right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن و تصویر
قانون 49723 : قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به ‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه به انضمام تشريفات (پروتكل) الحاقي     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
صفحه :


Print Save نمایش           
   

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به ‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه به انضمام تشريفات (پروتكل) الحاقي

ماده ‌واحده- موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به ‌منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي درمورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه مشتمل بر يك مقدمه و بيست و نه ماده و تشريفات (پروتكل) الحاقي به‌ شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي ‌شود.

تبصره ۱- هزينه‌هاي مالي موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌ شود.

تبصره ۲- در اجراي بندهاي اين موافقتنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به‌ منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي

درمورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به‌ منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه، به‌ شرح زير توافق نمودند:

ماده ۱ - اشخاص مشمول موافقتنامه

اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.

ماده ۲ - ماليات‌هاي موضوع موافقتنامه

۱ - اين موافقتنامه در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه اعمال مي‌شود كه صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوي يك دولت متعاهد يا مراجع محلي آن وضع مي‌ گردد.

۲ - ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه عبارت است از كليه ماليات‌هاي وضع شده بر كل درآمد، كل سرمايه يا اجزاي درآمد يا سرمايه از جمله ماليـات بر عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غير منقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه

۳ - ماليات‌هاي موجود مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارتند از:

الف: در مورد جمهوري اسلامي ايران:

۱) ماليات‌هاي بر درآمد:

- ماليات بر درآمد املاك،

- ماليات بر درآمد كشاورزي،

- ماليات بر درآمد حقوق،

- ماليات بر درآمد مشاغل اشخاص ‌حقيقي،

- ماليات بر درآمد اشخاص‌ حقوقي، و

- ماليات بر درآمد اتفاقي،

۲) ماليات بر سرمايه.

ب: در مورد مجارستان:

۱) ماليات‌هاي بر درآمد:

- ماليات بر درآمد شخصي، و

- ماليات بر شركت،

۲) ماليات‌هاي بر سرمايه:

- ماليات بر قطعات زمين، و

- ماليات بر ساختمان.

۴- اين موافقتنامه شامل ماليات‌هايي كه نظير يا در اساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و پس از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، يكديگر را از هر تغيير مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده ۳ - تعاريف كلي

۱ - از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد:

الف: اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي ‌شود.

ب: اصطلاح «مجارستان» به قلمرو مجارستان طبق تعريف قوانين داخلي آن طبق حقوق بين‌الملل اطلاق مي‌ شود.

پ: اصطلاحات «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» به جمهوري اسلامي ايران يا مجارستان، به اقتضاي سياق عبارت اطلاق مي ‌شود.

ت: اصطلاح «شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص‌ حقوقي يا هر نهادي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص ‌حقوقي محسوب مي ‌شود.

ث: اصطلاح «شخص» شامل شخص ‌حقيقي، شركت و هر مجموعه ديگري از اشخاص مي ‌شود.

ج: اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هر گونه كسب و كار به‌ كار مي‌ رود.

چ: اصطلاحات «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به‌ ترتيب به مؤسسه‌ اي كه به‌ وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه‌ اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌ گردد اطلاق مي ‌شود.

ح: اصطلاح «حمل و نقل بين‌المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، وسيله نقليه هوايي يا وسيله نقليه جاده‌اي و ريلي اطلاق مي ‌شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي‌شود، به استثناي مواردي كه كشتي، وسيله نقليه هوايي يا جاده‌اي و ريلي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.

خ: اصطلاح «مقام صلاحيتدار»:

- در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي ‌شود؛

- در مورد مجارستان به وزير مسؤول سياست مالياتي يا نماينده مجاز وي اطلاق مي‌ شود.

د: اصطلاح «تبعه» در ارتباط با يك دولت متعاهد اطلاق مي‌ شود به:

۱ - هر شخص‌ حقيقي كه داراي تابعيت آن دولت متعاهد باشد؛ و

۲ - هر شخص‌حقوقي، مشاركت، انجمن يا واحد ديگري كه وضعيت مربوط خود را از قوانين جاري در آن دولت متعاهد كسب نمايد.

ذ: اصطلاح «كسب و كار» شامل انجام خدمات حرفه‌اي و ساير فعاليت‌هاي داراي ماهيت‌ مستقل مي ‌گردد كه توسط هرشخصي صورت مي‌ گيرد.

۲ - در خصوص اعمال اين موافقتنامه در هر زماني توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به‌ كار رفته در قوانين آن دولت راجع ‌به ماليات‌هاي مشمول اين موافقتنامه در آن زمان است، به‌ جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه ‌اي ديگر باشد. معاني به‌ كار رفته در قوانين مالياتي قابل اعمال آن دولت بر معاني همان اصطلاح در ساير قوانين آن دولت ارجحيت دارد.

ماده ۴ - مقيم

۱ - از لحاظ اين موافقتنامه، اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي ‌شود كه به‌ موجب قوانين آن دولت، از حيث محل سكونت، اقامتگاه، محل تشكيل، محل مديريت يا هر گونه معيار ديگر با ماهيت مشابه مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين، اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت يا سرمايه ‌اي كه در آنجا قرار دارد در آن دولت مشمول ماليات مي‌ شود.

۲ - چنانچه حسب مقررات بند (۱)، شخص ‌حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:

الف: او صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي).

ب: هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه معمولاً درآنجا به ‌سر مي‌ برد.

پ: هرگاه او معمولاً در هر دو دولت به ‌سر برد يا در هيچ يك به ‌سر نبرد، صرفاً مقيم دولتي تلقي مي ‌شود كه تابعيت آن را دارد.

ت: هرگاه او تابعيت هيچ يك از دولتها را نداشته باشد و يا چنانچه نتوان بر اساس بندهاي فوق او را مقيم يكي از دولتهاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق متقابل مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد حل و فصل خواهد شد.

۳ - چنانچه به‌ موجب مفاد بند (۱)، شخصي غير از شخص‌ حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي در آنجا واقع است. چنانچه دولت محل اقامت شخص را نتوان به روش مزبور مشخص كرد، آنگاه مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد از طريق توافق متقابل موضوع را حل و فصل خواهند نمود. در نبود چنين توافقي، شخص مزبور از هرگونه تخفيف يا معافيت مالياتي مقرر در اين موافقتنامه بهره ‌مند نخواهد شد به ‌جز تا حدود و به ‌گونه ‌اي كه مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد با يكديگر توافق نمايند.

ماده ۵ - مقر دائم

۱ - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب و كاري اطلاق مي ‌شود كه از طريق آن، كسب و كار مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً انجام مي‌شود.

۲ - اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:

الف: محل اداره،

ب: شعبه،

پ: دفتر،

ت: كارخانه،

ث: كارگاه، و

ج: معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج يا بهره ‌برداري از منابع طبيعي.

۳ - اصطلاح «مقر دائم» همچنين شامل كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن يا نصب يا فعاليت‌هاي سرپرستي و نظارت مرتبط با آن مي‌شود، ولي فقط چنانچه بيش از شش ‌ماه به طول انجامد.

۴ - علي ‌رغم مقررات قبلي اين ماده، اصطلاح «مقر دائم» به موارد زير اطلاق نخواهد شد:

الف: استفاده از تأسيسات صرفاً به‌ منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.

ب: نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به ‌منظور انبار كردن يا نمايش.

پ: نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به ‌منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.

ت: نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به‌ منظور خريد كالاها يا اجناس يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.

ث: نگهداري محل ثابت شغلي صرفاً به‌ منظور انجام ساير فعاليت‌هايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه آماده سازي يا كمكي باشد.

ج : نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به ‌منظور تركيبي از فعاليت‌هاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ث)، به ‌شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه آماده ‌سازي يا كمكي باشد.

۵ - علي‌ رغم مقررات بندهاي (۱) و (۲)، چنانچه شخصي- غير از عامل داراي وضعيت مستقل، كه مشمول بند (۶) است- در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه ‌اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به‌ طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد هرگونه فعاليت‌هايي كه اين شخص براي مؤسسه انجام مي‌دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آن كه فعاليت‌هاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (۴) باشد، كه در اين صورت آن فعاليت‌ها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به ‌موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.

۶ - يك مؤسسه صرفاً به‌ سبب آنكه در يك دولت متعاهد از طريق دلال، حق‌العمل ‌كار يا هر عامل مستقل ديگري به كسب و كار مي‌ پردازد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آن كه اشخاص مزبور اين كار را در جريان عادي كسب و كار خود انجام دهند. با وجود اين، هرگاه فعاليت‌هاي چنين عاملي به ‌طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد و شرايط ايجاد يا وضع شده بين آن مؤسسه و عامل در روابط تجاري و مالي خود با شرايط موجود ميان مؤسسات مستقل تفاوت داشته باشد، وي به‌ موجب مقررات اين بند به‌عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.

۷ - صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، ‌شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر است يا در آن به كسب و كار مي ‌پردازد، كنترل مي‌ كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به گونه ديگر) به‌ خودي‌ خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.

ماده ۶ - درآمد حاصل از اموال غير منقول

۱ - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غير منقول (ازجمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) واقع در دولـت متعاهد ديگر مي‌تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

۲ - اصطلاح «اموال غير منقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع ‌به مالكيت اراضي در مورد آنها اعمال مي‌گردد، حق انتفاع از اموال غير منقول و حقوق مربوط به پرداخت‌هاي متغير يا ثابت در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه‌ها، و ساير منابع طبيعي از جمله نفت و گاز خواهد بود. كشتيها، قايقها و وسائط نقليه هوايي به ‌عنوان اموال غير منقول محسوب نخواهند شد.

۳ - مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غير منقول جاري خواهد بود.

۴ - مقررات بندهاي (۱) و (۳) در مورد درآمد ناشي از اموال غير منقول مؤسسه نيز جاري خواهد بود.

ماده ۷ - درآمدهاي تجاري

۱ - درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه كسب و كار را به طريق مزبور انجام دهد، درآمدهاي قابل انتساب به مقر دائم طبق مقررات بند (۲) مي‌تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

۲ - از لحاظ اين ماده و ماده (۲۲)، درآمدهاي قابل انتساب در هر دولت متعاهد به مقر دائم مذكور در بند (۱)، به ويژه در معاملات خود با ساير بخشهاي مؤسسه، درآمدهايي است كه هرگاه مقر دائم، مؤسسه‌اي متمايز و مجزا مي‌بود و به همان فعاليت‌ها يا مشابه آنها اشتغال مي‌داشت، در همان شرايط يا شرايط مشابه، با احتساب فعاليت‌هاي صورت گرفته، دارايي‌هاي مورد استفاده و خطرهاي (ريسكهاي) پذيرفته شده توسط مؤسسه از طريق مقر دائم و از طريق ساير بخشهاي مؤسسه مي‌توانست تحصيل كند.

۳ - چنانچه طبق بند (۲)، يك دولت متعاهد درآمدهاي قابل انتساب به مقر دائم مؤسسه يكي از دولتهاي متعاهد را تعديل نمايد و متناظراً درآمدهايي از مؤسسه را مشمول ماليات نمايد كه در دولت ديگر ماليات آن درآمدها أخذ شده است، آن دولت ديگر تا حدودي كه براي حذف ماليات مضاعف نسبت به اين درآمدها لازم است، تعديلي مناسب را نسبت به مبلغ ماليات وضع شده چنانچه با تعديل صورت گرفته توسط دولت مذكور نخست موافق باشد بر اين درآمدها به عمل خواهد آورد. تعديل متناظر مزبور مشمول محدوديت‌هاي زماني مقرر در قانون داخلي هر دولت متعاهد خواهد بود. در انجام اين گونه تعديلات، مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.

۴ - چنانچه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده ۸ - حمل و نقل بين‌المللي

۱ - درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد بابت عمليات كشتيها، وسائط نقليه هوايي يا وسائط نقليه جاده‌اي و ريلي، در حمل و نقل بين‌المللي فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود.

۲- مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از عضويت در يك اتحاديه، كسب و كار مشترك يا نمايندگي فعال بين‌المللي نيز نافذ خواهد بود، ليكن فقط به آن قسمت از منافع حاصله كه قابل انتساب به شريك به نسبت قدرالسهم آن در فعاليت‌هاي مشترك باشد.

ماده ۹- مؤسسات وابسته

۱ - چنانچه:

الف: مؤسسه يك دولت متعاهد به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، يا

ب: اشخاصي واحد به‌ طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند؛

و در هر يك از دو صورت، شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، ‌متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي‌شد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده ‌است مي‌ تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.

۲ - چنانچه يك دولت متعاهـد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت ديگر ماليات أخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند، و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست مي‌شد، در اين صورت آن دولت ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد‌، تعديل مناسبي به‌عمل خواهد آورد، مشروط بر اينكه با تعديل مذكور توسط دولت نخست موافق باشد. تعديل مناسب مزبور مشمول محدوديت‌هاي زماني مقرر در قانون داخلي هر دولت متعاهد خواهد بود در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.

ماده ۱۰ - سود سهام

۱ - سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر كه مالك منافع سود سهام مي‌باشد، صرفاً در آن دولت ديگر مشمول ماليات خواهد بود.

۲ ـ اصطلاح «سود سهام» به گونه مورد استفاده در اين ماده، اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (به استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شركتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمـد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد.

۳ - هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به‌ طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم باشد، مقررات بند (۱) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات ماده (۷) مجري خواهد بود.

۴ - چنانچه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد- به‌ جز تا مقداري كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا تا مقداري كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به ‌طور مؤثر مرتبط با مقر دائم واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد-، و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شود.

ماده ۱۱ - هزينه‌هاي مالي

۱ - هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مي‌تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات ‌شود.

۲ - با وجود اين، هزينه‌هاي مالي مزبور مي‌تواند در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع هزينه‌هاي مالي مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از پنج ‌درصد (۵%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد.

۳ - اصطلاح «هزينه‌هاي مالي» به گونه‌اي كه در اين ماده به ‌كار رفته است به درآمد ناشي از هرنوع مطالبات ديني اعم از آن كه داراي وثيقه رهني و متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به ويژه درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي ‌گردد، اما شامل درآمد مرتبط با ماده (۱۰) نمي‌ باشد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد.

۴ علي ‌رغم مقررات بند (۲)، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر كه مالك منافع آن باشد، صرفاً در آن دولت ديگر مشمول ماليات خواهد بود مشروط بر آنكه هزينه‌هاي مالي مزبور در موارد زير پرداخت شود:

الف: در ارتباط با فروش اعتباري هرگونه اجناس يا تجهيزات،

ب: در مورد هرگونه وام يا اعتبار اعطاء شده توسط بانك،

پ: به حكومت دولت متعاهد ديگر، از جمله هر تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن، بانك مركزي يا هر مؤسسه مالي كه در تملك يا كنترل آن دولت باشد،

ت: به مقيم دولت ديگر در ارتباط با هر گونه وام يا اعتبار تضمين شده توسط حكومت دولت ديگر از جمله هر تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن، بانك مركزي يا هر مؤسسه مالي كه در تملك يا كنترل آن حكومت باشد.

۵ - هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد و مطالبات ديني كه هزينه‌هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به‌ طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در اين صورت مقررات ماده (۷) مجري خواهد بود.

۶ - هزينه‌هاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده مقيم آن دولت باشد. با وجود اين، چنانچه شخص پرداخت كننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد مقر دائمي دارد كه در رابطه با آن، ديني كه بابت آن هزينه‌هاي مالي پرداخت شده، ايجاد شده است و هزينه‌هاي مالي مذكور بر عهده چنين مقر دائمي باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه‌هاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم حاصل شده است.

۷ - چنانچه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه با توجه به مطالبات ديني كه بابت آن پرداخت مي‌شود از مبلغي كه در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد با در نظر گرفتن ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.

ماده ۱۲ - حق‌الامتيازها

۱ - حق‌الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مي‌تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات ‌شود.

۲ - با وجود اين، حق‌الامتيازهاي مزبور مي‌تواند در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع حق‌الامتياز مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از پنج درصد (۵ %) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود.

۳ - اصطـلاح «حق‌الامتياز» به گونه مورد استفاده در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق نسخه ‌برداري از آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي، هرگـونه حق اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآينـد سري، يا در ازاي اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق مي‌شود.

۴ - هرگاه مالك منافع حق‌الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده، در دولت متعاهد ديگر كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقر دائم واقع در آن، فعاليت شغلي داشته باشد، و حق يا اموالي كه حق‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به‌ طور مؤثري با اين مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در اين صورت مقررات ماده (۷) مجري خواهد بود.

۵ - حق‌الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده، مقيم آن دولت باشد. با وجود اين، چنانچه شخص پرداخت كننده حق‌الامتياز،- خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، - در يك دولت متعاهد داراي مقر دائمي باشد كه مسؤوليت پرداخت حق‌الامتياز در ارتباط با آن ايجاد شده و پرداخت چنين حق‌الامتيازي بر عهده مقر دائم مزبور باشد، حق‌الامتياز در دولتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم در آن واقع است.

۶ - چنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شـخص ديگري، مبلغ حق‌الامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق‌الامتياز پرداخت مي‌شود، از مبلغي كه در صورت نبود چنين رابطه‌اي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجـري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.

ماده ۱۳ - عوايد سرمايه‌اي

۱ - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غير منقول مذكور در ماده (۶) و واقع در دولت متعاهد ديگر، مي‌تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات ‌شود.

۲ - عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از اموال كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه)، مي‌تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات ‌شود.

۳ - عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، وسائط نقليه هوايي يا وسائط نقليه جاده‌اي و ريلي مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي، يا اموال منقول مرتبط با عمليات اين كشتيها، وسائط نقليه هوايي يا وسائط نقليه جاده‌اي و ريلي فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود.

۴ - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي قابل مقايسه كه بيش از پنجاه‌ درصد (۵۰ %) ارزش آنها به‌ طور مستقيم يا غيرمستقيم از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است، مي‌تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات ‌شود.

۵ - عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط در دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است مشمول ماليات خواهد بود.

ماده ۱۴ - درآمد حاصل از استخدام

۱ - با رعايت مقررات مواد (۱۵)، (۱۷)، (۱۸) و بند (۲) ماده (۱۹)، حقوق، مزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد بابت استخدام دريافت مي‌دارد فقط در همان دولت مشمول ماليات مي‌باشد مگر آن كه اشتغال در دولت متعاهد ديگر صورت گيرد. چنانچه اشتغال بدين گونه باشد، حق‌الزحمه حاصل از آن مي‌تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات ‌شود.

۲- علي ‌رغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه مقيم يك دولت متعاهد بابت اشتغال در دولت متعاهد ديگر فقط در دولت نخست مشمول ماليات خواهد بود، مشروط بر آنكه:

الف: جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند دوره در دولت ديگر به ‌سر برده است از ۱۸۳ روز در هر دوره دوازده ماهه ‌اي كه در سال مالياتي مربوط شروع يا خاتمه مي‌يابد، تجاوز نكند، و

ب: حق‌الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت ديگر نيست پرداخت شود، و

پ: پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائمي نباشد كه كارفرما در دولت ديگر دارد.

۳ علي ‌رغم مقررات پيش گفته در اين ماده، حق‌الزحمه حاصل بابت اشتغال در كشتي، وسائط نقليه هوايي يا وسائط نقليه جاده‌اي و ريلي مورد استفاده توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در حمل و نقل بين‌المللي مي‌تواند در آن دولت مشمول ماليات شود.

ماده ۱۵ - حق‌الزحمه مديران

حق‌الزحمه مديران و پرداخت‌هاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي‌نمايد، مي‌تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات ‌شود.

ماده ۱۶ - هنرمندان و ورزشكاران

۱ علي ‌رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴)، درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليت‌هاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر تحصيل مي‌نمايد، مي‌تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات ‌شود.

۲ - چنانچه درآمد بابت فعاليت‌هاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزش ‌كار تعلق نگيرد و عايد شخص ديگري شود، صرفنظر از مقررات مواد (۷) و (۱۴)، آن درآمد مي‌تواند در دولت متعاهدي مشمول ماليات ‌شود كه فعاليت‌هاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي‌گيرد.

۳ - علي ‌رغم بندهاي (۱) و (۲) اين ماده، درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از فعاليت‌هاي خود به عنوان هنرمند يا ورزشكار كه در دولت متعاهد ديگر انجام گيرد فقط در دولت متعاهد نخست مشمول ماليات مي‌گردد مشروط بر آنكه چنين فعاليت‌هايي كاملاً از طريق بودجه عمومي تأمين شده باشد يا در چهارچوب موافقتنامه‌هاي فرهنگي يا ورزشي منعقده بين دولتهاي متعاهد انجام گيرد.

ماده ۱۷ - حقوق بازنشستگي

حقوق بازنشستگي و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر به ازاي خدمات گذشته فقط در دولت نخست مشمول ماليات خواهد بود.

ماده ۱۸ - خدمات دولتي

۱-

الف: حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولـت يا مقام محلي فقط در آن دولت مشمـول ماليات خواهد بود.

ب: با وجود اين، حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه مزبور چنانچه خدمات در آن دولت و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، فقط در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد بود، مشروط بر آن كه آن شخص مقيم:

- تبعه آن دولت باشد؛ يا

- صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، ‌مقيم آن دولت نشده باشد.

۲ - در مورد حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعاليت‌هاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن انجام مي‌دهد، مقررات مواد (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) مجري خواهد بود.

ماده ۱۹ - محصلان، معلمان و اساتيد

۱ - وجوهي كه محصل، كارآموز يا كارورزي كه بلافاصله قبل از حضور در يك دولت متعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا باشد و صرفاً به ‌منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت نخست به‌ سر مي‌برد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي‌دارد، در دولت نخست مشمول ماليات نخواهد بود، مشروط بر آن كه پرداخت‌هاي مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.

۲ - همچنين، حق‌الزحمه دريافتي توسط معلم يا استادي كه از تاريخ اولين حضور در يك دولت متعاهد براي يك دوره‌اي كه از دو سال تجاوز نكند در آن دولت متعاهد حضور داشته و بلافاصله قبل از آن حضور مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا باشد و صرفاً به‌ منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي در دانشگاه، كالج يا ساير مؤسسات تحقيقي مجاز يا ساير مؤسسات آموزش عالي در آن دولت متعاهد به ‌سر مي‌برد از ماليات در آن دولت معاف خواهد بود، مشروط بر آن كه منابع چنين پرداخت‌هايي از آن دولت متعاهد ديگر تأمين شود. مفاد اين بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي مؤسساتي كه داراي اهداف تجاري مي‌باشند، مجري نخواهد بود.

ماده ۲۰ - ساير درآمدها

۱ - اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هركجا كه حاصل شود، صرفاً در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود.

۲ - به استثناي درآمد حاصل از اموال غير منقول به گونه‌اي كه در بند (۲) ماده (۶) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد و حق يا اموالي كه درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با اين مقر دائم به گونه مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجري نخواهد بود. در اين صورت مقررات ماده (۷) اعمال خواهد شد.

ماده ۲۱ - سرمايه

۱ - سرمايه متشكل از اموال غير منقول مذكور در ماده (۶)‌ كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده، مي‌تواند‌ در آن دولت ديگر مشمول ماليات ‌شود.

۲ - سرمايه متشكل از اموال منقولي كه بخشي از اموال كسب و كار مقر دائمي است كه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، مي‌تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات ‌شود.

۳ - سرمايه متشكل از كشتيها، وسائط نقليه هوايي يا وسائط نقليه جاده‌اي و ريلي مورد استفاده توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در حمل و نقل بين‌المللي، و متشكل از اموال منقول مرتبط با عمليات اين كشتيها، ‌وسائط نقليه هوايي يا وسائط نقليه جاده‌اي و ريلي، فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود.

۴ - كليه اجزاء ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود.

ماده ۲۲ - حذف ماليات مضاعف

۱ - در جمهوري اسلامي ايران ماليات مضاعف به شرح زير حذف خواهد گرديد:

چنانچه مقيم جمهوري اسلامي ايران درآمدي حاصل كند يا مالك سرمايه‌اي باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مي‌تواند در مجارستان، مشمول ماليات شود، جمهوري اسلامي ايران اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات بر درآمد يا سرمايه پرداختي در مجارستان ‌از ماليات بر درآمد يا سرمايه آن مقيم كسر شود.

با وجود اين، در هر حالت ‌اين گونه كسور نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر، حسب مورد، به آن درآمد يا سرمايه قابل انتساب مي‌بود، ‌بيشتر باشد.

۲ - در مجارستان ماليات مضاعف به شرح زير حذف خواهد گرديد:

الف: چنانچه مقيم مجارستان درآمدي حاصل كند يا مالك سرمايه‌اي باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مي ‌تواند در جمهوري اسلامي ايران مشمول ماليات شود، و به‌ طور مؤثر در آنجا مشمول ماليات شود، مجارستان با رعايت مقررات جزء (ب) و بند (۳)، درآمد يا سرمايه مزبور را از ماليات معاف مي‌نمايد.

ب: چنانچه مقيم مجارستان اقلامي از درآمد را تحصيل كند كه طبق مقررات مواد (۷)، (۱۱) و (۱۲) مي‌تواند در جمهوري اسلامي ايران مشمول ماليات گردد، مجارستان اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات پرداختي در جمهوري اسلامي ايران، از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر گردد. با وجود اين، چنين كسوري نبايد از آن قسمت از مالياتي كه پيش از كسر، به اقلام درآمد حاصله در جمهوري اسلامي ايران تعلق مي‌گرفته، بيشتر باشد.

پ: مقررات جزء (الف) نسبت به درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم مجارستان در مواردي كه جمهوري اسلامي ايران مقررات اين موافقتنامه را براي معافيت چنين درآمد يا سرمايه‌اي اعمال نموده يا مقررات بند (۲) مواد (۱۱) و (۱۲) را نسبت به چنين درآمدي اعمال كند، اعمال نخواهد شد.

۳ - در صورتي كه به موجب هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات در آن دولت معاف باشد، دولت مزبور مي ‌تواند علي‌ رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقي مانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.

ماده ۲۳ - عدم تبعيض

۱ - اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچ‌ گونه ماليات يا الزامات مرتبط با آن كه متفاوت يا سنگين‌تر از ماليات و الزامات مربوط به آن است كه اتباع آن دولت ديگر تحت همان شرايط، به ويژه به لحاظ اقامت، مشمـول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند،‌ نخواهند بود. علي ‌رغم مقررات ماده (۱)،‌ اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.

۲ - مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر أخذ مي‌شود نبايد در آن دولت ديگر از ماليات مؤسسات آن دولت ديگر كه همان فعاليت‌ها را انجام مي‌دهند نامساعدتر باشد. اين مقررات به گونه‌اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليت‌‌هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي‌نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.

۳ - به جز در مواردي كه مقررات بند (۱) ماده (۹)‌، بند (۷) ماده (۱۱) يا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال مي‌شود، هزينه‌هاي مالي، حق‌الامتياز و ساير هزينه‌هاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر به‌ منظور تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچـه به مقـيم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنين، هرگونه دين مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر به‌ منظور تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، ‌تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه اگر دين مزبور بر عهده مقيم دولت نخست مي‌بود.

۴ - مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به‌ طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، در دولت متعاهد نخست مشمول هيچ ‌گونه ماليات يا الزامات مرتبط با آن،‌ كه متفاوت يا سنگين ‌تر از ماليات و الزامات مربوط به آن است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

۵ - مقررات اين ماده علي ‌رغم مفاد ماده (۲) در مورد ماليات‌هايي با هر نوع و توصيف اعمال خواهد شد.

ماده ۲۴ - آيين توافق دوجانبه

۱ - چنانچه شخصي بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد منتج به مالياتي براي وي شده يا خواهد شد كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نمي‌باشد، ‌او مي‌تواند صرفنظر از طرق احقاق حق پيش ‌بيني شده در قوانين داخلي دولتهاي مزبور اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۳) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، ‌تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود.

۲ - اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل رضايت‌ بخشي برسد،‌ براي اجتناب از أخذ مالياتي كه طبق اين موافقتنامه نمي‌باشد،‌ خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. هر توافقي كه حاصل شود علي‌رغم محدوديت‌هاي زماني موجود در قوانين داخلي دولتهاي متعاهد اجراء خواهد شد.

۳ - مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند. آنها همچنين مي‌ توانند به ‌منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش ‌بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.

۴ - مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي ‌توانند به ‌منظور حصول توافق در مضمون بندهاي پيشين، ‌مستقيماً و از جمله از طريق كميسيون مشتركي متشكل از خود مقامهاي صلاحيتدار يا نمايندگان آنها، با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامهاي صلاحيتدار مي‌توانند با مشورت با يكديگر،‌ آيينها، شرايط،‌ روشها و فنون مقتضي دوجانبه‌اي را براي اجراي آيين توافق دوجانبه مقرر در اين ماده فراهم بياورند.

ماده ۲۵ - تبادل اطلاعات

۱ - مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد اطلاعاتي را كه پيش‌بيني مي‌ شود براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اعمال يا اجراي قوانين داخلي راجع ‌به ماليات‌هاي از هر نوع و وصف كه از سوي دولتهاي متعاهد يا مراجع محلي آنها وضع شده‌اند، تا حدودي كه ماليات به‌ موجب آن قوانين مغاير با اين موافقتنامه نباشد مبادله خواهند كرد. مفاد مواد (۱) و (۲) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي‌شود.

۲ - هرنـوع اطلاعاتي كه به ‌وسيله يك دولت متعاهد به‌ موجب بند (۱) دريافت مي‌شود، با آن به همان شيوه‌ اطلاعات به ‌دست آمده به‌ موجب قوانين داخلي آن دولت به ‌عنوان اطلاعات سري رفتار مي ‌شود، و فقط براي اشخاص يا مراجعي (از جمله دادگاهها و مراجع اداري) فاش مي‌شود كه بـه امر تشخيص يا‌ وصول، اجراء يا پيگرد اشتغال دارند يا در مورد پژوهش‌خواهي‌هاي مرتبط با ماليات‌هاي اشاره شده در بند (۱) تصميم‌گيري مي‌ كنند يا به نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. چنين اشخاص يا مراجعي اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي‌توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي‌هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضايي فاش سازند.

۳ - مقررات بندهاي (۱) و (۲) در هيچ مورد به گونه‌اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:

الف: اقدامات اداري مغاير با قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.

ب: اطلاعاتي را ارائه نمايد كه طبق قوانين يا در جريان عادي اداري خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.

پ: اطلاعاتي را ارائه نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، ‌شغلي، صنعتي، ‌بازرگاني يا حرفه‌ اي يا فرآيند تجاري شود يا اطلاعاتي كه افشاي آن با خط ‌مشي‌عمومي (نظم عمومي) مغاير باشد.

۴ - چنانچه يك دولت متعاهد اطلاعاتي را طبق مفاد اين ماده درخواست كند، دولت متعاهد ديگر از اقدامات جمع‌آوري اطلاعات خود براي كسب اطلاعات درخواستي استفاده مي ‌كند، اگرچه آن دولت ديگر از حيث اهداف مالياتي خود نيازي به اين اطلاعات نداشته باشد. الزام مذكور در جمله قبلي تابع محدويت‌هاي بند (۳) است، اما محدويت‌هاي مزبور به هيچ وجه به مثابه مجوزي براي يك دولت متعاهد براي امتناع از تأمين اطلاعات صرفاً به دليل نبود منفعت داخلي نسبت به اين‌ گونه اطلاعات تعبير نخواهد شد.

ماده ۲۶ - اعضاي هيأت‌هاي نمايندگي و مأموريت‌هاي سياسي و مناصب كنسولي

مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالياتي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريت‌هاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به‌ موجب قواعد عمومي حقوق بين‌الملل يا مقررات موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند،‌ تأثيري نخواهد گذاشت.

ماده ۲۷ - برخورداري از مزايا

علي ‌رغم ساير مفاد اين موافقتنامه، هرگاه، با درنظر گرفتن تمامي حقايق و شرايط مرتبط، به‌ طور منطقي بتوان نتيجه گرفت كه يكي از اهداف اصلي هرگونه ترتيبات يا معاملات كه به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم منتج به بهره‌مندي از مزاياي موافقتنامه شده، كسب مزيت مزبور بوده است، مزيت مزبور در مورد اقلام درآمد يا سرمايه اعطاء نخواهد شد؛ مگر اينكه اثبات گردد اعطاي آن مزيت در اين ‌گونه شرايط طبق هدف و منظور مفاد مربوط در اين موافقتنامه بوده است.

قبل از آنكه به‌ موجب جمله پيشين، مقيم يك دولت متعاهد از مزاياي اين موافقتنامه محروم شود، مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد با يكديگر مشورت خواهند نمود. همچنين، مقامهاي صلاحيت‌دار دولتهاي متعاهد مي‌توانند در خصوص اجراي اين ماده با يكديگر مشورت نمايند.

ماده ۲۸ - لازم‌الاجراء شدن

۱ - دولتهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك، يكديگر را از تكميل الزامات داخلي خود براي لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه مطلع خواهند نمود.

۲ - اين موافقتنامه در پانزدهمين روز پس از دريافت آخرين يادداشت مذكور در بند (۱) لازم‌الاجراء و مقررات آن در هر دو دولت متعاهد در موارد زير نافذ خواهد بود:

الف: در خصوص ماليات‌هاي كسر شده در منبع، نسبت به درآمد حاصل شده در روز يازدهم دي ماه هجري شمسي برابر با اول ژانويه يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه در آن موافقتنامه لازم‌الاجراء مي‌گردد؛

ب: در خصوص ساير ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه، نسبت به ماليات‌هاي متعلقه در هر سال مشمول ماليات كه از يازدهم دي ماه هجري شمسي برابر با اول ژانويه يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه در آن موافقتنامه لازم‌الاجراء مي‌گردد، آغاز مي‌شود.

ماده ۲۹ - فسخ

اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهـد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه اطلاعيه فسخ حداقل شش ‌ماه قبل از پايان هرسال تقويمي بعد از دوره پنج‌ساله از تاريخ لازم‌الاجراء شدن آن،‌ فسـخ نمايد. در اين صورت، اين موافقتنامه در هر دو دولت متعاهد در موارد زير اعمال نخواهد شد:

الف: در خصوص ماليات‌هاي كسرشده در منبع، نسبت به درآمد حاصل شده در روز يازدهم دي ماه هجري شمسي برابر با اول ژانويه يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه در آن يادداشت ارائه شده است؛

ب: در خصوص ساير ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه، نسبت به مالياتهاي متعلقه در هر سال مشمول ماليات يا دوره‌اي كه از يازدهم دي ماه هجري شمسي برابر با اول ژانويه يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه در آن يادداشت ارائه شده است، آغاز مي‌شود.

اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و (۲۹) ماده و يك تشريفات (پروتكل) در دو نسخه به زبانهاي فارسي، مجاري و انگليسي در تهران در تاريخ ۹/ ۹ / ۱۳۹۴ هجري شمسي برابر با ۳۰ / ۱۱/ ۲۰۱۵ ميلادي تنظيم گرديد كه تمامي آنها از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود.

در تأييد مراتب فوق، امضاء‌كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به ‌طور مقتضي مجاز مي‌باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران

از طرف دولت مجارستان

باسمه‌تعالي

تشريفات (پروتكل) الحاقي

موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان

به ‌منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي

در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان علاوه بر موافقتنامه به ‌منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر در آمد و سرمايه كه در تهران در تاريخ ۹ /۹ / ۱۳۹۴ هجري شمسي برابر با ۳۰/ ۱۱ / ۲۰۱۵ امضاء گرديد، در مورد مقررات زير كه جزء لاينفك موافقتنامه مذكور مي‌باشد، به شرح زير توافق نمودند:

۱ - دولت مجارستان معتقد است كه تعهدات مجارستان در مورد اين موافقتنامه با تعهدات آن به عنوان عضو اتحاديه اروپايي مطابقت دارد. مع‌ذلك، چنانچه مجارستان در آينده دريابد كه تعهدات آن به‌ موجب اين موافقتنامه با الزاماتي كه در مورد مجارستان به‌عنوان عضو اتحاديه اروپا اعمال مي‌شود، مطابقت ندارد، دو دولت متعاهد مي‌توانند در مورد انجام اصلاحات احتمالي در موافقتنامه با يكديگر مشورت نمايند.

۲ - در خصوص ماده (۲۵) (تبادل اطلاعات)، بديهي است كه:

الف: مقررات بند (۳) به هيچ ‌وجه به مثابه مجوزي براي يك دولت متعاهد در امتناع از تأمين اطلاعات صرفاً به دليل نگهداري اطلاعات مزبور نزد بانك، ساير مؤسسات مالي، نماينده يا شخص داراي جايگاه نمايندگي يا موقعيت امين يا به دليل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالكانه نسبت به يك شخص تعبير نخواهد بود.

ب: مع‌ ذلك، اجراي جزء (الف) در هر دو دولت بستگي به انجام اصلاحات قانوني در قوانين و مقررات مرتبط داخلي خواهد داشت كه در حال حاضر چنين تبادل اطلاعاتي را در جمهوري اسلامي ايران اجازه نمي‌دهد. مقام صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران، در صورت فراهم شدن شرايط اجراي اين مقررات، بي‌درنگ مقام صلاحيتدار مجارستان را مطلع خواهد نمود.

اين تشريفات (پروتكل) شامل يك مقدمه و دو بند در دو نسخه در تهران در تاريخ ۹ / ۹ / ۱۳۹۴ هجري شمسي برابر با ۳۰/ ۱۱ / ۲۰۱۵ ميلادي، به زبانهاي فارسي، مجاري و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي آنها از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متن انگليسي حاكم خواهد بود.

در تأييد مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به ‌طور مقتضي مجاز مي‌باشند، اين تشريفات (پروتكل) را امضاء نمودند.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران

از طرف دولت مجارستان

قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و نه ماده و تشريفات (پروتكل) الحاقي در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ دوم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۴ /۹ /۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ب

علي لاريجاني

 
Print Save نمایش  
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
متن با ساختار   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |