right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن و تصویر
قانون 49727 : قانون موافقتنامه همكاري ‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
صفحه :


Print Save نمایش           
   

قانون موافقتنامه همكاري ‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك

ماده‌ واحده - موافقتنامه همكاري‌ هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك مشتمل بر يك مقدمه و شش ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي ‌شود.

تبصره - در اجراي‌ اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

موافقتنامه همكاري ‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك

مقدمه :

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك (كه از اين پس «طرفها» ناميده مي‌شوند)؛

با الهام از ارتباطات دوستانه و روابط صميمانه گذشته كه همچنان بين دو كشور محفوظ مي باشد؛

با تمايل به توسعه و تشديد همكاري ‌هاي اقتصادي، صنعتي، فني و فن‌آورانه بر پايه تأمين منافع متقابل و دو جانبه؛

با آگاهي از ضرورت وجود چهارچوب حقوقي مناسب براي روابط ايران و چك به ترتيب بر اساس قوانين و مقررات جاري در هر دو كشور؛

در موارد زير به توافق رسيدند:

ماده ۱- اهداف

طرفها توافق نمودند كه اهداف اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات جاري هر كشور به شرح زير مي باشد:

الف - ترغيب فعاليت‌ ها با هدف توسعه همكاري ‌هاي اقتصادي دوجانبه؛

ب - تشويق همكاري‌ ها در حوزه‌ هاي مورد علاقه متقابل؛

پ - حمايت و توسعه از تماسهاي تجاري و فرصتهاي مرتبط؛

ت - ارتقاي روابط اقتصادي و تجاري دوجانبه؛

ث - تسهيل رشد سرمايه ‌گذاري‌ هاي دوجانبه و شناسايي فرصتهاي اقتصادي و سرمايه‌ گذاري در كشورهاي متبوع خود؛

ج - ترغيب همكاري ‌هاي نزديكتر صنعتي و تجاري و تسهيل فعاليت‌ هاي شبكه‌ اي بين نهادهاي كارآفريني دو كشور؛‌

چ - ترغيب درك بيشتر بين بخشهاي خصوصي دو كشور در مورد سياست‌ هاي اقتصادي و تجاري مربوط خود

ماده ۲- همكاري ‌هاي اقتصادي

طرفها نسبت به اصول اقتصاد بازار آزاد متعهد مي باشند. در نتيجه، آنها در خصوص تشويق و تسهيل همكاري ‌هاي بيشتر بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور از جمله جوامع تجاري، انجمن ‌ها، مؤسسات و نهاد‌هاي دولتي طبق قوانين و مقررات جاري هر كشور، توافق مي ‌نمايند. براي دستيابي به اين هدف، آنها در زمينه ‌هاي زير توافق مي ‌نمايند؛

الف - تبادل اطلاعات در زمينه توسعه اقتصادي و تجارت دوجانبه و طرحها، راهبردها و پيش‌ بيني ‌هاي اقتصادي؛

ب - شناسايي فرصتهاي سرمايه‌ گذاري و تسهيل جريان‌ هاي سرمايه‌ گذاري از طريق تبادل اطلاعات در خصوص قوانين و مقررات حاكم بر سرمايه‌ گذاري خارجي و هر گونه تغييرات در آنها و بخشهاي علاقمند بالقوه براي انجام همكاري ‌هاي مشترك؛

پ - تسهيل اهداف اقتصادي و سرمايه‌ گذاري، تحليل بازار، تبادل اطلاعات، ارتباطات تجاري و سازماني و ساير ابتكاراتي كه شركاي تجاري بالقوه را به يكديگر نزديك‌ تر مي‌كند؛

ت - تبادل اطلاعات در خصوص بازارهاي مكاره و نمايشگاههاي صنعتي، اهداف كارآفريني و ساير فعاليت‌ هاي تبليغي؛

ث - تسهيل فعاليت‌ هاي كارشناسان، متخصصان، سرمايه ‌گذاران و نمايندگان تجاري بخشهاي عمومي، خصوصي و اشخاص ثالث؛

ج - شناسايي و ترغيب امكان توسعه تجارت مشترك در كشورهاي ثالث ناشي از مشاركت بين شركتهاي ايراني و چكي؛

چ - تشويق ايجاد سرمايه‌ گذاري‌ هاي مشترك؛

ح - تشويق همكاري‌ ها در زمينه علمي و فناوري از جمله ارتباط مؤسسات آموزشي، پرورشي و تحقيقاتي ايراني و چكي و ديگر زمينه ‌هاي همكاري اقتصادي مورد توافق متقابل.

ماده ۳- كميسيون مشترك

۱- اجراي اين موافقتنامه مستلزم مشاوره و هماهنگي نزديك بين طرفها مي باشد. در نتيجه، كميسيون مشترك همكاري ‌هاي اقتصادي (كه از اين پس به عنوان «كميسيون مشترك» ناميده مي شود) توسط دو طرف جهت اجرائي نمودن اهداف و مفاد اين موافقتنامه تشكيل خواهد گرديد. كميسيون مشترك به صورت منظم و متناوب تشكيل مي ‌گردد. جلسات كميسيون مشترك به صورت دوره ‌اي در جمهوري اسلامي ايران و جمهوري چك برگزار مي ‌گردد، مگر آنكه در موارد خاص به ‌گونه ديگري توافق گردد. طرفها در مورد ساختار كميسيون مشترك از طريق تبادل يادداشت توافق مي‌ نمايند.

۲- وظايف كميسيون مشترك به ويژه به شرح زير مي باشد:

الف - بحث در خصوص توسعه روابط اقتصادي دوجانبه؛

ب - شناسايي فرصتهاي جديد براي توسعه بيشتر همكاري ‌هاي اقتصادي؛

پ - ارائه پيشنهادهايي براي بهبود شرايط همكاري ‌هاي اقتصادي بين بنگاههاي اقتصادي دو كشور؛

ت - ارائه توصيه هايي براي اجرائي نمودن اين موافقتنامه.

۳- نهاد هماهنگ ‌كننده هر طرف به شرح زير هماهنگي لازم را به عمل آورده و بر اجراي اين موافقتنامه نظارت خواهند نمود:

الف - از طرف جمهوري اسلامي ايران، نهاد هماهنگ‌ كننده، وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود كه از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس مشترك كميسيون مشترك نمايندگي مي شود.

ب - از طرف جمهوري چك، نهاد هماهنگ ‌كننده، وزارت صنعت و تجارت خواهد بود كه از سوي وزير صنعت و تجارت جمهوري چك، به عنوان رئيس مشترك كميسيون مشترك نمايندگي مي شود.

۴- كميسيون مشترك مي ‌تواند كارگروهها يا گروههاي كاري را در صورت نياز تشكيل دهد. كميسيون مشترك در صورت اقتضاء مي ‌تواند با حضور نمايندگان مؤسسات و سازمان ‌هاي تجاري ذي ‌ربط دو طرف به منظور كمك به اجراي اين موافقتنامه تشكيل گردد.

۵- جز در مواردي كه كميسيون مشترك به گونه ديگري تصميم گيري نمايد، نهادهاي هماهنگ‌ كننده، گزارش ‌هاي راجع به فعاليت‌ هاي كارگروهها و گروههاي كاري كه ممكن است به موجب اين موافقتنامه تشكيل شده باشند را به جلسات عادي آن ارائه مي‌ نمايد.

ماده ۴- اصلاحات

۱- مفاد اين موافقتنامه مي ‌تواند از طريق توافق مكتوب دوجانبه دو طرف اصلاح شود. شرايط لازم ‌الاجراء ‌شدن اين موافقتنامه حاكم بر لازم ‌الاجراء ‌شدن اصلاحات خواهد بود.

۲- تجديدنظر يا فسخ اين موافقتنامه به اعتبار هر گونه ترتيبات يا قراردادهايي كه قبلاً به موجب اين موافقتنامه منعقد شده ‌اند، اثر نمي ‌گذارد.

ماده ۵ - حل و فصل اختلاف ها

هر گونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه بين مقامهاي صلاحيتدار دو طرف از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.

ماده ۶- مقررات نهائي

۱- اين موافقتنامه در اولين روز ماه دوم پس از تاريخ دريافت آخرين يادداشت ديپلماتيك كه طي آن دو طرف يكديگر را از اتمام الزامات قانوني داخلي خود براي لازم ‌الاجراء شدن اين موافقتنامه مطلع مي ‌كنند، لازم ‌الاجراء خواهد شد.

۲- اين موافقتنامه براي دوره زماني نامحدود منعقد شده است. هر طرف مي ‌تواند با ارائه اطلاعيه مكتوب از طريق مجاري ديپلماتيك به طرف ديگر نسبت به فسخ موافقتنامه اقدام نمايد. خاتمه موافقتنامه شش ‌ماه پس از دريافت اطلاعيه مزبور توسط طرف ديگر نافذ خواهد گرديد.

۳- همكاري ‌هاي بين طرفها طبق تعهدات بين ‌المللي دو كشور، از جمله تعهدات ناشي از پيمان ‌هاي بين ‌المللي منعقد شده توسط اتحاديه اروپا يا توسط اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از يك طرف و جمهوري اسلامي ايران از طرف ديگر صورت مي‌پذيرد. اين موافقتنامه خدشه‌ اي به حقوق و تعهدات دو كشور ناشي از عضويت آنها در سازمان ‌هاي بين ‌المللي، از جمله حقوق و تعهدات جمهوري چك ناشي از عضويت آن در اتحاديه اروپا و نيز حقوق و تعهدات جمهوري اسلامي ايران ناشي از عضويت آن در هر ترتيبات منطقه ‌اي وارد نخواهد كرد.

اين موافقتنامه در تهران در تاريخ ۲۸ دي ماه ۱۳۹۴ برابر با ۱۸ ژانويه ۲۰۱۶ ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، چك و انگليسي تنظيم شده است كه تمامي آنها از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران         از طرف  دولت جمهوري چك

  وزير امور اقتصادي و دارايي                   وزير صنعت و تجارت

          علي طيب‌ نيا                                     يان ملادك

قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شش ماده در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ دوم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱ /۱۰ /۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني

 
Print Save نمایش  
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
متن با ساختار   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |