right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن و تصویر
قانون 49726 : قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
صفحه :


Print Save نمایش           
   

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن

ماده ‌واحده- موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه ‌گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن مشتمل بر يك مقدمه و بيست و يك ماده به‌ شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌ شود.

تبصره- در اجراي اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري

بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن

مقدمه

جمهوري اسلامي ايران و ژاپن كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند،

با علاقه‌مندي به تحكيم همكاري‌هاي اقتصادي در جهت تأمين منافع طرفهاي متعاهد؛

با هدف به‌ كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه‌ گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه ‌گذاري سرمايه‌ گذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر؛ و

با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌ گذاري‌هاي سرمايه‌ گذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر؛

به‌ شرح زير توافق نموده‎اند:

ماده ۱ - تعاريف

از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به‌ كار رفته به‌ شرح زير خواهد بود:

۱ - اصطلاح «سرمايه‌گذاري» به معني هر نوع دارايي از جمله موارد زير است كه به‌ طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط سرمايه‌ گذار يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد أخير به‌ كار گرفته شود:

الف) شركت و شعبه ‌اي از يك شركت؛

ب) سهام، سهم‌ الشركه يا ديگر اقسام مشاركت سهمي در شركت؛

پ) اوراق ‌بهادار، اوراق قرضه، وامها و ساير اقسام بدهيها؛

ت) قراردادهاي بيع سلف، حق خريد و قراردادهاي تبعي مربوط به اموال؛

ث) حقوق ناشي از قراردادها از جمله قراردادهاي آماده بهره‌برداري، ساخت، مديريت، توليد يا قراردادهاي مربوط به سهم درآمدي؛

ج) ادعا نسبت به پول يا هر فعاليتي كه به موجب قرارداد داراي ارزش مالي باشد؛

چ) حقوق مالكيت فكري، از جمله حق‌التأليف و حقوق مرتبط، حق اختراع و حقوق مربوط به حق اختراع با مدت محدود، علائم تجاري، طرحها و نمونه‌هاي صنعتي، طرحهاي مربوط به مدارهاي يكپارچه، انواع گياهان جديد، اسامي تجاري، علائم مربوط به منابع يا نشانه‎هاي جغرافيايي و اطلاعات افشاء نشده؛

ح) حقوق اعطاء شده به موجب قوانين و مقررات يا قراردادهايي نظير امتيازات، مجوزها، اختيارات و پروانه‌ها از جمله موارد مربوط به اكتشاف و بهره‌برداري از منابع طبيعي؛ و

خ) ساير اموال عيني و ديني، منقول و غيرمنقول و هرگونه حقوق مالكيت مربوط نظير اجاره، رهن، حق حبس و وثيقه.

اصطلاح « سرمايه ‌گذاري» همچنين به معني وجوهي است كه از سرمايه ‌گذاري حاصل شده باشد، به ‌ويژه سود حاصل از سرمايه‌ گذاري، عايدات سرمايه‌اي، سود سهام، حق‌الامتياز و كارمزد. تغيير در شكل دارايي‌هاي سرمايه ‌گذاري شده بر ماهيت آنها به عنوان سرمايه ‌گذاري تأثير نمي‌گذارد.

۲- اصطلاح «سرمايه‌گذار يك طرف متعاهد» به معني شخص يا شركت يك طرف متعاهد به ‌شرح زير مي ‌باشد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر اقدام به سرمايه ‌گذاري مي‌نمايد:

الف) شخص حقيقي كه به موجب قوانين و مقررات طرف متعاهد نخست تبعه آن تلقي شود؛ يا

ب) شركتي كه به موجب قوانين و مقررات طرف متعاهد نخست تأسيس و مقر آن يا فعاليت‌هاي اقتصادي حقيقي آن در قلمرو آن طرف متعاهد مي‌باشد.

۳ - اصطلاح « شركت» به معني هر شخص حقوقي يا ديگر اشخاص است كه به موجب قوانين و مقررات حاكم به نحو مقتضي تأسيس يا تشكيل شده، خواه سودآور باشد يا نباشد، از جمله هر بنگاه، صندوق‌هاي سرمايه ‌گذاري، شراكت، مالكيت‌هاي انحصاري، شركتهاي مشترك، انجمن، سازمان يا مؤسسه.

۴- اصطلاح «فعاليت‌هاي سرمايه‌ گذاري» به معني عمليات، مديريت، حفظ، استفاده، بهره‌مندي و فروش يا ساير اقسام واگذاري سرمايه‌ گذاري خواهد بود.

۵- اصطلاح «ارزي كه آزادانه قابل استفاده باشد» به معني هر نوع ارزي است كه به موجب تعريف اساسنامه صندوق بين‌المللي پول آزادانه قابل استفاده باشد.

۶- اصطلاح « قلمرو» به معني مناطق تحت حاكميت هريك از طرفهاي متعاهد حسب مورد از جمله درياي سرزميني و منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره مي‌ باشد كه هريك از طرفهاي متعاهد در آن براساس حقوق بين‌الملل اعمال حقوق حاكمه يا صلاحيت مي‌نمايد.

ماده ۲ - تشويق سرمايه گذاري

۱ - هر يك از طرفهاي متعاهد سرمايه‌ گذاران خود را جهت سرمايه‌ گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد.

۲- هر يك از طرفهاي متعاهد به موجب قوانين و مقررات خود زمينه‌هاي مناسب را جهت جذب سرمايه‌ گذاري‌هاي سرمايه ‌گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد كرد.

ماده ۳- پذيرش سرمايه‌ گذاري

۱ - هر يك از طرفهاي متعاهد، با رعايت حقوق خود براي اعمال اختيارات براساس قوانين و مقررات حاكم خود از جمله قوانين مربوط به مالكيت و كنترل خارجي نسبت به پذيرش سرمايه‌ گذاري‌هاي سرمايه‌ گذاران طرف متعاهد ديگر اقدام خواهد كرد.

۲ - اين موافقتنامه نسبت به سرمايه‌ گذاري‌هايي كه توسط مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ميزبان به تصويب رسيده باشد، چنانچه تصويب مزبور به موجب قوانين و مقررات آن ضروري باشد، اعمال خواهد شد. مرجع صلاحيتدار در جمهوري اسلامي ايران، سازمان سرمايه‌ گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران يا هر مرجع ديگري است كه جايگرين آن شود.

ماده ۴- حمايت از سرمايه ‌گذاري

۱- هر يك از طرفهاي متعاهد نسبت به سرمايه ‌گذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايه‌ گذاري‌هاي آنها در قلمرو خود رفتاري را اعمال خواهد نمود كه نسبت به سرمايه ‌گذاران خود و سرمايه ‌گذاري‌هاي آنها يا سرمايه‌ گذاران هر طرف غيرمتعاهد و سرمايه‌ گذاري‌هاي آنها در رابطه با فعاليت‌هاي سرمايه ‌گذاري، در شرايط مشابه اعمال مي‎نمايد، هر كدام كه براي سرمايه‌ گذار مساعد‌تر باشد، نامساعدتر نباشد.

۲ - اگر يك طرف متعاهد به موجب هر موافقتنامه راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا سازمان منطقه ‌اي مشابه يا كنوانسيون راجع به اجتناب از أخذ ماليات مضاعف، مزايا يا حقوق خاصي را به سرمايه‌ گذاران هر طرف غيرمتعاهد اعطاء كرده يا در آينده اعطاء كند، ملزم به اعطاي مزايا يا حقوق مزبور به سرمايه‌ گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.

۳- بند (۱) مانع از آن نخواهد بود كه هريك از طرفهاي متعاهد رفتاري متمايز طبق قوانين و مقررات خود در رابطه با ماليات‌ها اعمال نمايد.

ماده ۵- رفتار عمومي

سرمايه‌ گذاري‌هاي سرمايه‌ گذاران يك طرف متعاهد در هر زمان در قلمرو طرف متعاهد ديگر از رفتار عادلانه و منصفانه و حمايت و امنيت كامل برخوردار خواهد بود. مفاهيم « رفتار عادلانه و منصفانه » و « حمايت و امنيت كامل » مستلزم رفتاري اضافه بر رفتار به موجب معيار حداقل سطح رفتار در حقوق بين‌الملل عرفي براي بيگانگان يا بيش از دامنه اين رفتار نخواهد بود.

ماده ۶- رعايت تعهدات

هر يك از طرفهاي متعاهد هر تعهدي را كه در ارتباط با سرمايه‌ گذاري‌هاي سرمايه‌ گذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، رعايت خواهد نمود.

ماده ۷ - الزامات اجرائي

يك طرف متعاهد در قلمرو خود در ارتباط با فعاليت‌هاي سرمايه‌ گذاري، هرگونه اقدام غير تبعيض آميز را در خصوص سرمايه ‌گذاري‌هاي سرمايه‌ گذاران طرف متعاهد ديگر در رابطه با الزامات صادراتي، الزامات مربوط به تراز واردات و صادرات يا محدوديت‌هاي صادراتي وضع نخواهد نمود.

ماده ۸- مصادره و جبران خسارت

۱- سرمايه‌ گذاري‌هاي سرمايه ‌گذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر مصادره يا ملي نخواهد شد يا تحت تدابير مشابه با مصادره يا ملي شدن (كه از اين پس « مصادره » ناميده مي‌شود) قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه مصادره براي اهداف عمومي به موجب فرايند قانوني، به روش غير تبعيض‌آميز و در مقابل پرداخت مؤثر، فوري و مناسب غرامت انجام پذيرد.

۲- ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش عادلانه بازار در رابطه با سرمايه ‌گذاري بلافاصله قبل از آن باشد كه مصادره انجام يا اعلام شود يا به آگاهي عمومي برسد، هر كدام زودتر به‌ وقوع بپيوندد.

۳- جبران خسارت به ارز قابل تبديل به ارزي كه آزادانه قابل استفاده باشد به نرخ تسعير بازار حاكم در تاريخ پرداخت واقعي محاسبه خواهد شد.

۴- طرف متعاهد مصادره‌ كننده متعهد به پرداخت جبران خسارت بدون تأخير غيرموجه خواهد بود. در صورت تأخير غيرموجه، هزينه‌هاي مالي مرتبط با پرداخت معوقه بايد توسط طرف متعاهد مصادره كننده از تاريخ مصادره تا تاريخ پرداخت واقعي پرداخته شود. هزينه‌هاي مالي مزبور مرتبط با پرداخت معوقه بايد به ارزي كه قابل تبديل به ارزي كه آزادانه قابل استفاده باشد به نرخ تسعير بازار حاكم محاسبه ‌گردد.

۵ - جبران خسارت و هزينه‌هاي مالي مرتبط با پرداخت معوقه بايد به‌ طور مؤثر محقق و آزادانه قابل انتقال باشد.

۶- سرمايه‌ گذار متأثر از مصادره حق خواهد داشت، به موجب قانون طرف متعاهدي كه اقدام به مصادره مي‌كند، خواستار اعاده دادرسي فوري دعوي خود از جمله ارزيابي سرمايه‌ گذاري خود و پرداخت جبران خسارت طبق اصول مندرج در اين ماده توسط مرجع قضائي يا هر ديوان اداري يا نهاد آن طرف متعاهد شود.

۷- از نظر اين ماده، اصطلاح «هزينه‌هاي مالي مرتبط با پرداخت معوقه » به معني مقدار پول اضافي است كه بر اساس رويه بانكي بين‎المللي به علت پرداخت‎هاي معوقه حاصل مي‌گردد.

ماده ۹- زيانها يا خسارت‎ها

۱- سرمايه گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه ‌گذاري‌هاي آنها به‌علت هر نوع مخاصمات مسلحانه، انقلاب، شورش، آشوبهاي داخلي يا ديگر حالتهاي مشابه اضطرار در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار زيان يا خسارت شود، در خصوص اعاده مال، پرداخت غرامت، جبران خسارت يا ديگر ترتيبات حل و فصل اختلاف، از رفتاري برخوردار خواهند شد كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه‌ گذاران خود يا سرمايه‌ گذاران هر طرف غيرمتعاهد، هر كدام كه براي سرمايه‎ گذاران طرف متعاهد نخست مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.

۲- هر پرداخت ناشي از ساز و كار حل و فصل اختلاف موضوع بند (۱) بايد به ‌طور مؤثر محقق و آزادانه قابل انتقال و آزادانه به ارزي كه قابل تبديل به نرخ مبادلات تسعير بازار حاكم به ارزهايي كه آزادانه قابل استفاده باشد، انجام شود.

ماده ۱۰- جانشيني

اگر يك طرف متعاهد يا مؤسسه تعيين ‌شده توسط آن، به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين جانشين سرمايه ‌گذار شود:

الف) جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد؛ و

ب) طرف متعاهد اخيرالذكر يا مؤسسه تعيين ‌شده توسط آن مستحق اعمال حقوقي در ارتباط با سرمايه‌ گذاري سرمايه‌ گذار كه سرمايه‌ گذار اوليه استحقاق آن‌ را داشته است، خواهد بود.

ماده ۱۱- انتقال

۱- هر يك از طرفهاي متعاهد اجازه خواهد داد كه انتقالات مربوط به سرمايه گذاري‌هاي موضوع اين موافقتنامه به داخل و خارج از قلمرو خود آزادانه و بدون تأخير انجام پذيرد. اين انتقالات به ‌ويژه، اما نه منحصراً شامل موارد زير است:

الف) سرمايه اوليه و وجوه اضافي براي حفظ، يا افزايش سرمايه ‌گذاري؛

ب) سود حاصل از سرمايه‌گذاري، عايدات سرمايه‌اي، سود سهام، حق‌الامتياز و كارمزد يا ساير درآمدهاي جاري حاصل از سرمايه ‌گذاري؛

پ) پرداخت‌هاي ناشي از يك قرارداد از جمله بازپرداخت وام، مرتبط با سرمايه‌ گذاري؛

ت) درآمد حاصل از فروش يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه ‌گذاري؛

ث) درآمدها و حق‌الزحمه‌هاي كاركنان خارجي كه در ارتباط با سرمايه‌ گذاري در قلمرو طرف متعاهد نخست اشتغال دارند؛

ج) پرداخت‌هاي انجام شده به موجب مواد (۸) ،)۹( و (۱۰)

چ) پرداخت‌هاي ناشي از يك اختلاف.

۲- هر يك از طرفهاي متعاهد همچنين اطمينان خواهد داد كه اين انتقالات بدون تأخير به ارز‌هايي كه آزادانه قابل استفاده باشد به نرخ تسعير بازار حاكم در تاريخ انتقال انجام پذيرد.

۳- صرف‌نظر از بندهاي (۱) و (۲) يك طرف متعاهد مي‌تواند از طريق اعمال عادلانه قوانين و مقررات خود، به روش غيرتبعيض‌ آميز و با حسن نيت در موارد زير از انتقال جلوگيري يا آن را به تأخير اندازد:

الف ( ورشكستگي، عسر و حرج يا حمايت از حقوق بستانكاران؛

ب( صدور، مبادله يا معامله اوراق ‌بهادار، قراردادهاي بيع سلف، حق خريد يا قراردادهاي تبعي مربوط به اموال؛

پ) تخلفات جزائي يا كيفري؛

ت) تهيه گزارش مالي يا ثبت اسناد انتقالات ارزي يا ساير ابزارهاي پولي هرگاه براي كمك به مراجع سياستگذاري مالي يا مجري قانون ضروري باشد؛ يا

ث) اطمينان از اجراي آراء يا احكام در رسيدگي‌هاي قضائي.

ماده ۱۲ - منع برخورداري از منافع

يك طرف متعاهد مي‌تواند مانع برخورداري سرمايه‌ گذار طرف متعاهد ديگر كه شركت است و سرمايه‌ گذاري آن از منافع اين موافقتنامه در مواردي شود كه طرف متعاهد نخست موارد زير را احراز نمايد:

الف) شركت، در مالكيت يا كنترل سرمايه‌ گذار طرف غيرمتعاهدي است كه با طرف متعاهد منع‌ كننده روابط سياسي ندارد؛ يا

ب) شركت، در مالكيت يا كنترل سرمايه ‌گذار طرف غيرمتعاهد يا طرف متعاهد منع ‌كننده است و داراي فعاليت‌هاي عمده تجاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر نمي ‌باشد.

ماده ۱۳ - استثنائات عمومي و امنيتي

۱ - با رعايت اين الزام كه اقدامات زير توسط يك طرف متعاهد به نحوي اعمال نشوند كه موجب تبعيض خودسرانه يا غيرموجه يا محدوديت پنهان نسبت به سرمايه‌ گذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايه‌ گذاري‌هاي آنها در قلمرو طرف متعاهد نخست شود، هيچ‌يك از مفاد اين موافقتنامه نبايد به‌گونه‌ اي تعبير شود كه موجب جلوگيري از انجام يا اتخاذ اقدامات زير يك طرف متعاهد نخست شود:

الف) ضروري براي حمايت از حيات يا سلامت انسان، حيوان يا گياه؛

ب) ضروري براي حمايت از اخلاق عمومي يا حفظ نظم عمومي، مشروط به اينكه استثنائات مربوط به نظم عمومي تنها وقتي مي ‌تواند مورد استناد واقع شود كه خطري واقعي و به ‌اندازه كافي جدي متوجه يكي از منافع حياتي جامعه باشد؛

پ) ضروري براي تضمين رعايت قوانين يا مقرراتي كه با مفاد اين موافقتنامه از جمله در رابطه با موارد زير، ناسازگار نيستند:

(۱) جلوگيري از اعمال فريبكارانه و متقلبانه يا پرداختن به آثار قصور در مورد يك قرارداد؛

(۲) حمايت از حريم خصوصي افراد درخصوص پردازش و انتشار داده‌هاي شخصي و حمايت از محرمانه بودن سوابق و حسابهاي شخصي؛ يا

(۳) ايمني؛ يا

ت) وضع ‌شده براي حمايت از گنجينه‌هاي ملي كه داراي ارزش هنري، تاريخي يا باستاني مي ‌باشد.

۲- هيچ‌ يك از مفاد اين موافقتنامه نبايد به نحوي تفسير شود كه مانع يك طرف متعاهد از انجام يا اتخاذ اقدامات زير شود:

الف) اقدامات زير كه براي حمايت از منافع مهم امنيتي خود ضروري مي‌داند:

(۱) اتخاذ شده در زمان جنگ، مخاصمات مسلحانه، يا ديگر حالتهاي اضطراري در آن طرف متعاهد يا در روابط بين‌الملل؛ يا

(۲) مربوط به اجراي سياست‌هاي داخلي يا موافقتنامه‌هاي بين‌المللي در ارتباط با عدم گسترش تسليحات؛ يا

ب) اقداماتي براساس تعهدات خود به موجب منشور سازمان ملل متحد به‌ منظور حفظ صلح و امنيت بين‌المللي.

ماده ۱۴- حقوق مالكيت فكري

۱- طرفهاي متعاهد حمايت كافي و مؤثر را در ارتباط با حقوق مالكيت فكري اعطاء و تضمين خواهند نمود و كارايي و شفافيت را در نظام حمايت از مالكيت فكري تشويق خواهند كرد. بدين منظور، طرفهاي متعاهد بايد در اسرع وقت بنا به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد با يكديگر مشورت نمايند. هر يك از طرفهاي متعاهد، با اتكاء به نتايج حاصل از مشورت، طبق قوانين و مقررات خود اقدامات مناسب را جهت برطرف نمودن عواملي كه داراي اثرات نامطلوب براي سرمايه‌ گذاري‌هاي سرمايه ‌گذاران طرف متعاهد ديگر مي‌باشد، انجام خواهد داد.

۲- هيچ‌ يك از مفاد اين موافقتنامه نبايد بر حقوق و تعهدات طرفهاي متعاهد به موجب موافقتنامه‌هاي چند جانبه حمايت از حقوق مالكيت فكري كه طرفهاي متعاهد عضو آن هستند، تأثير گذارد.

۳- هيچ‌يك از مفاد اين موافقتنامه نبايد به نحوي تفسير شود كه هر يك از طرفهاي متعاهد را ملزم به تعميم رفتاري با سرمايه‌ گذاران طرف ديگر و سرمايه‌ گذاري‌هاي آنها نمايد كه به موجب موافقتنامه‌هاي چند جانبه حمايت از حقوق مالكيت فكري كه طرف متعاهد نخست عضو آن مي‌باشد، نسبت به سرمايه‌ گذاران طرف غيرمتعاهد و سرمايه‌ گذاري‌هاي آنها اعمال مي ‌نمايد.

ماده ۱۵ - ماليات

هيچ ‌يك از مفاد اين موافقتنامه نبايد بر حقوق و تعهدات هريك از طرفهاي متعاهد به موجب هر كنوانسيون اجتناب از أخذ ماليات مضاعف تأثير گذارد. در صورت عدم مطابقت اين موافقتنامه و هر يك از كنوانسيون‌ هاي مزبور، آن كنوانسيون تا حدي كه مطابقت وجود ندارد، حاكم خواهد بود.

ماده ۱۶- اقدامات حفاظتي موقتي

۱ - يك طرف متعاهد مي‌تواند اقدامات محدودكننده را در رابطه با مبادلات سرمايه ‌اي فرامرزي و نيز پرداخت‌ها يا انتقالات از جمله انتقالات موضوع ماده (۱۱) در خصوص مبادلات مربوط به سرمايه‌ گذاري‎ها در موارد زير اتخاذ يا حفظ نمايند:‌

الف) در صورت مشكلات جدي در رابطه با تراز پرداخت و مالي خارجي يا تهديدي مربوط به آن؛ يا

ب) در موارد استثنائي كه جابه‌جايي سرمايه، مشكلات جدي را براي مديريت اقتصاد كلان، به ويژه سياست‌هاي پولي و نرخ ارز ايجاد يا تهديد به ايجاد مي‌ نمايد.

۲- اقدامات محدودكننده موضوع بند (۱) بايد:

الف) به نحوي اعمال شود كه رفتار با طرف متعاهد ديگر نامساعدتر از رفتار اعمال ‌شده با هر طرف غيرمتعاهد نباشد؛

ب) مطابق اساسنامه صندوق بين‌المللي پول باشد؛

پ) فراتر از اقدامات ضروري جهت غلبه بر شرايط تعيين‌ شده در بند (۱) نباشد؛

ت) موقتي باشد و به تدريج با بهبود شرايط مشخص‌ شده در بند (۱) پايان پذيرد؛

ث) فوري به آگاهي طرف متعاهد ديگر رسانده شود؛ و

ج) از زيانهاي غيرضروري به منافع تجاري، اقتصادي و مالي طرف متعاهد ديگر اجتناب شود.

ماده ۱۷- اقدامات احتياطي

۱- صرف‌نظر از ساير مفاد اين موافقتنامه، يك طرف متعاهد از انجام اقدامات احتياطي براي تضمين و حفظ ثبات نظام مالي خود منع نخواهد شد.

۲ - زماني كه اقدامات انجام شده توسط يك طرف متعاهد طبق بند (۱) مطابق اين موافقتنامه نباشد، به ‌عنوان وسيله‌ اي براي اجتناب از تعهدات طرف متعاهد به موجب اين موافقتنامه استفاده نخواهد شد.

ماده ۱۸- حل و فصل اختلافات ميان سرمايه‌ گذار يك طرف متعاهد و طرف متعاهد ديگر

۱- چنانچه هر اختلافي ميان سرمايه‌ گذار يك طرف متعاهد و طرف متعاهد ديگر ناشي از نقض تعهدي به موجب اين موافقتنامه بروز كند، موضوع بايد به‌ صورت كتبي توسط سرمايه‌ گذار يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر اعلام شود، و سرمايه ‌گذار يك طرف متعاهد و طرف متعاهد ديگر تلاش خواهند نمود اختلاف را به‌ صورت دوستانه حل و فصل كنند.

۲ - چنانچه اين اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاريخي كه در آن به ‌صورت مكتوب توسط سرمايه ‌گذار يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر اطلاع داده شده است، حل و فصل نشده باشد، با درخواست كتبي و با انتخاب سرمايه ‌گذار يك طرف متعاهد براي حل و فصل به مراجع زير ارجاع خواهد شد:

الف) دادگاه صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر كه در قلمرو آن سرمايه ‌گذاري انجام شده است؛

ب) ديوان داوري موردي، كه به موجب قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) تأسيس مي‌شود، مگر آنكه طرفهاي اختلاف به‌ نحو ديگري توافق نموده باشند؛ يا

پ) ديوان داوري تأسيس شده به موجب كنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايه‌ گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر (كنوانسيون ايكسيد)، در صورتي كه دو طرف متعاهد عضو كنوانسيون باشند.

براي اطمينان بيشتر، اختلاف مي‌تواند به دادگاه صلاحيتدار موضوع جزء (الف) قبل از انقضاي آن دوره ششماهه ارجاع شود.

۳ - اختلافي كه ابتداء در دادگاههاي صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه‌ پذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفهاي اختلاف نمي‌تواند به داوري ارجاع شود و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.

۴- ديوان داوري موردي تعيين‌ شده در جزء (ب) بند (۲) اين ماده به ‌شرح زير تشكيل خواهد شد:

الف) هر طرف اختلاف يك داور را انتخاب و دو داوري كه بدين نحوه انتخاب شده‌اند با توافق متقابل، داور سوم كه بايد تبعه كشور ثالث باشد و به‌عنوان رئيس ديوان داوري منصوب خواهد شد را تعيين خواهند كرد. همه داوران بايد ظرف مدت سه ‌ماه از تاريخ دريافت درخواست داوري طبق بند (۲) تعيين شوند.

ب) چنانچه انتصابات لازم داوران در مدت مقرر تعيين ‌شده در جزء (الف) انجام نشده باشد، هر طرف، در صورت فقدان هر توافق ديگر، مي ‌تواند از دبير كل ديوان دائمي داوري در لاهه براي انتصابات لازم دعوت به‌عمل آورد.

۵ - رأي داوري براي طرفهاي اختلاف قطعي و لازم‌الاتباع خواهد بود. رأي داوري بايد طبق اين موافقتنامه و اصول حاكم حقوق بين‌الملل صادر گردد. رأي ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد.

۶ - بدينوسيله هر يك از طرفهاي متعاهد به ارجاع دعوي به داوري به موجب اين ماده رضايت مي ‌دهد.

ماده ۱۹- حل و فصل اختلافات بين طرف‎هاي متعاهد

۱ - كليه اختلافات ايجادشده بين طرفهاي متعاهد در خصوص تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، حتي‌الامكان، ابتداء به‌طور دوستانه و از طريق مشورت حل و فصل خواهد شد. درصورت فقدان توافق، يك طرف متعاهد مي ‌تواند، ضمن ارسال اطلاعيه كتبي به طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك ديوان داوري سه نفره متشكل از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك رئيس مي ‌باشد، ارجاع نمايد.

۲- چنانچه اختلاف به يك ديوان داوري ارجاع شود، هريك از طرفهاي متعاهد يك داور را ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه انتخاب خواهد نمود و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب مؤخر، رئيس را انتخاب خواهند نمود. چنانچه هريك از طرفهاي متعاهد داور خود را تعيين نكند يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب رئيس به توافق نرسند، هريك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند از دبيركل ديوان دائمي داوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا رئيس را تعيين نمايد. رئيس بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.

۳- در مواردي كه رئيس بايد توسط دبير كل ديوان دائمي داوري تعيين شود چنانچه دبير كل ديوان دائمي داوري از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون دبير كل ديوان دائمي داوري انجام خواهد شد و چنانچه معاون دبير كل ديوان دائمي داوري نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان مذكور كه تابعيت هيچ ‌يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.

۴- ديوان داوري با رعايت ساير مقرراتي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده‌اند آيين رسيدگي و محل داوري را تعيين خواهد نمود.

۵ - رأي داوري براي طرفهاي متعاهد قطعي و لازم‌الاتباع خواهد بود. رأي داوري بايد طبق اين موافقتنامه و اصول حاكم حقوق بين‌الملل صادر گردد. رأي ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد.

۶- هر يك از طرفهاي متعاهد بايد هزينه‌هاي داور منتخب خود و هزينه‌هاي نمايندگي خود را در رسيدگي داوري بپردازد. هزينه‌هاي رئيس ديوان داوري در ارتباط با انجام وظايف او و هزينه‌هاي باقي‌مانده ديوان داوري بايد به ‌طور مساوي توسط طرفهاي متعاهد تقبل شود.

ماده ۲۰ - كارگروه مشترك سرمايه ‌گذاري

۱- طرفهاي متعاهد كار گروه مشترك سرمايه ‌گذاري (كه از اين پس «كارگروه» ناميده مي‌شود) را با هدف تحقق مفاد اين موافقتنامه تأسيس خواهند نمود. وظايف كارگروه به‌ شرح زير خواهد بود:

الف) تبادل اطلاعات در خصوص موضوعات مرتبط با سرمايه‌ گذاري و بحث و بررسي آنها در حيطه شمول اين موافقتنامه كه به بهبود محيط سرمايه‌ گذاري مربوط مي‌شود؛ و

ب) بحث و بررسي ساير موضوعات مرتبط با سرمايه‌ گذاري در ارتباط با اين موافقتنامه.

۲ - كارگروه مي‌تواند، در صورت نياز، توصيه‌هاي مناسب را به ‌اتفاق آراء به طرفهاي متعاهد به‌منظور كاركرد مؤثرتر يا تحقق اهداف اين موافقتنامه ارائه نمايد.

۳ - كارگروه از نمايندگان طرفهاي متعاهد تشكيل خواهد شد. كارگروه مي‌تواند، بر اساس توافق متقابل طرفهاي متعاهد، از نمايندگان نهادهاي مرتبط، به غير از دولتهاي طرفهاي متعاهد كه داراي تخصص لازم مرتبط با موضوعات مورد بحث مي‌باشند، دعوت به‌عمل آورد و جلسات مشترك را با بخشهاي خصوصي برگزار نمايد.

۴ - كارگروه، آيين كار خود را براي انجام وظايف خود تعيين خواهد نمود.

۵- كارگروه مي‌تواند كارگروههاي فرعي را تشكيل دهد و وظايف خاصي را به كارگروههاي فرعي مزبور واگذار نمايد.

۶- كارگروه بنا به در خواست هريك از طرفهاي متعاهد برگزار خواهد شد.

 ماده ۲۱ - مفاد نهائي

۱- طرفهاي متعاهد يكديگر را از طريق مجاري ديپلماتيك از انجام تشريفات داخلي مربوطِ خود كه براي لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه ضروري است، مطلع خواهد نمود.

۲- اين موافقتنامه در سي‌امين روز پس از تاريخ دريافت اطلاعيه مؤخر لازم‌الاجراء خواهد شد و براي مدت ده سال معتبر خواهد ماند. اين موافقتنامه پس از دوره ده سال اوليه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد فسخ آن را به ‌طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. در اين‌صورت، موافقتنامه شش ‌ماه پس از دريافت اعلاميه مزبور فسخ شده تلقي مي‌گردد.

۳ - پس از فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايه ‌گذاري‌هاي صورت ‌پذيرفته قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده‌ساله مجري خواهد بود.

۴ - اين موافقتنامه با رعايت مفاد بند (۲) ماده (۳) در خصوص تمامي سرمايه‌ گذاري‌هاي سرمايه‌ گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر بر اساس قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر قبل از لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه انجام شده باشد نيز اعمال خواهد شد.

۵ - اين موافقتنامه در مورد دعاوي ناشي از رويدادهايي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن آن رخ داده‌اند، اعمال نخواهد شد.

 در تأييد مراتب فوق امضاء‌كنندگان زير كه از سوي دولتهاي مربوط خود بدين ‌منظور به‌ طور مقتضي مجاز مي‌باشند اين موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.

اين موافقتنامه در توكيو در تاريخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۴ هجري شمسي برابر با روز پنجم ماه دوم سال ۲۸ هئي سئي و برابر با ۵ فوريه ۲۰۱۶ ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، ژاپني و انگليسي تنظيم شده و هر سه متن متون از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشند. در صورت اختلاف در تفسير متن انگليسي حاكم خواهد بود.

از طرف جمهوري اسلامي ايران                                از طرف ژاپن

علي طيب‌نيا                                                          فوميو كيشيدا

وزير امور اقتصادي و دارايي                              وزير امور خارجه

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و يك ماده در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ سوم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱ /۱۰ /۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ص

علي لاريجاني

 
Print Save نمایش  
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
متن با ساختار   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |