right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن و تصویر
قانون 49733 : قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري متحده تانزانيا     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
صفحه :


Print Save نمایش           
   

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري

بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري متحده تانزانيا

ماده‌ واحده- موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه ‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري متحده تانزانيا مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره- در اجراي مواد (۱۲) و (۱۳) اين موافقتنامه رعايت اصول يكصد و سي و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري

بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري متحده تانزانيا

مقدمه:

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري متحده تانزانيا كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي ­شوند،

با علاقمندي به تحكيم همكاري ­هاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت،

با هدف به ‌كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه‌ گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌ گذاري­هاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر،

و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاري ­هاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:

ماده ۱- تعاريف

از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به‌ كار رفته به شرح زير خواهد بود:

۱- اصطلاح «سرمايه ‌گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه ‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه‌ پذير خوانده مي ­شود) به‌ كار گرفته شود:

الف) اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها؛

ب) سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها؛

پ) پول و يا هرگونه مطالبات قابل وصول؛

ت) حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرحها يا نمونه­هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت تجاري؛

ث) حق اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي

۲- اصطلاح «سرمايه‌گذار/ سرمايه‌گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه ‌گذاري كنند:

الف) اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به ‌شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه‌ پذير را دارا نباشند.

ب) اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليت­هاي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.

۳- اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به ‌طور قانوني از سرمايه ‌گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه‌ گذاري، سود سهام، كارمزد و حق‌ الامتياز

۴- اصطلاح «قلمرو» به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت هر يك از طرفهاي متعاهد قراردارد و شامل مناطق دريايي مربوط آنها نيز مي‌ شود.

ماده ۲- تشويق و حمايت سرمايه‌ گذاري

۱- هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه‌ گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود ترغيب و فراهم خواهد كرد.

۲- با رعايت قوانين و مقررات مربوط به ورود و اقامت بيگانگان، به اشخاصي كه براي سرمايه ‌گذار يك طرف متعاهد كار مي ­كنند، همچنين اعضاي خانواده آنها، اجازه ورود، اقامت و ترك قلمرو طرف متعاهد ديگر به منظور انجام فعاليت­هاي مرتبط با سرمايه گذاري­ها در قلمرو طرف متعاهد اخير داده خواهد شد.

۳ - هر طرف متعاهد رفتار منصفانه و عادلانه با سرمايه‌ گذاري­ هاي سرمايه‌ گذاران طرف متعاهد ديگر را تضمين خواهد نمود، و مديريت، نگهداري، استفاده، بهره ‌برداري يا واگذاري آن يا كسب كالاها و خدمات يا فروش محصولات آنها را از طريق اقدامات غيرمنطقي يا تبعيض‌آميز مختل نخواهد نمود.

۴- هر طرف متعاهد در قلمرو خود سرمايه‌ گذاري­هاي انجام ‌شده براساس قوانين و مقررات خود توسط سرمايه‌ گذاران طرف متعاهد ديگر را حمايت خواهد نمود و به ‌واسطه اقدامات غيرمنطقي يا تبعيض‌آميز مديريت، نگهداري، استفاده، بهره‌برداري، گسترش، فروش و تصفيه چنين سرمايه‌ گذاري­ هايي را تحت تأثير قرار نخواهد داد.

ماده۳- پذيرش سرمايه ‌گذاري

۱- هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه‌ گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد.

۲- هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه‌گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات خود جهت تحقق سرمايه‌ گذاري مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد.

ماده ۴- رفتار ملي و ملل كامله ­الوداد با سرمايه ‌گذاري

۱- هر طرف متعاهد نسبت به سرمايه ‌گذاري­هاي انجام شده توسط سرمايه‌ گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود رفتاري اعمال خواهد نمود كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه ‌گذاري­ هاي انجام شده توسط سرمايه‌ گذاران خود يا سرمايه‌ گذاران كشورهاي ثالث، هر كدام كه مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.

۲- قطع نظر از مقررات بند (۱) اين ماده، يك طرف متعاهد كه موافقتنامه‌اي راجع‌به تشكيل اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا منطقه آزاد تجاري منعقد نموده يا خواهد نمود، آزاد خواهد بود نسبت به سرمايه ‌گذاري‌هاي سرمايه‌ گذاران دولت يا دولت­هايي كه اعضاي موافقتنامه‌هاي مذكور مي باشند رفتار مساعدتري را اعطاء نمايد.

۳- مقررات بند (۱) اين ماده به‌ نحوي تفسير نخواهد شد كه يك طرف متعاهد ملزم به تعميم منفعت حاصل از هر رفتار، ترجيح يا امتياز ناشي از هر موافقتنامه بين­المللي يا ترتيباتي كه كلاً يا عمدتاً مربوط به ماليات يا هر قانون داخلي كه كلاً يا عمدتاً مربوط به ماليات است به سرمايه‌ گذاران طرف متعاهد ديگر بشود.

ماده ۵- مصادره، جبران خسارت و زيانها

۱- سرمايه ‌گذاري­هاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني به روش غيرتبعيض‌آميز و در مقابل پرداخت سريع، مؤثر و كافي غرامت انجام پذيرد.

۲- ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه ‌گذاري بلافاصله قبل از ملي شدن، مصادره، سلب مالكيت يا آگاهي از آنها باشد.

۳- سرمايه ‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه‌ گذاري ­هاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه ‌گذاران خود يا سرمايه‌ گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.

ماده ۶ - بازگشت و انتقال سرمايه

۱- هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجازه خواهد داد كه درمورد سرمايه‌ گذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير به ‌صورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود:

الف) عوايد،

ب) مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه ‌گذاري،

پ) حق‌الامتيازها و حق‌الزحمه‌ هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فناوري،

ت) مبالغ پرداخت شده به موجب ماده (۵) اين موافقتنامه،

ث) اقساط وامهاي مربوط به سرمايه ‌گذاري، مشروط بر آنكه از محل عملكرد سرمايه ‌گذاري پرداخت شود،

ج) حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه­ گذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايه‌ گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه‌ پذير را دارا باشند،

چ) وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (۱۲)

۲- انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري بر اساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد.

۳- سرمايه‌ گذار و طرف متعاهد سرمايه‌ پذير مي ‌توانند درخصوص چگونگي بازگشت يا انتقال موضوع اين ماده به نحو ديگري توافق كنند.

۴- يك طرف متعاهد ممكن است الزام نمايد كه پيش از انتقال پرداخت‌هاي مرتبط با يك سرمايه‌ گذاري، تعهدات مالياتي مربوط به چنين سرمايه‌ گذاري توسط سرمايه ‌گذاران انجام شود، مشروط بر اينكه چنين تعهداتي تبعيض­آميز نباشند و به‌منظور بي‌اثر نمودن هدف بندهاي (۱)، (۲) و (۳) اين ماده استفاده نگردد.

ماده ۷- جانشيني

هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين ‌شده توسط آن در چهارچوب يك نظام حقوقي به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايه ‌گذاري به­عمل آورده جانشين سرمايه گذار شود:

الف) جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد،

ب) جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،

پ) اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه­ پذير بر اساس ماده (۱۲) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده ۸ – اقدامات بهداشتي، ايمني و زيست محيطي

طرفهاي متعاهد موافقت مي ­نمايند كه تشويق سرمايه‌ گذاري­ها از طريق ناديده گرفتن اقدامات داخلي مربوط به بهداشت، ايمني يا زيست محيطي صحيح نمي ‌باشد. بنابراين، يك طرف متعاهد نبايد صرفنظر كردن يا عدول از چنين اقداماتي را به عنوان تشويق براي تأسيس، تحصيل، توسعه يا نگهداري سرمايه‌ گذاري يك سرمايه ‌گذار در قلمرو خود مورد استفاده قرار دهد. چنانچه يك طرف ملاحظه نمايد كه طرف ديگر چنين تشويقي را ارائه نموده مي­ تواند از طرف ديگر درخواست مذاكره نمايد و دو طرف بايد با هدف اجتناب از چنين تشويقي مذاكره نمايند.

ماده ۹- مسؤوليت اجتماعي شركتها

هر طرف متعاهد شركتهاي فعال در قلمروي خود يا تابع صلاحيت خويش را تشويق به لحاظ نمودن استانداردهاي شناخته شده بين ‌المللي مربوط به مسؤوليت اجتماعي شركتها در رويه و سياستگذاري‌هاي داخلي خود از قبيل بيانيه‌هاي مورد تأييد يا حمايت طرفهاي متعاهد خواهند نمود. اين اصول موضوعاتي از قبيل كار، محيط زيست، حقوق بشر، روابط اجتماعي، زمين و اقدامات ضد فساد را در بر مي ‌گيرد.

ماده ۱۰- رعايت تعهدات

هر يك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه ‌گذاري­هاي اشخاص حقيقي يا حقوقي طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مي­نمايد.

ماده ۱۱- دامنه شمول موافقتنامه

اين موافقتنامه در مورد سرمايه ­گذاري­هايي اعمال مي­شود كه به تصويب مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه‌ پذير برسد.

مرجع صلاحيتدار در جمهوري اسلامي ايران، سازمان سرمايه‌ گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران است يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آن شود.

مرجع صلاحيتدار در جمهوري متحده تانزانيا، مركز سرمايه‌ گذاري تانزانيا است يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آن شود.

ماده ۱۲- حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه‌ گذار طرف متعاهد ديگر

۱- چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه‌ پذير و يك يا چند سرمايه ‌گذار طرف متعاهد ديگر در باره يك سرمايه‌ گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه ‌پذير و سرمايه‌ گذار (سرمايه‌ گذاران) مزبور در ابتداء تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به ‌صورت دوستانه حل و فصل كنند.

۲- چنانچه طرف متعاهد سرمايه‌ پذير و سرمايه‌ گذار (سرمايه ‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعاء به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها مي ‌تواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌ پذير مطرح يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به يك هيأت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند (۵) زير ارجاع كند.

۳- هر اختلافي كه ابتداء در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه ‌پذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نمي ­تواند به داوري ارجاع شود، و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.

۴- هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگا­ههاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكومٌ‌له حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.

۵- طرف متعاهد سرمايه‌ پذير يا سرمايه‌ گذار (سرمايه‌ گذاران) طرف متعاهد ديگر هر كدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هر يك از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هريك از طرفها مي ­تواند از دبيركل ديوان دائمي داوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. در هر صورت سرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.

۶- هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده­اند آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.

۷- تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم­الاتباع خواهد بود.

ماده ۱۳- حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد

۱- كليه اختلافات ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن، ابتداء از طريق مذاكره و به ‌طور دوستانه حل ‌و‌فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر يك از طرفهاي متعاهد مي ‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه­اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سر داور ارجاع نمايد.

در صورت ارجاع امربه داوري، هريك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام مي‌ كند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هريك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هريك از طرفهاي متعاهد مي‌ تواند از رئيس ديوان بين­المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.

۲- در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري تعيين شود، چنانچه رئيس ديوان بين­المللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون ‌رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ‌يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.

۳- هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده­اند، آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.

۴- تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم‌الاتباع است.

ماده ۱۴- شمول موافقتنامه

اين موافقتنامه در مورد همه سرمايه­ گذاري­هاي انجام شده، خواه قبل يا بعد از لازم‌الاجراء شدن آن، اعمال خواهد شد، اما در مورد هر اختلاف مربوط به سرمايه ­گذاري كه قبل از لازم ‌الاجراء شدن آن ايجاد شده يا ادعاي مربوط به سرمايه ‌گذاري كه قبل از لازم‌الاجراء شدن آن حل و فصل شده اعمال نخواهد شد.

ماده ۱۵- لازم‌الاجراء شدن، مدت و فسخ

۱- اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد.

۲- اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه به‌عمل آورده است براي مدت ده‌سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد فسخ آن را به‌ طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند كه در اين صورت موافقتنامه شش‌ماه پس از اعلام مزبور فسخ شده تلقي مي‌گردد.

۳- پس از انقضاي مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايه‌گذاري هاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ‌ساله مجري خواهد بود.

ماده ۱۶- زبان و تعداد متون

اين موافقتنامه، مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده، در دو نسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم شده و همه متون از اعتبار يكسـان برخوردار خواهند بود.

اين موافقتنامه در دارالسلام در تاريخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۳ هجري ‌شمسي مطابق با ۵ فوريه ۲۰۱۵ ميلادي به امضاي نمايندگان دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري متحده تانزانيا رسيد.

از طرف

دولت جمهوري اسلامي

ايران

محمدجواد ظريف

از طرف

دولت جمهوري متحده

تانزانيا

برنارد كاميليوس ممبه

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و چهارم آبان‌ ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۴/ ۹/ ۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ط

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني

 
Print Save نمایش  
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
متن با ساختار   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |