شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي نمايد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي ‌شود.

ماده ۱۶- هنرمندان و ورزشكاران

۱- درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقي ‌دان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليت‌ هاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي نمايد، علي‌ رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي ‌شود.

۲- در صورتي‌ كه درآمد مربوط به فعاليت‌ هاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، علي‌ رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴) آن درآمد مشمول ماليات دولت متعاهدي مي ‌شود كه فعاليت‌ هاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي‌ گردد.

۳- درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليت‌ هاي خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مي نمايد از شمول مفاد بندهاي (۱) و (۲) اين ماده مستثني مي باشد.

ماده ۱۷- حقوق بازنشستگي

با رعايت مفاد بند (۲) ماده (۱۸)، حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده ۱۸- خدمات دولتي

۱- حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام‌ شده براي آن دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع ذلك، در صورتي ‌كه خدمات در دولت متعاهد ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت متعاهد انجام شود، اين حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط بر آنكه آن شخص:

الف- تابع آن دولت متعاهد بوده؛ يا

ب- صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، ‌مقيم آن دولت متعاهد نشده باشد.

۲- علي‌ رغم مقررات بند (۱) اين ماده، حقوق بازنشستگي و ساير حق الزحمه هاي مشابه پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا از محل صندوق ايجاد شده از طرف آن دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به فردي در خصوص خدماتي كه براي آن دولت متعاهد يا تقسيم فرعي يا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع ذلك، در صورتي كه شخص مزبور مقيم و تبعه آن دولت متعاهد باشد، اين حقوق بازنشستگي و ساير حق الزحمه هاي مشابه فقط در آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد بود.

۳- در مورد حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه و حقوق بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعاليت‌ هاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن انجام مي ‌دهد مقررات مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) مجري خواهد بود.

ماده ۱۹- مدرسان،‌ محصلان و محققان

۱- وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه بلافاصله قبل از حضور در يك دولت متعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا باشد و در دولت متعاهد نخست صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي حاضر باشد،‌ براي مخارج زندگي، ‌تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي دارد،‌ مشمول ماليات آن دولت متعاهد نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداخت‌ هاي مزبور از منابع خارج از آن دولت متعاهد حاصل شود.

۲- همچنين، حق الزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي كه بلافاصله قبل از حضور در يك دولت متعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا باشد و در دولت متعاهد نخست به‌ منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره هايي كه از دو سال تجاوز نكند حاضر باشد، از ماليات دولت متعاهد نخست معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداخت ‌هاي مزبور از منابع خارج از آن دولت متعاهد حاصل شود. مفاد اين بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي اشخاص و مؤسساتي كه داراي اهداف تجاري مي باشند، مجري نخواهد بود.

ماده ۲۰- ساير درآمدها

۱- اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هر كجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

۲- به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (۲) ماده (۶) تعريف شده است، هر گاه دريافت ‌كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد و حق يا اموالي كه درآمد در خصوص آن حاصل شده است با اين مقر دائم به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (۱) اين ماده مجري نخواهد بود. در اين صورت مقررات ماده (۷) اعمال خواهد شد.

ماده ۲۱- آيين حذف ماليات مضاعف

۱- در جمهوري اسلامي ايران:

الف- در صورتي كه مقيم جمهوري اسلامي ايران درآمدي حاصل كند كه طبق مقررات اين موافقتنامه در جمهوري اسلواك مشمول ماليات شود، جمهوري اسلامي ايران اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در جمهوري اسلواك ‌از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود. مع ذلك، در هر حالت ‌اينگونه كسور نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر به آن درآمد تعلق مي ‌گرفته، ‌بيشتر باشد.

ب- در صورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقيم جمهوري اسلامي ايران از ماليات جمهوري اسلواك معاف باشد، جمهوري اسلامي ايران مي ‌تواند علي‌ رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقي ‌مانده درآمد اين مقيم، ‌درآمد معاف ‌شده را منظور كند.

۲- در جمهوري اسلواك ماليات مضاعف به روش زير حذف خواهد شد:

جمهوري اسلواك، هنگام وضع ماليات بر مقيمان خود، مي تواند در پايه مالياتي كه اينگونه ماليات ‌ها نسبت به آن وضع مي شوند، اقلامي از درآمد را لحاظ كند كه طبق مقررات اين موافقتنامه در جمهوري اسلامي ايران نيز مشمول ماليات مي شوند، اما اجازه كسر مبلغي برابر ماليات پرداخت ‌شده در جمهوري اسلامي ايران را از مقدار ماليات محاسبه شده نسبت به آن پايه را خواهد داد. مع ذلك ‌اين ‌گونه كسور نبايد از ميزان ماليات قابل پرداخت در جمهوري اسلواك كه پيش از كسر متناسب با آن درآمد تعلق مي ‌گرفته و طبق مقررات اين موافقتنامه در جمهوري اسلامي ايران مشمول ماليات بوده ‌بيشتر باشد.

ماده ۲۲- عدم تبعيض

۱- اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچ ‌گونه ماليات يا الزامات مربوط به آنكه سنگين ‌تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع آن دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط، به ويژه به لحاظ اقامت، مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند،‌ نخواهند بود. علي‌ رغم مقررات ماده (۱)،‌ اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.

۲- مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي ‌شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليت‌ ها را انجام مي دهند نامساعدتر باشد. اين مقررات به گونه ‌اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليت ‌‌هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.

۳- به جز در مواردي كه مقررات بند (۱) ماده (۹)‌، بند (۷) ماده (۱۱)، يا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال مي ‌شود، هزينه‌ هاي مالي، حق الامتياز و ساير هزينه‌ هاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچه به مقيم دولت متعاهد نخست پرداخت شده بود.

۴- مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي باشد، در دولت نخست مشمول هيچ ‌گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن،‌ كه سنگين ‌تر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

۵- علي‌ رغم مقررات ماده (۲)، مفاد اين ماده در مورد ماليات ‌هايي از هر نوع و ماهيت نافذ خواهد بود.

ماده ۲۳- آيين توافق دوجانبه

۱- در صورتي كه شخصي بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نمي باشد، ‌صرف ‌نظر از طرق احقاق حق پيش ‌بيني ‌شده در قوانين ملي دولتهاي متعاهد مزبور، مي ‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۲) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، ‌تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف مدت سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود.

۲- اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد،‌ براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي باشد،‌ خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. هر گونه توافقي كه حاصل شود، علي‌ رغم هر گونه محدوديت‌ هاي زماني موجود در قوانين داخلي دولتهاي متعاهد اجراء خواهد شد.

۳- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين مي ‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش ‌بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.

۴- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌ توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين، ‌مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامهاي صلاحيتدار با مشورت يكديگر،‌ آيين ‌ها، شرايط،‌ روشها و فنون مقتضي را براي اجراي آيين توافق دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم مي ‌آورند.

ماده ۲۴- تبادل اطلاعات

۱- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي غيرمغاير با اين موافقتنامه را كه در خصوص ماليات ‌هاي از هر نوع و ماهيت كه توسط دولتهاي متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي آنها وضع شده باشد، مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (۱) و (۲) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي ‌شود.

۲- هر نوع اطلاعاتي كه مطابق بند (۱) اين ماده به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي ‌شود، به همان شيوه ‌اي كه اطلاعات بدست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي ‌شود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد، و فقط براي اشخاص يا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداري) كه به امر تشخيص،‌ وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش خواهي هاي مربوط به ماليات ‌هاي اشاره شده در بند (۱) اين ماده يا نظارت بر موارد فوق‌ الذكر تصميم ‌گيري مي ‌كنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات ياد شده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي‌ توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي‌ هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند.

۳- مقررات بندهاي (۱) و (۲) اين ماده در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:

الف- اقدامات اداري بر خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.

ب- اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.

پ- اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، ‌شغلي، صنعتي، ‌بازرگاني يا حرفه اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط‌ مشي عمومي (نظم عمومي) باشد.

۴- چنانچه يك دولت متعاهد اطلاعاتي را طبق مقررات اين ماده تقاضا كند، دولت متعاهد ديگر از اقدامات جمع آوري اطلاعات خود براي كسب اطلاعات درخواستي استفاده مي كند، اگر چه آن دولتِ متعاهد ديگر از حيث اهداف مالياتي خود نيازي به اين اطلاعات نداشته باشد. الزام مذكور در جمله قبلي تابع محدوديت ‌هاي بند (۳) اين ماده است، اما محدوديت‌ هاي مزبور به ‌هيچ ‌وجه به مثابه مجوزي براي يك دولت متعاهد براي امتناع از تأمين اطلاعات صرفاً به دليل نبود منفعت داخلي نسبت به اين ‌گونه اطلاعات تعبير نخواهد شد.

۵- مقررات بند (۳) به‌هيچ ‌وجه به مثابه مجوزي براي يك دولت متعاهد در امتناع از تأمين اطلاعات صرفاً به دليل حفظ اطلاعات نزد يك بانك، ساير مؤسسات مالي، نماينده يا شخص داراي جايگاه نمايندگي يا موقعيت امين يا به دليل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالكانه نسبت به يك شخص تعبير نخواهد شد. مقررات اين بند زماني لازم الاجراء خواهد شد كه هر دولت متعاهد رسماً دولت متعاهد ديگر را از لازم الاجراء شدن اينگونه مقررات مطلع نمايد.

ماده ۲۵- اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريت‌ هاي سياسي و مناصب كنسولي

مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالياتي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريت‌ هاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين الملل يا مقررات موافقتنامه‌ هاي خاص از آن برخوردار مي ‌باشند،‌ تأثيري نخواهد گذاشت.

ماده ۲۶- محدوديت مزايا

هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه مانع از احراز ماهيت معامله از سوي هر دولت متعاهد نخواهد شد. چنانچه درآمد پرداختي يا حاصله با ترتيبات صوري مرتبط باشد مزاياي موافقتنامه اعطاء نخواهد شد.

ماده ۲۷- لازم الاجراء شدن

اين موافقتنامه طبق تشريفات قانوني داخلي دو دولت متعاهد تصويب و در اولين روز سومين ماه پس از دريافت آخرين يادداشت ديپلماتيك مبني بر اتمام تشريفات قانوني داخلي قوت قانوني خواهد يافت. مفاد اين موافقتنامه پس از آن به شرح زير به مورد اجراء گذارده خواهد شد:

الف- در جمهوري اسلامي ايران:

- در مورد ماليات ‌هاي تكليفي، به آن قسمت از درآمد پرداختي يا اعتبار تخصيص يافته از تاريخ اول فروردين هجري شمسي برابر با ۲۱ مارس يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است؛

- در مورد ساير ماليات‌ ها، به آنگونه از ماليات ‌هاي متعلقه به هر دوره مالياتي كه از تاريخ اول فروردين هجري شمسي برابر با ۲۱ مارس يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است شروع مي ‌شود.

ب- در جمهوري اسلواك:

- در مورد ماليات ‌هاي تكليفي، به آن قسمت از درآمد پرداختي يا اعتبار تخصيص‌ يافته از تاريخ اول ژانويه (يازدهم دي ماه) يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است؛

- در مورد ساير ماليات‌ ها، به آنگونه از ماليات ‌هاي متعلقه به هر دوره مالياتي كه از تاريخ اول ژانويه (يازدهم دي ماه) يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است شروع مي ‌شود.

ماده ۲۸- فسخ

اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهد مي‌ تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت كتبي فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره حداقل پنج ‌ساله از تاريخي كه اين موافقتنامه لازم الاجراء مي‌ گردد،‌ فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه به شرح زير اعمال نخواهد شد:

الف- در جمهوري اسلامي ايران:

- در مورد ماليات ‌هاي تكليفي، به آن قسمت از درآمد پرداختي يا اعتبار تخصيص ‌يافته از تاريخ اول فروردين هجري شمسي برابر با ۲۱ مارس يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم مي ‌شود؛

- در مورد ساير ماليات ‌ها، به آنگونه از ماليات ‌هاي متعلقه به هر دوره مالياتي كه از تاريخ اول فروردين هجري شمسي برابر با ۲۱ مارس يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم مي ‌شود.

ب- در جمهوري اسلواك:

- در مورد ماليات ‌هاي تكليفي، به آن قسمت از درآمد پرداختي يا اعتبار تخصيص يافته از تاريخ اول ژانويه (يازدهم دي ماه) يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم مي ‌شود؛

- در مورد ساير ماليات ‌ها، به آنگونه از ماليات ‌هاي متعلقه به هر دوره مالياتي كه از تاريخ اول ژانويه (يازدهم دي ماه) يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم مي ‌شود.

در تأييد مراتب فوق، امضاء‌ كنندگان زير كه به طور مقتضي مجاز مي ‌باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند.

اين موافقتنامه در تهران در تاريخ ۲۹ /۱۰ /۱۳۹۴ هجري شمسي برابر با ۱۹ /۱ /۲۰۱۶ ميلادي در دو نسخه اصل به زبانهاي فارسي، ‌اسلواك و انگليسي تنظيم گرديد. در صورت اختلاف در تفسير، ‌متن انگليسي حاكم خواهد بود.

از طرف

جمهوري اسلامي ايران

علي طيب‌ نيا

وزير امور اقتصادي و دارايي

از طرف

جمهوري اسلواك

پيتر كاژيمير

وزير دارايي

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و هشت ماده در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ دوم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱ /۱۰ /۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني

 

 

 
Print Save نمایش  
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
متن با ساختار   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |